بيانات
أنت هنا: الرئيسية » Reports – Arabic (صفحة 4)

أرشيف القسم : Reports – Arabic

الإشتراك في الخلاصات

رسالة عزاء لأطفال سوريا اليتامى

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

رسالة عزاء

 لأطفال سوريا اليتامى

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان و الذي طالبنا فيه  أحرار العالم بتشكيل تحالف دولي للمطالبة بإصلاح حركة التاريخ من خلال تعديل ميثاق الأمم المتحدة بحذف كلمة ” متفقين ” من الفقرة الثالثة من المادة / 27 / من ميثاق الأمم المتحدة التي  أضحت  مثار اشمئزاز العالم و مدار تساؤل عن جدوى القانون الدولي ..

http://swasia-syria.org/?p=218

و في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية التي اقترفها النظام السوري في الريف الدمشقي بتاريخ 21/8/2013 و التي راح ضحيتها أكثر من 1800 ضحية منهم أكثر من ألف من النساء و الأطفال، تمخض ما يسمى المجتمع الدولي فأنجب لنا فأراً مشوهاً تمثل في اتفاق لنزع سلاح النظام السوري الكيماوي بموجبه :

–          سوف يقرر مجلس الأمن ” المرتهن بيد روسيا المافياتية ”  إجراءات ” لا يعلمها إلا الله و الراسخون بالإجرام الدولي من أعضاء مجلس التآمر الدولي في حال عدم  إلتزام النظام السوري بنزع السلاح الكيماوي.

–          ينبغي محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الكيماوي في سوريا … أما من هم هؤلاء الأفراد الذين ينبغي محاسبتهم  و أين ستتم محاكمتهم و هل سيقبل مجلس التواطؤ الدولي إحالتهم لمحكمة الجنايات الدولية ” فهو ما لا يعلمه إلا الله و الراسخون بالخداع الدولي.

–          و الأطرف من ” سوف و ينبغي ” الواردتين في الفقرتين السابقتين أن القرار امتنع عن توجيه  أي إدانة أو شجب أو استنكار أو حتى عتاب للنظام السوري على إقتراف جريمة الإبادة الجماعية بحق أطفال سوريا اليتامى.

و بتعبير أوضح  ”  و بعيداً عن الألفاظ الطنانة و العبارات الرنانة الواردة في متن القرار ”   : هناك ثلاث لاءات في القرار

لا …. لإدانة النظام السوري من قبل مجلس الأمن الدولي على جريمة الإبادة الجماعية

لا  …..  لإستخدام  القوة  في حال عدم التزام النظام السوري بوعودة و إنما يجب الرجوع لمجلس التواطئ الدولي.

لا  …..  لإحالة مقترفي جريمة الإبادة الجماعية في سوريا للعدالة الدولية .

و الأنكى من كل ذلك أن الرئيس الأمريكي ” أوباما ” و الذي  سبق و أن اختلطت عليه الألوان سابقاً… تختلط عليه الرؤئ و الأفكار مجدداً  فيصف القرار المهزلة  الصادر عن مجلس الأمن الدولي بأنه انتصار للعالم….؟؟

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” توجه خطابها لأطفال سوريا اليتامى فتقول:

دمائنا رخيصة على الناس …. فماذا نفعل

قتلنا بشار الأسد و هدم البيوت فوق رؤسنا و سمم الهواء الذي نتنفسه و حرق زرعنا و حرثنا  و قطع أوصالنا وفقأ عيوننا و اغتصب حرائرنا  و سحل شيوخنا و لا بواكي لنا……. فماذا نفعل

 

http://www.youtube.com/watch?v=bjDNmFbl5bc

http://www.youtube.com/watch?v=uLFLVxvQDm0

http://www.youtube.com/watch?v=QpWvOsXeI_0

 

و حينما استعمل الكيماوي في قتلنا قامت الدنيا و لم تقعد خوفاً على أطفال اسرائيل من احتمالات الكيماوي فيما لو خرج الكيماوي من أيادي  بشار الأسد الأمينة على أطفال اسرائيل ……  و ليس حزناً على أعماركم الندية التي اختزلتها أياديه الأثمة ….. فماذا نفعل

سنتين و نصف من عمر الإجرام الممنهج و المنظم في سوريا و لا صوت يعلو في المحافل الدولية فوق صوت الأرذال و الأنذال  تتآمر عليكم  و تصول و تجول و تقضي و تمضي …… في حين أن أصوات المدافعين عنكم ضعيفة مخنوقة محاصرة لا نصير لها …. فماذا نفعل

ستبقى اجسادكم الصغيرة المكفنة بالبياض و عيونكم البريئة التي خطف منها طاغوت دمشق  وميض الحياة معالم تنير الدرب للسوريين على طريق الإنتصارات في سبيل الحرية و الكرامة الانسانية .

و سيبقى القرار الصادر عن مجلس التأمر الدولي و ما سبقه من قرارات و ما سيتلوه من مؤامرات على يد ذئاب المجتمع الدولي وصمة عار على جبين الدول الخمسة التي تدعي أنها حامية القيم الحضارية و الانسانية .

دمشق 27/9/2013                                                                                                مجلس الإدارة

بيان منظمة ” سواسية ” بخصوص تصريحات الاسد الاخيرة

بيان

بالأمس أدلى الرئيس السوري بشار الأسد بتصريحات مفادها:

أن وجود سوريا أصبح على المحك …… في محاولة منه لربط وجود سوريا بوجوده هو وأنه متمسك بالسلطة من أجل سوريا وليس  في سبيل مصالحه الخاصة و الشخصية.

وأن الانتخابات الرئاسية التي ستجري عام ٢٠١٤ ستحدد من سيحكم سوريا مشدداً على أنه لن يترك السفينة عندما تغرق …. بمعنى أنه سيرشح نفسه لانتخابات ٢٠١٤.

وأن هناك حرب بالوكالة تجري على أرض سوريا في ظل وجود أكثر من ٢٠٠٠ مجموعة إرهابية انضمت منذ البداية إلى المسلحين واعتبر أن هذه المجموعات الاسلامية المتطرفة لا تترك أي خيار للنظام إلا التخلص منها.

 

تزامنت تصريحاته مع تصريحات أكثر تضليلاً لكبير موظفي الكرملين ” ايفانوف ” في ندوة ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البريطاني و التي جاء فيها أن روسيا يمكن أن تتخلى عن دعم الأسد إذا علمت أنه غير ملتزم بتسليم السيطرة على ترسانته الكيماوية ….. طبعاً هذا الالتزام من قبل الأسد يفترض به أن يكون طوعي لأنها ترفض قراراً تحت الفصل السابع …. ؟؟

و أن روسيا تتوقع أن تعرف روسيا كل أماكن الكيماوي لدى الأسد الابن في عضون اسبوع و بعدها سيستغرق تحديد الوقت المطلوب للتخلص منها شهرين أو ثلاثة … بمعنى أن روسيا التي زودت النظام بهذه المنظومة هي من سيتخلص منها…. ؟؟

 

يستشف من تصريحات الأسد وشركائه أن فصولاً بالمهزلة المسماة ” جنيف ٢ ” قد بدأت تتحدد ملامحها الرئيسية و أول فصول تلك التراجيديا الدولية هو اعتقاد الأسد الابن ” واهماً ”  أن بإمكانه ترشيح نفسه لانتخابات ٢٠١٤ في منظومة شمولية كسوريا مسيطر على كل شيء فيها بالحديد و النار و التلفيق و التزوير و أنه سيكافئ على مجازره بحق السوريين بالبقاء في سدة السلطة و تمتعه بها هو و أولاده من بعده مادام الحليف الروسي و الاسرائيلي راضياً عليه.

و في مواجهة ذلك فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية “  تثّبت جملة المواقف التالية :

 

أولاً: دلفت المنظمة السورية لحقوق الإنسان وعلى  مدى تاريخها الطويل على الحرص على استعمال لغة حقوقية راقية و انتقاء مصطلحاتها القانونية بدقة متناهية، و هي اليوم في مواجهة واقع على الأرض مفاده:

 

– أكثر من / ٢٠٠ / ألف ضحية منذ بداية الأحداث في سوريا تمّ توثيق أكثر من / ١١٠ / ضحايا  من المدنيين ، أكثر من  ربعهم على الأقل من النساء و الأطفال.

– الوفيات من الأمراض المزمنة بسبب الإغلاق و الحصار و سياسات العقاب الجماعي تجاوزوا عتبة ” ١٪  ”  من مجموع السكان يمعنى / ٢٣٠ / ألف ضحية على أقل تقدير .

– الوفيات بسبب إيقاف الخدمات الصحية بنسبة تفوق ٩٠٪ من مجمل الطاقة الكلية لاستيعاب مؤسـسات القطاع الصحي و اقتصارها على المشافي الرئيسية في العاصمة ، و قصف ما عداها من مراكز صحية و مشافي ميدانية و استهداف الطواقم الطبية من قبل الآلة العسكرية للنظام  أو عدم إمكانية الوصول إليها بما يعادل  ٦٠٠ – ٦٥٠ ألف ضحية ، علماً أن لدينا في سوريا ما يقارب من / ٣٠ / الف طبيب خارج الخدمة منهم ما يقارب من / ٢٠ / ألف على الأقل خارج البلاد  .

– لدينا في سوريا / ٥ / مليون نازح خارج سوريا منهم / ٢ / مليون لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحددة و أكثر من / ٣ / مليون غير مسجلين بصفة لاجئين.

– لدينا في سوريا ما بين / ٨ – ١٠ / مليون مشرد داخلي عرضة لجميع أشكال الانتهاكات من قبل قوات النظام و المليشيات الطائفية التابعة لها بدءاً من اعتقال الذكور الذين تجاوزت أعمارهم / ١٥ / سنة لتجنيدهم في قوات النظام و ليس أشنعها  الجرائم  الجنسية التي تقترفها القوات الحكومية على الحواجز بحق الفتيات و القصر.

– لدينا في سوريا أكثر من ٦٠٪ من البنية التحتية المدنية السكانية مدمرة تماماً ولا يمكن الرجوع إليها بحال من الأحوال وخرائط غوغل تثبت ما سبق:

 

ثانياً:  المســؤول الأول و الأخير عن كل هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة بتاريخ البشرية هو المجرم الدولي المهووس بالسلطة بشار الأسد .

 

ثالثاً: بمواجهة محاولات أساطين الشر في هذا العالم ” بدءاً من قادة الكر يملن وصولاً لبعض المنظمات الحقوقية “ إيجاد المخارج لهذا المجرم الدولي للإفلات من العقاب و بناء سلام موهوم و مزعوم يقوم فيه السلام على  حساب العدالة و هو ما لا يمكن تصوره بحال من الأحوال   فقد قررت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما هو آت:

 

– إطلاق المصطلح القانوني ” المجرم الدولي المهووس بالسلطة ” كلقب ل بشار الأسد بدلاً من مصطلح الرئيس السوري وهو  تعبير قانوني يوصّف واقع الحال.

– كل من يثبت أنه أوغل في الدم السوري بطريقة من الطرق سواءاً بالتمهيد للمجرم أو بتزويده بالسلاح أو بتحريضه على اقتراف جرائمه بحق السوريين أو بمحاولة التستر عليه أو الاشتراك الجرمي معه أو إيجاد المخارج له سيكون بنظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان شريكاً للمجرم الدولي وسيكون لقبه المجرم الدولي بدلاً من اللقب الرسمي له.

– نظراً للدور الذي قام به وزير الخارجية الروسي ” سيرغي لافروف ” والأمين العام لحزب الله اللبناني ” حسن نصر الله ” سواءاً بالتحريض على الجريمة والتستر على المجرم وحمايته ومحاولة ايجاد المخارج له بالنسبة للأول ” لافروف “

أو من خلال الاشتراك بالجريمة مادياً ومعنوياً بالنسبة للثاني فقد قررت المنظمة السورية لحقوق الإنسان إطلاق لفظ ” المجرم الدولي ” أمام اسم كل منهما أينما وجد وذلك تعبيراً عن الحقيقة و واقع الحال.

– المكان الطبيعي للمجرم الدولي المهووس بالسلطة بشار الأسد هو السجن عقاباً له ولأمثاله على الاستهتار بدماء السوريين و إن مبدأ المحاسبة و المسائلة و مكافحة الافلات من العقاب يسمو على كل شيء و لا مكان للإفلات من العقاب في سوريا المستقبل مهما كانت التضحيات.

–  إن أي تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع على الأرض هي محض خيال وهي بمثابة استهتار بدماء السوريين ولن  يكتب لها النجاح و ستبقى على مر الأجيال وصمة عار على جبين كل من خطط لها أو شارك بها.

 

خلفيات الموضوع :

 

حاول المجرم الدولي المهووس بالسلطة بشار الأسد تبرير تصريحاته بربط وجوده بوجود سوريا بمزاعم كاذبة مفادها:

 أن هناك ٢٠٠٠ مجموعة إرهابية انضممت منذ البداية إلى المسلحين وأنها   لا تترك خيار للنظام إلا التخلص منها.

 إن ما ورد على لسان هذا المجرم الدولي عار تماماً عن الصحة ذلك أنه:

أولاً:

– الثورة السورية كانت قد اندلعت في ١٥/٣/٢٠١١

– بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١١ أعلن النظام السوري إنزال الجيش إلى الشوارع لقمع المظاهرات السلمية وكان القتل من جانب واحد فقط.

– أول دعوة لتأسيس الجيش السوري الحر كانت بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١١ على يد أول ضابط منشق.

– بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٢ أعلن الصليب الأحمر الدولي عن حالة النزاع المسلح غير الدولي في سوريا / أي بعد ستة عشر شهراً من اندلاع الثورة السورية /

خلال هذه الستة عشر شهراً أضاع المجرم الدولي بشار الأسد مئات إن لم يكن آلاف الفرص للحل السلمي وصمم على العنف و القتل و اقتراف القباحات بحق السوريين و صمّ أذنية عن جميع المناشدات و أصر على مسلسل التلفيق و الكذب و اختلاق الجرائم و محاولة الصاقها بالشعب السوري الثائر على الظلم، و الأن أضحى بينه و بين السوريين نهر من الدماء .

 

ثانياً:

– الأجانب الموجودين في سوريا هم ردة فعل على التواطؤ المخزي للدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع النظام القاتل لشعبه في دمشق.

– إن نسبة المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش السوري الحر لا تتجاوز بحسب الدراسات الموثقة ٣ ٪

– المشكلة بالنسبة للغرب أنه وبحسب الدراسات التي أجراها المركز الدولي للدراسات حول التطرف في كينغركوليدج في لندن فإن أكثر من ٦٠٠ منهم أوربيين وبحسب تصريحات وزير الخارجية الاسترالي هناك أكثر من ٢٠٠ أسترالي إلى جانب مقاتلي المعارضة المسلحة والطريف بالأمر أن الكثير منهم مسيحيين.

– القضية السورية أصبحت قضية ضمير ووجدان عالمي وقد عرّت المنظومة الدولية المتمثلة في هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي مع الأسف الشديد الذي بات على المحك في مدى جدواه لينظم العلاقات الدولية للألفية الثالثة بوجود دول مافياتية كروسيا التي استولت على مقعد الاتحاد السوفيتي السابق في مجلس الأمن دونما سند قانوني.

 

دمشق 21/٩/٢٠١٣                                                                    مجلس الإدارة

المجزرة الكيماوية في ريف العاصمة السورية دمشق

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

 

( المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة )

 

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

 

( المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة )

 

بيان

 

في الوقائع المادية للمجزرة :

 لاحقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان و المتعلقة باستخدام السلاح الكيماوي بمواجهة الشعب السوري و المسؤولية المشتركة لمواجهة جرائم النظام السوري في ظل تواطئ مجلس الأمن الدولي معه … لطفاً الروابط التالية :

http://swasia-syria.org/?p=365

http://swasia-syria.org/?p=482

http://swasia-syria.org/?p=471

تزامناً مع وصول بعثة الأمم المتحدة للتفتيش عن السلاح الكيماوي إلى دمشق، توج النظام المجرم في سوريا  سجله الدموي بشن هجوم كيماوي في الهزيع الأخير من ليل 21/8/2013 مستهدفاً التجمعات السكانية المدنية المكتظة بالنساء و الأطفال المدنيين العزل في ريف العاصمة السورية دمشق و التي تشكل حاضنة بشرية  مناهضة للنظام الحاكم و مؤيدة للثورة السورية  بعدة صواريخ محملة برؤوس كيماوية محرمة دولياً مستخدماً غازات سامة مما أسفر عن سقوط / 1300 / ضحية بحسب الائتلاف الوطني المعارض، في حين أنه تمّ توثيق / 1703 / ضحية و أكثر من / 6000 / مصاب معظمهم من النساء و الأطفال  بحسب لجان تحقيق محلية و العدد قابل للزيادة في ظل النقص الحاد بالأدوية و  إبر الأتروبين و عبوات الاكسجين و مواد الاسعاف الأولية في المشافي الميدانية في الغوطة الشرقية و الغربية التابعة لريف العاصمة السورية دمشق في ظل حصار خانق من قبل قوات النظام السوري التي تنفذ إعداماً ميدانياً بكل من يحاول إدخال مواد طبية أو إغاثية للريف المحاصر مما يعني أن الكارثة مرشحة للتفاقم خلال الأيام القادمة.

تشير تقديراتنا الأولية في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” بحسب شهود عيان و استنتاجات باحثين ميدانيين على الأرض  و نشطاء محليين مدنيين لإحتمال إرتفاع  حصيلة الضحايا ليتجاوز العدد / 3000 / ضحية ضمن مساحة / 10 / كم تقريباً أخذاَ بعين الاعتبار أن الإحصاءات الأولية شملت من تمّ إسعافهم ممن كانوا في الملاجئ و لم تشمل الأسر و العوائل التي اختنقت في بيوتها و لم يتم التوصل إليها حتى الآن  و التي مازالت  أبواب منازلها موصدة عليها حتى الآن مما يعني أن أعداد ضحايا المجزرة مرشح للزيادة بشكل كبير على إعتبار أن أبنية بأكملها لم يخرج منها أحد و لم يتم كشف النقاب عما بداخلها حتى الآن نتيجة الحصار المفروض على تلك المناطق .

علماً أن النظام السوري المغتصب للسلطة  في دمشق كان قد أمطر المنطقة المستهدفة بالقصف المدفعي و براجمات الصواريخ في أعقاب الهجوم الكيماوي لإرغام الناس على النزول للملاجئ لأن غاز السارين أثقل من الهواء و ينزل للأسفل لضمان أفدح حصيلة بشرية و إنسانية بالمدنيين الذين عادة ما يلوذون بالملاجئ التي تقع في الطوابق ما تحت الأرضية.

لطفاً : خريطة تفاعلية تظهر مواقع المجزرة الكيماوية التي نفذتها قوات النظام السوري  في الغوطة الشرقية

http://goo.gl/maps/qzo6z

تشير بعض  إلى أن الغازات المستخدمة في الهجوم الكيماوي الواسع النطاق الذي شنه النظام السوري تشمل غاز يعرف ب         و هو غاز روسي شديد السمية بالإضافة طبعاً لغاز السارين السام. SC3

http://youtu.be/DlYSmoa6BUs

http://www.youtube.com/watch?v=kqQAWiOPO-M

http://www.youtube.com/watch?v=RoCT81NcDnc&sns=em

في أعقاب الهجوم الغادر الواسع النطاق الذي شنه النظام السوري تحت جنح الظلام  على  الغوطة الشرقية و الغربية في  ريف العاصمة السورية دمشق ، أقامت المليشيات الطائفية التابعة للنظام الحاكم الإحتفالات   وزعوا فيها  الخمور و الحلويات و البقلاوة إحتفالاً بالكارثة الانسانية التي حلت بالريف الدمشقي المناهض للنظام ذو الأغلبية السنية  و ذلك في جميع بؤرها الإستيطانية على أطراف و مرتفعات العاصمة السورية دمشق.

جدير بالذكر أن المليشيات المسلحة التابعة للنظام السوري المغتصب للسلطة كانت قد استولت على المناطق المحيطة  و المشرفة على العاصمة السورية دمشق على مدى أكثر من أربعين عاماً من الحكم الهمجي للأسرة الأسدية و أشادت فيها بؤر استيطانية سكنية مخالفة لجميع القوانين الادارية و البلدية  و سلبت جميع الخدمات من ماء و كهرباء و هواتف عنوة و بقوة السلاح و عملت على تجميع العناصر الاجرائية الطائفية  التابعة للنظام السوري من عناصر مخابرات و سرايا دفاع و غيرها من المليشيات المسلحة المؤيدة للنظام في تلك المستوطنات على غرار  ” عرين الأسد و السومرية و المزة جبل 86 و عش الورور و جبل الورد و حي تشرين و الدويلعة …… و غيرها “

الموقف الدولي من الجريمة :

في أعقاب الهجوم الكيماوي عقد  مجلس الأمن الدولي إجتماعاً طارئاً لبحث هذا التطور الخطير،  و كعادته  منذ بدء الثورة السورية  خرج  علينا مجلس الأمن الدولي في أعقاب اجتماعه الطارئ متردداً و ضعيفاً … جباناً و رعديداً … مضللاً ً و منافقاً …. و كأن كل همه الظهور بمظهر القيام بالواجب و  امتصاص نقمة الرأي العام و تمييع الموضوع تمهيداً لطيه .

فقد عبر مجلس الأمن عن عميق انشغاله بما حدث ……. تشرفنا

أفاد المجلس بأن استخدام الكيماوي هو خرق دولي ….. استنتاج ذكي

يتأمل المجلس تعاون النظام السوري في التحقيق ….. سلامات تعاون

و بالنتيجة : ليس هناك إجراء من أي نوع بحق النظام السوري ….. ليس هناك تحقيق دولي نزيه و محايد و تحت البند السابع رغم مطالبة ما يزيد عن / 35 / دولة بذلك….. ليس هناك حتى بيان إدانة للنظام السوري على جريمته النكراء.

بدورها توالت المواقف الرخوية المخزية من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي أحتكرت القرار السياسي الدولي و أخذت على عاتقها مسؤولية حفظ السلم و الأمن الدوليين و تعهدت بمنع الجرائم ضد الانسانية بعد راوندا.

 فقد أدان البيت الأبيض استخدام الكيماوي و قال المتحدث بإسمه إنه يعمل على جمع التحقيقات …. بعد 28 استخدام للسلاح الكيماوي في / 5 / محافظات سورية مازال البيت الأبيض يبحث ….؟

الموقف الفرنسي وصل الى استنتاج أن ما يحدث في سوريا  هو فظاعة و بالتالي هو أكثر من إبادة و لا نعرف ماذا سيفعل اطفال سوريا الذين امتدت يد الإجرام  لأعمارهم الندية فوضعت  حداً لها بمثل هذه الأوصاف الإنشائية….؟

و الموقف البريطاني كعادته كان أكثر دهاءاً  و مراوغة  …. فهو  يتوعد و يهدد ….. ثم  إذا ما أزفت لحظة الحقيقة يتوارى خلف جميع المبررات التي في الدنيا للتنصل من أي التزام و يدافع عن النظام السوري المجرم لضمان استمراره و إيجاد المخارج له للإفلات من المسائلة و العقاب…. ؟

هذا إذا ما استبعدنا مواقف المجرمين الدوليين الروس  و الصينيين الذين زودوا النظام السوري بالغازات الكيماوية التي قتل بها آلاف  النساء و الأطفال من أبناء الشعب السوري

و الحقيقة التي لا بد من مواجهتها أن مجلس العار الدولي و بسبب أعضائه الخمسة الدائمي العضوية كان قد غدا  شريكاً مباشراً للنظام السوري في جرائم الإبادة التي يقترفها بحق الشعب السوري بصفته متستراً على الجريمة من جهة  ….. و محرضاً على المزيد من الجرائم من جهة أخرى.

لقد غدا القائمين عليه و بسب احتكارهم لصناعة القرار السياسي الدولي على مدى ما يقارب من سبعين عاماً في أعقاب انتصارهم في الحرب العالمية الثانية أكثر من منحطين أخلاقياً و هم في مرتبة ما  تحت الحضيض …. بدون شرف أو ضمير …. لقد أضحت أيديهم ملوثة بالدماء حالهم كحال النظام المجرم في دمشق و ستبقى صور الأطفال المجللة بالبياض  ممن اختصر النظام السوري المجرم اعمارهم تلطخ جباه الدول الخمسة الدائمة العضوية  بالعار و الشنار على مدى الأجيال و لن يقيد أي رئيس أمريكي قادم أن يقف مستقبلاً  بخجل أمام الكاميرات على غرار ما فعل كلينتون في أعقاب مذابح راوندا و يقول أنه لا التاريخ و لا العالم و لا هو سيسامح نفسه.

من الآن نقول لذلك الرئيس الأمريكي القادم و الذي من الممكن أن يكون حريصاً على سمعة الولايات المتحدة الأمريكة و يأخذ بعين الاعتبار المصالح القومية العليا لبلاده و يحترم كلامه و تعهداته.

لمثل هذا الرئيس المحترم و الذي يستحق أن يخاطبه الانسان نقول : لن تفلح مشاعرك الزائفة المجانية المستقبلية  يا سيادة الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية  في غسل العار و الشنار عن جبين أمريكا و لن تجد مستقبلاً ما يمكن أن يحسن صورتها في العالم حتى لو أنفقتم جميع ملياراتكم في سبيل ذلك.

الشعب السوري و من خلفه الشعوب العربية و الاسلامية تعلم  يا سيادة الرئيس القادم أنكم كنتم على علم و دراية  بالضربة الكيماوية قبل وقوعها بدليل تحذيرات قائد الجيوش ” دمسي ” قبل الضربة من أن النظام السوري يؤمن سلاح كيماوي و ينقله من مكان إلى مكان و تحذيراته من إحتمال استخدامه له ….. تلك المعلومات التي بالتأكيد كنتم قد نقلتموها استخباراتياً  للأردن بدليل تصريحات رئيس الحكومة الأردني ” عبد الله نسور ” قبل الضربة الكيماوية  من أن الأردن لا يستغرب استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي  و بالتالي كنتم ترصدون و تراقبون و تعلمون  بالضربة الكيماوية قبل وقوعها و بالتأكيد نقلتم تلك المعلومات الاستخباراتية لبقية  الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إضافة لحليفكم الأردن.

لتجلدوا العالم بعد ذلك بالتصريحات المخاتلة من البيت الأبيض في أعقاب الضربة الكيماوية المطالبة  بالتحقيق و أنكم تعملون على التحقيق ….. فأي تحقيق يا سيادة الرئيس ….. أي تحقيق ….؟؟

لقد سبق للرئيس الأمريكي الحالي أن صرح منذ ما يقارب السنة و في أعقاب سجالاته التي خاضها سابقاً و التي حذر فيها من مغبة انتقال السلاح الكيماوي للأيدي الخطأ ” بحسب رأيه و تعبيره “

من أن السلاح الكيماوي في سوريا تحت السيطرة و أنه لن يذهب لأيدي غير أمينة بحسب تعبيره و أن أصدقائه و حلفائه ” في إسرائيل ” سيكونون في مأمن منه …؟؟

https://groups.google.com/forum/#!topic/arabtradecenter/I8JOtuw9tuw

http://www.oujdacity.net/international-article-66406-ar

بمعنى أن السلاح الكيماوي للنظام السوري  كان تحت رقابة الأمريكان  و سمعهم و بصرهم و كانوا يعلمون أن النظام السوري  سيستخدمه تمهيداً للمسخرة المسماة مفاوضات  جنيف 2 و ها هو الرئيس الأمريكي الحالي ” باراك أوباماا ” الذي يعاني حالياً من مشكلة عمى الألوان بعد أن اختلطت عليه الألوان  الحمراء و الخضراء يكتفي بتوصيف خبر استخدام الكيماوي من قبل النظام السوري بأنه ” مقلق ” أو بالأحرى بحسب ما جاء بالحرف في حديثه لصحيفة سي إن إن  ” إن استخدام الكيماوي حدث مهم و مثير لقلق بالغ  يتطلب إهتمام أمريكا ” و أضاف : أن إدارته تقوم الآن بجمع معلومات عن هذا الحدث المحدد لكنه يستطيع أن يقول إنه خلافاً لبعض الأدلة التي يحاول جمعها أنه رأى مؤشرات واضحة على أنه حدث مهم يثير القلق …!!

في مواجهة هذه المهزلة  التاريخية و الاستخفاف بعقول العالم فإننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان و  كمحبين للعدل و السلام و لأمريكا  ” الأرض  و الإنسان ”  نقول :

 لا نريد لأي رئيس مستقبلي قادم للولايات المتحدة الأمريكية أن يقف بخجل و يعتذر و يقول أنه لن يسامح نفسه  لأننا سنقول له بإسم آلاف الأطفال الذين اختصر النظام المجرم في دمشق أعمارهم : لن يسامحكم أحد  …. التاريخ سيلعنكم …. العالم سيكرهكم …. العار سيكلل  جباهكم …. أنتم السبب … إذعانكم لهواجس اليمين المتطرف في اسرائيل هو السبب …. كرهكم الأعمى للإسلام السني هو السبب…. شعوب المنطقة لن تغفر لكم و لن تنطلي عليها حيلكم و ألاعيبكم …. و دماء الضحايا ستبقى وصمة عار في جبينكم….. لقد  تسترتم على الجريمة و حرضتم عليها.

http://www.youtube.com/watch?v=1FCb_hPNH78&feature=youtu.be

لماذا اقترف النظام السوري المجزرة الآن :

تتابع المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مدى السنتين الماضيتين بقلق شديد المخططات التنظيمية الجديدة الصادرة عن محافظة مدينة دمشق و ريفها …… أو بالأحرى الكوارث التنظيمية الجديدة الصادرة عن مجلس محافظتي  دمشق و ريفها و التي طالت العديد من المناطق السكنية ذات الأغلبية السنية بالهدم .

كمثال على ذلك المنطقة العقارية  قنوات بساتين و هي منطقة ضخمة عقارياً و   تشمل تجمعات سكانية  هائلة جميعها مناهضة للنظام مثل منطقة ”  نهر عائشة والدحاديل والقدم و العسالي  وحارة شريباتي و غيرها الكثير.

 كما شملت المخططات التنظيمية هدم مناطق عقارية هائلة من شاغور بساتين و هي تشمل مساحات عقارية كبيرة جداً  كمنطقة الكباس و سيدي قداد وبستان الدور والدخانية وغيرها و جميع تلك المناطق مناهضة للنظام و تقطنها أغلبية سنية.

 يهدف النظام من مخططاته التنظيمية الجديدة  تفتيت الحاضنة الشعبية للثورة واستبدالها بنسيج سكاني غير مترابط أو متجانس و ذلك باتباع سياسة غمر تلك المناطق ببؤر استيطانية طائفية  موالية له على غرار تلك التي زرعها في المرتفعات على تخوم العاصمة السورية دمشق و احتفلت بتوزيع الحلوى و المشروبات الروحية و البقلاوة في أعقاب المجزرة الكيماوية التي استهدفت الغوطتين الشرقية و الغربية في الريف الدمشقي و  التي من الواضح أن النظام يهدف لتوسيعها بدليل أنه أشاح النظر عنها  و أبقى المخططات التنظيمية العائدة لها  حبر على ورق بحجة الإعتراضات كمناطق مزة جبل 86 أوعش الورور ببرزة أوحي تشرين بالقابون أوالدويلعة أو السومرية أو عرين الأسد أو غيرها.

بذات الوقت الذي قامت جرافاته بهدم / 1700 / عقار في ليلة واحدة في منطقة القدم على سبيل المثال لا الحصر بحجة تنفيذ المخططات التنظيمية الجديدة  و مازالت الألة الهمجية للنظام جادة في إعمال معول الهدم و الخراب في الحواضن الشعبية للثورة بذريعة تنفيذ المخططات التنظيمية الجديدة لمدينة دمشق و ما حولها و محافظة ريف دمشق.

و في هذا السياق تأتي محاولات  النظام إحداث تغيرات ديمغرافية على الأرض و ذلك بإفراغ ” المعضمية في الغوطة الغربية   و زملكا و جسرين و  سقبا و حمورية و كفر بطنا و حرستا و  دوما و عربين و  عين ترما في الغوطة الشرقية و جوبر و القابون في العاصمة دمشق و  غيرها من حواضن الثورة السورية  التي استهدفت  بالمجزرة الكيماوية الأخيرة  من سكانها  و ذلك بإبادتهم  بالغازات السامة  دون اسالت نقطة دم واحدة من أي منهم.

يأتي ذلك بعد أن عجزت جميع العقوبات الجماعية من قطع للماء و الكهرباء و الاتصالات و حرمان تام من جميع الخدمات المدنية و البلدية  على مدى سنتين و نصف من الزمن، عن ثنيهم عن المضي في ثورتهم الشعبية على النظام .

و بعد أن عجز النظام عن إفراغ تلك المناطق من سكانها بسياسات الحصار و الاغلاق و الاعتقال و القتل خارج القانون و الاختطاف و الاخفاء القسري الممنهج  بعد أن شكلت الحواضن الشعبية وحدات مقاومة مسلحة للدفاع عنها.

سياسة إبادة جماعية تهدف لتهجير قسري لمن تبقى على قيد الحياة  في مناطق  السنة  الثائرة لاسيما الريف الدمشقي و محيط مدينة دمشق بهدف إخلاء مناطقهم  لمليشيات الموت الطائفية و الضباط العلويين و عصابات النظام ممن بات يعرف بجيش الدفاع الوطني و قطعان الشبيحة لنهبها و سرقتها و الاستيلاء عليها.

و لم تقتصر تلك السياسات على العاصمة دمشق و يفها ففي محافظة حمص شملت سياسات التهجير القسري التي انتهجها النظام السوري و شبيحته شارع نزار قباني و الميدان و باب هود و باب السباع و العدوية و المريجة و الغوطة و التي تعتبر الأرقى و الأغلى سعراً في حمص و التي قام بنقل قاطنيها إلى منطقة الإدخار المتاخمة للقرى الموالية ليقوم بتوطين عناصر مليشياته المسلحة مكانهم و مرتزقة المقاتلين الايرانيين و اللبنانيين و العراقيين بدلاً عن  السكان الأصليين لتلك المناطق.

ذات السيناريو تكرر  في حلب في محيط نبل و الزهراء  في مناطق الراشدين و الغيرة و أخيراً عفرين و غيرها.

بالأمس  في قرية البيضا في محافظة طرطوس و هي التي تعتبر المنطقة الأرقى و الأوسع عقارياً، قامت مليشيات النظام الطائفي بتصفية عوائل بأكملها لم يبقى منها أحد و ومن ثم قامت بتوزيع أملاكها على مرتزقة المليشيات المسلحة.

بالأمس القريب و في أعقاب تقدم قوات المعارضة في بعض قرى الساحل السوري و فرار بعض العوائل العلوية من تلك القرى   قامت المليشيات المسلحة للنظام السوري بإخراج عوائل سنية  من أهالي و سكان مدينة اللاذقية من بيوتها دون السماح لهم بحمل أي من موجودات المنزل معهم  و قامت بإسكان العوائل العلوية مكانها و لم تعيد البيوت لأصحابها بعد انسحاب قوات المعارضة من القرى العلوية.

إنها خطة للتهجير الطائفي الشامل لمناطق السنة الثائرة  في إطار مخطط واسع يهدف لتوطين المقاتلين المرتزقة مكان السكان الأصليين بهدف  إحداث تغييرات ديمغرافية على الأرض تضمن قيام أو استمرار الكيان الوظيفي الحالي الذي يدعي أمام القوى الغربية العظمى أن البديل عنه سيكون إسلامي متطرف في حين أنه ضامن لأمن اسرائيل في المنطقة و ضامن  لتفوقها النوعي و العسكري لتستره  بلبوس المقاومة و الممانعة و لعب دور العدو الوهمي لإسرائيل الذي يتيح لها ابتزاز الغرب.

و الطريف بالأمر أن اسرائيل و الولايات المتحدة على معرفة بمخططات النظام فيما يبدوا و بالترتيبات الجارية على الأرض  بدليل توافق تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي ” يعنون ”  مع تصريحات قائد الجيوش الأمريكية ” دمبسي ”  من أن الصراع في سوريا طائفي و طويل الأمد و حذر ” ديمبسي ” من أن المعارضة التي ستخلف النظام السوري لن تحقق مصالح أمريكا و ربيبتها  اسرائيل …و عليه فمن الممكن فيما يبدوا أن لا تكون يدها أمينة على السلاح الكيماوي فيما لو وصل إليها، كما هي يد  النظام الحاكم في دمشق أمينة على ذلك السلاح الذي اختص به النساء و الأطفال في دمشق و ريفها.

في المسؤولية عن المجزرة:

لا نعتقد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن النظام المجرم في دمشق يتحمل وحده المسؤولية التاريخية عن المجزرة الكيماوية التي اقترفها  فجر الأربعاء 21 / 8 / 2013 والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، فمن يقصف حواضره و مدنه بالسلاح الكيماوي و يتسبب في قتل آلاف الأبرياء خنقاً في غضون نصف ساعة  لا يمكن وصفه بأنه نظام حكم و إنما عصابة أشرار  بدون شرف أو أخلاق و بالتالي فمن غير المنصف  أن نحمل تلك العصابة وحدها  مسؤولية ما اقترفت و نتجاهل من مهد لها الأجواء و من خلق لها الظرف الملائم و من شارك و من تستر و من تدخل في اقتراف الجريمة .

و لتوزيع المسؤولية بشكلها الصحيح لا بد من  إلقاء نظرة سريعة على طريقة معالجة ملف السلاح الكيماوي للنظام السوري من قبل الأمم المتحدة لنعرف كيف تجرأ النظام السوري على شن هجومه الكيماوي في غضون / 48 / ساعة فقط من وصول لجنة الخبراء الخاصة  بالكشف عن استخدام المواد الكيماوية التابعة للأمم المتحدة .

فقد سبق للمنظمات الحقوقية السورية و أن  رصدت و وثقت أكثر من / 28 / هجوم كيماوي كان قد شنها النظام  السوري في خمس محافظات سورية منذ بدء الثورة السورية و مع ذلك لم تحرك الأمم المتحدة ساكناً و لم تشكل لجنة تحقيق أو تفتيش من أي نوع و لم تقم بأي إجراء لردع النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي في مواجهة شعبه إلى أن جاءت حادثة خان العسل بالريف الحلبي و التي قصف فيها النظام السوري أهدافاً تابعة له بالخطأ بتاريخ 19/3/2013 .

http://swasia-syria.org/?p=365

طالب النظام السوري الأمم المتحدة بلجنة تحقيق بالحادثة فقررت الأمم المتحدة إرسال لجنة تحقيق على أن تشمل مهمتها التحقيق في هجومين آخرين بالكيماوي الأول في حمص بتاريخ 23/12/2012 في حمص و الثاني في منطقة العتيبة بريف دمشق فرفض النظام استقبال المفتشين الذين غادروا إلى قبرص.

و استمرت المفاوضات منذ الشهر الرابع و المفتشين في حالة انتظار في قبرص و حتى تاريخ 18/8/2013 و هو تاريخ دخولهم إلى دمشق.

–  استناداً للمفاوضات الجارية ما بين الطرفين فقد طلبت الأمم المتحدة من النظام السوري السماح للمفتشين بالدخول بدون تأشيرات دخول إلا أن النظام المجرم في دمشق رفض ذلك لأنه يريد أن يحدد أعضاء البعثة و هوياتهم و يوافق عليها مسبقاً. و مع الأسف أذعنت الأمم المتحدة لإملاءات النظام المجرم و بعد مفاوضات طويلة وافق النظام القاتل لشعبه على ممجموعة خبراء ينتمون لدول أوربا الشمالية و أمريكا اللاتينية و بعض دول أسيا فقط لا غير.

– رفض النظام المجرم في دمشق طلباً من الأمم المتحدة بأن توفر لأعضاء اللجنة وسائل النقل البري و البحري و الجوي و اشترط النظام السوري على أن تواكب البعثة مرافقة إمنية استخباراتية سورية .

– رفض النظام القاتل في دمشق طلب الأمم المتحدة بأن يقوم جهاز الحماية الأمنية التابع للأمم المتحدة بتولي مهام حماية اللجنة فوق الأراضي السورية واشترط أن تكون الحماية استخباراتية تابعة له .

– اشترط النظام المجرم في دمشق أن يضم فريق الخبراء مراقبين من قبل النظام للتأكد من جيادية ما تقوم به لجنة التحقيق الدولية و ليطلع مراقبي النظام السوري على صحة العينات بحسب تعبير النظام و بالتالي تكون لجنة التحقيق تحت إشراف مراقبي النظام.

– اشترط النظام المجرم الحصول على نسخة من كل عينة يستخرجها فريق المحققين لإجراء تحقيق مقارن بحسب زعم النظام و في حال التوصل إلى نتائج مختلفة يعرض الموضوع على طرف ثالث للتحكيم  ….. ” و طبعاً لن يكون هذا الطرف الثالث إلا المجرم الدولي لافروف و عصابته في موسكو “

– و على أن تقتصر المهمة التحقيقية على بيان فيما لو تمّ استخدام السلاح الكيماوي من عدمه و لا يشمل من قام بذلك الاستخدام.

 بطبيعة الحال فإن مثل هذه الشروط المذلة للأمم المتحدة ستشجع النظام المجرم في دمشق على شن مثل هذا الهجوم الكيماوي الواسع النطاق لذلك فإن الأمم المتحدة و نتيجة قصورها في معالجة الأزمة السورية و تواطئها مع النظام السوري القاتل لشعبه تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية الأخلاقية و التاريخية عن المجازر التي حلت بالشعب السوري.

كما أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و فرنسا تتحمل جزءاً من المسؤولية عما آل إليه حال السوريين لأن روسيا و الصين حالها كحال النظام السوري بدون أخلاق و لا ضمير.

ففي تصريح الرئيس الأمريكي و البريطاني قبل ساعات من الآن  جاء فيه أن هناك مؤشـرات على استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي…؟

إن مثل هذه التصاريح ستشجع النظام على شن المزيد من الهجمات، لأنه بعد / 28 / هجوم كيماوي و بعد آلآف ضحايا الكيماوي  تحت سمع العالم و بصره فإن مالدى الرئيس الأمريكي و البريطاني مجرد مؤشرات متزايدة، في حين أن فرق التفتيش في العراق كانت قد قامت بتفتيش غرفة النوم الخاصة بالرئيس العراقي صدام حسن و ملابسه الداخلية و مع ذلك كان هناك أدلة دامغة لا يعلم ما هيتها إلا الله  و ليس مؤشرات متزايدة.

مع الأسف فإن أمثال هذه المواقف المخزية من الأمم المتحدة و الدول الخمسة  دائمة العضوية هي ما شجع النظام على اقتراف المجزرة الكيماوية و بالأحرى تمهد له الطريق لإقتراف الجرائم  و من ثم تخلق له المخارج و تتستر عليه.

إن  المنظمة السورية لحقوق الإنسان على يقين  أن صور الأطفال المجللين بالأكفان البيضاء و الذين اختصر المجرم الدولي بشار الأسد أعمارهم في غضون دقائق من شن هجومه الكيماوي لن تهز شعرة واحدة في رأسه لأنه بإختصار بدون ضمير .

لكنها بالتأكيد تكفي لجلد ضمائر كثير من قادة العالم الحر و أنصار الحق و العدل و المساواة الذين لاذى الكثير منهم بالصمت و ركنوا للدعاية الغربية المغرضة التي ينفق في سبيلها مليارات الدولارات  لتشويه صورة  الثورة السورية و شيطنتها و إظهارها على أنها حرب أهلية و طائفية و إظهار الشعب السوري التواق للحرية على أنه مجموعة أصولية متطرفه.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان على يقين من أن الشعب السوري سينتصر في نهاية المطاف و لن تذهب تضحيات أبناءه هدراً مهما طال الزمن و سيحاسب التاريخ كل من ظلمه و استخف بدماء أبنائه و حاول فرض حكم القلة الغاشمة عليه.

دمشق 24/8/2013                                                                   مجلس الإدارة

 

ملحق يتضمن بعض صور المجزرة:

 

http://youtu.be/GJmz9wP3HWk

http://youtu.be/xdgLeE_89KQ

http://youtu.be/nfp-CdtdX0o

http://youtu.be/0_hyVOtKuLc


https://youtu.be/lwGdDYnAoWU

https://youtu.be/-SOSz4tjBnI

https://youtu.be/87DT2eDqh1Y

https://youtu.be/_warMtjAdlA

https://youtu.be/K7_Hih7L_3k

https://youtu.be/RIcOHAzbdO0

https://youtu.be/GClAquN8dzg

https://youtu.be/S8tyhONC6Dw

https://youtu.be/_uGeEkyYoQw

https://youtu.be/AIi0cJZ2Yzk

https://youtu.be/6RA0e4LVRZY

https://youtu.be/cb7SAZ22kl8

https://youtu.be/s7qC8ezp0Zs

https://youtu.be/0gSsVi6is6A

النظام السوري على وشك التسبب في أكبر كارثة انسانية في القرن العشرين

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

 

( المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة )

 

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

 

( المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة )

بيان

منذ إعلان قوى المعارضة المسلحة السورية تحرير محافظة الرقة في الشمال الشرقي لسوريا  في الرابع من مارس/ آذار 2013  و إحكامها السيطرة على المناطق الشمالية الشرقية للبلاد،  إتبعت قوات النظام السوري سياسة اليد الطويلة في التعاطي مع تلك المنطقة  في ظل تركيزها البري على المناطق الداخلية لا سيما حمص و دمشق و ريفها مستفيدة من تواطئ دولي سافر على حق المدنيين بالحماية، فأخذت تمطرها بالقصف الجوي المكثف لا سيما ببراميل الموت و الذخائر المحرمة دولياً  و الصاروخي بإستخدام الصواريخ البالستيه إضافة للمدفعية الثقيلة و الراجمات و جميع الأسلحة البعيدة المدى التي لا تفرق ما بين هدف مدني و عسكري، و قد تركز القصف في الأونة الأخيرة  على مدينة الطبقة التي تبعد / 30 كم / إلى الشرق من  ناحية  المنصورة  المستهدفة بشدة  من قبل لنظام و الذي سبق و أن شهدت أكبر المظاهرات المناوئة للنظام ، كما تبعد مدينة الطبقة  / 55 كم / عن ا لرقة و / 185 كم / عن محافظة دير الزور الثائرة  و في مدنية الطبقة تقع أهم السدود الاستراتيجية ” سد الفرات و سد البعث التنظيمي ” و من شأن استمرار القصف غير الموجه لا سيما بصواريخ سكود ذات  القدرة التدميرية الهائلة على تلك المنطقة إحداث تصدعات و خلخلات ضخمة  في التربة، الأمر الذي  ينذر بتشققات اخدودية  في بنية السدين  الردميين ” الفرات و البعث ” مما ينذر بكارثة إنسانية رهيبة  في حال إنهيارهما لا قدر الله.

تحذر المنظمة السورية لحقوق الإنسان من مجزرة  إنسانية وشيكة في حال إنهيار أي من السدين جراء القصف  الذي لا ينقطع من قبل نظام المجرم الدولي بشار الأسد و تؤكد أن منطقة الكارثة المحتملة في حال انهيار أي من السدين ستمتد لمسافة / 375 كم / و هي المنطقة الواصلة ما بين مدينة الطبقة التي تقع بها السدين  وصولاً للحدود العراقية على طول نهر الفرات و على مساحة / 53680 كم2 / و بما يعادل ثلث مساحة سوريا  و ستطال حياة البشر و الشجر و كل ما يدب على الأرض في تلك المنطقة  التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، جميعهم مهددين بالتشرد إن لم يكن بالغرق فيما عدا عن غرق مدينة الرقة بالكامل حراء إرتفاع الماء لأكثر من / 16 / متر جراء التصدع المحتمل لبحيرة الأسد و التي تحتجز خلفها / 14000 / مليار متر مكعب من المياه.

هذا عدا عن غرق مدينتي دير الزور و البوكمال بالمياه التي سيصل إرتفاعها في مثل هذه الحالة لأكثر من أربعة أمتار ، هذا عدا عن غرق أجزاء كبيرة من العراق  و زوال أوابد أثرية يصل عمرها لآلاف السنين قبل الميلاد و الواقعة في تلك المنطقة عن وجه البسيطة ، هذا عدا عن القضاء على مكونات البنية التحتية المدنية كمحطات المياه و الصرف الصحي و الكهرباء و الاتصالات و غيرها ، فيما عدا عن القضاء ا لتام على الثروة الحيوانية و دمار ممنهج لجميع الأراضي التي تمّ استصلاحها للزراعة المروية في حوض الفرات و إحتمال انتشار الأمراض و الأوبئة على نطاق واسع .

تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة و الجمعية العمومية و جميع الدول التي أخذت عاتقها مسؤولية حقظ السلم و الأمن الدوليين فيما تلك التي شاركت النظام السوري جرائمه بحق السوريين ، بالإضافة لجميع مؤسسات المجتمع المدني و جميع محبي السلام في العالم أجمع  بضرورة الضغط على الأمم المتحدة لإقرار مناطق عازلة في سوريا يحظر فيها القصف الجوي بمختلف أشكاله من قبل نظام المجرم الدولي المهووس بالسلطة بشار الأسد لأن الكارثة القادمة على يد هذا السفاح ستفوق بكلفتها الانسانية جميع مجازره السابقة الكيماوية و العنقودية و الفسفورية و الحرارية  و جميع اقترافاته الوحشية .

خلفيات الموضوع :

تبلغ مساحة الرقة 19620 كيلومتراً مربعاً و هي تشكل 10,6% من مساحة سوريا و يقطنها 921 ألف نسمة و تبعد عن العاصمة السورية دمشق 370 كيلومتراً و تعد من أكثر المدن السورية تهميشاً في عهد حكم اسرة  الأسد الأب و الإبن  رغم تركز الكثير من المقدرات الاقتصادية فيها كسد الفرات و سد البعث و بحيرة الأسد و حقول النفط و زراعة القمح و القطن و غيرها.

و على مدى حكم الأسرة الأسدية في دمشق عمل النظام الحاكم على استقطاب ولاء شيوخ العشائر بمنحهم التسهيلات و الامتيازات و العطاءات لقاء الولاء التام  كوسيلة لضمان إحكام السيطرة على تلك المنطقة الشاسعة.

و في الذكرى السنوية الأولى لإندلاع ثورة الكرامة في سوريا في 15/3/2012  خرجت مظاهرة حاشدة في الرقة واجهها النظام كعادته بالرصاص الحي مما أسفر عن سقوط ثلاثة ضحايا تحول تشييعهم إلى عرس جماهيري بتاريخ 17/3/2012 في حي المنصورة  في المدينة شارك فيه أكثر من مئة ألف متظاهر .

و في أيلول / سبتمبر  2012 كانت الحواضن الشعبية في محافظة الرقة قد شكلت صاداتها للدفاع عن المتظاهرين السلميين فدخلت المحافظة على خط الكفاح المسلح ضد النظام القاتل لشعبه في سوريا حيث احكم الثوار سيطرتهم على المعابر الحدودية لاسيما معبر تل أبيض ، و اندحرت قوات النظام إلى مدينة الطبقة / 55 كم / غرب الرقة و التي فيها مقر السدود  الاستراتيجية و آبار النفط  لكن الثوار أحكموا الخناق عليهم و سيطروا على كامل تلك المنطقة و على المراكز الاستراتيجية ” سد البعث و سد الفرات و السجن المركزي في الرقة و من ثم الفروع الأمنية التي سقطت بالتوالي من فرع الأمن السياسي إلى فرع أمن الدولة إلى فرع المخابرات الجوية وصولاً للإستيلاء على قصر المحافظ و مقر فرع حزب البعث و أخيراً مقر فرع المخابرات العسكرية في 7/3/2013 “

شكل سقوط الرقة بيد المعارضة المسلحة نقطة تحول هامة في إنحسار سيطرة النظام السوري على الشمال الشرقي للبلاد و منذ ذلك الوقت و النظام يتبع سياسة الذراع في التعاطي مع تلك المنطقة ” القصف بالطائرات لا سيما براميل الموت و الصواريخ البالستيه البعيدة المدى من نوع سكود الروسي أو الفاتح الايراني ”  الأمر الذي بات يهدد بكارثة إنسانية جراء التصدع المحتمل لسد الفرات الذي يبلغ طوله 4500 م و و إرتفاعه ستين متراً و تشكلت خلفه بحيرة بطول 80 كم و عرض 8 كم و تحتجز 14000 مليار متر مكعب من المياه مهددة بكارثة إنسانية رهيبة في حال إنهيارها جراء القصف الذي  لا ينقطع.

دمشق 8/9/2013                                                                                     مجلس الإدارة

المنظمة السورية لحقوق الإنسان تطالب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتوسيع مهمة لجنة التحقيق لتشمل الجرائم التي اقترفتها قوات النظام قبل انسحابها من الريف الحلبي‎

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
 
( المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة )
 
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
 
( المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة )
 
بالأمس دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة  السيدة نافي بيلاي لإجراء تحقيق مستقل و عميق لمعرفة ما إذا كانت قوات المعارضة المسلحة قد  ارتكبت جرائم حرب في بلدة خان العسل في الريف الحلبي  و ذلك على خلفية المعلومات المتعلقة بإعدام عشرات من جنود النظام السوري من قبل المعارضة المسلحة شهر تموز المنصرم.
في سياق متصل انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل للصراع الذي طال أمده في سوريا بالقول : إن فشلنا الجماعي لمنع الجرائم الوحشية في سوريا على مدى عامين و نصف ستبقى عبئاً معنوياً ثقيلاً على مكانة الأمم المتحدة و الدول الأعضاء فيها لاسيما اولئك الذين تقع عليهم المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلام و الأمن الدوليين .
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” إذ تدين بأشد العبارات الجرائم المحتملة المقترفة من قبل قوات المعارضة المسلحة ” على فرض ثبوتها ” فإنها تدعوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة بيلاي و التي تكن لها المنظمة السورية التقدير و الإحترام للأخذ بعين الإعتبار جملة الحقائق التالية :
أولا: قبل الاستيلاء على الريف الحلبي لا سيما الغربي منه و الشمالي من قبل قوات المعارضة المسلحة كانت تلك المناطق خاضعة لنفوذ قوات النظام السوري التي كانت تجول مع المليشيات الطائفية التابعة لها  من قرية لأخرى و تقترف أشنع جرائم الابادة الجماعية و التطهير الطائفي بحق السكان المحليين و هو ما لم نسمع من السيدة بيلاي حرفاً واحداً تنديداً به.
ثانياً : في ذلك الوقت كان السكان المحليين بنساءهم و شيوخهم و أطفالهم هم عنصر الاستهداف الرئيسي من قبل قوات النظام السوري و المليشيات الطائفية التابعة لها، في حين أن عنصر الاستهداف بالنسبة لقوات المعارضة المسلحة انحصر فقط في جنود النظام المسلحين و المليشيات الطائفية المسلحة التابعة لها.
ثالثاً : جرائم الحرب التي أشارت لها المفوضة السامية في حديثها من متعلقات النزاع المسلح في القانون الدولي الانساني و في مثل هذه الحالة (  على فرض وجود إرادة من الأمم المتحدة على تطبيق قوانين الحرب على النزاع المسلح غير الدولي في سوريا ) فمن باب أولى تطبيق تلك المبادئ على القوات المسلحة النظامية التي تقترف أشنع جرائم الاعدام الميداني بأخس طرق التعذيب بأسرى قوات المعارضة المسلحة غير النظامية  قبل مطالبة قوات مسلحة غير نظامية بإحترام معاهدات جنيف.
رابعاً : كان على المفوضية السامية للأمم المتحدة أن تأخذ بعيه الاعتبار عامل التناسب ما بين  ” الضرورة العسكرية الملجأة من جهة ….. و القوة النارية المستخدمة من جهة أخرى  و ذلك من قبل كل من :
–          قوات المعارضة المسلحة التي لا تملك أكثر من أسلحة فردية خفيفة و في أحسن الأحوال متوسطة بمواجهة قوات جيش نظامي مدجج بالسلاح الثقيل و الذخيرة المحرمة دولياً و الاسناد الجوي و المدد العسكري الخارجي من مليشيات طائفية مستوردة من ايران و لبنان و العراق .
–         في حين أن عنصر التناسب ما بين القوة المستخدمة من قبل النظام السوري و حكم الضرورة العسكرية الملجأة يغدو هزلياً للغاية   كمبرر ” أخلاقي و قانوني ” في حربها المعلنة على التجمعات السكنية و التي تقترف فيها المجازر الجماعية و حمامات الدم التي يندى لها جبين الانسانية فيما عدا براميل الموت و الصواريخ البالستية و القصف الجوي بالطائرات الثابتة الجناح و التي تدك في معظم الأحيان المشافي و المساجد و الأفران و المنشأت الحيوية التي يتجمع بها السكان عادة… هذا عدا عن الأوابد من قلاع و حصون أثرية.
خامساً : و فيما يتعلق بتصريحات عطوفة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون فهو للمرة الأولى و بعد سنتين و نصف من العذابات التي كابدها السوريين و اقترفت خلالها قوات النظام السوري أشنع جرائم الابادة الجماعية و التطهير العرقي بالشعب السوري و التي راح ضحيتها أكثر من مئة ألف سوري و دمرت خلالها معظم البنية التحتية و السكانية للبلاد  و شرد خلالها ما يقارب من ثلث عدد السكان نراه يصوب الاتهام للجهة الحقيقية المسؤولة عما آل إليه حال السوريين  ألا و هو الدول الخمسة الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي التي تواطئت مع النظام السوري يناءاً على توجيهات من تل أبيب التي تحكم بعقلية يمينية عنصرية استعلائية تسعى لفرض حكم القلة في دمشق على عموم السوريين.
في موازاة كل ذلك فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” تثبت المواقف التالية :
·        بالنسبة للسيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطالبها المنظمة السورية بأن يشمل التحقيق جميع الجرائم التي اقترفت في سوريا و إن لم تسعف السيدة بيلاي القدرة ففي  الريف الحلبي خلال الفترة السابقة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة على خان العسل حينما كانت تحت سيطرة قوات النظام السوري و أن لا تقتصر على الجرائم المحتملة لقوات المعارضة المسلحة ” على فرض وجودها ” و إحالة جميع من يثبت التحقيق تورطهم مهما كانت صفتهم سواءاً فاعلين أو شركاء أو محرضين أو مصدري أوامر أو محرضين أو متسترين على القضاء الدولي.
·        بالنسبة للسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” تطالبه بأن يكون أكثر جرأة و وضوحاً في توجيه الاتهام و أن يصرح علناً أن تركيبة المنظمة الدولية الحالية لم تعد صالحة بوجود أمانة عامة مسيطر عليها من قبل الدول الخمسة الدائمة العضوية و التي تكن عداءاً لم يعد خافياً لكل ما هو مسلم و عربي وإن كان القائمين على وزارات الخارجية في تلك الدول يمارسون دبلوماسية  الظهور المشهدي الإعلامي إلى جوار الضحية  و يسجلون أسماءهم ضمن قوائم أصدقائها.
لقد آن الأوان للحديث صراحة عن ضرورة إصلاح جذري في منظمة الأمم المتحدة يأخذ بعين الإعتبار مصلحة الشعوب التي تدفع ثمن الحرية و الكرامة من دماء أبناءها في المنطقة العربية،  و يفرض عليها من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أنظمة عسكرية قهرية مستبدة غاشمة لا قيمة لها سوى أنها تؤدي دوراً وظيفياً في فرض  الوصاية العبرية على المحيط العربي و الاسلامي.
خلفيات الموضوع :
بعد تحرير الريف الغربي الحلبي ذو الموقع الاستراتيجي بالنظر لوجود معامل الدفاع فيه  من براثن قوات النظام السوري و المليشيات الطائفية التابعة له انيط اللثام عن حمامات دم و مجازر إبادة جماعية يندى لها جبين الانسانية كانت قد اقترفتها تلك القوات و المليشيات الطائفية التابعة لها إبان سيطرتها على تلك المنطقة  و منها :
مجزرة المزرعة : التابعة لقضاء السفيرة بالقرب من معامل الدفاع في الريف الشرقي لحلب ذلك أنه :  نقلاً عن شهود عيان فإن احد الأشخاص الذي نجاه الله و خرج من أحد الآبار المليئة بالجثث المتفسخة كان قد روى لشقيقة قصة المجزرة المروعة التي اقترفتها قوات النظام السوري في تلك القرية والتي راح ضحيتها أكثر من سبعون (70) شخصاً بين طفل وامرأة ورجل وشاب , 45 ضحية كانت قوات النظام قد ألقت بهم في غياهب بئر عميق و 25 شخصا ً تم حرقهم داخل أحد المنازل.
تفاصيل المجزرة :
دخلت قوات النظام السوري معززة بقوات الشبيحة و اللجان الشعبية و مرتزقة حزب الله اللبناني و العراقي و ضباط الحرس الجمهوري الايراني و غيرها من المليشيات الطائفية التي تقاتل مع النظام السوري الى قرية المزرعة الواقعة بجانب الطريق الذي سيطروا عليه في منطقة السفيرة .
” لطفاً : التسجيلات الصوتية التي سجلت لتلك المليشيات الطائفية في تلك المنطقة و التي سبق للمنظمة السورية لحقوق الإنسان و أن رصدتها  “
بداية استطاع بعض اهالي القرية الهروب بسياراتهم فقامت تلك المليشيات برميهم بالرصاص ما أدى الى مقتل بعض الهاربين
بعدها أمر الضابط الذي يقود الحملة بجمع كل أهالي القرية واحضارهم الى الساحة الكبيرة .
بعد اجتماع الناس في تلك الساحة  نادى  الضابط بأن ” احضروا لي اصغر طفل بينكم  “
و كان طفل لم يتجاوز عمره الثلاثة أيام فقام بذبحه بالسكين كالخروف امام أعين الناس جميعاً بما فيهم امه وابيه واخوته الصغار
ثم امر بإغماض أعين الجميع بعصابات سوداء وحمل 45 شخصاً في سيارة كبيرة واقتادهم الى أحد الأبار وقال لهم  ” انزلوا فقد وصلنا 
مغمضي الأعين سقط الواحد منهم تلوا الآخر في غياهب البئر  العميق ….. كم صرخوا وكم استغاثوا وكم استنجدوا و كم صاحوا …. ما ذنبنا وما ذنب الأطفال والنساء…. لكن قد أسمعت لو ناديت حياً لكن لا حياة فيمن تنادي
سقط الجميع في غياهب البئر العميق و كان من أواخر من سقط في البئر رجل يحتضن بين يديه طفلته ذات السبعة أشهر
ظن المجرمون أنهم قضوا على أهالي القرية عن بكرة أبيهم و لم يبق من أهالي القرية أحد ليشهد مستقبلاً على اجرامهم و وحشيتهم و أنهم سيعلقون المسؤولية كما هي العادة على العصابات الاجرامية المسلحة.
غير أن عجوز من أهالي القرية كانت تجمع الحطب من الجبال القريبة، اتخذت من تلك الأحطاب و القش التي علقتها على ظهرها غطاءاً و ملاذاً لها من أعين جنود النظام.
توارت تحتها  و راقبت ما يحدث …….كانت السيدة العجوز هي الشاهد الوحيد الذي نجى ممن تبقى من أهالي القرية .
بعد عدة أيام و إثر توجه الجنود و المليشيات إلى قرية رسم النقل لإقتراف مجزرة فيها، تمكن بعض شباب القرية الذين لاذوا بالهروب من العودة  الى قريتهم فبحثوا طويلاً عن ذويهم واهاليهم فلم يجدوا سوى العجوز التي قالت لهم لا تتكبدوا عناء البحث فالجميع في البئر.
توجه شباب القرية الى البئر الذي تحوّل إلى قبر جماعي ونادوا و صرخوا … هل من أحد ؟
و من غياهب الجب سمعوا حشرجة صوت متعب يقول  ” أنا هنا “
لم ينجو من الموت سوى الرجل الذي كان من أواخر من تمّ رميهم في البئر, أما طفلته ذات الأشهر السبعة فقد فارقت الحياة بعد ثلاثة أيام في البئر بسب الجوع والعطش وحرارة الجو ونتانة الرائحة
عند انتشال الرجل الى أعلى البئر وبعد ان استنشق أوائل أنفاسه شاهد أخاه مع شباب القرية الذين عادوا و الواقفين بجانب البئر فاحتضنه و روى له آخر ما حدث مصدقاً رواية العجوز  ثم فارق الحياة .
أما بالنسبة لـ (25) شخصا الذين لم يخرجوا لساحة القرية, فأمر الضابط أن يجمعوا داخل أحد المنازل ويحرقوا جميعا و هم أحياء وجثثهم لا تزال شاهدة على الجريمة في ذلك المنزل.
لم تكن هذه هي المجزرة الأولى التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنين على هذا الطريق فقد ارتكب مجازر عدة  في كل من بلدة خناصر وقرى ام عامود والقبتين والجنيد والملكية وغيرها على طول الطريق الموصل الى حلب و مازالت فصول المجازر المقترفة تتكشف بالتوالي.
من تلك المذابح التي اقترفتها القوات النظامية السورية و المليشيات التابعة لها في منطقة السفيرة.
مجزرة رسم النفل : ذلك أنه و بعد اقتراف مجزرة المزرعة و التي تعرفنا فيما بعد على تفاصيلها و مصادرة حق حياة / 77 / ضحية من أهاليها ممن قضوا ذبحاً و حرقاً و رمي بالآبار،  توجهت قوات النظام السوري مع المليشيات الطائفية التابعة لها إلى بلدة رسم النقل التي هرب إليها بعض أهالي قرية المزرعة و لاذوا بها، و هي إحدى القرى التابعة لمنطقة السفيرة حيث معامل وزارة الدفاع .
و هناك حاصرت قوات النظام السوري و احتجزت / 208 / أشخاص كان اصغرهم عمره    / 3 ايام /  واكبرههم عمره / 85 /  سنة و اقترفت بهم مذبحة رهيبة مازالت تفاصيلها تتكشف فصولها، و قد بلغ مجموعة الضحايا / 194 / ضحية منهم / 32 / سيدة و / 10 / أطفال و منهم عوائل لم يبق منها أحد و قد عرف من بين الضحايا كل من:
–          محمد الحسين و عائلته بالكامل ” زوجته مريم العلي و أولاده أحمد و جاسم و فايز و  زوجة أحمد الحسين و طفلته و أبنه و زوجة إبن أحمد الحسين و جميعهم من قرية رسم النقل التابعة للسفيرة .
–          عائلة فرج الفواز المؤلفة من / 56 / شهيداً قتلوا جميعاً على الشكل التالي:
–          عائلة الحاج أحمد فرج الفواز و المؤلفة من ثمانية أفراد بالكامل و منهم أولاده الأربعة و زوجته تركية العيسى و أطفالها.
–          على الفواز بن فرج و عائلته باكامل
–          عيسى الفواز بن فرج و عائلته بالكامل
–          محمد الفواز بن فرج و عائلته بالكامل
–          عويد الفواز بن فرج و عائلته باكامل
–          رعد الفواز بن فرج و عائلته باكامل
–          عائلة محمد سواس الهندي المؤلفة من ثمانية أفراد  جميعهم من قرية رسم النقل التابعة للسفيرة.
–          عائلة فيصل عبد الجليل المانع  المؤلفة من سبعة أفراد و جميعهم من قرية رسم النقل التابعة للسفيرة.
–          عائلة حميد العساف و المؤلفة من ثمانية أفراد و جميعهم من قرية رسم النقل التابعة للسفيرة .
–          عائلة أحمد العيسى بالكامل و منهم زوجته فاطمة العيسى و أولاده الستة.
–          عائلة علي المحمد العيسى و المؤلفة من سبعة أطفال و أمهم وأكبرهم عمره / 12 / سنة و أصغرهم عمره شهر واحد قضى ذبحاً بالسكين بيد الضابط المشرف .
–          عائلة فيصل العيسى المؤلفة من خمسة أفراد.
–          عائلة أحمد فرحان العيسى و عائلته بالكامل و المؤلفة من سبعة أفراد.
–          عيسى محمد العيسى و عائلته المؤلفة ثمانية أشخاص تمّ ذبحهم و حرقهم.
–          محمد المحمد العيسى و عائلته بالكامل.
–          خليف الهلو و عائلته باكالم و المؤلفة من ستة أفراد
–          أسعد الهلو و سبعة من أفراد عائلته
–          فرج الهلو و عائلته المؤلفة من ثمانية أفراد
–          موسى رمضان الهلو و عائلته المؤلفة من أربع فتيات
–          دلال العباس من قرية رسم النقل – السفيرة
–          خالد السلوم و زوجته فاطمة المانع من قرية رسم النقل – السفيرة
–          سيدة مجهولة الهوية من عائلة السلوم  من قرية رسم النقل – السفيرة
–          على الجاسم الحميدي و زوجته فطومة الحسين
–          فهمية الراوي من قرية رسم النقل – السفيرة
–          ثلاث سيدات مجهولات الهوية بسبب التشويه و التعذيب يعتقد أنهم من عائلة الراوي من قرية رسم النقل – السفيرة .
–          الطفل كاظم الراوي / عام واحد / من قرية رسم النقل – السفيرة.
–          عيده الحمود الفرج من قرية رسم النقل – السفيرة.
–          طلفة عيدة الحمود الفرج و البالغة من العمر / 7 أيام / من قرية رسم النقل – السفيرة
–          غصون محي الدين هلال / 20 سنة / من قرية رسم النقل – السفيرة
–          عيسى طه المانع و زوجته وضحة العيسى من قرية رسم النقل – السفيرة
–          سكنة حميد الغانم / 40 عاماً / من قرية رسم النقل – السفيرة
–          مطرة الكدرو / 83 عاماً / من قرية رسم النقل – السفيرة
–          مريم الصطيف / 70 عاماً / من قرية رسم النقل – السفيرة
–          علي حسن الهلو / 30 / سنة طالب سنة ثالثة كيمياء.
–          عبد الرزاق الراوي / 80 / سنة .
–          مريم الصطيف / 70 / سنة
–         الأخوة الأشقاء ياسر الحمود الفرج و علي الحمود الفرج و عبد الهادي الحمود الفرج و فاروق الحمود الفرج و نواف الحمود الفرج و عبد الغني الحمود الفرج .
و على مدى الأسابيع الماضية و بعد خروج المنطقة من سيطرة النظام  و خضوعها لسيطرة قوات المعارضة المسلحة كان النظام السوري و مازال يدك المنطقة بالطائرات الثابتة الجناح و يتبع فيها سياسة الأرض المحروقة في محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة أو إستعادتها كي بتلاعب بالأدلة و لا تتكشف فصول جرائمه  بحق السكان المدنيين من أهالي تلك المنطقة الذين لا ذنب لهم إلا أن معامل وزارة الدفاع التي تصنع فيها الذخيرة التي تفتك بالسوريين  كانت قد أشيدت في منطقتهم .
بدورنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإننا لا نعتقد أن جرائم الابادة و حمامات الدم التي يقترفها النظام السوري بحق شعبه ستتوقف في ظل قيام منظومة دولية يتحكم فيها دول دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي مصابة بالإنحطاط الأخلاقي و تدار بطريقة التحكم عن بعد من تل أبيب التي بتمسك اليمين المتطرف الحاكم فيها بقواعد اللعبة القديمة القائمة على استنساخ عدو وهمي على حدودها يقوم بدور مزدوج فهو يلعب دور وظيفي لحماية  حدود إسرائيل من جهة و  يؤمن لها المبرر لتمارس سياسة ابتزاز الغرب بزعم وجود خطر وهمي على حدودها من جهة أخرى.
لقد أثبتت الثورة السورية أن  الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي الذين كثيراً ما يتبجحون بالقيم الديمقراطية هم سبب كل مآسي العالم و آلامه و هم وراء تغول الطغاة و المستبدين في المنطقة العربية …. و هم وراء عودة حكم العسكر إلى المنطقة العربية…. و هم من يريد فرض حكم القلة الباغية الفاسدة المستبدة على السوريين …. و بسببهم  تشهد المنطقة العربية تدهوراً خطيراً في مجال الحريات العامة و حقوق الإنسان و أنه لا حل إلا بإصلاح جذري في تركيبة منظمة الأمم المتحدة يأخذ بعين الاعتبار ضرورة التمثيل العادل و المتوازن لجميع شعوب الأرض بعد أن قسمت الدول الخمسة شعوب الأرض على أساس عنصري إلى أصحاب دماء رخيصة في الجنوب و أصحاب دماء ثمينة في الشمال و هو ما لم يعد من الممكن القبول به أو استمراره لأجيال لاحقة.

دمشق 2/8/2013                                                               مجلس الإدارة

“سواسية ” تدين احالة منتهى الاطرش الى محكمة الارهاب

بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان
 
في  أعقاب  تبجح  ”  الأسد الإبن ”  بنظرياته  ” الوطنجهية ” بمناسبة ذكرى الجلاء العظيم ، أصدر مدير إدارة مخابراته العامة أمر إحالة قطعي على محكمة الإرهاب بحق الناطق الرسمي في الداخل السوري بإسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” و عضو مجلس إدارتها الصحفية منتهى الأطرش كريمة قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش.
سبق للنظام السوري و أن منع الاحتفال بذكرى وفاة قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش  و عاقب المشاركين بالإحتفال بالسجن لسنوات و حظر النصب التذكاري له لسنوات في محاولة لتقزيم  دوره التاريخي و طمس المسافة ما بينه كقائد عام للثورة السورية الكبرى و ما بين غيره من رجالات  الثورة السورية بهدف محق الهوية الوطنية الجامعة له.
جدير بالذكر أن دولة الكتلة الوطنية و في أعقاب الاستقلال ” حكومة المرحوم شكري القوتلي ” كان  قد عرض على سلطان باشا الأطرش منصب حكومي رفيع في مرحلة ما بعد الانتداب،  لكنه رفض و قال كلمته المشهورة ” أنا مزارع تركت المحراث و حملت البندقية دفاعاً عن سوريا المحتلة، أما و أن الاحتلال قد زال فسأعود لمحراثي “
قررت حكومة الكتلة الوطنية في ذلك الوقت  و بموافقة من برلمان حقيقي منتخب و ليس مجرد مجلس شعب  ” أركوزات”  تخصيص عقار في وسط العاصمة السورية دمشق “ شارع بغداد ” ليكون مضافة للسلطان باشا الأطرش يؤمها الجميع من مكونات الشعب السوري العظيم.
و حينما سلم المرحوم شكري القوتلي مفاتيح العقار الضخم لقائد الثورة السورية الكبرى قال له ” مضافة الدروز الكبرى يجب أن تتوسط العاصمة السورية دمشق لا أن تكون  في أكناف  محافظة السويداء
قبل أن يقوم العسكر في مراحل لاحقة بمصادرة المبنى  و التعيش على بث روح الفرقة بين السوريين.
لقد شيد الأباء المؤسـسين للجمهورية السورية العربية صرحهم الحضاري التليد بمثل هذه الروح الوطنية الجامعة، ليأتي الغرب فيما بعد و يفرض على السوريين  حكم القلة الفاسدة  و أولادهم ” و يشيدوا  الدولة الوظيفية الحارسة لمصالح اسرائيل في المنطقة  و المتذرعة بالمقاومة و الممانعة حيناً و بالقومية العربية  حيناً آخر و هي في حقيقتها تعتاش على تأجيج و توظيف و استغلال المشاعر السلبية الدونية الطائفية منها  و المذهبية كأساس لإستعداء فئة من السوريين ضد فئة أخرى كوسيلة لبقائها و إستمرارها  في حكم السوريين عنوة بالحديد و النار والمذابح الجماعية.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي قلقها الشديد على مصير عضو مجلس إدارتها و الناطق بإسمها  الصحفية منتهى سلطان باشا الأطرش فإنها تدين هذا النهج الشائن للنظام السوري و القائم على  استخدام القضاء كأداة للتسلط السياسي و ذلك بإحالة مئات آلاف السوريين للمسالخ الجماعية المسماة ” محاكم الارهاب” منذ بدء ثورة الكرامة و حتى الآن.
لا تعلم المنظمة السورية إن كان هناك فائدة من تذكير السلطات الأمنية السورية التي أوصلت البلاد إلى الهاوية بأن إحالة كريمة قائد الثورة السورية الكبرى لمحكمة الإرهاب يصطدم بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و بإعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما الفقرة السادسة من توصيات اللجنة بدورتها الرابعة والثمانين في    ( تموز 2005 ) و كذلك الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ( بأن تضع حدا لجميع ممارساتها في المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان
تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الهيئات و المنظمات و المراكز و الجمعيات المحلية و الاقليمية و الدولية  العاملة في مجال حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها تجاه معاناة السوريين وعلى رأسهم الصحفية منتهى سلطان الأطرش عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” و القيام بكل ما يلزم لمؤازرة السوريين في محنتهم انتصاراً للحق و العدل و الكرامة الانسانية و النأي بأنفسهم عن محاولات خلط الأوراق و وضع الجلاد و الضحية في سلة واحدة  بهدف التستر على المجرم الحقيقي و خلق المنافذ أمام الجناة  للتنصل من مسؤولية ما اقترفته أيديهم الآثمة.
دمشق 19/7/2013                                                                               مجلس الإدارة


Mob: +963 94 373363
Off: +963 11 2217138
TeleFax: +963 11 2229037

بيان سواسية ” المعتقلات السياسيات في سجون النظام السوري يعلن اضراباً مفتوحاً عن الطعام”

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

 

( المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة )

 

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

 

( المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة )

بيان

في غضون حرب التطهير العرقي التي يشنها النظام السوري على حمص و ريفها و التي تهدد آلاف المدنيين بالإبادة الجماعية و على وقع القصف الجوي و الصاروخي الذي طال الريف الدمشقي في وسط البلاد و حلب و ريفها شمالاً و محافظة ” درعا ” جنوباً و محافظة  دير الزور شرقاً و الكثير من المناطق الثائرة السورية و الذي خلف المئات ما بين قتيل و جريح و الهادف  لنزوح ميداني جماعي لاسيما من محافظتي حمص و الريف الدمشقي بهدف إحداث تغييرات ديمغرافي على الأرض لأغراض وضيعة و خسيسة تجول في خواطر صناع القرار السياسي و الأمني بدمشق.

فقد  أعلنت العشرات من نزيلات القسم السياسي في سجن دمشق المركزي الإضراب التام المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة و ظروف الإعتقال المهينة و المحاكمات الصورية الثأرية التي يتعرضن لها في ما بات يعرف بمحاكم الإرهاب السورية و سياسات الاخفاء المقصود لآلاف السوريات قسرياً  في أقبية الأفرع الأمنية التابعة لسجون النظام السوري و أماكن احتجازه غير المشروعة بهدف كتم أصواتهن و حقائق ما تعرضن له خلال فترة اعتقالهن.

و قد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن مليشيات المخابرات الجوية ” كتيبة إرهاب المدينة ” اقتحمت المبني و اعتدت على السجينات السياسيات بالضرب المبرح و التنكيل وسط حصار خانق يهدف لعزلهن و تحويلهن لكتل منسية مستباحة  كما هو حال مئات آلآف المعتقلين السياسيين السوريين.

الخلفية التاريخية:

إنها  ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المعتقلين السياسيين في السجون السورية للخطر الداهم و الموت الزؤام الماحق على مدى سنوات الرصاص من حكم الأسد الأب و الإبن في سوريا، فقد وثقت المنظمات الحقوقية سبع مجازر جماعية في سجن تدمر العسكري خلال الأعوام 1980 – 1982 راح ضحيتها الآلاف و كانت أشنعها المجزرة التي وقعت في 22/6/1980 و التي أودت بحياة الآلاف من السجناء العزل حيث تمّ نقل مليشيات من سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد شقيق الأسد الأب بواسطة / 12 / حوامة إلى داخل السجن الذين اقتحموا الزنازين و اقترفوا  مجزرة جماعية مروعة  يندى لها جبين الانسانية بحق السجناء العزل وسط تكتم دولي سافر كما هو موقف المجتمع الدولي دوماً مع جرائم النظام السوري.

و بحسب اعترافات وزير الدفاع في عهد الأسد الأب ” مصطفى طلاس ” فقد كان الاعدام الميداني ينال من  / 150 / ضحية من السجناء  السياسيين على دفعتين في كل اسبوع  و على مدى حقبة الثمانينات.

–          بتاريخ 6/7/2008 اقترفت قوات النظام السوري مجزرة مروعة اخرى في سجن صيدنايا العسكري إثر عصيان قام به السجناء إحتجاجاً على أوضاعهم المأساوية و الذي كانت السلطات الأمنية القائمة على السجن قد مهدت له من خلال إنشاء مهجع خارجي تحت الأرض أودع فيه مئات المساجين لأشهر طويلة في ظروف يستحيل على القوارض أن تعيش بمثلها و في مرحلة لاحقة أضرمت السلطات الأمنية النار في المهجع الخارجي ” مهجع العفوبات ” مما أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى و الجرحى تمّ  التكتم على حقيقة أعدادهم بإعتبار أن ظروف سجنهم بالأساس سرية و من  ثم  زعمت السلطات الأمنية  بأن السجناء هم من قام بذلك مما أورث حالة احتقان عام أفضت في نهاية المطاف لعصيان شامل في السجن قمعته السلطات الأمنية بشدة مما أفضى لقتلى تجاوزت أعدادهم السبعين بحسب ترجيحات المراقبين الحقوقيين.

–          في الأول من يونيو من عام 2013 قامت قوات النظام و المليشيات التابعة لها بتنفيذ إعدامات ميدانية في محيط سجن حلب المركزي طالت أكثر من / 100 / معتقل من السجناء السياسيين العزل، ثم زعم النظام  السوري لاحقاً عبر إعلامه أن الضحايا كانوا مسلحين و إرهابيين و مندسين و سلفيين و تكفيريين و …….. كما هي العادة دوماً.

إلا أن التعرف على جثامين الضحايا من قبل الأهالي أثبت كذب رواية النظام السوري كما هو الحال دوماً و أن جميع الضحايا لم يكونوا إلا معتقلين سياسيين من نزلاء سجن حلب المركزي.

تهيب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بكافة الأحرار في هذا العالم و مناصري الحق و العدل و السلام و الانسانية الإلتفات للأوضاع المأساوية للمعتقلين السوريين في سجون النظام السوري المستباحة دمائهم و أعراضهم و الذين يتعرضون بحسب روايات مئات الشهادات لما يفوق الوصف من وسائل التعذيب البربري الوحشي الهمجي.

تشير المنظمة السورية إلى أن النظام السوري كان على  الدوام يستخدم ورقة المعتقلين السياسيين للضغط و تحسين موقفه التفاوضي و هو يعلم في قرارة نفسه كنظام مغتصب للسلطة أن  وجوده المادي مرهون  بدور وظيفي إقليمي يؤدية لمصلحة الجوار السوري ” أمن  اسرائيل ”  و قد بات هذا الدور الوظيفي للنظام السوري مهدداً في ظل الأحداث الأخيرة في مصر و هو ما انعكس خوفاً في نبرة رأس النظام السوري بالأمس  لوسائل الاعلام الذي يتعيش على فن زراعة الوهم في نفوس صناع القرار الغربي بأن البديل عنه سيكون خطراً عليهم و على اسرائيل بوصفه نظاماً إسلامياً متطرفاً .

إلا أن الأحداث المؤسفة  الأخيرة في مصر ذات الطبيعة المجتمعية المتدينة ….. بعكس ما هو الحال عليه في المجتمع السوري أثبت أن حسابات صناع القرار الغربي و مراكز أبحاثه في وادي و الواقع على الأرض في وادي آخر منفصل تماماً.

تؤكد المنظمة السورية أن الحرية في طريقها للسوريين شاء من شاء و أبى من أبى و أن الحاضنة   الشعبية و الجماهيرية السورية على يقين أن النصر سيكون حليف حقها  المشروع  في الحرية و الكرامة الانسانية  في نهاية المطاف، و كلها ثقة أن تضحيات الشعب السوري العظيم  في سبيل العدالة و نيل حقوقه الأساسية  لن تذهب هدراً حتى لو تواطأت عليه و أساءت له جميع أساطين الشر وقوى  الظلام في هذا العالم.

 

دمشق 4/7/2013                                                                                                 مجلس الإدارة

بيان من ” سواسية ” حول الاعتداء على اللاجئين السوريين في لبنان

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

 

لا يحق لأي دولة أن تطرد أو تعيد لاجئا، بأي وسيلة كانت، إلى بلاده أو أي مناطق تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد.

المادة / 33 / من اتفاقية حقوق اللاجئين

بيان

لاحقاً لتصريحات رئيس تكتل التغيير والاصلاح اللبناني ميشيل عون و تصريحات ” صهره زوج إبنته ” وزير الطاقة  اللبناني جبران باسيل المتعلقة بطرد اللاجئين السوريين من لبنان وإغلاق الحدود في وجه الجرحى و النساء والشيوخ والأطفال.

و لاحقاً لفتاوى الصادرة عن مكتب آية الله مصباح اليزدي في لبنان  بشأن اللاجئين السوريين و التي و صفهم بالأعراب الحقاة و التي جاء  فيها بالحرف : إن الشرع الشريف يفرض على المؤمنين الا ينتظروا قيام الحاكم بتوقيع حد الله على هذه الحفنة المارقة بل يبادروا بانفسهم فيقتلوهم وينقذوا بذلك البشرية من بوائقهم وبذلك تطهر الارض من ارجاسهم واعمالهم السيئة .

تزامناً مع تلك الدعوات العنصرية التحريضية الطائفية أقدم ثمانية ملثمين الأربعاء الواقع 25/6/2013 على اعتراض باص كان يقل مجموعة سوريين في منطقة سوق الأحد الواقع في شرقي بيروت بينما كانوا في طريقهم للمشاركة في برنامج تلفزيوني لتسجيل مجموعة من الأغاني التراثية السورية في منطقة الحازمية، و انهالوا عليهم طعناً بالسكاكين مما أسفر عن جرح / 25 / ضحية من ركاب الحافلة و من ثم فروا في سيارات الدفع الرباعي ذات الزجاج الداكن بإتجاه منطقة الفيات – العدلية – الطيونة و منها إلى الضاحية الجنوبية المفر الرئيسي لمليشيا حزب الله اللبناني.

و قد عرف من بين الجرحى كل من ” جوان خليل و  ابراهيم أحمد و أحمد كيلاني و  محمد عيسى و جميعهم من لتبعية السورية إضافة للفلسطيني عبد الله مراد و عبد الله حداد  و كذلك هوفيك صابرجيان و علي جعفر و مرسيس طامسيان و الثلاثة من التبعية اللبنانية إضافة لآخرين.

جدير بالذكر أن أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان مأساوية للغاية بسبب سيطرة المليشيات الطائفية الشيعية لحزب الله على الدولة اللبنانية و مقاليد الحياة العامة و فرض أجنداتها السياسية بقوة السلاح.

و كثيراً ما وقع اللاجئين السوريين ضحايا لهذا الوضع الشاذ فقي أعقاب نجاح قوات المعارضة الملسحة من إخراج المدنيين من القصير منعاً من إرتكاب المجازر بهم من قبل قوات النظام السوري و مليشيات حزب الله لاحقتهم طائرات النظام إلى لبنان و قصفتهم بالطائرات في بلدة عرسال اللبنانية مما استدعى تقديم لبنان شكوى لمجلس الأمن الدولي بدعوى قصف الطيران السوري لقوافل اللاجئين السوريين داخل لبنان، في حين لم تتخذ الحكومة اللبنانية أي إجراء بمواجهة مليشيات حزب الله التي إعترضت قوافل الصليب الأحمر التي تقل الجرحى من القصير إلى لبنان و التي حاصرت اللاجئين السوريين داخل لبنان و إعتدت على النساء و الشيوخ و الأطفال و بحسب شهود عيان أنه و بعد تمكن اللاجئين السوريين و معظمهم  من الجرحى من دخول الأراضي اللبنانية قامت كوادر حزب الله في منطقة بعلبك من آل جعفر المعروفين بتجارة المخدرات بإعتراض قافلة الصليب الأحمر بعد قطع الطريق عليها و أضرموا فيها النيران، هذا عدا عن الاعتداءات التي أصبحت ممنهجة من قبل تلك المليشيات الطائفية على اللاجئين السوريين.

و علىى الصعيد الرسمي فقد شهدت لبنان خلال الأزمة السورية سياسة الترحيل القسري للاجئين السوريين في خرق واضح و صريح لأبسط قواعد القانون الدولي الذي يلزم دول الجوار بحماية اللاجئين إليها.

فقد سبق لمحكمة عسكرية لبنانية في بيروت و أن أصدرت حكماً على الضابط السوري المنشق الملازم أول محمد حسن طلاس و الذي دخل لبنان لإنقاذ جريح كان يحمله على ظهره  بإعادتة لسوريا بالقوة و بالتالي الحكم عليه بالإعدام على يد قوات النظام السوري و قد تواترت أنباء من منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان عن أعداد من اللاجئين السوريين كان لبنان قد قام بتسليمهم للسلطات السورية ليلاقوا حتفهم هناك.

 هذا و يواجه اللاجئين السوريين في لبنان أخطار محدقة كثيرة  منها الاعتقال من قبل السلطات اللبنانية كمقيمين غير شرعيين، أو على يد المليشيات الطائفية المسلحة ” حزب الله ”  وخطر الإبعاء والترحيل القسري إلى سورية.

و الجميع يذكر  هنا جرائم الخطف بحق الللاجئين السوريين التي اقترفها حزب الله تحت أحجية أو مسمى الجناح المسلح لعائلة المقداد التي أقدمت بتاريخ  18-8-2012  على خطف ثلاث سوريين من مخمر للموز  على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ثم توالت عمليات الخطف حتى تجاوزت العشرين سورياً إضافة لخطف مواطن تركي و تهديد جميع رعايا الدول الخليجية بذات المصير.

تزامن ذلك مع فضيحة اعتقال الوزير السابق ميشيل سماحة المناصر للنظام السوري و حزب الله الذي كان قد خطط لتفجيرات في مناطق “مسيحية” لإشعال حرب طائفية  بين المسلمين والمسيحيين في لبنان لصرف الانظار عما يحدث في سوريا وهو المخطط الذي دأب النظام السوري على استخدامه في سوريا خلال ثورة الكرامة في سوريا على مدى سنتين و نصف.

تذكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية بأن اللاجئين السوريين هم ضحايا لا جناة  كانوا قد فروا من الموت الزؤام على يد قوات بشار الأسد و المليشيات اللبنانية الشيعية الطائفية التابعة لإيران ….  و على الحكومة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية بحمايتهم من تلك المليشيات الطائفية المسلحة و معاقبة أصحاب الدعوات التحريضية سواءاً ملالي إيران في لبنان أو ميشيل عون الذي نسي نفسه و هو يهرب بدون حذاء و لجأ للسفارة اللبنانية في بيروت تاركاً أفراد أسرته خلفه تحت رحمة المليشيات ليطالب اليوم بإغلاف الحدود في وجه الجرحى و النساء و الأطفال من اللاجئين السوريين.

إن معاقبة اللاجئين بسبب دخولهم البلاد بصورة غير شرعية يتعارض مع نص وروح القانون الدولي لاسيما  المادة (31) من اتفاقية اللاجئين التي تنص على عدم معاقبة اللاجئ بسبب دخوله البلاد بصورة غير شرعية، إذا كان دخوله قد جاء مباشرة من مكان يتعرض فيه للخطر والتهديد، كما هو الحال في سورية.
و إن تحريم إعادة اللاجئين قسريا إلى بلادهم متى ما كان هناك احتمال تعرضها لخطر الاضطهاد، أو انتهاك حقوقهم الأساسية.هو أحدَ أهم مبادئ  القانون الدولي ” لطفاً  المادة (33) من اتفاقية اللاجئين “

في الوقت الذي تثني فيه المنظمة السورية  لحقوق الإنسان على جهود الخيرين من أبناء الشعب اللبناني الأصيل الذين وقفوا إلى جانب أخوانهم المنكوبين السوريين … فإنها تدين الإجراءات الهادفة لجعل حياة السوريين في لبنان جحيماً لا يطاق كحشرهم في أماكن غير مكتملة أو في ملاجئ لا تقيهم حر الصيف أو برد الشتاء أو تركهم ضحايا الاستغلال أو الاعتداء التي يتعرضون له.

دمشق 26/6/2013                                                                    مجلس الإدارة

تقرير منظمة ” سواسية ” فيما يتعلق بملف اللاجئين في الأردن

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة

تزامناً مع اليوم العالمي لللاجئين  الاسبوع المنصرم أقدمت قوات حرس الحدود الإردنية على إطلاق النار على جموع اللاجئين السوريين  مما أفضى لمقتل  مواطن سوري و  تعرض اثنين آخرين لجروح خطيرة ……و في أعقاب الاعتداء أدلى مصدر أمني أردني أن القوات الأردنية قتلت سورياً و أصابت آخرين حاولوا التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية و اعتدوا عى نقطة عسكرية أردنية.

و ما هي إلا ساعات قليلة  حتى ظهرت الحقيقة كاملة و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالسمعي و البصري للحظة وقوع الحادث  و التي يظهر فيها المعتدى عليهم و الذين لم يكونوا إلا مجموعة من النساء و الشيوخ و الأطفال كانوا قد فروا من قصف مدفعية  بشار الأسد لهم لتستقبلهم قوات  النشامى الأردنية  ” حرس الحدود ”  الذين أمطروهم بوابل من الرصاص الحي و بالتالي فكل ما صدر عن المصدر الأمني الاردني لم يكن أكثر من   كذب  بين، لا يختلف كثيراً عما تتحفنا به مكنة النظام السوري الإعلامية من  نظريات  عن الحرب الكونية و التآمر العالمي ” الأور أمري صهيو سلفستي ”  على بشار الأسد و طغمته.

لطفاً :   http://www.youtube.com/watch?v=T3D3Rzyo8m8

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T1nlIyg5Af0

في أعقاب  ذلك أصدرت منظمتين لحقوق الإنسان الأولى منهما دولية  مقرها باريس و الثانية عربية  تعمل في مجال المرأة بياناً مشتركاً تحت عنوان اللاجئين السوريين سيف مسلط على المنطقة  مفاده:  أن ما وصفوه بالصراع الدموي في سوريا يهدد المنطقة كلها بآثار وخيمة على الأمن الإقليمي و التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و إن التصدي الدولي المنسق أصبح أمراً عاجل و حاسم و على المجتمع الدولي التحرك و تقاسم الأعباء مع الدول المجاورة و في موضع آخر توضح منظمة المرأة أن وضع اللاجئين السوريين سيف مسلط على البلدان و المجتمات المستضيفة المفتقرة للقدرة على استيعاب زيادات تصل إلى 10% من سكانهم المحليين و أن هناك حاجة إلى دعم عاجل لتلبية الاحتياجات الانسانية و  منع انتشار  الاضطرابات.

و في موضع آخر من البيان تمّ شرح ما المقصود من هذا الكلام بأن 80% من اللاجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات في المجتمعات العمرانية ” و هذا غير صحيح  ” و أن الأردنيين كانوا بالبداية مرحبين بشدة و لكن زيادة الأعداد خلال الشهور الماضية أدى للضغط على السكن و التعليم و الصحة و المنتجات و الأمن و لاحظت المنظمتين استياء متزايد تجاه المجتمع السوري و أنه بسبب اللاجئين يصبح الحصول على الصحة و الطعام و التعليم في الأردن أكثر صعوبة و أن هناك ضرورة لوجود آلية من أجل الإشراف على تقديم المعونات و معالجة الانتهاكات.

المنظمة الســورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” ترى في هذا البيان مجافاة للواقع و الحقيقة و إفتئاتاً على حقوق اللاجئين السوريين و تبني  لوجهة نظر حكومية  أردنية  تهدف لحرف الحقيقة عن مسارها بإظهار اللاجئين السوريين الذين فروا من المذابح و المجازر التي يقترفها  بهم بشار الأسد على أنهم  سبباً للمشكلة لا ضحايا لها…؟

 بهذه المناسبة تثبت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” جملة المواقف التالية:

أولاً : تحمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية مسسؤولية مقتل اللاجئ السوري و إصابة اثنين آخرين و تطالب بفتح تحقيق نزيه و شفاف  و بحضور خبراء جنائيين من الأمم المتحدة و إتخاذ اقسى الاجراءات العقابية بحق مقترفي هذه الجريمة النكراء .

كما تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه و شفاف بحادثة مقتل السوريين الأربعة الذين عثر على جثامينهم في محافظة المفرق شمال شرق الأردن ” منطقة الخالدية و  أم الجمال ”  و بالقرب من مخيم الزعتري لللاجئين السوريين.

ثانياً : منذ بدء الثورة السورية و تدفق اللاجئين السوريين على الأردن الشقيق اتبعت الحكومة الأردنية سياسة تهدف لزج اللاجئين في مخيمات كبيرة أشهرها ” الزعتري ” و الكائن في منطقة صحراوية / 75 كم / شمال شرق العاصمة الأردنية عمان  و هي منطقة تعجز حتى الضواري عن العيش بها بسبب  الظروف المناخية القاسية و الرمال التي تملئ المكان و تعمي الأبصار.

و الزعتري مخيم إعتقال ضخم محاط بالأسلاك الشائكة و من النوع الشديد الحراسة و لا يسمح بدخوله أو الخروج منه إلا بإذن السلطات الأمنية ذات العتبات الأمنية المنخفضة.

و بسبب درجات الحرارة العالية  صيفاً و غبار الصحراء الذي يلفح الوجوه و التي كثيراً  ما تجتاح خيم اللاجئين فتحيلها  أثراً بعد عين …. و بسبب االبرد القارس و الذي ينهش أجساد اللاجئين شتاءاً  …. و بسبب  الحصار الأمني الخانق من قبل السلطات الأردنية و سياسة الحجر و العزل و الاجراءات الأمنية الشديدة التي تتبعها السلطات الأردنية بما في ذلك نظام بصمة العين …. و بسبب الإكتظاظ الهائل و حشر الناس فوق بعضهم بعضاً ….. و بسبب الظروف الحياتية و العيشية السيئة و التي تجعل الحصول على الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية ” الحمام – المغاسل – الاستحمام ….. إلخ ” أمراً في غاية الصعوبة  حيث يضطر النساء و االشيوخ و الأطفال للوقوف لساعات لقضاء حوائجهم أو الحصول على ما يقيت أودهم ……. و بسبب  الأمراض التي باتت تنخر عظام اللاجئين بسبب نقص الرعاية الصحية و حالة الحصار المفروضة على اللاجئين ….. فقد أصبحت الحياة في مخيمات الأردن  جحيماً لا يطاق.

ثالثاً : للخروج من معسكرات الإعتقال في الأردن  إبتدعت الحكومة الأردنية أسلوباً  تمثل في  نظام الكفالة  و الذي بموجبه لا يسمح لللاجئ السوري الخروج من المخيم إلا إذا تقدم كفيل أردني بطلب لذلك و هو ما أدى لحالات استغلال على جميع المستويات وصلت حد الاتجار بالرقيق الأبيض و هو ما تعتبر الحكومة الأردنية المسؤول الأول عنه جراء هذا النظام العنصري الذي أقل ما يقال فيه أنه قادم من عصور الظلام، و على ما يبدوا أن هذا النظام هو المسؤول عن الجثامين الأربعة التي وجدت خلال الأربع و العشرين ساعة الماضية في أماكن متفرقة من محافظة المفرق التي يوجد فيها المخيم سيء السيط .

و جدير بالذكر أنه في مرحلة لاحقة ألغت الحكومة الأردنية نظام الكفالة و فرضت على اللاجئين الراغبين بالعودة للموت تحت قصف طائرات بشار الأسد نظام المغادرة الطوعية بعد تعبئة نموذج أمني يعلنون فيه تحمل مسؤوليتهم عن قرارهم .

رابعاً : و فيما يتعلق باللاجئين السوريين الذين لم يدخلوا المخيم فأوضاعهم المعيشية و الحياتية من الممكن أن تكون أسوء من نظرائهم في المخيمات ذلك أن : قانون العمل الأردني قانون عنصري لا يجيز لللاجئ على الأراضي الأردنية الإنخراط في أي مهنة مهما كان مجالها و في تصريح لوزير العمل الأردني نضال الفطامين قال مهدداً المؤســسات و المصانع و المحال التجارية بالإغلاق إذا ما أقدموا على استخدام عمالة سورية لأنها تقبل بأجور أقل من العمالة الأردنية بحسب تعبيره.

و أن مسؤولية اللاجئين السوريين تقع على الأمم المتحدة ” على إعتبار أن الأردن لم يوقع على معاهدة الأمم المتحدة لللاجئين فيما يبدو” و بحسب مدير العمل عبد الحميد الحراحشة فإن كوادره التفتيشية نفذت / 845 / جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت التابعة لها في محافظة المفرق اكتشفت وجود عدد من المنشآت التي تشغل عمالة سورية فعمدت لإغلاقها لحين تصويب أوضاعها و طرد السوريين منها و الإبقاء على العمال ذوي الدم الأردني الصافي على ما يبدو…..؟

خامساً : كثيراً ما أقدم ضباط حرس الحدود الأردنيين النشامى على إغلاق  الحدود وسط الحر القائظ أو البرد القارس في وجه الأطفال الرضع و النساء و الشيوخ الفارين من قصف طائرات بشار الأسد لمدنهم و قراهم  في محاولة من الحكومة الأردنية لتوجيه رسالة للدول المانحة بأن على العالم دعم الحكومة الأردنية مادياً حتى تتمكن من اغاثة اللاجئين أو استقبالهم في مخيمات الصحراء السيئة السيط  و السمعة و الغريب أن هذا الاجراء كثيراً ما شمل الجرحى بما في ذلك المصابين بجروح خطيرة و الذين كثيراً ما يجبرون على العودة .

سادساً : بحسب شهادات عيان من قرية نصيب الحدودية فكثيراً ما يتجمع اللاجئين السوريين الفارين من مدفعية النظام السوري و الذين منعتهم قوات حرس الحدود الأردنية من دخول الأردن، و سرعان ما توجه مدفعية النظام السوري نيرانها على المعبر الحدودي السوري الرسمي مستهدفة تلك التجمعات البشرية من اللاجئين الذين تحولوا إلى هدف سهل و لقمة سائغة لمدفعية النظام السوري بما يؤدي لسقوطهم بين قتيل و جريح و تشتت و تبعثر من بقي منهم على قيد الحياة في القرى المجاورة لقرية نصيب .

سابعاً : بحسب شهادات من عمال الإغاثة فقد أحجمت الحكومة الأردنية مراراً عن السماح بمرور الإمدادات الطبية و الغذائية للجنوب السوري المهدد بالمجاعة بهدف تأكيد رسالة للدولة المانحة مفادها ضرورة إرسال الدعم المادي تحت طائلة منع الإغاثة من الوصول للسوريين و لا يخفى على أحد الكلفة البشرية و الإنسانية لهذه الرسائل التي يرسلها الأردن لإستجرار المساعدات  سواءاً بمنع وصول الإغاثة عبر أراضية للجنوب السوري من البلاد أو بإغلاقه الحدود في وجه اللاجئين أو ببرامجه التي يتعامل من خلالها مع ملف اللاجئين سواءاً من كانوا في المخيمات أو خارجها.

و لئن كانت الغاية التي تنشدها الحكومة الأردنية من هذا السلوك و المتمثلة في استجرار المساعدات مشروعه ” على فرض ذلك ”     لكن الوسائل التي تتبعها الحكومة الأردنية للوصول لتلك الغاية جميعها غير مشروعة و مدانة و مشينة و غير كريمة.

و بهذه المناسبة توجه المنظمة السورية لحقوق الإنسان مجموعة  رسائل :

 

الرسالة الأولى :

للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي  و التي كانت و مازالت تقف  في الجانب الخاطئ من التاريخ متواطئة مع السفاكين و المغتصبين و القتلة  من الشبيحة و المليشيات التابعة للنظام السوري نقول لهم:

اللاجئ بالقانون هو كل شخص موجود خارج وطنه الأصلي و يعاني من  اضطهاد له ما يبرره بسبب عرقي أو ديني أو بسبب انتمائه لمجموعة معينة أو بسبب آرائه السياسية و هو غير قادر على أن ينتفع أو يحصل على حماية من بلده و غير قادر على العودة إليه بسبب الخوف من الاضطهاد.

و  قد سبق لكم و أن منحتم صفة اللاجئ لكل عراقي يخرج من العراق و يناهض نظام حكم الرئيس السابق صدام حسين علماً أن بعض هؤلاء كانوا مجرمين جنائيين و بعضهم كانوا بائعي ألبسة داخلية نسائية  و إن أصبحوا فيما بعد قادة سياسيين.

على الرغم من أن الرئيس السابق صدام حسين لم يقصف شعبه و مدنه و قراه و حواضره بالطائرات الثابتة الجناح  أو الصواريخ البالستية التي يزن رأس كل منها / 3 / طن و لم يستعمل في مواجهتهم المدافع الثقيلة أو الدبابات الحديثة  أو راجمات الصواريخ  و لم يقترف بشعبه أكثر من أربعين مذبحة جماعية و مع ذلك منحتم صفة اللاجئ سلفاً لكل عراقي يخرج من العراق و يناهض نظام حكم صدام حسين لإستعمالهم فيما بعد كأداة ضغط  سياسية في مراحل مستقبلية وفقاً للسيناريوهات التي تمت لاحقاً.

في حين  تتعرض الطائفة السنية  في سوريا لحملة إبادة جماعية و تهجير قسري راح ضحيتها أكثر من / 94 / ألف بحسب إحصائات الأمم المتحدة في حين أن الأرقام الحقيقية أضعاف ذلك و يقبع في سجون النظام  حالياً أكثر من / 300 / ألف معتقل في ظروف لا يتصورها خيال إنسان  و هناك أكثر من / 100 / ألف مختفي قسري لا يعرف مصيرهم إلا الله و المخابرات السورية ….  بالإضافة إلى / 500 / ألف كانوا قد مروا على الاعتقال معظمهم خرجوا بعاهات دائمة ….. هذا عدا المغتصبات و  عدا عن /300 / ألف جريح و معاق  و جميع هؤلاء ” تقريباً ” من الأكثرية السنية لأنها الفئة المستهدفة بالإجرام الحكومي كما يعرف الجميع.

القصف لم ينقطع عن المدن و الحواضر المدنية السكنية للأغلبية السنية  كما هو واضح  نهاراً جهاراً و مع ذلك لم تمنح الأمم المتحدة صفة اللأجئ للسوري و إنما إعتبرته زائراً في دول الجوار و هذه ” البدعة ” إنما هي مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي …من حق هؤلاء اللاجئين منحهم صفة اللجوء السياسي أو الانساني و إيجاد ملاذ آمن لهم في دولكم أنتم  لأنكم تتحملون المسؤولية التاريخية عما آل إليه حالهم و في حال تعذر ذلك ففي وطن بديل آمن و عدم السعي لفرض حكم القلة القاتلة في دمشق عليهم مستقبلاً سيما و أنه  من الواضح من خلال مساعيكم السياسية و الدبلوماسية المتواطئة مع النظام السوري أنه لا حل قريب في ظل ما سيتمخض عنه ” جنيف 2 ” .

الرسالة الثانية :

نوجهها للحكومة الأردنية سواءاً فيما يتعلق بمخيمات اللجوء ……أم فيما يتعلق بمنع السوريين من العمل في الأردن

فيما يتعلق بمخيمات اللجوء نذكر الحكومة الأردنية الكريمة  بأن سوريا على مدى تاريخها استقبلت ملايين المهاجرين من أرمن و شركس و أكراد و شيشان و  أرناؤط و تركمان و مغاربة و جزائريين و فلسطينيين و عراقيين و لبنانيين و غيرهم الكثير .

و لســوريا أن تفخر أنها لم تنصب خيمة واحدة للاجئ على مدى تاريخها لتؤويه لذلك كانت ”  دمشق “…. و كان  المجد لم يغب .

و لئن جار الزمن عليها بحكم الأسرة الأسدية ” الأب و الإبن ” الذين يتموا الأطفال و رملوا النساء  ….. لكن دمشق كان قد مرّ عليها ما هو أقسى و أعتى من مغول و تتار غيرهم …… و بقيت دمشق  و ذهب الطغاة .

و فيما يتعلق بمنع اللاجئين السوريين من العمل : نرجوا من الحكومة الأردنية أن ترجع لأول قانون عمل صدر في سوريا زمن المرحوم شكري القوتلي و الذي جاء فيه :

يطبق هذا القانون على السوري و على اللاجئ الفلســطيني في سوريا

فيما يتعلق بفرص العمل يفضل الفلسطيني على السوري لأنه لاجئ ضاع بيته و عمله و هويعيل أسرته و …. إلى ما هنالك من مبررات تستوجب تفضيل الفلسطيني على السوري في الحصول على فرص العمل في سوريا.

هكذا كان الكبار من الآباء المؤســسين للجمهورية العربية السورية يتصرفون يا سيادة وزير العمل الأردني قبل أن ينقلب عليهم الزمن و يسلط عليهم حفاة الأرض و أولادهم…… لهذا كانت دمشق …. و لهذا كان المجد لم يغب

الرسالة الثالثة :

لمؤســـسات المجتمع المدني الأردنية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته … إلى النشامى من أبناء الأردن … جمعية عيد الخيرية و جمعية الكتاب و السنة و مجلس كنائس الشرق الأدنى و جمعية العون الصحي الأردنية و القائمة تطول و تطول ……

إلى تركيا حكومة و شعباً التي كانت وفيه للتاريخ  الذي تقاسمناه معاً و للجغرافية و الانسانية و تحملت العبء الأكبر من مأساة اللاجئين السوريين

لمصر العربية حكومة و شعباً و التي أعفت الطالب السوري من جميع الرسوم و المصاريف و فتحت أبواب جوامعها ملاذاً للسوريين و سهلت حكومتها استثمارات و عمل السوريين دون الحاجة لأي ترخيص مسبق و مددت إقامتهم بشكل دوري.

و للأحرار من أبناء لبنان الذين يكابدون الأمرين بسبب مليشيا مسلحة طائفية تدار عن طريق التحكم عن بعد من تل أبيب و طهران في لعبة محاور تضمن مصالح مشتركة للطرفين و يدفع ثمنها النساء و الأطفال في سوريا و لبنان.

لأصحاب النخوة و المروئة و الشهامة  و العزة  و الكرامة في دول الخليج العربي .

لكم جميعاً نقول : الشعب السوري اصيل و لا ينسى المعروف و أصحاب الفضل .

الشعب السوري كريم و إن جار الزمان عليه ….. للدهر غدرات  لكن ذلك عارض و زائل .

و لا بد للقيد أن ينكسر و لا بد للصبح أن ينجلي و لن يكون جزاء الاحسان إلا الإحسان.

الرسالة الرابعة :

للقائمين على الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و منظمة المرأة العربية نقول :

نحن المدافعين عن حقوق الإنسان لم يفوضنا أحد للدفاع عن حقوقه …. و قد أخذنا على أنفسنا عهداً بالوقوف إلى جانب الضحية  كمسار  لحياتنا بملئ إرادتنا ….. بموجب ذلك من  المفترض بنا أن نوجه البوصلة الداخلية في ضمائرنا و وجداننا للدفاع عن حقوق الضحية  أينما كانت الضحية  و أن يكون لدينا الجرأة اللازمة لنقول كلمة حق في وجه سلطان جائر و إن أفضى ذلك بنا  للتهلكة لا أن نسخر أنفسنا و إمكانات منظماتنا لتبني وجهات نظر حكومية مهما كانت المغريات و لنترك  الحديث عن متطلبات الأمن لضباط مخابرات العالم الثالث و هم كثر …. لا بارك الله بهم.

 

دمشق 24/6/2013                                                                        مجلس الإدارة

موقف “منظمة سواسية” من التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا المقدم في 5 حزيران / 2013

تقرير

يتضمن موقف المنظمة السورية لحقوق الإنسان من التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا المقدم يوم الأربعاء المنصرم 5 حزيران / 2013

 

المؤلفة من

السيد باولو سيرجيو بينيرو ” رئيس “

السسيدة كارين أبو زيد ” عضو “

السيدة كارلا ديل بونتي ” عضو “

السيد فيتيت مونتا ريورن ” عضو “

المشكّلة :

 بقرار من مجلس الأمن الدولي و تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان و لم تتلق موافقة من الحكومة  السورية إذن بالسماح لها بالتوجه  إلى سوريا منذ بدء مهمتها في أب / اغسطس 2011 و حتى الآن.

حدود المهمة :

 التحقيق في إدعاءات إرتكاب جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب و من ثم توسعت الولاية  لتشمل فيما بعد المذابح الجماعية و منها / 17 / مجزرة اقترفت منذ بداية 2013 من أصل / 30 / مجزرة يتهم النظام السوري بإقترافها.

المدة الزمنية التي يغطيها التقرير :

هي  الفترة  المنقضية ما بين 15 يناير / كانون الثاني – 15 مايو / أيار لعام 2013.

 موقف المنظمة  السورية لحقوق الإنسان من التقرير السابق :

لطفاً فتح الرابط :

http://swasia-syria.org/?p=284

ملخص التقرير و أهم النقاط التي أثارها رئيس اللجنة إبان تلاوته في مجلس حقوق الإنسان و موقف المنظمات الحقوقية منها :

أولاً : جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية اتهام القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها بجرائم ضد الانسانية من خلال تنفيذ هجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين و اللجوء إلى القصف العشوائي و القتل غير القانوني و التعذيب و الاختفاء القسري و العنف الجنسي و الحصار الممنهج للمدن الني ينظر لها على أنها مناهضة للنظام بينما يتم تهجير السكان المحليين قصراً.

بينما تقوم القوات المناهضة للحكومة بمحاصرة ” بلدات ” و خاصة في حلب و بذلك فهم يرتكبون جرائم حرب على نحو متزايد بما في ذلك إعدام خارج نطاق القضاء و تعذيب و أخذ رهائن و نهب.

لكن الانتهاكات و الجرائم التي ترتكبها الجماعات المناهضة للحكومة لا تصل لما ترتكبه القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها سواءً لناحية الحجم أو الكثافة.

إن مثل هذه الشمولية في الوصف تحمل في طياتها تجنياً على الحقيقة بإعتماد إسلوب التعميم المخل و الإجمال المضل بما  لا يليق بجهاز تحقيقي تقني دولي إلا إذا كان هدفه خلق رؤى ضبابية تضيع من خلالها الحقيقة و تتوزع المسؤولية بالتساوفي ما بين الجاني و الضحية  بهدف  خلق منافذ أمام المجرمين  للتنصل من المسؤولية و هو ما نربأ به عن لجنة تحقيق دولية يقوم عليها أسماء كبيرة و محترمة و من المفترض أنها مستقلة و إن كانت مشكلة بقرار من مجلس الأمن الدولي الذي بات وجوده بجد ذاته وصمة عار .

فمما لا شك فيه  أن هناك ضوابط في النزاعات المسلحة يجب إعتمادها و الحكم على المتنازعين بالإستناد لها…. و بالتالي تقييم الموقف الاتهامي لكلا الطرفين المتنازعين عسكرياً  ” النظام السوري أو المعارضة المسلحة ” بالإستناد لتلك الضوابط و المعايير التي اجتمع عليها الفقة و القانون الدولي و حتى الإجتهاد القضائي الدولي.

و للخروج من حالة جهالة الفاعل  التي أرادت اللجنة زضعنا بها و  وضع النقاط على الحروف  كان لزاماً علينا أن تسليط الضوء على تلك معايير خرق القانون الدولي الإنساني المتعلق بجرائم الحرب و نترك لكل مطلع على التقرير حق التقييم و المعالجة و التكييف القانوني بعد أن أصبحت القضية السورية قضية ضمير عالمي بعد كل هذا التواطؤ الدولي السافر:

1)     العامل الأول الذي يتم على أساسه تقييم مدى خرق القانون الدولي الانساني و بالتالي إقتراف جرائم حرب هو ” دراسة ماهية  الهدف العسكري   المتوخى من قبل القوات المسلحة لكلا الطرفين”  و اختلاف طبيعة الهدف ” مدني بطبيعته أم عسكري بطبيعته ”  لكلا الفريقين تحدد مدى خرق كل منهما للقانون الدولي الانساني :

و الطريف أنه من الواضح كعين الشمس أن جميع الأهداف التي تتوخاها قوات المعارضة المسلحة في الأعم الأغلب و بنسبة قد تفوق 98 % هي أهداف عسكرية صرفة  تتمثل في قوات نظامية في القطعات أو المطارات أو على  الحواجز أو الثكنات و أينما كانت و اغتنام أكبر قدر ممكن من أسلحتها و ذخائرها.

في حين لا أحد يستطيع أن ينكر أن براميل الموت و القنابل العنقودية و الفسفورية والحرارية و  الذخائر الكيماوية و أخص بالذكر الذخائر الكيماوية التي اعترف التقرير بأن النظام السوري كان قد استخدمها في أربع مناطق على الأقل  خلال الفترة التي غطاها التقرير كانت قد استهدفت المدنيين بالدرجة الأولى لأنها موجهة للمدن و القرى و الحواضر المدنية  سواءا من خلال القصف بالطائرات الثابتة الجناح أو بالصواريخ البالستية التي تزوده بها روسيا  أو من خلال مدفعية الميدان العسكرية أو الدبابات أو راجمات الصواريخ أو غيرها من الأسلحة الثقيلة  و ضحاياها في الأعم الأغلب مدنيون و عاجزون عن القتال و جلهم نساء و شيوخ و أطفال و لم يسلم من استهداف النظام السوري المرضى في المشافي سواءاً بالقصف أو عبر تصفيتهم ميدانياً و مازالت عشرات إن لم تكن مئات الشهادات ماثلة و أصحابها يصرخون في وجه اللجنة الدولية و ينضم إليهم ذوي الأطفال الذين استهدفوا على طوابير الخبز في أكثر من أربعين مخبزاً بالطائرات الثابتة الجناح من قبل النظام السوري و قبل أن ينصرف كل هؤلاء  ينضم إليهم ذوي الطواقم الطبية و سيارات الاسعاف و المشرفين على الأماكن التي كانت مخصصة لإيواء الجرحى لاسيما في حمص و حلب و إدلب الذين راحوا ضحية النظام السوري إبان استهدافه لجرحى العمليات العسكرية و ينضم إليهم أهالي الصحفيين / أكثر من 150 / صحفي و بعضهم من جنسيات أجنبية ممن كان معولاً عليهم نقل الحقيقة …. جميعهم تمّ  مصادرة حقهم في الحياة من قبل قوات النظام السوري و المليشيات التابعة له و لا ننسى أبناء المناطق التي استهدفت أوابدها و قلاعها و حصونها التاريخية أبناء قلعة المضيق – أفاميا – التي بناها الاسكندر المقدوني و قلعة الحصن و قلعة شيزر و قلعة حلب و القائمة تطول في استهداف النظام لذلك التراث العالمي الانساني و لا يغيب عن الذهن  المدارس التي استعملها النظام كثكنات عسكرية و طلابها الذين حرموا من حق التعليم على خلفية التسلط السياسي للنظام ….  و أين تذهب دور العبادة و المآذن التي كان يتمتع جنود النظام السوري بإقتلاعها من جذورها التاريخية و التي تعد بالآلاف و التي تعتبر مأذنة المسجد العمري في درعا واحدة منها…..هذا عدا عن تدمير البئة و الطبيعة لاسيما غابات المنطقة الساحلية التي كانت تشكل 2 – 5 % من مساحة سوريا الاجمالية و التي أشعلت فيها القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها النيران بذريعة أن المعارضة المسلحة يستعملونها للإختباء و كل شيء يهون في سبيل السلطة بما في ذلك تدمير أسباب الحياة و الطبيعة و التراث الانساني العالمي ….هذا كله عدا عن تدمير ممنهج لمحطات توليد الطاقة الكهربائية أو المائية و بإختصار التدمير الشامل و المكثف و الممنهج لجميع الأهداف و الأعيان ذات الطبيعة المدنية أو الثقافية أو التراثية أو الانسانية في حين ظلت على الدوام أهداف المعارضة المسلحة عسكرية صرفة و هو أمر لا تستطيع لجنة التحقيق مهما حاولت أن تلتف عليه بعد ثبوته على مدى سنتين و نصف بأدلة لا يرقى اليها الشك.

2)     العامل الثاني  في التقييم هو مدى عشوائية الهجوم :

و مما لا شك فيه أن هجمات القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها في الأعم الأغلب عشـوائية بحكم طبيعة السلاح المستعمل : لأنها تستعمل الطائرات الحربية  و الصواريخ البالستية و الدبابات و مدفعية الميدان و بالتالي فهي لا تفرق بين مدني و عسكري لا سيما و أننا لسنا بصدد جبهات قتالية بين دولتين متحاربتين على جبهات قتال و إنما  بمواجهة نظام يخمد ثورة داخلية و بالتالي فالقوات الحكومية تستهدف  حواضن مدنية بأكملها و منها ما تمّ تدميره عن بكرة أبيه و مسحه عن الخريطة و تكفي للجنة التحقيق الدولية أو لأي مطلع محايد جولة بسيطة عن طريق ” غوغل إرث ” أو أي برامج متاح للكافة ليرى ما حل بالريف الدمشقي أو محافظة حمص التي تتجاوز مساحتها لبنان بأكثر من أربعة أضعاف  أو حلب بريفها و مدينتها  أو إدلب أو حماه أو درعا أو دير الزور أو الرقة أو الحسكة أو القنيطرة أو اللاذقية أو بانياس أو غيرها من المدن المنكوبة في سوريا ليشاهد بأم العين آثار القصف الهمجي للنظام السوري ببراميل الموت و الذخائر العنقودية و الفسفورية الكيماوية و غيرها من وسائلو الدمار الشامل التي لا يمكن ضبط أو حصر آثارها، و أما المناطق الأكثر حظاً فقد أحرقوا محاصيلها الزراعية  وقطعوا عن أهلها الماء و الكهرباء و الاتصالات و منعوا وصول إمداد الغوث الطبي الانساني للمدنيين و المحاصرين و بشكل عام تفنن النظام السوري في فرض سياسات العقاب الجماعي ” العشوائية  بطبيعتها ”  و التي لا تفرق بين كبير و صغير و كان أحد نتائجها الجوع  المفروض على جميع السكان من الأغلبية السنية في الوقت الذي تنعم فيه المناطق ذات الأغلبية العلوية  و لأسباب محض طائفية بجميع وسائل الحياة و الرفاهية من ماء و كهرباء و كل أسباب النعيم في ظل سياسة تعبئة عامة و حقن طائفي منقطعة النظير.

في حين ظلت هجمات الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة مركزة و محصورة و موجهة للقوات الحكومية و المليشيات التابعة لها و في إطار الدفاع عن النفس بإستخدام السلاح الخفيف و و في أحيان قليلة المتوسط  و لا يخفى على أحد أن المعارضة المسلحة هي الإبن الشرعي لتلك الحواضن السكنية المعاقبة جماعياً و بالتالي قامت بدور فعال في مجال الخدمة الاجتماعية و توزيع الإعاشة و أعمال الغوث الانساني و مد جسور التآزر المجتمعي مع تلك الحواضن السكنية و هو ما لا يستطيع أحد إنكاره إلا أصحاب الأجندات السياسية المؤازرة للنظام أو الخائفة من جماعات المعارضة المسلحة لأسباب عقائدية أو توجسات دينية.

3)     العامل الثالث هو التفاوت الهائل في حجم و إمكانيات القوة النارية المسلحة : ما بين النظام السوري الذي سخّر جيش نظامي بطائراته و صواريخه و دباباته و مجنزراته و مدافعه و فيالقه في القتال ضد شعبه و يتوخى الحرص على إيقاع أكبر ضرر ممكن بالمدنيين لإثبات السطوة و القوة أخذا بدروس ” كروزني ”  و الذي لم يتورع عن إقتراف المجازر الجماعية التي يشيب من هولها الولدان بالنساء و الشيوخ و الأطفال و ما بين مجموعات مسلحة  متناثرة و متفرقة بعتاد خفيف أو متوسط كانت قد وجدت بحكم الضرورة و على عجل كردة فعل في مواجهة همجية النظام السوري و تواطئ مجلس الأمن الدولي معه و هي محاصرة من قبله على مدى سنتين و نصف لجهة تسليحها بحجة وجود كوادر إسلامية في صفوفها .

و يمكن لكل ذي بصر و بصيرة أن يفرق ما بين جيش مدرع و مجهز بالتغطية الجوية و القوات البرية و البحرية و مزود بخط إمداد روسي براً و بحراً و جواً و مدعوم بمليشيات طائفية منظمة من الحرس الثوري الايراني و مليشيات الموت الطائفية الشيعية اللبنانية و العراقية ….. و ما بين مجموعات مسلحة تلجأ إلى التصنيع المحلي للسلاح أو تعتمد على ما تستولي عليه و تغتنمه من قوات النظام من تجهيزات عسكرية و قد تعاطف معها أفراد من هنا و هناك كانوا قد انتصروا للعدل المنشود و المفقود في ظل وجود مجلس أمن دولي و الذي تتم إدارته بطريقة التحكم عن بعد من قبل اليمين المتطرف في تل أبييب و تسخّر جميع وسائل الإعلام العالمية لشيطنة بعض فصائل المعارضة المسلحة التابعة للثورة السورية.

4)     العامل الرابع  الأسلوب المتبع و الغاية المتوخاة:

بما أننا في مواجهة محاولات حكومية لإخماد إنتفاضة شعبية فقد إعتمدت قوات النظام السوري و المليشيات الطائفية التابعة لها أكثر من استراتيجية لإيقاع الإيلام و المعاناة  بالمدنيين بهدف نقل رسالة مفادها أن حياتكم كانت بخير في ظل نظام حكم الأسد الإبن و كنتم تأكلون و تشربون و تنامون و الآن أنتم تكابدون الأمرين  لأنكم طالبتم بالحرية و قد توزعت استراتيجية النظام وفقاً لأسلوبين بحسب الشريحة المستهدفة .

–         فمن جهة فرض النظام السوري  سياسة التجويع على و الحواضن السكنية في الأماكن الخاضعة لسيطرته  مثل دمشق حيث وصل ثمن طبق البيض اليوم إلى / 500 / ليرة سورية و ثمن كيلو البندوره  إلى / 110 / ليرة سورية و علبة مكعبات الماجي التي تسمح بمرق دجاج وهمي مع خبز يابس / 1000 / ليرة سورية و علبة السمن النباتي العادي من القياس الصغير / 1800 / ليرة سورية و اسطوانة الغاز وصل سعرها إلى / 4000 / ليرة سورية و كيلو اللحم إلى / 2000 / ليرة سورية و كيلو الدجاج إلى        / 800 / ليرة سورية  و كيلو الموز إلى / 200 / ليرة سورية  ….. فإذا أخذنا بعين الإعتبار أن متوسط راتب الموظف في سوريا / 7000 / ليرة سورية نعرف أننا في مواجهة سياسة تجويع ممنهجة و عامة و شاملة و تستهدف عموم السكان المحليين.

هذا عدا عن حملات الدهم و الاعتقال منذ الساعة الثانية فجراً في المناطق الخاضة لسيطرته من قبل قوات المخابرات و المليشيات التابعة لها و التي تهدف لترويع الناس و قض مضاجعهم قبل أي شيء آخر في حين كانت المقاومة المسلحة و مازالت تشارك الناس أحزانهم و أتراحهم و حاولت التخفيف عنهم و مساندتهم لأنهم وجدوا أساساً لحمايتهم من بطش النظام و قواته الحكومية.

هذا عدا عن السيارات المفخخة التي ثبت بالدليل القاطع و البرهان الساطع مسؤولية النظام عنها و التي لا تفرق ما بين كبير و صغير – رجل أو امرأة – مدني أو عسكري – طفل أو شيخ .

لطفاً : http://www.youtube.com/watch?v=Tm9dXZfyxZA

–         و من جهة أخرى اعتمدت القوات الحكومية  و المليشيات الطائفية التابعة لها و على مدى سنتين و نصف من عمر الثورة إسلوب الاعدام الميداني للأسرى من قوات المعارضة المسلحة الذين وقعوا تحت أيديهم  و الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى و جميعها بالسمعي و البصري و كذلك  المدنيين من النساء و الأطفال في القرى و المدن المناهضة للنظام  بشكل علني و هو ما يعرف بسكان المناطق المحررة و ذلك كسلاح في المعركة لقمع الثورة السورية و قد استخدمت الوحشية و البربرية  بطريقة ممنهجة و كثيفة و واسعة النطاق من قبل القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها  و بأسلوب يندى له جبين الانسانية ” بالذبح أو الحرق  أو وأد الناس أحياء أو …. “

–         http://www.youtube.com/watch?v=swkyMEM0IIU&sns=em

–         http://www.youtube.com/watch?v=dFeKxbmPzL4

–         http://www.youtube.com/watch?v=I5qjA5sWyrg

–         http://www.youtube.com/watch?v=Vr97jVJe_wQ&bpctr=1371525935

–         http://www.youtube.com/watch?v=FMzDvvh-lFw

–          و القائمة تطول و تطول و تطول و ……… لا أحد ينكرها إلا حسن نصر الله بوتين و الخامنئي و لافروف

–         و شهادات الناجين من المجازر أكثر من أن تحصى و التي كان آخرها شهادات الناجين من مدينة القصير في حمص / أكثر من 1300 / جريح منهم أكثر من / 800 / مدني تلاحقهم قذائف و نيران القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها و لا يغيب عن الذهن التفنن في إيلام الناس و النيل من كراماتهم بإجبارهم على الركوع لصور الأسد الإبن و النطق بعبارات التأليه له و لأبوه من قبله  و جميع القباحات الحاطة بإنسانية ا لانسان، و إن صور التعذيب لاسيما في الأقبية الأمنية و المعتقلات لا يتصورها عقل و كذلك جرائم الاعتداء الجنسي و التي تجاوزت / 6500 / حالة بحسب الأمم المتحدة في حين أكدت منظمات حقوقية مختصة أن العدد تجاوز / 9000 / ضحية ، و هو ما لا يستطيع أحد إنكاره إلا لافروف و بوتين طبعاً…. ؟؟

–         و للإنصاف  فقد إقترفت قوات المعارضة المسلحة جرائم ضد الإنسانية  و أعدمت أسرى و قتلت طفل قبل أيام في حلب و رصدنا حالات خطف و طلب فدية لكننا نؤكد من جهتنا أن هذه الأفعال لم تكن ممنهجة في يوم من الأيام و إنما ظلت حالات فردية في إطار جنائي و بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة السورية لحقوق الإنسان – سواسية –  في مبنى القضاء العدلي في حلب فإن الجهات القضائية أصدرت أحكام جردت فصائل عسكرية معارضة من سلاحها و عاقبتها……  و كذلك الجهات القضائية في الريف الدمشقي فقد ضبطت إيقاع سلوك الكتائب المسلحة و مارست عليها رقابة قضائية يشهد بها الجميع لكن مازال هناك مشكلة ناتجة عن الفوضى و العشوائية و عدم الانضباط و تشتت الرؤى و التوجهات بين فصائل الثورة السورية و الظروف الحالية في ظل و الحظر و  المنع و تقطع أوصال البلاد و القصف الجوي و البري و البحري من قبل قوات النظام السوري و المليشيات الطائفية التابعة له لا تترك فرصة لتوحيد الرؤى المستقبلية.

أما جرائم النظام فقد كانت و مازالت ممنهجة و وحشية لأن هدفها  قمع ثورة شعبية بالبطش و قوة الحديد و النار في حين أن هدف الثوار هو الوقوف في وجه القمع و من المعروف أن الثورات تقع في الأخطاء في مراحلها المختلفة إلى أن تستوي لها دولة الحق و القانون و المؤسـسات.

ثانياً : يقول التقرير أن جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية  واقع يومي في سوريا حيث تجثم روايات الضحايا المروعة على ضميرنا و الإحالة إلى العدالة لا تزال الهدف الأسمئ.

مع تقديرنا للشعور بالحرج لدى لجنة التحقيق الدولية لأنها شكلت بقرار مجلس الأمن الدولي المتخذ في آب / اغسطس 2001 و أصدرت العديد من التقارير و أكدت جميعها على اقتراف النظام السوري لجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية ممنهجة و جرائم إبادة جماعية و مجازر و مذابح يندى لها جبين الانسانية .

لكن الجهة المعول عليها إتخاذ قرار بالحفاظ على السلم و الأمن الدوليين  متمثلة في مجلس الأمن الدولي و ليس لجنة التحقيق الدولية و مجلس الأمن الدولي كان و مازال متواطئ مع النظام السوري و يلعب دور المخرج و المنتج و كاتب السيناريو لهذا النظام كي يمعن أكثر و يوغل في دماء الأغلبية السنية من السوريين ….. هذه هي الحقيقة

و ما جنيف 1 و جنيف 2 و ما سبقها من مبعوث دولي أول و مبعوث دولي ثاني  إلا سلسلة في هذا السيناريو الذي يتحمل مسؤوليته التاريخية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

و قد عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن ذلك حينما حملت مجلس الأمن الدولي صراحة مسؤولية ما يحدث في سوريا.

و شعوب المنطقة العربية و الاسلامية تعرف هذه الحقيقة بالإضافة للكثير من أحرار العالم ، و عليه فإن ملف الجرائم المقترفة بحق الشعب السوري لن يعرف طريقه لمحكمة  الجنايات الدولية إلا بعد إسقاط النظام

الجميع يعلم أن النظام السوري يجني حالياً ثمار سنوات طويلة من التنسيق الأمني الاستخباراتي مع تلك الدول الغربية  و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و قد  نجح في إخافة تلك الدول من شبح وهمي اسمه البديل الاسلامي.

و بذريعة هذا البديل يرتكب أشنع جرائم الابادة تحت سمع العالم و بصره ….. و بذريعة هذا البديل تدخل المليشيات الشيعية الطائفية لتشارك في عمليات الابادة ……..و بذريعة هذا البديل تعلوا عقيرة  المافيا الروسية هنا و هناك  لترسم سيناريوهات للحل أقل ما يقال فيها أنها قذرة.

و لهذا تقدم المبعوث الدولي كوفي أنان بإستقالته حفاظاً على ماء الوجه بعد أن اكتشف خلال أربعة أشهر حجم التواطئ الدولي مع النظام في دمشق على الشعب السوري … … و لهذا ضحى المبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي بتاريخه و رصيده في المحرقة السورية.

و لنكون واضحين :

الشعب السوري لا ينتظر منكم بصفتكم لجنة تحقيق مستقلة حلاً لنكبته لأنه يعرف أن الحل ليس بيدكم ….. الشعب السوري يعلم أنه في مواجهة اليمين المتطرف الاسرائيلي و من خلفه تقف جميع قوى الشر بدءاً من حزب الله اللبناني مروراً بالحرس الثوري الايراني وصولاً للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي  .

الشعب السوري يريدها منكم كلمة حق في مواجهة ظالم لا يرحم …… الشعب السوري لا يريد تقارير سياسية من لجنة تحقيق مستقلة …..نريد توثيق للحقائق دون مواربة أو لف و دوران و لتبقى هذه التقارير  للتاريخ

و عليه فإن المنظمات السورية الموقعة تناشد السادة أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بأن يخرجوا روايات الضحايا الجاثمة على صدورهم و ضمائرهم لتجد طريقها إلى متن القرار الصادر عن اللجنة و ليبقى التاريخ حكماً ….

الشعب السوري ينشد منكم البذل و العناية و العطاء بصدق و أمانة و  أما تحقيق الغاية بإسقاط هذا الظلم و العتو و التجبر فهو على الله عز و جل و من بعده إرادة الصمود لدى شعب لم يعرف إلا طعم الظلم منذ استولى العسكر على السلطة و تواطئ الغرب معهم و حتى الآن.

ثالثاً : جاء في التقرير أن الحوار هو السبيل لإيجاد حل للصراع الذي أودى بحياة أكثر من / 70 / ألف من المدنيين و تشريد أكثر من / 4 / مليون منذ إندلاع الصراع في سوريا قبل أكثر من عامين …. ثم جاء في بند التوصيات أنه لا يمكن للصراع أن ينتهي إلا من خلال عمليات سياسية شاملة و لجعل هذا ممكنا يجب على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لوقف التصعيد للحرب و العمل في الإطار الذي حدده بيان مؤتمر جنيف لعام 2012 .

و الطريف أنه  بعد أيام معدودة من مناقشة هذا التقرير في مجلس حقوق الإنسان تصدر الأمم المتحدة تقرير رسمي يؤكد أن عدد الضحايا في سوريا تجاوز حاجز / 96 / ألفاً منهم أكثر من / 6500 / طفل .

لماذا تبخس لجنة التحقيق الدولية حق أكثر من / 26 / ألف ضحية …. و هل من اللائق أن لا تأخذ الأمم المتحدة بأرقام لجنة التحقيق الدولية لأنها أقل من الواقع و الحقيقة بكثير.

ثم عن أي حوار تتحدث لجنة التحقيق و من هم أطراف هذا الحوار …….. ثم أن الحوار من عدمه هو قرار سياسي يخرج عن نطاق صلاحيات لجنة التحقيق المستقلة و التي من المفترض أنها جهاز تقني تحقيقي.

لأننا في هذه الحالة و كمنظمة حقوقية سنقول :  إن السلام لا يبنى على العدل إلا عند ” الأنذال ” …. إن السلام لا يبنى على جماجم الضحايا إلا عند بوتن و لافروف و أمثاله .

و إن بيان جنيف الوارد ذكره في التقرير في بند التوصيات لا ينص على تنحي بشار الأسد عن السلطة و هو يهدف لفتح  المخارج للمجرم كي يتنصل من المسؤولية  الجنائية  و يتمتع بقية عمره في السلطة و هو ما نربأ به أن يكون هدفاً للجنة التحقيق الدولية التي نكن لها الإحترام.

ما جاء في بيان جنيف لا يلزم أحد لأنه ليس اتفاق و السوريين ليسوا طرفاً فيه و قد صدر في حزيران / جون من عام 2012 بينما كان عدد الضحايا لا يتجاوز / 18 / ألف ضحية في حين أننا الأن بمواجهة أكثر من مائة ألف ضحية و في مواجهة بلد مدمر بنسبة تفوق 60% بمفاعيل القصف الجوي و البري و البحري  فماذا سنفعل ببشار الأسد بعد ذلك و ماذا سنفعل بدماء أكثر من مائة ألف ضحية قتلهم بشار الأسد ….. و إذا وجدنا حل لهؤلاء فما هو الحل مع آلالاف المغتصبات من حرائر سوريا  …….و ما هو الحل مع أكثر من مائة ألف مختفي قسري و ما هو الحل مع مئات آلاف الجرحى و جلّهم من ذوي الاحتياجات الخاصة  …. ما هو الحل مع أكثر من ستة ملايين مشرد داخلي و مليون و نصف مشرد خارجي و الأعم الأغلب من هؤلاء لم يعد لهم مأوى بعد أن حطم القصف الجوي منازلهم…. هذا ما كنا بحاجة لسماعه من السيد رئيس لجنة التحقيق ليكون أكثر واقعية و موضوعية و خوفاً من الله.

نعلم أن هذا الكلام في السياسة يخرج عن اختصاصنا كمنظمات حقوقية لكننا نُستجر له من خلال لجنة التحقيق الدولية حينما تخرج هي عن اختصاصها و  تلوح ببيان جنيف بصفته إطار الحل السياسي في سوريا و تطمس المسافة ما بينها كجهاز تحقيق تقني مستقل و محترم  و ما بين روسيا المافياتية الوريث غير الشرعي للإتحاد السوفيتي بصفتها أداة إجرائية تصدع بأوامر غربية و تلعب دور منديل القذارة الدولي .

رابعاً : جاء في التقرير هناك تكلفة إنسانية بسبب زيادة توافر الأسلحة و إن عمليات نقل الأسلحة تزيد من خطر التعرض للإنتهاكات، بما يؤدي إلى وفيات و إصابات أكثر بين المدنيين.

ثم جاء على لسان رئيس اللجنة القول : سوريا تنحرف إلى الهاوية و لن يخرج أحد منتصر و لن يؤدي مزيد من السلاح إلا إلى عدد أكبر من القتلى و الجرحى بين المدنيين.

و على الدول أن تضع في إعتبارها أنه لا ينبغي تويد السلاح لكلا الجانبين عندما يكون هناك خطر استخدام هذا السلاح في إرتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

و في موضوع أخر ناشد المجتمع الدولي على الحد من تصعيد النزاع من خلال تقييد عمليات نقل السلاح بالنظر للخطر الواضح من استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.

 

بدورنا نقول و بصفتنا  نمثل منظمة حقوقية سورية من جهة …. و بصفتنا الشخصية كنشطاء حقوق إنسان مدنيين فقد كنا على الدوام و سنبقى دعاة حرية و سلام لا دعاة تسليح و حرب و دماء .

و لكن و في معرض الرد على ماورد في الفقرة السابقة للسيد رئيس لجنة التحقيق نتسائل حقيقة :

ألم يسمع السيد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة و الخاصة بسوريا عما نشرته وسائل الإعلام قبل أيام و بتاريخ 6 جون/ حزيران عن رصد الأقمار الصناعية لثلاث بوارج روسية محملة بحاويات مليئة بالذخيرة العتاد الحربي في طريقها إلى سوريا و هو أمر أكده مصدر رسمي أمريكي و بريطاني و أوربي.

ألم يسمع السيد رئيس لجنة التحقيق المستقلة تصريح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من هلسنكي بأن بلاده بصدد إرسال أسلحة لسوريا .

ألم يسمع بالتقرير الذي أوردته دائرة الجمارك الفلندية عن ضبط شحنة أسلحة روسية على سفينة فيسون المملوكة لشركة فينلاينز و القادمة من روسيا نحو سوريا عبر ميناء فوساري في يناير / كانون الثاني الماضي و تعقيب الوزير الخارجية السوري … عفواً … الروسي لافروف عليها بأنها كانت تنفيذاً لعقود سابقة دفع النظام ثمنها …. ؟؟

ألم يسمع تصريح مساعد الرئيس الروسي يوي أوشاكوف أن صفقات الأسلحة الروسية إنما تصل  لسوريا تنفيذاً لإتفاقات موقعة بين الجانبين.

ألم يسمع تصريح مدير شركة ميغ الروسية لصناعة الطائرات سيرغي كورتوتكوف قوله أن روسيا ستمد النظام السوري بعشر طائرات من طراز ميغ / 29 / و أن هناك وفد سوري في موسكو لتحديد الاحتياجات المستقبلية…..هذا عدا عن الصورايخ / س 300 / التي يتدرب عناصر القوات الحكومية عليها في اقليم استرخان جنوب روسيا و التي ستصل لسوريا و ستكون جاهزة للإنطلاق في غضون خمس دقائق من وصولها بحسب ما أفاد به الجنرال أناتولي كورنوكوف قائد القوات الجوية الروسية.

و لمعلومات لجنة التحقيق الدولية و بشهادة خبراء عسكريين استراتيجيين دوليين فإن قوات النظام السوري تعتمد على السلاح الروسي و الايراني في حربها المعلنة على الشعب السوري و أهم الشركات الروسية المصدرة للسلاح إلى سوريا هي شركة تولا و شركة  Rosoboronexport    و بالإضافة لمصنع كولونيا للمعدات الحربية و تقدر صفقات السلاح الروسي للنظام السوري منذ بدء الثورة ب / 57 / مليار دولار يتم تغطيتها من قبل حكومة المالكي في العراق بتوجيه إيراني.

و أهم الذخائر التي زودت فيها روسيا القوات الحكومية  السورية هي طائرات الميغ من مختلف الأنواع بما فيها طائرات الميغ / 29 / النفاثة بمعدل عشر طائرات و هو ما صرحت به شركة تصنيع الطائرات نفسها فيما عدا طبعاً السوخوي و المروحيات و هناك آلاف رشاشات الدفاع الجوي 23  و آلاف صواريخ ستريلا المحمولة على الكتف و عشرات آلاف رشاشات ” ب . ك . س ”  و هناك مئات آلاف القنابل الفراغية و العنقودية من مختلف الأنواع و مئات آلاف قاذفات القنابل و القناصات و عشرات آلاف مدافع الرشاش 7,62 و عشرات آلاف المناظير الليلية و ملايين البنادق من نوع الكلاشنكوف من كل الأنواع مع ملايين أحزمة الذخيرة و الطلقات و مئات آلاف قذائف الهاون و مئات ألاف آر . ب . جي و عشرات ألاف رشاشات 23 ملم رباعي الفوهات مع ألاف بنادق القنص مع مناظيرها الليلية  و هذا عدا عن صواريخ ” الكروز ياخوت ” الذي يصل مداه إلى / 300 / كم بحسب وزير الدفاع الروسي و صواريخ ” اسكندر ” التي ثبت استعمالها بمواجهة الريف الحلبي و كذلك صفقة صواريخ / س 300 / التي قامت الدنيا ولم تقعد عليها لمجرد أنها مضادة للطائرات و المعارضة المسلحة في سوريا لا تملك طائرات و التي أكد الرئيس بوتن شخصياً أنها لم و لن تسمح روسيا بأن تكون إسرائيل هدفاً لها لا الآن و لا في المستقبل أو لغيرها من منظومات الترسانات العسكرية الروسية التي تضخ للنظام السوري .

و لا يخفى على لجنة التحقيق الدولية أن هناك / 37 / ألف خبير عسكري روسي في سوريا الآن و قد كان العدد قبل الثورة / 100 / ألف و هناك ميناء بحري مخصص لروسيا على سواحل طرطوس.

و يقدر حجم الصفقات الروسية للسلاح للنظام السوري عام 2011 بحوالي / 48 / مليار دولار يتم تنفيذها على مراحل  و في كل مرة يصدر التصريح الرسمي الروسي بأنها تنفيذاً لصفقات سابقة.

هذا عدا عن ما ثبت من إرسال / 200 / طن من الأوراق النقدية للنظام السوري في صيف 2011 لدفع رواتب للمليشيات المسلحة وقوات الشبيحة الطائفية لتستمر في قتل الناس.

ثم ألم تسمع لجنة التحقيق الدولية المستقلة  بصاروخ الفاتح الايراني الذي مهر توقيعه في عشرات القرى و المدن السورية بدماء الشيوخ و النساء و الأطفال و إن لم يكن الفاتح فمن المفترض أنه سمع بصاروخ / إس أي 17 / التي ذاع صيته في دمشق فأصبح أطفال المدارس يحفظون اسمه أكثر من اسم المدرس.

بالأمس فقط  صرحت مصادر سورية أن طهران اتخذت قراراً قبل الانتخابات الرئاسية – قراراً عسكرياً بإرسال / 4000 / فرد من الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا مدججين بالأسلحة – هذا ما صرح به النظام أما القائمة فهي أطول من ذلك بكثير و بوارج  النقل الروسية و الايرانية تملئ عباب  المحيطات و هي في طريقها لتزويد قوات النظام بالذخائر التي يقتل فيها الناس في سوريا  و التي لم يكن آخرها السفينة الايرانية التي حملت العلم التنزاني و التي عبرت مضيق قناة السويس بتاريخ 31 مارس 2013 و التي صرحت إدارة القناة أنها لا تملك الحق بمنعها من العبور وفقاً لإتفاقية القسطنطينية ….مع الأسف الشديد.

ألم يسمع السيد رئيس لجنة التحقيق بالقرار المتخذ في طهران بالإيعاز لمليشياتها الطائفية من عناصر حزب الله اللبناني و العراقي بقمع الثورة السورية عسكرياً في كافة أرجاء سوريا.

ألم يسمع بفتوى المرشد الأعلى ” خامنئي ” بأن من قتلوا عام 2006 في حرب تموز هم كشهداء بدر …. بينما من قتلوا في القصير هم كشهداء كربلاء و هي فتوى لها دلالة عند نظام اجتماعي قائم على الحقد و الكراهية و تنصاع الناس فيه لأوامر الخامنئي الذي يمنح مريديه شهادات لدخول الجنة أو النار في الآخرة.

ألا يعلم أن عدد المقاتلين الفعليين المعلن عنهم من مليشيات حزب الله اللبناني فقط لا غير كان قد ابتدء ب       / 11 / ألف منهم / 7 / آلاف من قوات النخبة ما قبل العدوان على القصير و أن العدد قد ازداد أثناء معارك القصير بحيث أصبح / 50 / ألفاً بكامل عتادهم الحربي منتشرين في كافة المحافظات السورية و أن التجنيد لتلك المليشيات يشمل كل من هو فوق / 18 / سنة بدون موافقة من ذويه ولا تشترط الموافقة فيما يتعلق بالصغار إلا ممن هم دون / 18 / سنة و من الطبيعي أن تكون اللجنة قد اطلعت على الخطاب الأخير لزعيم المليشيات و هو يعلن و على الملأ أن قواته بصدد الانتشار في جميع محافظات القطر لإخماد ثورة السوريين

بعد كل هذا  :

كيف للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن تتجاهل  كل هذه الحقائق الميدانية على الأرض .

ألا يعرف أن روسيا تلعب دور البلطجة السياسية فيما يتعلق بالثورة السورية بضوء أخضر صريح من الدول الكبرى التي تتبع  إسلوب الخطاب السياسي المزدوج فيما يتعلق بالأزمة السورية :

ألم يسمع فلاديمير بوتن بالأمس فقط في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطاني و هو يتبجح جهاراً نهاراً و يقول أن روسيا تزود و ستزود الأسلحة للحكومة السورية و التي وصفها بأنها شرعية …… شر شو …. شرعية .

و أنه يورد السـلاح لحكومة بشار الأسد وفقاً للقانون الدولي ….. وفقاً  لشو ….. للقانون الدولي

و المضحك أكثر أنه يدعو شركائه بحسب تعبيره لأن يتصرفوا بالشكل الذي يتصرف به الروس.

و قد سبق للفرنسيين  و بعد أن أعلنوا أنهم سيدعمون المعارضة من جانب واحد تراجعوا عن القرار في غضون ساعات  و كأن على رؤوسهم الطير.

و الأوربيين قرروا رفع الحظر عن السلاح للمعارضة لكنهم قالوا لم ”  وعلى ما يبدوا ”  لن  يتخذوا قرار بتزويد المعارضة بالسلاح و قرارهم برفع الحظر سيصار إلى مراجعته في اغسطس من العام الحالي و هو ما أكدته المستشارة ” ميركل ” اليوم و هي في طريقها لقمة اليمانية أو السبعة الكبار + البلطجي.

 وقد  سبق لوزير الخارجية البريطاني وليم هيغ و أن حذر عواصم الغرب أن المعارضة السورية ستنتقل لتحرير عواصمهم بعد انتهاءها من إسقاط  نظام بشار الأسد ….. و بما يتوافق مع تصريحات بشار الأسد اليوم لزعماء الثمانية فيما لو قرروا رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية .

و الطريف أن الصحافة البريطانية كانت قد شنت حملة بعد تصريحات ” هيغ ” تزعم فيها  أن وليم هيغ يسعى لإقناع الأوربيين باتخاذ قرار برفع الحظر عن صادرات السلاح إلى المعارضة السورية …..كيف سيقنعهم و قد هددهم قبل يوم من أن  المعارضة السورية ستنتقل لتحرير عواصمهم بحسب تعبيره….؟؟

بدوره ديفيد كاميرون أكد أنه لم يًتخذ قراراً بشأن تسليح المعارضة و أنه لا يمكن أن يكون البديل عن الأسد هو الإرهاب و العنف و عبر عن قلقه من وجود عناصر وصفها بالمتطرفة في المعارضة المسلحة.

و من جهتها الأصوات المتطرفة تعالت من لندن فها هو عمدة لندن بوريس جونسون ينشر مقالاً اليوم في الديلي تلغراف يحذر فيه من تسليح المعارضة السورية و يطمس المسافة ما بينها و ما بين القاعدة …؟؟

و  في  الولايات المتحدة الأمريكية و بعد الإشارات الحمر و الصفر و الخضر للرئيس الأمريكي أوباما فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام السوري في مواجهة شعبها ….و بعد سنتين و نصف من المجازر و المذابح الدامية في سوريا على يد النظام تقرر رفع الحظر عن تزويد المعارضة السورية بالسلاح و على إيقاع هذا القرار الذي لا يعلم إلا الله كيف ستكون ترجمته على الأرض تخرج الأصوات اليمينية المتطرف من مخادعها فها هي سارة بالين المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تتهم الرئيس الأمريكي بأنه فقد عقله إذا ما دعم المعارضة المسلحة في سوريا لأنها تخوض المعارك بمصاحبة هتاف    ” الله أكبر ” و أنه إذا كانت هذه البلدان و تقصد النظام السوري لا تلتزم بحقوق الإنسان فمن واجب الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتعامل معها …… و المصيبة أنها كانت تتحدث على هامش مؤتمر الحرية و الإخلاص السياسي في أمريكا.

لطفاً : المسؤولية التاريخية عن مأساة السوريين.

http://swasia-syria.org/?p=232

بالأمس فقط أكد اللواء سليم إدريس رئيس أركان الجيش الحر أنه رغم إعلان الإدارة الأمريكية أنها ستقدم مساعدة عسكرية للمعارضة المسلحة فإن واشنطن لم تتواصل حتى الآن مع أحد حول تلك المساعدات و أن المعارضة مازالت في حالة إنتظار.

و بحسب السيناتر ” ماكين ” فإن الشيء الوحيد الذي وصل لأيدي الثوار السوريين هو وجبات الأكل الجاهزة لو التي ربما يمكن أن يرموا بها مروحيات النظام السوري لأسيما و أن بعض هذه الوجبات لم يكن شهياً… و الله أعلم .

و بالنتيجة فإن سفير الناتو في قمة الثمانية و الذي سبق له و أن ألفى السلاح للمعارضة المسلحة الليبية من الجو بعد / 17 / يوم فقط من اندلاع الثورة الليبية يؤكد أنه ليس من أجندته فرض منطقة حظر جوي في سوريا بعد سنتين و نصف من القصف اليومي على الحواضر المدنية السورية في الوقت الذي تشرع الأبواب على مصراعيها لقوى الشر الإيرانية و الروسية للتدخل العسكري بالمال و السلاح و العتاد و الطائرات و المرتزقة و الخبراء العسكريين على مصراعيها و لكن لمصلحة النظام السوري الذي يقتل شعبه.

كل ذلك بزعم أن بين صفوف تلك المعارضة المسلحة إسلاميين متشددين … الجميع أصبح يتذرع بالتطرف الإسلامي بما في ذلك حسن نصر الله بجبته و عمامته و خطابه الذي كشفت الأحداث أنه ليس أكثر من فراعه تستطيع من خلالها إسرائيل استدرار المال و السلاح و الدعم من الغرب بحجة وجود أعداء اسلاميين على حدودها و هذا الخداع الدولي لم يعد ينطلي حتى على الأطفال  و ناقصي الأهلية.

النتيجة  :

فإن الدعوة المعممة المجملة التي أطلقتها اللجنة الدولية في ظل الواقع القائم على الأرض تهدف إلى سلب السوريين حقهم في الدفاع عن أنفسهم و تمكين القوات الحكومية من تحقيق أكبر قدر من الإجرام الدولي بالشعب السوري و هو ما كنا و مازلنا نربأ باللجنة الدولية عنه.

و مع تقديرنا لمستوى الضغوط التي يمارسها مجلس الأمن الدولي و بالأخص المافيا الروسية الحكومية التي تقتات على دماء السوريين على اللجنة الدولية لكن من يقبل بالمهام الصعبة يجب أن يكون جديراً بها و إلا فعليه الاعتذار و في هذه المناسبة تحية نوجهها للأمين السابق للأمم المتحدة السيد كوفي أنان على موقفه بالإستقالة من مهمته في ظل العهر التاريخي للأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة و كل من لف لفهم و هم كثر من منظمات دولية لحقوق الإنسان و سيأتي اليوم المناسب لفضحها و كشف عوراتها و الذين كانوا و مازالوا حتى تاريخه في الجانب الخاطئ من التاريخ إلى جانب الطغاة و الظلمة و مصاصي الدماء  .

كلمة  أخيرة

بين يدي حكومات الدول الغربية

المجتمعة بقمة الثمانية في ايرلندا اليوم :

مع علمنا و يقيننا أن التوصيات و المناشدات من قبل مؤســسات المجتمع المدني السورية  لن تجدي معكم نفعاً

لكننا نقول :

جميعنا يعلم أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالتطرف الإسلامي لكن عليكم أن تعترفوا في لحظة صدق مع الذات  أن ظلمكم و قهركم و أسلوب تعاملكم و ازدواج معاييركم  كانت الرحم الذي خرج منه هذا التطرف.

و نحن كمنظمات مجتمع مدني سورية نشعر بأن لدينا مشكلة مع الجموح الراديكالي الحالي و لن تجدي الكلمات إذا ما أكدنا لكم أنه عارض علينا و على تاريخنا و تراثنا و أنه مؤقت و هو ناجم عن نأي العالم عن معاناتنا و عذاباتنا و إهماله لنا نصف قرن من الزمن تحت نير استبداد حكم الأسرة الأسدية.

و لئن كانت الطائفة السنية هي المتهم الأول بهذا التطرف  بحسب وجهة نظركم التي تراكمت و استحكمت و سيطرت على عقولكم  بمفاعيل  سنوات طويلة من التنسيق الأمني الاستخباراتي ما بين دوائر مخابراتكم  و ما بين دوائر المخابرات لدى نظام حكم  جائر لم يعرف له التاريخ مثيلاً نجح في نهاية المطاف من  إخافتكم و شل حركتكم و إقناعكم بأن البديل عنها سيكون اسلامياً متطرفاً و قدم في سبيل ذلك وسائل إيضاح بشرية عبر محاكمات صورية لم تعرف العدالة إليها طريقاً في محاكم أقل ما يقال عنها إنها ظلامية و هو ما تسبب في كلفة هائلة على الصعيد البشري كنتم أنتم شهود الزور عليها على مدى سنوات ما بعد الأحداث المؤسفة في الحادي عشر من أيلول في نيورك و هو ما خلفكم في الجانب الخاطئ من التاريخ إلى جوار الظلمة و الطغاة و سفاكي الدماء.

إن  الحل أيها السادة لا يكون بتسليط مليشيات طائفية حاقدة على الأكثرية السنية في سوريا  و إحكام الحصار الدولي بها و خلق البيئة المؤاتية و المناخ الملائم لاقتراف أشنع جرائم الإبادة الجماعية بحقها.

إن بشار الأسد و طغمته و المليشيات الطائفية التي تقتل الناس تحت لوائه بدون أخلاق أو شرف أو ضمير و ليس لديهم ما يخافون عليه إلا السلطة و هم أشبه ما يكونوا بمجرم يقتل الرهينة المختطفة لقاء النجاة بنفسه أو الاستئثار بها.

أما أنتم فلديكم منظومة حضارية و إنسانية و أخلاقية و قيمية و مبادئ كونية  و من المفترض بكم أن لا تتواطؤا  مع القاتل بزعم أن ملامح البديل المحتمل ستكون مقيتة أو مجهولة الملامح بالنسبة لكم.

هذه وصمة عار تاريخية على جبينكم و عهر حضاري و إنساني  سيما و أنكم تتحملون  وزر وصول هذه الطغمة  الحاكمة  لسدة الحكم في سوريا و تحكمه بالحديد و النار برقاب الناس نصف قرن من الزمن و قد آن الأوان لتتحرر القيم الكونية لحقوق الإنسان من الاستنفاع السياسي المفروض عليها من قبلكم بمفاعيل هواجس و مخاوف وهمية ليكودية منبعثة من بؤرها النتنة  في قعر التاريخ.

                                                                               مجلس الإدارة

إلى الأعلى