تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.
• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
بــــــــــــــيــــــــــــــــان
محكمة النقض السورية ترفض الطعن بالحكم الصادر بحق المحامي مهند الحسني
أصدرت محكمة النقض السورية – الدائرة الجنائية – الغرفة الجنائية الثانية برئاسة القاضي جرجس بشارة نائب رئيس محكمة النقض السورية والمستشاران هشام الشعار و كامل عويس بتاريخ 27 أيلول لعام 2010 قرارا” بالاتفاق برقم أساس 3288 ورقم قرار 3232 :
1. برفض الطعن موضوعا” المقدم من محامي الدفاع عن المحامي مهند الحسني بتاريخ 22 تموز 2010 عن الحكم الصادر بحق المحامي الحسني عن محكمة الجنايات الثانية برئاسة القاضي خالد حمود بالقرار رقم 316 / 511 الذي يقضي بالسجن ثلاث سنوات وذلك بتاريخ 23 حزيران لعام 2010
2. تضمين الطاعن الرسوم
3. إعادة الملف إلى مرجعه فور صدوره
الجدير بالذكر أن المحامي مهند الحسني كان قد تقدم من داخل سجن دمشق المركزي بمذكرة لاحقة بالطعن المقدم من قبل محامي الدفاع عنه ولم يتم البت فيها بعد.
إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية) ندين هذا القرار الصادر عن محكمة النقض برد الطعن والذي نعتبره إصرارا” من هيئة النقض على تصديق قرارا” هو بالأساس مفتقر للأسس القانونية الصحيحة واتخذ ضمن إجراءات محاكمة تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.
كما نطالب القضاء السوري الالتزام بالمبدأ القانوني و الدستوري الذي يؤكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية وذلك بعدم الخضوع للضغوطات الممارسة عليها في مثل هكذا قضايا من قبل أجهزة الأمن السورية.
اترك تعليقاً