المنظمة السورية لحقوق الانسان " سواسية"

تعرضت إحدى بوابات إدارة المخابرات العامة في منطقة كفر سوسة بدمشق و كذلك إحدى بوابات فرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية لاعتداءين إرهابيين أمس الأول مما أسفر عن سقوط / 44 / ضحية إضافة الى / 166 / جريح بحسب ما ورد عن وكالة الأنباء السورية ” سانا “.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم من أسر الضحايا بأحر التعازي و التمني للجرحى بالشفاء العاجل و تعرب عن إدانتها الشديدة للتفجيرين و تؤكد على موقفها المناهض للإرهاب أي كان مصدره فإنها تشير إلى أن المواقف من التفجيرين ما زالت غير واضحة المعالم.

فالموقف الرسمي السوري المعلن كان قد حسم أمره منذ البداية و وجه الناطق بإسم وزارة الداخلية الاتهام رسمياً لتنظيم القاعدة و إن كان رجال الدين الذين تحدثوا أثناء تأبين الضحايا كانوا قد توسعوا في توجيه الاتهامات لتشمل المعارضة الخارجية و المؤامرة الكونية على النظام السوري.

في حين أنه مازالت الكثير من الأصوات تشكك بالحادثتين و تؤكد أن الأماكن المستهدفة محصنة بشكل يجعل من الصعوبة على الذباب اختراقها و أنه من المستحيل على سيارة أي كان نوعها تجاوز الحواجز البيتونية و الفولاذية قبل الوصول للمكان المعد خصيصاً لفحص السيارة الكترونياً ليصار بعدها للسماح لها بالدخول بعد التثبت من هوية و وجهة سائقها.

و قد سبق للأجهزة الأمنية ان استخدمت فائض الجثث الموجودة لديها سواءاً من تلك التي تقوم بخطفها إبان تنفيذ توغلاتها أو ممن ينفق من المختفين القسريين لديها ” كما حدث في قضية زينب الحصني التي سلمت جثتها مشوهة و مقطعة لتظهر بعد فترة على شاشة قناة الدنيا و يتبين أن الجثة النافقة التي كان قد تمّ تسليمها لذوي زينب الحصني كانت من ضمن الفائض المعد لمثل هذه المناسبات.

و يتذرع الفريق المشكك بأن الأجهزة الأمنية افتعلت هذين الانفجارين صبيحة جمعة ” بروتوكول الموت رخصة للقتل ” المصادف لأول أيام عمل بعثة المراقبين العرب لتكون بمثابة وسيلة إيضاح على وجود عصابات إرهابية مسلحة و مؤامرة كونية تبرر استخدام الأعمال الوحشية لقمع المحتجين السلميين و الذي أسفر في ذات يوم وصول بعثة المراقبين العرب عن سقوط أكثر من / 30 / ضحية منهم / 16 / ضحية في إدلب و / 10 / في حمص و دمشق و درعا و غيرها من المدن السورية إضافة لاعتقال العشرات و اقتحام الدبابات لعدة مدن منها خان شيخون و دير الزور و غيرها.

في مواجهة الروايتين المختلفتين فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان تعلن على الملآ أنها لا تتبنى أي من الروايتين و هي تقف على مسافة متساوية منهما لكنها تؤكد على أن الدم السوري غالي و لا يجوز توظيفه كأداة من أدوات السياسة أو التسويق أو المتاجرة أو التلاعب فيه أو تسخيره للدعاية الرخيصة من أي طرف.

و أن الاتهامات المجملة و العامة و الجزافية و غير المبنية على أسس واضحة و قاطعة و ثابتة و علمية يقود إلى الفتنة داخل نسيج المجتمع و التي لا يمكن ضبط إيقاعها مستقبلاً.

و أنه لا بد من حصر المسؤولية عما يجري بعيداً عن التدخلات السياسية أو التدخلات الأمنية و التي سرعان ما سيسفر تفكيرها بإتجاه أحادي الجانب متمثل بالاعترافات المسجلة كأداة بديهية للإدانة و هو أمر لم يعد ينطلي على أحد.

و عليه و بما أن الوصول للحقيقة مطلب عام و مشترك و التي بدونها لن نلج للحظة الصدق مع الذات و التي تعتبر بداية الطريق في مشوار الإصلاح الجدي.

لذلك و إحقاقاً للحق و إعمالاً لمقتضيات الحقيقة و محاولة حصر المسؤولية فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان تدعوا للجنة تحقيق دولية من خبراء اختصاصيين تسميهم الأمم المتحدة لتكون إلى جانب فريق عمل المراقبين العرب للتحقيق في مثل هذه الحوادث و حصر مسؤولية مرتكبيها لعدم وجود إمكانيات تقينة لدى فريق المراقبين العرب للتحقيق في مثل هذه الحوادث تمهيداً لوضع النقاط على الحروف فيما يختص بحصر المسؤولية و الوصول للحقيقة و التي بدونها لن تنتهي دوامة اللف و الدوران و التي تأخذ معها في كل يوم أرواحاً جديدة من خيرة أبناء سوريا.