المنظمة السورية لحقوق الانسان " سواسية"

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

دراسة

  للتقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة

بشأن الجمهورية العربية السورية

و الذي عقد في أعقابه الجلسة السادسة لمجلس حقوق الإنسان .

صادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ”

بتاريخ 17/9/2013 عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة سادسة لمناقشة التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا شاركت فيها المنظمة السورية لحقوق الإنسان في المناقشة التفاعلية مع لجنة التحقيق  في مجلس حقوق الإنسان بدعوة كريمة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان و التي قدمت فيها مداخلة شفهية مشتركة و فيما يلي دراسة تحليلية للتقرير العاشر للجنة التحقيق

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تثمن جهود لجنة التحقيق الدولية،  فإنها تأمل أن يتسع صدرها لسماع وجهة نظر منظمة حقوقية سورية بما خلص إليه  التقرير.

المدة التي يغطيها التقرير هي الفترة الممتدة ما بين 15/5 و حتى 1/7/2013 .

تنويه : اعتمدنا في هذه الدراسة استراتيجية تقوم على تسليط الضوء على ماورد في متن التقرير من جرائم و انتهاكات و بعدها رجعنا لما جاء في مقدمته من سياقات و لما جاء في خاتمته من توصيات بهدف توضيح التناقض بين ما جاء في متن التقرير و ما توصل إليه من نتائج و توصيات و بيان السبب في ذلك من خلال التركيز على  مسار السياق السياسي الوارد في مقدمته.

المعيار المعتمد : بموجب ما ورد في الفقرة الأخيرة من بند المنهجية فإن : المعيار المعتمد من قبل اللجنة في حظر الهجمات هو:

أن يكون الغرض منه هو بث الرعب في صفوف السكان المدنيين .

أولاً :  إنطلاقاً من المعيار السالف ذكره  نسلط الضوء على ماورد في متن التقرير من تطبيقات لهذا المعيار على أنواع الانتهاكات أو الجرائم الواقعة على حقوق الإنسان التي تحدث في سوريا و التي فصلها التقرير في بابين :

الباب الأول: و يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بمعاملة المدنيين و المقاتلين العاجزين عن القتال و التي قسمها التقرير إلى ستة أصناف سنستعرضها بالتوالي و هي مرتبة وفقاً لما يلي :  

أولاً : المجازر  و أعمال القتل غير المشروع التي تقوم بها القوات الحكومية و القوات الموالية لها:

و هنا يصف التقرير حالات الوفاة الناتجة عن التعذيب في فروع المخابرات الحكومية السورية المختلفة ” الجوية و العسكرية و السياسية و أمن الدولة و غيرها ”  و الإعدام الميداني بدون محاكمة على حواجز التفتيش التابعة للحكومة السورية  و قتل المدنيين سواءاً على يد قناصة النظام السوري أو أثناء العمليات الأرضية في حمص و حماه و الريف الدمشفي دونما أي ذكر لأعداد الضحايا، ثم يتطرق التقرير لمحاكم الإرهاب و محاكم الميدان العسكرية و خروقاتها القانونية و التي تفضي لإعدام المتهمين دونما سند قانوني

و أكد التقرير أن  أعمال القتل غير المشروع التي اقترفها النظام السوي كجزء من استراتيجية الهجمات الواسعة النطاق الموجهة ضد المدنيين بما في ذلك استهداف القرى على نطاق واسع و حرق الأعيان المدنية و عمليات الإعدام الميداني الممنهج كانت قد اكتسبت طابعاً مؤسـسياً و نفذت في إطار سياسة ممنهجة تتبعهاالحكومة السورية  و أنها بمجموعها تشكل جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية.

و فيما يتعلق بالمجازر و أعمال القتل التي قامت بها المجموعات المناهضة للحكومة فقد أورد التقرير حادثتين لا غير :

–          حادثة مقتل طفل عمره / 15 سنة / و اسمه محمد قطاع و قد تم ذلك بتاريخ 8/6/2013 بعد اتهامه بالتجديف

–          و الحادثة الثانية هي مقتل راهب كاثوليكي هو الأب فرانسوا مراد في إدلب في حزيران من العام الحالي .

ثم يستعرض التقرير أن المجموعات المسلحة أنشأت آليات شبه قضائية لا تستند لقانون مكتوب مما أدى لحالة عدم اتساق في إقامة العدل و انخفاض مستوى الضمانات المخصصة للمتهم في محاكمة عادلة .

و فيما يتعلق بالمجموعات الكردية المسلحة : فقد أورد التقرير أن وحدات الحماية الكردية كانت قد أطلقت النار في حزيران في بلدة عامواد التابعة لمحافظة الحسكة على محتجين فأردت قتلى منهم أطفال و نساء جراء رشق المحتجين لقوات الحماية بالحجارة و أن ذلك بحسب رأي لجنة التحقيق ليس أكثر من استخدام غير متناسب للقوة …..؟؟

في مناقشة فقرة المجازر  و أعمال القتل غير المشروع التي تقوم بها القوات الحكومية و القوات الموالية لها:

انطلاقاً من المعيار المعتمد من قبل اللجنة في حظر الهجمات هو : هو أن يكون الغرض منه هو بث الرعب في صفوف السكان المدنيين

نقارن بين ماورد في التقرير نفسه عن حالات الوفاة الناتجة عن التعذيب في فروع المخابرات الحكومية السورية المختلفة و الإعدام الميداني على حواجز التفتيش التابعة للحكومة السورية الذي بات أمراً شائعاً  و قتل المدنيين سواءاً على يد قناصة النظام  السوري  أو أثناء العمليات الأرضية في محافظات القطر جميعها تقريباً  كجزء من استراتيجية الهجمات الواسعة النطاق الموجهة ضد المدنيين بما في ذلك استهداف القرى على نطاق واسع و حرق الأعيان المدنية  و أن كل تلك الهجمات كانت قد اكتسبت طابعاً مؤسـسياً و نفذت في إطار سياسة ممنهجة

و ما بين حادثتين منفصلتين منسوبتين للمعارضة المسلحة ” الطفل محمد قطاع في حلب ، أو الراهب فرانسوا مراد في إدلب ”   .

نقول : إن ما خلص إليه التقرير في الفقرة / 52 / و الذي مفاده أن المجموعات المسلحة ارتكبت جريمة حرب متمثلة في القتل العمد و الاعدام بدون محاكمة لجهة حادثتين منفصلتين و معزولتين مخالف للحقيقة و الواقع و مجافي للمنطق السليم و مستوجب لمغدورية الشعب السوري اليتيم و مبني على اساس من سوء الاستنتاج و الاستدلال لأن المقدمات التي تمّ إيرادها و سردها في التقرير لا تنسجم البتة مع النتائج التي توصل إليها التقرير.

فمن غير المنصف ” قانوناً و فقهاً و اجتهاداً ”  مقارنة حادثتين جنائيتين منفصلتين اقترفتهما المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة  بهجوم واسع النطاق و ممنهج يشكل سياسة عامة لحكومة أزهقت أرواح عشرات ألاف الضحايا بالقصف الجوي و البري بمختلف أنواع الذخائر المحرمة دولياً .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” إذ تستنكر تدين  بأشد العبارات  الاعتدائين الاثمين الذين اتهمت المجموعات المسلحة بإقترافهما فإنها تؤكد أنهما حادثتين فرديتين جنائيتي الوصف لا تتمتعان بصفة المنهجية أو الاستمرار أو اتساع الشمول و لا يمكن مقارنتهما بحال من الأحوال بسياسات الحكومة السورية العدوانية الممنهجة و الواسعة النطاق و بالتالي فهما لا تشكلان من وجهة نظرنا جرائم حرب كما ورد في الحكم القيمي الصادر لجنة التحقيق المستقلة الموقرة.

و على صعيد متصل فالقول أن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة أنشأت آليات شبه قضائية لا تستند لقانون مكتوب لا أساس له من الصحة لأننا و إن كنا نختلف مع تلك الآليات شبه القضائية في المناطق المحررة،  إلا أنه من غير الانصاف القول إن جماعات المعارضة المسلحة هي من قامت بإنشائها لأننا نعلم جيداً أن هذا الإدعاء عار عن الصحة، لأن تلك الآليات شبه القضائية  كانت وليدة حراك مجتمعي قامت به اللجان المحلية لتلك المحافظات مع مجموعات المحامين الأحرار مع التنسيقيات الثورية و غيرها في حالة من العجلة الزائدة و حالة الضرورة الملجأة الناتجة عن ضرورة إنتاج شكل من المحاسبة و المسائلة في مناطق تمّ تحريرها من سطوة النظام المجرم، و هذه الآلية شبه القضائية و إن كنا مختلفين معها إلا أنها الإبنة الشرعية لحالة الحرب و الطوارئ و الحصار و الاغلاق ولم يتهيء المجال للمجتمعات المحلية في المناطق المحررة من سطوة النظام السوي إبتداع أشكال أرقى لإنتاج العدالة في ظل الغارات الجوية التي لا تنقطع و القصف البري على مدار الساعة و المدن المدمرة  و ألة القتل و الدمار الحكومية التي لم تهدأ.

و الكلفة الانسانية في مجال العدالة التي تنتجها هذه المحاكم على فرض وجودها  لا يمكن مقارنتها مع فداحة  الكلفة الانسانية لضحايا المحاكم  الشاذة و الاستثنائية للنظام السوري و التي استخدمت القضاء على مدى ما يقارب من نصف قرن من الزمان كأداة للتسلط السياسي و الانتقام من المعارضين و المختلفين و أصحاب الرأي و الفكر في سوريا.

تشير أرقامنا و تقديراتنا أن ضحايا محاكم الارهاب التي أنشأها النظام السوري تجاوزوا المئة ألف خلال ما يقارب سنة واحدة من عمرها معتقل موزعين على ستة غرف تحقيق و الأمور تسير بإتجاه مزيد من التدهور على الصعيد الانساني و فيما يتعلق بمحاكم الميدان العسكرية التي رزحت على صدور السوريين لما يقارب نصف قرن  فإن ضحاياها أكثر من أن يتم احصائهم.

و لله و التاريخ نقول أن الهيئة القضائية القائمة على التجمع القضائي في منطقة الأنصاري بحلب قبلت طلب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإعتماد مكتب متخصص بحقوق الإنسان داخل المحكمة و هو يقوم بعمله في ملاحقة الانتهاكات و محاصرتها ا بقدر الإمكان.

النتيجة :

كيف يمكن مقارنة جريمتين منفصلتين و معزولتين و أين صفة المنهجية و الاستمرار و الاتساع  مع ما تقوم به آلة حرب يقودها جيش جرار قوامه نصف مليون مسلح فيما عدا المليشيات الطائفية المستوردة من ايران و لبنان و العراق.

ســؤال بمثابة صرخة حق …. سيبقى على مدى الدهر يصرخ ……  مؤرخاً لهذه المرحلة الخطيرة من تاريخ سوريا.

ثانياً : ثم يستعرض التقرير بقية الانتهاكات و منها الاعتقال التعسفي و الاحتجاز غير القانوني الممارس من قبل القوات الحكومية و القوات الموالية لها أو من قبل المجموعات المعارضة لها.

جاء في التقرير أن قوات النظام و المليشيات التابعة له تعتقل على أساس تميزي جميع الذكور الذين تزيد أعمارهم عن / 15 / سنة على أساس المنطقة التي ينتمي إليها الشخص فيما لو كانت منطقة مناوئة للنظام أو على أساس انتمائه العائلي لأسرة تضم أشخاص مطلوبين للنظام أو إعتقال الناس كرهائن بدلاً عن أقربائهم المطلوبين …. هذا عدا عن إعتقال الناس كرهائن بدلاً عن أقربائهم المطلوبين.

في حين أورد التقرير أن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة فقد اعتقلت في نيسان ” نذكر أن المدة التي يغطيها التقرير هي الفترة الواقعة ما بين 15/5 و حتى 1/7/2013 وبالتالي فالحادثة تقع خارج الصلاحية الزمنية لعمل هذا التقرير ” طبيباً بحلب لأنه رفض السماح لجبهة النصرة بتعليق رايتها فوق المشفى الميداني إضافة إلى / 150 / شخص آخرين و في الرقة تحتجز دولة العراق و الشام الاسلامية المئات دون أساس قانوني واضح و كذلك المجموعات الكردية المسلحة تتزايد وتيرة الاعتقال فيها .

و فيما يتعلق بعملية أخذ الرهائن فقد وصفها التقرير بأنها شائعة و استخدامها ممنهج من قبل قوات الحكومة السورية  و القوات الموالية لها، في مقابل ذلك تحدث التقرير عن عملية  ” تمت في 25 آذار – و بالتالي خارج مدة ولاية التقرير – ” و قد تمت في قرية السقيلبية التابعة لحماه حيث اختطف نساء من قبل المعارضة كردة فعل على اعتقال زوجة أحد المقاتلين و أطفاله من قبل القوات الحكومية و من ثم تمت عملية المبادلة و المقايضة …؟

نعود للمعيار الذي وضعته اللجنة في في حظر الانتهاك و هو : أن يكون الغرض منه بث الرعب في صفوف السكان المدنيين.

يعترف التقرير أن قوات النظام السوري تعتقل على أساس تمييزي كل الذكور البالغين على أساس :  المنطقة التي ينتمي إليها الشخص … أو على أساس إنتمائه لأسرة تضم أشخاص مطلوبين … أو إعتقال الناس كرهائن بدلاً من أقربائهم و أن ذلك يتم بصورة ممنهجة و مستمرة و واسعة النطاق

في حين أن قوات المعارضة المسلحة اعتقلت في نيسان الماضي طبيباً و أفراداً بحلب بدون أساس قانوني.

و فيما يتعلق بأخذ الرهائن : يعترف التقرير أنها ممنهجة و شائعة من قبل قوات النظام السوري …. في حين أنها حدثت بتاريخ 25/ 3/ 2013 في قرية السقيلبية من قبل قوات المعارضة المسلحة و كانت بمثابة ردة فعل على خطف زوجة مقاتل و أولاده و أخذهم من قبل القوات الحكومية كرهائن و قد نجحت عملية المبادلة و المقايضة  فيما بين الطرفين.

و كالعادة يطمس التقرير المسافة الواقعة فيما بين الاعتقال الممنهج و الواسع النطاق على أساس تمييزي مناطقي أو على أساس انتقامي ثأري من أسرة معارض للنظام السوري …… و ما بين حالة معزولة حدثت هنا أو هناك من قبل قوات المعارضة المسلحة و يخلص لحكم ” قيمي ” مفاده أن كلا الطرفين يمارس عمليات أخذ الرهائن و يخترق القانون الدولي الانساني .

لماذا يحدث ذلك: ســؤال ثاني بمثابة صرخة حق أخرى طالباً الجواب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة  …….؟؟

ثالثاً : الإختفاء القسري:  و هذه الجريمة مرتكبة فقط من قبل القوات الحكومية  و المليشيات التابعة لها فقد ورد في التقرير:  أنه من خلال هذه الجريمة أشاعت القوات الحكومية الرعب في صفوف السكان المدنيين بعد أن نفذتها القوات الحكومية لاسيما الاستخباراتية بصورة ممنهجة في دمشق و درعا و دير الزور و حمص و حماه و تنتاب الأسر مخاوف أن بحثها عن أقربائها قد يفضي إلى أعمال انتقامية بحقها و أن المستهدفين بعملية الاختفاء القسري في الأعم الأغلب هم الذكور الذين تزيد أعمارهم عن / 15 / سنة و لو أنه لا يوفر النساء و الأطفال و الموظفين الطبيين و أن القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها تستخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية حرب من أجل قمع المعارضين و بث الرعب في المجتمع و أن القوات الحكومية تستخدم الاخفاء القسري كجزء من هجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين و هي تشكل جريمة ضد الانسانية .

إذا: وفقاً للمعيار الذي وضعته اللجنة لنفسها و هو أن يكون الغرض من الانتهاك بث الرعب في صفوف السكان المدنيين فإن السلطات السورية وحدها تمارس الاختفاء القسري كوسيلة لبث الرعب في صفوف المدنيين و هو ما لم تصرح به اللجنة في تقريرها.

لماذا لم يتم التصريح بذلك من قبل اللجنة سؤال ثالث يبقى معلقاً في ذمة اللجنة المستقلة .

رابعاً : التعذيب و اساءة المعاملة :

لأول مرة في استعراضه لصنوف الانتهاكات يكون التقرير منصفاً و لا يخلط الأوراق و ينأى بنفسه عن زرع الرؤى الضبابية و يقول إن ممارسة التعذيب من قبل جماعات المعارضة المسلحة  كانت قد تمت في حالات معزولة و إن كانت هناك دلالات أنها آخذة بالتزايد ، و يستشهد التقرير بأربع حالات تمّ رصدها في هذا االمجال أحدها كان قد تمّ خارج نطاق الاختصاص الزماني لهذا التقرير ، في حين أن التعذيب من قبل قوات النظام و المليشيات التابعة لها يمارس بصورة ممنهجة و واسعة النطاق و هو جزء من هجوم واسع ضد المدنيين عملاً بسياسة مؤســسية ممنهجة و أن هناك جهات حكومية متورطة و ان التعذيب يستخدم من قبل النظام كجزء من سياسة تكتسب طابع مؤســساتي لا سيما في فروع المخابرات التي استخدمت التعذيب في مراكز الاحتجاز و الأفرع الخاصة بها و السجون و حتى المشافي لاستجواب من تعتبرهم معارضين للنظام و قد وصف التقرير أساليب التعذيب الرهيبة المتبعة من قبل المخابرات الجوية و العسكرية و الأمن السياسي و أمن الدولة التي لا تقوم بتسليم جثث الضحايا إلا بعد أخذ إقرار بأنهم قضوا نحبهم على يد جماعات المعارضة الارهابية المسلحة و هناك من قضى تحت التعذيب في المشافي العسكرية في حمص و دمشق و و كانت جثث الضحايا تنقل للمشارح.

و تحدث التقرير عن أعمال الضرب و اساءة المعاملة على الحواجز العسكرية  المنتشرة و التي  تقوم بنقل المعتقلين إلى فروع المخابرات العسكرية حيث يقضي بعضهم نحبه بالتعذيب في حمص و درعا و دمشق و القنيطرة و حلب .

أما المجموعات الكردية المسلحة فقد أقدمت على ضرب المتظاهرين ضد النظام السوري في عفرين  و احتجزت أفراد تابعين للجيش الحر و تقوم بضرب المتحتجزين لديها.

خامساً : جرائم العنف الجنسي

و هذه الجريمة ارتكبت  بالكامل من قبل القوات الحكومية السورية و المليشيات التابعة لها و كانت تلك القوات قد اقترفتها أثناء المداهمات وعند الحواجز و في مراكز الاحتجاز و السجون و في شتى أنحاء البلاد و أورد التقرير أمثلة كثيرة على جرائم جنسية اقترفتها قوات النظام السوري و المليشيات التابعة لها أثناء المداهمات و في مراكز الاحتجاز و السجون في الكثير من المحافظات السورية و على الحواجز العسكرية التي يقيمها النظام السوري على مداخل المدن  و في هذه المرة أيضاً لم يشير التقرير إلى أن قوات المعارضة لم تقترف جرائم جنسية.

إذا: وفقاً للمعيار المستمد من  الغرض من الجريمة و هو  بث الرعب في صفوف السكان المدنيين فإن السلطات السورية وحدها تمارس الجرائم الجنسية كوسيلة لبث الرعب في صفوف المدنيين و هو ما لم تصرح به اللجنة علناً  في تقريرها.

لماذا لم تصرح به اللجنة المستقلة …. سؤال آخر بمثابة جرح ينكأ و بحاجة إلى جواب.

سادساً : إنتهاك حقوق الطفل

بموجب التقرير فإن النظام السوري مسؤول عن معظم وفيات الأطفال جراء القصف الجوي و المدفعي على أهداف مدنية و ذكرت اللجنة أمثلة كثيرة على ضحايا النظام السوري من الأطفال في حوادث كثيرة بحلب و درعا و و طرطوس و حمص و دمشق و بعضهم ذبحاً بالسكين و تحدثت عن اعتقال أطفال على حواجز الجيش السوري و المليشيات التابعة له و تجنيدهم و زجهم للصفوف الأولى لقتال حواضنهم الشعبية التي خرجوا منها و التسبب في قتلهم بعد ذلك و تحدث التقرير عن التحرش الجنسي بالأطفال و ذلك بتجريدهم من ملابسهم على الحواجز ” دير بعلبه ” و عن عن تعذيب الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم / 13 / سنة في مراكز التعذيب.

و فيما يتعلق بإنتهاكات الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة فقد خلطت اللجنة بين الحابل و النابل من خلال عبارات عامة و مجملة و جزافية كالقول : قتل أطفال عندما قصفت المجموعات المسلحة بصورة عشوائية مناطق مدنية … أين و متى … الله أعلم

و في 15 حزيران / يونيه قتل طفل عمره / 10 / سنوات في الفوعة بإدلب من جراء القصف العشوائي من مواقع قرب بنش … علماً أنه غالباً ما يحصل كرد فعل على استهداف تلك المنطقة ” بنش ” بالقصف من قبل مواقع تابعة للنظام السوري ” في الفوعة ” و التي  استعملها النظام كمقر لقواته العسكرية.

ثم تعود اللجنة  للطفل / محمد قطاع / الذي إعدم بتاريخ 8/ 6/ 2013 في حلب و طفلين من بين / 27 / شخص قتلوا في حطلة بدير الزور في 10 حزيران / يوليو

و أن بعض المجموعات المسلحة تقوم بتجنيد الأطفال لإستخدامهم بشكل عام  في حمل الأشياء و نقل الجرحى و الأدوية و إعداد الذخيرة و و يخضعون لبرامج تدريب و بعضهم يشارك في الأعمال القتالية لاسيما في حلب.

من جهتها تجند الجماعات المسلحة الكردية الأطفال فوق سن / 12 / سنة في عفرين بحلب في الأعمال القتالية .

مع تأكيدنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن استخدام الأطفال في الأعمال القتالية هو بمثابة جريمة حرب لكننا إذا استبعدنا الكلام المجمل و الجزافي المتعلق بانتهاك حقوق الطفل من قبل جماعات المعارضة المسلحة ، و فيما لو أخذنا الحوادث الثلاثة الواردة  في التقرير سواءاً تلك التي راح ضحيتها طفل في حلب أو تلك التي راح ضحيتها طفلين في دير الزور أو طفل في إدلب .

 فإننا نجد أن انتهاك حقوق الطفل بالنسبة لتلك المجموعات المعارضة المسلحة إنما هي حوادث فردية  معزولة و غير ممنهجة و ضيقة النطاق و جنائية الوصف في معظمها و لا يمكن بحال من الأحوال مقارنتها بجرائم النظام السوري الذي صادرت أرواح ما يقارب من   / 12 / ألف طفل سوري حتى الآن موثقين بالإسم و الصورة و الفيديو و ذلك  من خلال القصف الجوي بالصواريخ البالستية على التجمعات السكنية أو من خلال الطائرات ثابتة الجناح أو عبر جميع أصناف الأسلحة الثقيلة و الذخيرة المحرمة دولياً  بما في ذلك الأسلحة الكيماوية التي تختصها الولايات المتحدة الأمريكية بالمنع و الحظر و التجريم و تبيح ما عداها من وسائل قتل الأطفال السوريين من قبل النظام المجرم في دمشق.

و السؤال الآن : لماذا عمدت اللجنة الموقرة إلى هذا الخلط بالأوراق و حاولت أن تضع في سلة واحدة حادثتين أو ثلاثة قامت بها مجموعات المعارضة المسلحة أسفرت عن سقوط ثلاثة أطفال أو أربعة  …. و ما بين حرب غير مشروعة يخوضها النظام السوري ضد شعبه أسفرت حتى الآن عن سقوط ما يقارب من / 12 / ألف طفل في سوريا عدا عن من  قضى نحبه جراء الجوع الناجم عن  حرق المحاصيل الزراعية أو الحصار و نقص الرعاية الطبية أو العقوبات الجماعية بأشكالها المختلفة كالحرمان من الماء و الكهرباء و الدواء  أو إنعدام اللقاح  أو التشرد في العراء داخل سوريا و خارجها جراء سياسات متعمدة  من قبل السلطة الحاكمة في دمشق.

ســؤال مشروع آخر يبقى معلقاً بإنتظار الرد عليه من اللجنة الموقرة إن تنازلت و تواضعت و قبلت بالرد على المنظمات الحقوقية السورية ذات الصلة و العلاقة .

الباب الثاني : و يتعلق بالإنتهاكات المتعلقة بتســيير الأعمال القتالية.

أولاً : الهجمات غير المشروعة التي تقوم بها القوات الحكومية و القوات الموالية لها و قوات المعارضة و الجناة غير محددي الهوية

جاء في التقرير أن الهجمات غير المشروعة التي اقترفتها القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها تسببت  بمعظم الوفيات و في نزوح الناس و قد طالت معظم محافظات القطر و شملت القصف اليومي سواءاً الأرضي  الصاروخي منه أو غير الصاروخي و الجوي بالطائرات النفاثة أو الهليكوبتر بإستخدام جميع أنواع الذخائر و الذي غالباً ما يكون بدافع انتقامي لمجرد أن المدنيين كانوا قد سمحوا بوجود أو تشكل مجموعات مسلحة معارضة ضمن حواضنهم السكنية.

و يصف التقرير مهاجمة السكان المدنيين في حمص و جبال القلمون و دمشق لا سيما المنطقة الجنوبية منها و كذلك حماه لا سيما ريفها الشمالي و حلب لا سيما الريف الشمالي، كما استهدف القصف محافظة إدلب و محافظة درعا و محافظة دير الزور و محافظة الرقة  و محافظة الحسكة و كل مكان يقع تحت سيطرة المعارضة  و ذلك بجميع أنواع القصف الجوي و الصاروخي  بصورايخ  أرض – أرض  و المدفعي مستخدماً جميع أنواع الذخائر لاسيما العنقودية و بالبراميل المتفجرة على مدى الأشهر الماضية و قد  اتسمت الهجمات بالطابع العشوائي و أسفرت عن قتل المدنيين بمن فيهم الأطفال لا سيما النازحين و المشردين داخلياً، و أن تلك الهجمات أخذت طابعا طائفيا بإستهداف أبناء الطائفة السنية من قبل المليشيات الطائفية لاسيما حزب الله  اللبناني و أن تلك الهجمات كانت تنطلق من القرى الشيعية مما أجج نزعة طائفية في تفسير الأحداث ، وكان القصف في كثير من الأحيان نذيراً للهجوم البري الذي شنته قوات النظام السوري الحكومية  مع المليشيات الطائفية التابعة لها متجاهلة و بشكل صارخ التمييز ما بين المدنيين و المسلحين  ، و تحدث التقرير عن القنص الحكومي العشوائي للمدنيين و عن وضع الأهداف الحكومية العسكرية السورية  داخل البلدات  و القرى لا سيما الشيعية منها سواءاً في حلب أو حمص أو حماه مما أدى إلى إثارة النعرات الطائفية لأن المعارضة تستهدف تلك المراكز العسكرية في أماكن تواجدها.

و فيما يتعلق بالمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة فقد ظلت تعمل داخل المناطق المدنية ” بحسب وصف التفرير ” منتهكة الالتزامات القانونية الدولية المتمثلة في عدم  وضع أهداف عسكرية داخل المناطق المأهولة أو بالقرب منها و أن بعضهم يعيشون بين المدنيين و بذلك فهم يعرضونهم للخطر و أن المجموعات المسلحة تقصف المراكز العسكرية المتمركزة في القرى و المناطق الموالية للنظام مما يعرض المدنيين المحيطين بتلك القوات العسكرية التي زرعها النظام السوري ضمن القرى الموالية له للخطر.

و أن هناك قناصة تابعين للمعارضة تقوم بالقنص العشوائي على الأحياء الخاضعة للنظام مما أدى إلى إصابات.

ثم تناول التقرير ما وصفه بالجناة غير محددي الهوية و الذين قاموا بتفجيرين في قلب دمشق الأول في المرجة و الثاني في حي مسيحي بدمشق و لم يعلن أي طرف مسؤوليته

إن ماورد في الفقرة السابقة يدل على  تجاهل حقيقة و طبيعة الواقع الموجود على الأرض في سوريا من قبل لجنة التحقيق المستقلة .. فالجميع يعلم  أن الثورة السورية بدأت في 15/3/2011 سلمية بالكامل و بعد أقل من اسبوع نزلت القوات الحكومية إلى المدن لقمعها و استمر القتل من جانب واحد لأشهر طويلة و أول دعوة من أول ضابط منشق لتشكيل مقاومة مسلحة كانت في 29/7/2011 و لم تتبلور تلك المقاومة و تتحول لواقع على الأرض إلا بعد ستة عشر شهراً من اندلاع الثورة السلمية السورية  و بالتحديد في ١٦/٧/٢٠١٢  حينما أعلن الصليب الأحمر الدولي عن حالة النزاع المسلح غير الدولي في سوريا و بالتالي فإن المقاومة المسلحة في سوريا هي الإبنة الشرعية لتلك الحواضن المدنية و ما المقاتلين الأجانب التي لا تزيد نسبتهم عن 3 – 4 %  وفقاً للعديد من الدراسات  إلا ردة فعل على تواطئ الأعضاء الدائمين الخمسة  في مجلس الأمن الدولي مع النظام القاتل لشعبه في سوريا.

هذا هو الواقع على الأرض و هو ما يراد تجاهله دائماً لأن شــيطنة الثورة السورية هدف سياسي للدول الخمسة الدائمة العضوية لتعطي لنفسها المبرر و العذر المحل في اشتراكها الجرمي بالتآمر على الشعب السوري و هو ما نربأ به عن لجنة التحقيقة الدولية لأنها مستقلة و لأنها حيادية و لأنها من المفترض أنها تقنية و تحقيقية.

أما لماذا يزرع النظام أهدافاً عسكرية داخل المراكز السكنية الموالية له ” نبل و الزهراء ” في حلب …. ” الفوعة ” في إدلب .

فهو لذات السبب الذي لأجله قام بإستيراد مليشيات طائفية من حزب الله اللبناني و الحرس الثوري الايراني و أبو الفضل العباس العراقي و التي كانت برئاسة أبن أخ ” نوري المالكي ” الذي قتل في السيدة زينب بدمشق و التي لم تنبس لجنة التحقيق بحرف عنها و إن كانت قد لمحت في الفقرة السابقة لحقيقة و هي ان الأغلبية السنية هي المستهدفة في هذه الحرب التي يشنها النظام السوري على شعبه.

من المعروف للقاصي و الداني أن النظام السوري يحاول أن يوسع دائرة الأزمة و يخرج بها من اطارها الوطني و يضفي عليها طابع محوري ” شيعي سني ”  و لذلك فإن إثارة و تأجيج النعرات الطائفية هي أحد أهم الأسـس و الركائز التي يعتمدها كي يبقى في السلطة أطول مدة ممكنة بمعادلات و توازنات إقليمية.

و هو ما يفسر ظاهرة العبوات المفخخة و التي ثبت بأدلة لا يتطرق إليها شك أنها صنيعة النظام السوري لاسسيما في المناطق التي تقطنها أغلبية مسيحية أو درزية أو علوية أو غيرها

فإن كانت لجنة التحقيقة الدولية المستقلة لا تريد أن ترى ذلك و لا تريد أن تعترف أن هذه القوات التي يستحضرها النظام هي مليشيات طائفية ….. و تصفها بأدب جم على أنها  قوات حكومية تابعة للنظام فهذا شأنها …. لكنه أدب في غير موضعه لأن الواقع على الأرض يعرفه الصغير قبل الكبير و نور الشمس لا يمكن إخفاءه بالغربال.

ثانياً : الأشخاص و الأعيان الخاضعون للحماية على وجه التحديد ” المستشفيات – الممتلكات الثقافية – الصحفيون – السلب و تدمير الممتلكات – استخدام سلاح غير مشروع – عمليات الحصار و الهجمات الموجهة ضد الأمن الغذائي “

أ‌-       المستشفيات :

بإعتراف التقرير قامت القوات الحكومية و القوات الموالية لها بشن هجمات على المشافي و المرافق الصحية في كل من المحافظات التالية حماه و حمص و إدلب و درعا و الرقة و دمشق و ريفها لاسيما ” القلمون ” و ذلك خلال فترة الشهرين التي غطاها التقرير و قد وصف التقرير ذلك الاستهداف الحكومي  للمشافي و المراكز الطبية بالزمان و المكان و شكل الهجوم و الذي كان صاروخي بمعظمه و وصف تلك الهجمات الحكومية على المراكز الطبية و التي هي مشافي ميدانية بمعظمها موجودة في أقبية تعاني بالأساس من نقص كبير  بالدواء و التجهيزات بأنها منهجية و أسفرت عن قتل عاملين طبيين و مرضى ، كما استهدف من تبقى من العاملين الطبيين بالإعتقال و الترهيب.

ثم أن الحكومة استخدمت مرافق الرعاية الصحية  قواعد عسكرية لشن الهجمات على المدنيين سواءاً بالقصف المدفعي و بالدبابات من حوله  أو القنص من داخله  ” مشفى عبد القادر الشقفة في حمص ” و كذلك في المشافي التابعة للدولة في القامشلي بمحافظة الحسكة أو مستشفيات دمشق و حظر على الطواقم الطبية تقديم أي عون طبي للمعارضة و بالتالي منع المرضى و الجرحي من تلقي العلاج في  المشافي العامة و استهدفت المشافي الميدانية من قبل القوات الحكومية السورية بهدف حرمان المدنيين من المساعدة الطبية فإقترفت بذلك جريمة حرب هدفها  بحسب المعيار الذي وضعته لجنة التحقيق الدولية لنفسها هو بث الرعب في صفوف  السكان المدنيين .

و فيما يتعلق بالمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة فقد رصدت لجنة التحقيق الدولية حادثة واحدة هي الهجوم الذي شنه لواء شهداء حوران على المشتشفى الوطني في درعا بدون تحذير قبل الهجوم ” علماً أنه كان يستعمل قاعدة عسكرية من قبل النظام السوري “

و بذلك ارتكب هذا اللواء جريمة حرب بموجب القانون الدولي الانساني بحسب رأي لجنة التحقيق.

مما سلف بيانه يتضح الهوة الكبيرة ما بين هجوم يتيم على المشفى الوطني في درعا بدون تحذير مسبق جراء استخدامه من قبل النظام كقاعدة عسكرية …… و ما بين الاستهداف الممنهج و المستمر و الواسع النطاق للمراكز الطبية و الطواقم الطبية و استخدامها كمقرات عسكرية من قبل النظام السوري و منع المعارضة من الاستفادة منها أو الوصول إليها و استهداف مشافيها الميدانية ……..و تلك الهوة الواسعة هو ما لم تشر إليه ” مع الأسف ” لجنة التحقيق المستقلة في تقريرها.

ب‌-    الممتلكات الثقافية :

بحسب ما ورد في التقرير فقد هاجمت القوات الحكومية ممتلكات ثقافية كأهداف عسكرية و ذكر التقرير أنه بتاريخ 13/7/2013 قصفت القوات الحكومية قلعة الحصن و هي أحد معالم التراث العالمي في محافظة حمص بالطائرات الحربية مما أفضى لضرر جسيم بأحد الأبراج بزعم أن مقاتلين معارضين كانوا موجودين فيها.

و في قرية ” حطلة ” بمحافظة دير الزور قام  مقاتلو جبهة النصرة بنهيب و تدمير حسينيتين و مسجد شيعي و قبل ذلك في ” نيسان ” أي خارج الصلاحية الزمنية لهذا التقرير تمت مهاجمة كنيسة في الغسانية بمحافظة إدلب و طلاء أيقوناتها بالدهان و إتهم الكاهن مقاتلين مناهضين للحكومة بالهجوم.

ت‌-     الصحفيون :

يتحدث التقرير عن استهداف الصحفيين في سوريا التي اصبحت أخطر بلد في العالم على العاملين في حق الصحافة و قد وصل عدد من قتل من الصحفيين / 84 / صحفي منذ بداية الثورة السورية و هناك أكثر من / 12 / منهم مختفيا قسريا و أن القوات الحكومية استهدفت خلال صحفيين بعضهم صادرت حقه بالحياة و آخرين بالحرية من خلال اعتقالهم في حين استهدفت المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة صحفية في القصير و احتجز صحفيين في حادثتين مستقلين و أفرج عنهما بعد مصادرة معداتهما.

ث‌-     السلب و تدمير الممتلكات

بحسب التقرير فقد دمرت القوات الحكومية عمداً منازل و مزارع و متاجر المنشقين و الأفراد المشتبه في مناهضتهم للحكومة و حتى من يشتبه بأنه مؤيد لهم بعد أن قامت القوات الحكومية بسلبها و نهبها و من ثم بيعها في الأسواق المحلية بعد نقلها بالعربات العسكرية و قد حدث ذلك في بانياس بمحافظة طرطوس و في محافظة درعا و في العاصمة دمشق و في ريفها و في حماه و في العديد من المناطق .

و تستخدم الحواجز العسكرية للنظام السوري كنقاط  للإستيلاء على ممتلكات المواطنين السوريين المشردين داخلياً و أنه تمّ تجريف و تفجير و تدمير أحياء سكنية بأكملها لأنها قريبة من مواقع عسكرية في دمشق و درعا و حماه و درعا .

و أن عمليات التدمير و الهدم للأعيان المدنية كانت تتم للحصول على ميزات عسكرية تافهة  و عرضية أو غير جدية  ” كزيادة الرؤية  للمنازل التي من المحتمل أن يستخدمها الجيش الحر مثلاً ”  و عدد التقرير عمليات الهدم التي اقترفتها قوات النظام في العديد من المحافظات السورية و التي أوقعت مستويات مفرطة من الأذى بأملاك المدنيين و هو ما ينتهك القانون الدولي الانساني.

و فيما يتعلق بالمعارضة فقد أعادت اللجنة ذات الكلام الوارد في الفقرة السابقة المتعلقة بالإعتداء على الممتلكات الثقافية و المتعلقة بالمواقع الدينية الشيعية ” بحطلة ” بمحافظة دير الزور.

ج‌-     الأسلحة المستخدمة :

بحسب الصلاحية الزمنية التي يغطيها التقرير فقد وردت أنباء عن استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي و لم تصل اللجنة لنتائج بشأنها و لا نعلم كيف سهت اللجنة أو تساهت عن استخدام الذخائر العنقودية و براميل الموت و قنابل النابالم و الذخائر الفسفورية و الحرارية و غيرها من الذخائر المحظورة دولياً التي دأب النظام السوري على استخدامها لقتل المدنين.

ح‌-     عمليات الحصار و الهجمات الموجهة ضد الأمن الغذائي و تقسم إلى صنفين :

• ·         عمليات الحصار :

جاء في التقرير أن  القوات الحكومية و مليشيا حزب الله اللبناني كانت قد أقدمت على فرض حصار على بلدات و قرى في حمص و دمشق و درعا و القنيطرة و دير الزور بهدف جعل الحياة لا تطاق بغية إرغام المدنيين على الرحيل و عدد التقرير أمثلة كثيرة على ذلك

في حمص منعت تلك القوات دخول الغذاء أو الماء أو الدواء أو الكهرباء أو الوقود على المحافظة منذ أواخر عام 2012 و شددت في أيار/ مايو عندما بدأت العمليات العسكرية في القصير حيث لاحقت القوات الحكومية و مليشيات حزب الله المشردين من القصير إلى شمال شرق دمشق بالإغلاق و الحصار و كذلك في القلمون حيث منع الغذاء و الدواء من الوصول و كذلك في الغوطة الشرقية ” حرستا و دوما و شرق ريف دمشق ” و جنوب العاصمة السورية دمشق و منها ” اليرموك و العسالي ” و المعضمية في غرب ريف دمشق.

و الحصار و الإغلاق يشمل درعا و قرى اللجاة و كذلك محافظة القنيطرة لاسيما مسحرة التي قصف خزان المياه فيها و مولدات الكهرباء و منع دخول الغذاء و الماء و الوقود و الدواء للمحافظة و كذلك فرض الحصار على محافظة دير الزور و قطعت إمدادات الغذاء و الماء و الكهرباء و الوقود و أدى استخدام مياه غير صالحة من النهر لمشاكل صحية لدى المدنيين.

و فيما يتعلق بالمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة فقد حاصرت  قريتي نبل و الزهراء منذ تموز / يوليه 2012 و منعت وصول الغذاء و الدواء و الوقود للمقيمين فيها و للقوات الحكومية و القوات الموالية لها المتمركزة في تلك القريتين مما استدعى الحكومة السورية لاستعمال طائرات الهيلوكوبتر في إمداد قواتها بالمؤون.

و منذ نيسان / ابريل و نظراً للشكوك بأن وحدات الحماية الشعبية الكردية المسلحة و المسيطرة على بلدة عفرين ذات الأغلبية الكردية  كانت تزود القوات العسكرية الحكومية المتمركزة في نبل و الزهراء بالمؤون فقد حدثت اشتباكات ما بين الجيش الحر و تلك الوحدات للسيطرة على الحواجز المحيطة بعفرين و بعد فترة قطعت إمدادات الكهرباء و الغذاء عن عفرين مما أدى إلى زيادة الأمراض فيها.

و في نيسان / ابريل فرضت المجموعات المسلحة حصار على السجن المركزي بحلب و لم ينفك الحصار إلا في تموز/ يوليه بعد الافراج عن 80 سجين سياسي.

إذاً :

–          المجموعات المسلحة في حلب حاصرت نبل و الزهراء ….. لكن للتضييق على القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها المتمركزة فيها

–          المجموعات المسلحة حاصرت عفرين ….. لكن لمنع مليشيات حزب العمال الكردستاني أو قوات الحماية الكردية  من تزويد القوات الحكومية المتمركزة في نبل و الزهراء بالمؤون و السلاح

–          المحموعات المسلحة حاصرت سجن حلب المركزي ….. و كان الغرض من ذلك هو الافراج عن / 80 / معتقل سياسي بدليل أنه بمجرد الافراج عنهم قاموا بفك الحصار.

بالعودة للمعيار الموضوع من اللجنة و المتمثل في أن يكون الغرض هو بث الرعب في صفوف السكان المدنيين.

من الواضح من الحالات الثلاثة الواردة في تقرير اللجنة أن المجموعات المسلحة لم تهدف من حصارها لبث الرعب في صفوف المدنيين و إنما كان الاستهداف عسكرياً صرفاً.

بالمقابل : ماذا نقول عن حصار مدن و محافظات بأكملها و شن هجمات ذات سمات محض طائفية كما حدث في القصير و ملاحقة الأهالي الذين شردوا منها و محاولة إبادتهم بالجوع عن طريق الحصار بعد أن عجزت الالة العسكرية عن ذلك و تجويع محافظات بأكملها و حرمانها من الدواء و الغذاء و الماء و الكهرباء و الوقود لجعل الحياة بالنسبة لهم جحيماً لا يطاق و إرغامهم على النزوح … تلك الأسئلة التي تبقى في ذمة لجنة التحقيق المستقلة و بحاجة لإجابات.

 

• ·         الهجمات الموجهة ضد الأمن الغذائي

جاء في التقرير مايلي:

في أواخر أيار/ مايو 2013 أحرقت المحاصيل في المناطق الزراعية الواقعة شمال محافظة حماه / كفر زيتا – كفر نبودة – حلفايا – قلعة المضيق – الحويجة – التريمسة / و هي جميعها مناطق ثائرة و حواضن للثورة السورية

في حزيران / يونيه أحرقت محاصيل في الماطق الزراعية التابعة لمحافظة حمص / الحولة – طلف – دير بعلبه – جب الجراح / و جميعها مناطق ثائرة و بمثابة حواضن شعبية للثورة السورية.

في أواخر أيار / مايو أحرقت محاصيل الشعير و القمح في المناطق الزراعية الواقعة في إدلب / تفتناز / و هي من أهم المناطق الثائرة.

في نيسان / ابريل و حزيران / يوليه أطلقت القوات الحكومية قذائف المدفعية على حقول عندان و حريتان في حلب و المعرة في إدلب وأحرقت جميع محاصيلها.

في محافظتي حماه و حمص أطلقت القوات الحكومية النار على المزارعين الذين حاولوا إطفاء الحرائق في المحاصيل الزراعية.

في 9 حزيران / يونيه بدمشق و في 24 حزيران / يونيه في ” القريتين ”  التابعة لمحافظة حمص  أطلقت القوات الحكومية النار على المواشي و حرقت البهائم.

و في 16 أيار / مايو أحرقت القوات الحكومية المحاصيل في قرية  ” حلفايا ” بمحافظة حماه و نهبت المعدات الزراعية .

و تضيف اللجنة الدولية في تقريرها أن الهجمات الموجهة ضد المحاصيل الزراعية كانت قد وقعت جميعاً قبل فترة الحصاد مباشرة مما يوحي أن الهدف منها متعمد و هو الحد من توفر الغذاء …. و ما لم تضيفه اللجنة الدولية المستقلة أنه لم تسجل أي هجمات لقوات المعارضة المسلحة استهدفت من خلالها الأمن الغذائي للناس و يكون الغرض منها هو بث الرعب في صفوف السكان المدنيين.

و لم تسجل أي هجمات للمجموعات المعارضة المسلحة تستهدف الأمن الغذائي و هو مالم تشر إليه اللجنة كالعادة و هو ما يطرح سؤالأ ملحاً عن السبب و تبقى الاجابة عليه في ذمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

ثانياً : فيما يتعلق بالسياقات التي جاءت في مقدمة التقرير …. و الاستنتاجات و التوصيات الواردة في نهايته :

 

بعد أن سلطنا الضوء على ما ورد في متن تقرير اللجنة الدولية المستقلة من تطبيقات على أنواع الجرائم و الإنتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في سوريا سواءاً منها ما يتعلق بمعاملة المدنيين و المقاتلين العاجزين عن القتال أو تلك المتعلقة بتسيير الأعمال القتالية نسلط الضوء على ماجاء في مقدمة التقرير و خاتمته من توصيف منقطع الصلة عما تم توثيقه في متنه من جرائم قام بها النظام السوري مما يترك الكثير من علامات الاستفهام حول هذا التقرير و عمل اللجنة و دور المنظمة الدولية ” الأمم المتحدة ” في إدارة و معالجة الأزمة السورية .

        i.            فيما يتعلق بالسياق :

جاء في مقدمة التقرير أن هناك ثلاث مسارات للسياق :

1-    المسار الأول للسياق هو السياسي:

و فيه وصف سردي خلص التقرير من خلاله إلى أنه : يعتقد كل من المجموعات المسلحة الحكومية والمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة أن باستطاعتهما تحقيق نصر عسكري. ويوفر مؤيدو كل منهما غطاءً سياسياً لهما ومساعدة مالية ومعدات عسكرية، مما يحول  النزاع في سوريا هو حرب بالوكالة عن مصالح إقليمية و دولية

بمعنى :

أن مخطط النظام لتدويل الأزمة السورية  و تحويلها إلى حرب طائفية إقليمية بالوكالة قد نجح …. وبالتالي لا يوجد في سوريا  ثورة شعبية و لا هم يحزنون …… و كل الدماء التي سالت من قبل السوريين  و التضحيات التي بذلها الشعب السوري و الربع مليون إنسان الذين قتلوا و تمّ توثيق أكثر من / 110 / ألاف منهم و 60% من سوريا التي دمرت بفعل القصف الجوي للنظام السوري و مئات ألاف السوريين الذين ماتوا جراء نقص الرعاية الطبية و الخمسمائة ألف معتقل الذين يرزحون في السجون و الأقبية و المعتقلات و ربع مليون مختفي قسري لا نعلم عن مصيرهم شيئاً و الخمسة ملايين سوري الذين هاموا على وجوههم  في بلاد الله الواسعة خارج سوريا و قد سجل منهم مليونين فقط و الثمانية ملايين مشرد داخلي و هم عرضة لجميع أنواع الانتهاكات و الثلاثة ملايين طفل المحرومين من التعليم حالثاً و النساء التي اغتصبت و البيوت التي دمرت فوق رؤس أصحابها ….. كل ذلك لم يكن بطلب إسقاط نظام الحكم  الاستبدادي الفاشي الوراثي الجائم على صدور السوريين  منذ نصف قرن من الزمان  … و كل التضحيات التي بذلت لم تكن تهدف لا للحرية و لا للكرامة و لا للعدالة الانسانية و إنما كان الجميع تنفيذاً لحرب بالوكالة عن مصالح إقليمية و دولية …. ذلك طبعاً من وجهة نظر النظام و كان على اللجنة الدولية المستقلة أن لا تتبنى ” سياسياً ” وحهة النظر هذه  و إن كانت تنطلي على الدول الخمسة الدائمي العضوية لتأثرها بالنظرية الاسرائيلية الشهيرة أن الديمقراطية ليست للعرب و بالتالي فإن ما يجري في سوريا هي حرب بالوكالة عن مصالح إقليمية و دولية  و ليس ثورة شعبية من أجل الحرية  و الكرامة لأن الحرية و الديمقراطية ليست للعرب و بالتالي فهي ليست للسوريين.

ليس هذا فحسب :

و إنما جاء في هذه الفقرة  ما نصه بالحرف :

أنه في هذه الحرب بالوكالة تواصل الحكومة السورية  توفير الأمن و الخدمات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في حين لا تزال المعارضة تعاني صراع داخلي بحسب ما جاء في التقرير تمخض عنه فراغ سياسي أدى إلى تزايد التفتت و التفكك للسلطة السياسية المعارضة و نزاع على تقاسم السلطة داخل القيادة الكردية في الشمال الشرقي.

على ما يبدوا أن اللجنة الموقرة لم تسمع أنه في أفضل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري داخل العاصمة تقطع المياه لمدة / 18 / ساعة كل يوم و الكهرباء باتت نادرة و خدمات الاتصال التي يسيطر عليها أبن خالة المجرم الدولي بشار الأسد بات الحصول عليها عملية بورجوازية محفوفة بالمخاطر.

و الطريف بالموضوع أن هذا الوصف عن سعي الحكومة لتوفير الأمن و الخدمات كان في مقدمة التقرير الذي  سبق ما تمّ  تلخيصه  في متن التقرير نفسه من  وصف للجرائم التي أقدم عليها النظام السوري و اقترفتها قواته الحكومية مع المليشيات الطائفية التابعة لها.

2-      المسار  الثاني للسياق هو العسكري :

و فيه يعترف التقرير أن القوات الحكومية واصلت الاعتماد على القوة النارية العنيفة و العشوائية لإستهداف المناطق التي كانت عازفة أو عاجزة عن استعادتها عن طريق العمليات الأرضية و قد استخدمت بصورة ممنهجة شتى أنواع الأسلحة و الذخائر بما في ذلك القذائف و الطائرات الحربية و المدفعية مستهدفة مواقع مناوئة لمنع استعادة الحياة الطبيعية تحت سيطرة المجموعات المسلحة المناهضة لها و لمعاقبة سكان هذه المناطق، في حين تعاني المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة من نقص حاد في الدعم اللوجستي و قد أخفقت في توحيد هياكلها تحت قيادة موحدة … و أن دعمها متذبذب و متقلب … و هو لن يؤدي إلى تحديد مسار النزاع … و تسليحها خفيف و صغير .. و أن التطرف يزداد بين صفوف عناصرها رغم الجهود المبذولة للحد منه  نتيجة تأثير المقاتلين الأجانب .

3-      المسار الثالث للسياق هو الاجتماعي :

و الذي يتحدث عن تزايد أعداد اللاجئين و معاناتهم في دول الجوار … و تدمير المصانع و حرق المحاصيل الزراعية .

ثم وزع التقرير المسؤولية بالتساوي ما بين الحكومة و المجموعات المناوئة لها فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الانسانية و الاغاثية و انتقد الدول المانحة لعدم الوفاء بتعهداتها.

      ii.            فيما يتعلق بالإستنتاجات و التوصيات :

إن نظرة على ماورد في السياق السياسي في مقدمة التقرير تكفي لوضع تصورات لما ستكون عليه استنتاجات اللجنة و توصياتها نتيجة الرؤية  السياسية الغربية النسقية الأمنية القاصرة المتأثرة بالاسلام فوبيا و التي اسبلت بظلالها القاتمة على التقرير و على العالم كله و التي ستنعكس سلباً على الحريات العامة و حقوق الإنسان للألفية الثالثة.

لقد خلصت اللجنة إلى أن قصف النظام بالطائرات لا هوادة فيه و أنه أفضى لقتل ألاف المدنيين و النظام يرتكب مجازر و يفلت مرتكبوها من العقاب و هناك عدد لا يحصى من المختفين و قد قتل الكثير من المدنيين في أماكن الاحتجاز و يعيش من ينجو من الموت مع آثار التعذيب  البدني و النفسي و هناك ضلوع لجهات مسلحة اقليمية على أساس طائفي و أن هذه الانتهاكات كانت بؤرة تركيز 10 تقارير و الجناة لم يرتدعوا …..و هذا صحيح ……. لكن السبب في أن الجناة لم يرتدعوا هو تواطئ  الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع المجرم الدولي بشار الأسد و شركائه و ليس لجنة التحقيق الدولية المستقلة

إن القول أنه ليس هناك حل عسكري للنزاع و أن الجهات التي تورد السلاح لا تخلق إلا  وهم بالإنتصار و السبيل الوحيد هو الحل السياسي المستند إلى مبادئ جنيف …. هذا ليس عمل اللجنة و هذا هو التسييس بعينه

الشعب السوري يسمي بيان جنيف …. بيان المجرم الدولي سيرجي لافروف شريك المجرم الدولي بشار الأسد في جرائمه … و بيان جنيف  بنظر السوريين لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به .

إن كل ما يريده السوريين من لجنة التحقيق المحترمة  هو تقرير تحقيقي مهني منصف و نزيه لا يضع الجلاد و الضحية في سلة واحدة و لا يقدم توصيات موحدة لكل من النظام السوري و المجموعات المسلحة المناهضة لها ” سواءاً بالإمتناع عن القصف أو الكف عن التعذيب أو ممارسة الإعدام الميداني أو الكف عن الخطف أو استخدام الكيماوي و ضمان المسائلة و غيرها ” كما جاء في التوصيات النهائية للجنة التحقيق الدولية في هذا التقرير لأن من شأن ذلك خلق حالة من جهالة الفاعل المقترف الآثم دو الأيادي الملطخة بدماء السوريين  و المسمى نظام المجرم الدولي بشار الأسد. ……على اللجنة أن تكون واضحة و صريحة بتوجيه الاتهام و بعدها نترك الحكم للتاريخ على ما يسمى المجتمع الدولي و على المتأمرين الخمسة الدائمي العضوية و على جميع أشرار العالم الذي نعيش فيه

كلمة أخيرة بين يدي لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا:

إن النفوذ المتزايد للمتطرفين المقاتلين في صفوف المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة هو أمر طبيعي نتيجة للتواطئ الدولي مع النظام السوري و من غير الممكن حل المشكلة بطريقة ” غروزني ” كما يتوهم المجرم الدولي سيرغي لافروف و تكفي نظرة واحدة للقرار الأخير المتعلق بحظر الكيماوي السوري لنعرف حجم التواطئ و التأمر على حقوق الشعب السوري و على أرواح ضحاياه و بالتالي من الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يزداد نفوذ المتطرفين في صفوف المجموعات المسلحة المعارضة و هو أحد مخلفات أحداث ما بعد الحادي عشر من أيلول في أمريكا و المعالجة الأمنية القمعية السرية القاصرة لعنصر الكراهية ما بين الشعوب بالإستعانة بالأنظمة الديكتاتورية القائمة في دول الجنوب  دون التصدي لأسباب المشكلة الحقيقية  و من ثم التواطئ على حق الشعوب في الحرية و العدالة و المساواة و الكرامة الانسانية كما يحدث حالياً في معالجة الملف السوري ….. لكننا نطمئن أنفسنا و نطمئنكم و نطمئن الشعب السوري بأن التطرف في سوريا عابر و زائل لأسباب تاريخية و عقائدية يصعب الأن الخوض فيها.

لقد كان من الواضح مما جاء في السياق السياسي للتقرير ماهية العين التي تنظر من خلالها اللجنة الدولية المستقلة للنزاع القائم في سوريا بوصفه حرب إقليمية بالوكالة و ليس ثورة شعبية لشعب يصبوا إلى الحرية و أن بقاء النظام المجرم في دمشق مطلوب من أجل ما وصفته اللجنة بالأمن  و الخدمات .

إن هذه الزاوية المصلحية و النفعية الضيقة للرؤية الغربية و التي لا تأخذ بعين الاعتبار توق الشعوب للحرية و الكرامة  ليست مخصصة إلا لأصحاب النزعات غير الكريمة من أمثال السياسيين في الدول الخمسسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذين يريدون نظاماً وظيفياً في دمشق يصدع بالأوامر الأمنية  و يشاركهم أهدافهم في محاربة التطرف الإسلامي الذي يصنعونه بأيديهم من جهة و يقوم بدوره في  حماية إسرائيل من جهة أخرى و ليذهب الشعب السوري إلى الجحيم في نهاية المطاف .

و من وجهة نظر إسرائيل ليس هناك أجدر من حكم القلة في سوريا المدعوم طائفياً من ايران  ليقوم بهذه المهمة و للحفاظ على حالة عدم الاستقرار و التخلف و الجهل و المرض في سوريا بما يحول دون تبلور دولة مدنية ديمقراطية على حدودها لأنها ” بإختصار ” لا تستطيع تحمل دولة ديمقراطية على حدودها  وفقاً لعقلية اليمين المتطرف الحاكم فيها و الذي يريد مؤثرات خارجية “من أمثال بشار الأسد و حسن نصر ”  تستعمل ” كفزاعات ” تضمن  استمرار اليمين المتطرف في سدة حكم اسرائيل  من جهة  و استمرار ابتزاز اسرائيل للغرب مادياً و تقنياً من جهة أخرى بحجة وجود أعداء على حدودها.

لقد بات الجميع يعلم السر الخفي وراء استمرار النظام السوري في مجازره لمدة سنتين و نصف  و في تهديده للسلم و الأمن الدوليين و السر الكامن وراء هذه السيناريوهات الهزلية التي نراها و نسمعها في كل يوم في أروقة مجلس الأمن الدولي.

المشكلة هنا :

أن هذه الزاوية المريبة للرؤية الأمنية الأحادية الجانب ليست من اختصاص لجنتكم الموقرة و هو ما يجب أن يكون واضحاً بجلاء .

و نحن نعلم أن لجنتكم الموقرة كان قد تمّ تطعيمها أخيراً بمندوبين استخبارات عرب بعتبات تنبيه منخفضة  وظيفتهم الوحيدة  التهويل و إطلاق صفارات الانذار في كل ماله علاقة بالتطرف الاسلامي و هو ما يجعل مهمة الحياد و الموضوعية و الالتزام بالمهنية صعبة عليكم.

لكن الدول الخمسة الدائمة العضوية و نتيجة هذه الرؤية الأمنية القاصرة كانت قد فقدت مصداقيتها و ثقة الناس بها و جدارتها و كفائتها  في  الريادة و القيادة و القيام بمهمة حفظ  السلم و الأمن الدوليين و تحولت إلى نوع من البلطجة السياسية الدولية  المستندة لترساناتها النووية و ليس للقيم الكونية لحقوق الإنسان التي تتذرع بها….. و مع الزمن ستدفع الثمن غالياً نتيجة تواطئها مع النظام السوري .

التاريخ حكم عليهم و من الصعب مستقبلاً إزالة لطخة العار عن جباههم

لن تتمكن روسيا و الصين من مسح وصمة العار التاريخية التي لحقت  بتلك الدول

نحن كمنظمات حقوقية سورية و كنشطاء مدنيين نريد إنقاذ سمعة الأمم المتحدة  من براثن الدول الخمسة الدائمي العضوية

نحن ننظر للأمم المتحدة أنها نتيجة نضال حضاري إنساني بأثر تراكمي  و نرى في مجلس حقوق الإنسان تتويجاً و انتصاراً لذلك النضال.

لا نريد لكل ذلك أن يتلطخ بالنوازع غير الكريمة للدول الخمسة الدائمة العضوية التي تتـآمر على طموحات الشعوب بالحرية و الكرامة الانسانية و التي تدار بالريمونت كونترول من تل أبيب

و بما أن لجنتكم الموقرة منشأة بقرار معتمد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

و بما أننا حريصين على مجلس حقوق الإنسان و على سمعة الأجهزة التابعة للأمم المتحدة

فإننا نقول لكم :

عيون الأطفال السوريين الملفوفة بأكفانها البيضاء تنظر إليكم

تلك العيون البريئة التي خطف المجرم الدولي بشار الأسد ومضة الحياة منها

كفيلة بجلد ضمائركم حين اللزوم

فلا تذعوا النوازع الأمنية المقيتة  تعتوركم و تسييس تقاريركم

و لا تسمحوا للمندوبين الاستخباراتيين العرب بالتأثير عليكم

لأن التاريخ لن يسامحكم و  شعوب المنطقة جميعها تنظر إليكم

و تنتظرها منكم

كلمة حق لا تخشى لومة لائم و تكون بمثابة توثيق صادق يخلد ذكرى الضحايا في سوريا

و يكون بمثابة صرخة عدل في مواجهة ظلم طال أمده.

 

دمشق 72/9/2013                                                            مجلس الإدارة