المنظمة السورية لحقوق الانسان " سواسية"

بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول التحكيم والوساطة لفض النزاعات التي عقدت في دمشق من 30 آذار إلى 1 نيسان، تحدث رئيس الاتحاد الدولي للمحامين مطولاً مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في سورية وكذلك مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة- فرع دمشق حول الإجراءات الجنائية والتأديبية المتخذة حيال المحاميين مهند الحسني وهيثم المالح المسجونين حالياً.

رغم حصوله على بعض الإيضاحات، يستمر الاتحاد الدولي للمحامين بتوجيه انتباه السلطات السورية على أن هذه الإجراءات لا تحترم كما يبدو عددا من الحقوق والحريات الأساسية.

يعتبر الاتحاد الدولي للمحامين أن الإجراءات الجنائية المتخذة حيال السيد مهند الحسني تتجاهل مبادئ حرية التجمع الذي يكفلها عهد نيويورك الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الاتحاد يشدد على أن تجري محاكمة السيد الحسني في ظروف تحترم الحق في محاكمة عادلة احتراماً تاماً وأن تكون الجلسات علنية، دون أدنى تقييد لحضور المراقبين المحليين والدوليين.

و فيما يخص الإجراء التأديبي المتخذ ضد هذا الزميل، يرى الاتحاد الدولي للمحامين أن قرار الشطب قد اتخذ فيما يبدو دون اعتبار للمبادئ المتعلقة بحرية التجمع وهو يطالب بإلغاء هذه العقوبة من قبل الهيئة التي ستبت في طلب الاستئناف الذي قدمه السيد الحسني ضد قرار نقابة المحامين – فرع دمشق.

إن الاتحاد الدولي للمحامين يشدد على ضرورة وضع حد لحبس السيد المالح، البالغ من العمر 80 عاماً، نظراً لحالته الصحي، وهو يشدد من ناحية أخرى على أن توجيه الاتهام إليه تم في خرق للمواثيق الدولية التي تلزم سورية والتي تكرس حق حرية التعبير (وخاصة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

في كل الأحوال، يطالب الاتحاد الدولي للمحامين أن يتم تحديد المحاكمة بأسرع وقت ممكن وأن تجري هذه المحاكمة بظل احترام تام لحقوق الدفاع وأن تكون علنية.