بيانات
أنت هنا: الرئيسية » Reports - Arabic » تقرير منظمة ” سواسية ” فيما يتعلق بملف اللاجئين في الأردن

تقرير منظمة ” سواسية ” فيما يتعلق بملف اللاجئين في الأردن

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة

تزامناً مع اليوم العالمي لللاجئين  الاسبوع المنصرم أقدمت قوات حرس الحدود الإردنية على إطلاق النار على جموع اللاجئين السوريين  مما أفضى لمقتل  مواطن سوري و  تعرض اثنين آخرين لجروح خطيرة ……و في أعقاب الاعتداء أدلى مصدر أمني أردني أن القوات الأردنية قتلت سورياً و أصابت آخرين حاولوا التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية و اعتدوا عى نقطة عسكرية أردنية.

و ما هي إلا ساعات قليلة  حتى ظهرت الحقيقة كاملة و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالسمعي و البصري للحظة وقوع الحادث  و التي يظهر فيها المعتدى عليهم و الذين لم يكونوا إلا مجموعة من النساء و الشيوخ و الأطفال كانوا قد فروا من قصف مدفعية  بشار الأسد لهم لتستقبلهم قوات  النشامى الأردنية  ” حرس الحدود ”  الذين أمطروهم بوابل من الرصاص الحي و بالتالي فكل ما صدر عن المصدر الأمني الاردني لم يكن أكثر من   كذب  بين، لا يختلف كثيراً عما تتحفنا به مكنة النظام السوري الإعلامية من  نظريات  عن الحرب الكونية و التآمر العالمي ” الأور أمري صهيو سلفستي ”  على بشار الأسد و طغمته.

لطفاً :   http://www.youtube.com/watch?v=T3D3Rzyo8m8

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T1nlIyg5Af0

في أعقاب  ذلك أصدرت منظمتين لحقوق الإنسان الأولى منهما دولية  مقرها باريس و الثانية عربية  تعمل في مجال المرأة بياناً مشتركاً تحت عنوان اللاجئين السوريين سيف مسلط على المنطقة  مفاده:  أن ما وصفوه بالصراع الدموي في سوريا يهدد المنطقة كلها بآثار وخيمة على الأمن الإقليمي و التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و إن التصدي الدولي المنسق أصبح أمراً عاجل و حاسم و على المجتمع الدولي التحرك و تقاسم الأعباء مع الدول المجاورة و في موضع آخر توضح منظمة المرأة أن وضع اللاجئين السوريين سيف مسلط على البلدان و المجتمات المستضيفة المفتقرة للقدرة على استيعاب زيادات تصل إلى 10% من سكانهم المحليين و أن هناك حاجة إلى دعم عاجل لتلبية الاحتياجات الانسانية و  منع انتشار  الاضطرابات.

و في موضع آخر من البيان تمّ شرح ما المقصود من هذا الكلام بأن 80% من اللاجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات في المجتمعات العمرانية ” و هذا غير صحيح  ” و أن الأردنيين كانوا بالبداية مرحبين بشدة و لكن زيادة الأعداد خلال الشهور الماضية أدى للضغط على السكن و التعليم و الصحة و المنتجات و الأمن و لاحظت المنظمتين استياء متزايد تجاه المجتمع السوري و أنه بسبب اللاجئين يصبح الحصول على الصحة و الطعام و التعليم في الأردن أكثر صعوبة و أن هناك ضرورة لوجود آلية من أجل الإشراف على تقديم المعونات و معالجة الانتهاكات.

المنظمة الســورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” ترى في هذا البيان مجافاة للواقع و الحقيقة و إفتئاتاً على حقوق اللاجئين السوريين و تبني  لوجهة نظر حكومية  أردنية  تهدف لحرف الحقيقة عن مسارها بإظهار اللاجئين السوريين الذين فروا من المذابح و المجازر التي يقترفها  بهم بشار الأسد على أنهم  سبباً للمشكلة لا ضحايا لها…؟

 بهذه المناسبة تثبت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” جملة المواقف التالية:

أولاً : تحمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية مسسؤولية مقتل اللاجئ السوري و إصابة اثنين آخرين و تطالب بفتح تحقيق نزيه و شفاف  و بحضور خبراء جنائيين من الأمم المتحدة و إتخاذ اقسى الاجراءات العقابية بحق مقترفي هذه الجريمة النكراء .

كما تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه و شفاف بحادثة مقتل السوريين الأربعة الذين عثر على جثامينهم في محافظة المفرق شمال شرق الأردن ” منطقة الخالدية و  أم الجمال ”  و بالقرب من مخيم الزعتري لللاجئين السوريين.

ثانياً : منذ بدء الثورة السورية و تدفق اللاجئين السوريين على الأردن الشقيق اتبعت الحكومة الأردنية سياسة تهدف لزج اللاجئين في مخيمات كبيرة أشهرها ” الزعتري ” و الكائن في منطقة صحراوية / 75 كم / شمال شرق العاصمة الأردنية عمان  و هي منطقة تعجز حتى الضواري عن العيش بها بسبب  الظروف المناخية القاسية و الرمال التي تملئ المكان و تعمي الأبصار.

و الزعتري مخيم إعتقال ضخم محاط بالأسلاك الشائكة و من النوع الشديد الحراسة و لا يسمح بدخوله أو الخروج منه إلا بإذن السلطات الأمنية ذات العتبات الأمنية المنخفضة.

و بسبب درجات الحرارة العالية  صيفاً و غبار الصحراء الذي يلفح الوجوه و التي كثيراً  ما تجتاح خيم اللاجئين فتحيلها  أثراً بعد عين …. و بسبب االبرد القارس و الذي ينهش أجساد اللاجئين شتاءاً  …. و بسبب  الحصار الأمني الخانق من قبل السلطات الأردنية و سياسة الحجر و العزل و الاجراءات الأمنية الشديدة التي تتبعها السلطات الأردنية بما في ذلك نظام بصمة العين …. و بسبب الإكتظاظ الهائل و حشر الناس فوق بعضهم بعضاً ….. و بسبب الظروف الحياتية و العيشية السيئة و التي تجعل الحصول على الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية ” الحمام – المغاسل – الاستحمام ….. إلخ ” أمراً في غاية الصعوبة  حيث يضطر النساء و االشيوخ و الأطفال للوقوف لساعات لقضاء حوائجهم أو الحصول على ما يقيت أودهم ……. و بسبب  الأمراض التي باتت تنخر عظام اللاجئين بسبب نقص الرعاية الصحية و حالة الحصار المفروضة على اللاجئين ….. فقد أصبحت الحياة في مخيمات الأردن  جحيماً لا يطاق.

ثالثاً : للخروج من معسكرات الإعتقال في الأردن  إبتدعت الحكومة الأردنية أسلوباً  تمثل في  نظام الكفالة  و الذي بموجبه لا يسمح لللاجئ السوري الخروج من المخيم إلا إذا تقدم كفيل أردني بطلب لذلك و هو ما أدى لحالات استغلال على جميع المستويات وصلت حد الاتجار بالرقيق الأبيض و هو ما تعتبر الحكومة الأردنية المسؤول الأول عنه جراء هذا النظام العنصري الذي أقل ما يقال فيه أنه قادم من عصور الظلام، و على ما يبدوا أن هذا النظام هو المسؤول عن الجثامين الأربعة التي وجدت خلال الأربع و العشرين ساعة الماضية في أماكن متفرقة من محافظة المفرق التي يوجد فيها المخيم سيء السيط .

و جدير بالذكر أنه في مرحلة لاحقة ألغت الحكومة الأردنية نظام الكفالة و فرضت على اللاجئين الراغبين بالعودة للموت تحت قصف طائرات بشار الأسد نظام المغادرة الطوعية بعد تعبئة نموذج أمني يعلنون فيه تحمل مسؤوليتهم عن قرارهم .

رابعاً : و فيما يتعلق باللاجئين السوريين الذين لم يدخلوا المخيم فأوضاعهم المعيشية و الحياتية من الممكن أن تكون أسوء من نظرائهم في المخيمات ذلك أن : قانون العمل الأردني قانون عنصري لا يجيز لللاجئ على الأراضي الأردنية الإنخراط في أي مهنة مهما كان مجالها و في تصريح لوزير العمل الأردني نضال الفطامين قال مهدداً المؤســسات و المصانع و المحال التجارية بالإغلاق إذا ما أقدموا على استخدام عمالة سورية لأنها تقبل بأجور أقل من العمالة الأردنية بحسب تعبيره.

و أن مسؤولية اللاجئين السوريين تقع على الأمم المتحدة ” على إعتبار أن الأردن لم يوقع على معاهدة الأمم المتحدة لللاجئين فيما يبدو” و بحسب مدير العمل عبد الحميد الحراحشة فإن كوادره التفتيشية نفذت / 845 / جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت التابعة لها في محافظة المفرق اكتشفت وجود عدد من المنشآت التي تشغل عمالة سورية فعمدت لإغلاقها لحين تصويب أوضاعها و طرد السوريين منها و الإبقاء على العمال ذوي الدم الأردني الصافي على ما يبدو…..؟

خامساً : كثيراً ما أقدم ضباط حرس الحدود الأردنيين النشامى على إغلاق  الحدود وسط الحر القائظ أو البرد القارس في وجه الأطفال الرضع و النساء و الشيوخ الفارين من قصف طائرات بشار الأسد لمدنهم و قراهم  في محاولة من الحكومة الأردنية لتوجيه رسالة للدول المانحة بأن على العالم دعم الحكومة الأردنية مادياً حتى تتمكن من اغاثة اللاجئين أو استقبالهم في مخيمات الصحراء السيئة السيط  و السمعة و الغريب أن هذا الاجراء كثيراً ما شمل الجرحى بما في ذلك المصابين بجروح خطيرة و الذين كثيراً ما يجبرون على العودة .

سادساً : بحسب شهادات عيان من قرية نصيب الحدودية فكثيراً ما يتجمع اللاجئين السوريين الفارين من مدفعية النظام السوري و الذين منعتهم قوات حرس الحدود الأردنية من دخول الأردن، و سرعان ما توجه مدفعية النظام السوري نيرانها على المعبر الحدودي السوري الرسمي مستهدفة تلك التجمعات البشرية من اللاجئين الذين تحولوا إلى هدف سهل و لقمة سائغة لمدفعية النظام السوري بما يؤدي لسقوطهم بين قتيل و جريح و تشتت و تبعثر من بقي منهم على قيد الحياة في القرى المجاورة لقرية نصيب .

سابعاً : بحسب شهادات من عمال الإغاثة فقد أحجمت الحكومة الأردنية مراراً عن السماح بمرور الإمدادات الطبية و الغذائية للجنوب السوري المهدد بالمجاعة بهدف تأكيد رسالة للدولة المانحة مفادها ضرورة إرسال الدعم المادي تحت طائلة منع الإغاثة من الوصول للسوريين و لا يخفى على أحد الكلفة البشرية و الإنسانية لهذه الرسائل التي يرسلها الأردن لإستجرار المساعدات  سواءاً بمنع وصول الإغاثة عبر أراضية للجنوب السوري من البلاد أو بإغلاقه الحدود في وجه اللاجئين أو ببرامجه التي يتعامل من خلالها مع ملف اللاجئين سواءاً من كانوا في المخيمات أو خارجها.

و لئن كانت الغاية التي تنشدها الحكومة الأردنية من هذا السلوك و المتمثلة في استجرار المساعدات مشروعه ” على فرض ذلك ”     لكن الوسائل التي تتبعها الحكومة الأردنية للوصول لتلك الغاية جميعها غير مشروعة و مدانة و مشينة و غير كريمة.

و بهذه المناسبة توجه المنظمة السورية لحقوق الإنسان مجموعة  رسائل :

 

الرسالة الأولى :

للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي  و التي كانت و مازالت تقف  في الجانب الخاطئ من التاريخ متواطئة مع السفاكين و المغتصبين و القتلة  من الشبيحة و المليشيات التابعة للنظام السوري نقول لهم:

اللاجئ بالقانون هو كل شخص موجود خارج وطنه الأصلي و يعاني من  اضطهاد له ما يبرره بسبب عرقي أو ديني أو بسبب انتمائه لمجموعة معينة أو بسبب آرائه السياسية و هو غير قادر على أن ينتفع أو يحصل على حماية من بلده و غير قادر على العودة إليه بسبب الخوف من الاضطهاد.

و  قد سبق لكم و أن منحتم صفة اللاجئ لكل عراقي يخرج من العراق و يناهض نظام حكم الرئيس السابق صدام حسين علماً أن بعض هؤلاء كانوا مجرمين جنائيين و بعضهم كانوا بائعي ألبسة داخلية نسائية  و إن أصبحوا فيما بعد قادة سياسيين.

على الرغم من أن الرئيس السابق صدام حسين لم يقصف شعبه و مدنه و قراه و حواضره بالطائرات الثابتة الجناح  أو الصواريخ البالستية التي يزن رأس كل منها / 3 / طن و لم يستعمل في مواجهتهم المدافع الثقيلة أو الدبابات الحديثة  أو راجمات الصواريخ  و لم يقترف بشعبه أكثر من أربعين مذبحة جماعية و مع ذلك منحتم صفة اللاجئ سلفاً لكل عراقي يخرج من العراق و يناهض نظام حكم صدام حسين لإستعمالهم فيما بعد كأداة ضغط  سياسية في مراحل مستقبلية وفقاً للسيناريوهات التي تمت لاحقاً.

في حين  تتعرض الطائفة السنية  في سوريا لحملة إبادة جماعية و تهجير قسري راح ضحيتها أكثر من / 94 / ألف بحسب إحصائات الأمم المتحدة في حين أن الأرقام الحقيقية أضعاف ذلك و يقبع في سجون النظام  حالياً أكثر من / 300 / ألف معتقل في ظروف لا يتصورها خيال إنسان  و هناك أكثر من / 100 / ألف مختفي قسري لا يعرف مصيرهم إلا الله و المخابرات السورية ….  بالإضافة إلى / 500 / ألف كانوا قد مروا على الاعتقال معظمهم خرجوا بعاهات دائمة ….. هذا عدا المغتصبات و  عدا عن /300 / ألف جريح و معاق  و جميع هؤلاء ” تقريباً ” من الأكثرية السنية لأنها الفئة المستهدفة بالإجرام الحكومي كما يعرف الجميع.

القصف لم ينقطع عن المدن و الحواضر المدنية السكنية للأغلبية السنية  كما هو واضح  نهاراً جهاراً و مع ذلك لم تمنح الأمم المتحدة صفة اللأجئ للسوري و إنما إعتبرته زائراً في دول الجوار و هذه ” البدعة ” إنما هي مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي …من حق هؤلاء اللاجئين منحهم صفة اللجوء السياسي أو الانساني و إيجاد ملاذ آمن لهم في دولكم أنتم  لأنكم تتحملون المسؤولية التاريخية عما آل إليه حالهم و في حال تعذر ذلك ففي وطن بديل آمن و عدم السعي لفرض حكم القلة القاتلة في دمشق عليهم مستقبلاً سيما و أنه  من الواضح من خلال مساعيكم السياسية و الدبلوماسية المتواطئة مع النظام السوري أنه لا حل قريب في ظل ما سيتمخض عنه ” جنيف 2 ” .

الرسالة الثانية :

نوجهها للحكومة الأردنية سواءاً فيما يتعلق بمخيمات اللجوء ……أم فيما يتعلق بمنع السوريين من العمل في الأردن

فيما يتعلق بمخيمات اللجوء نذكر الحكومة الأردنية الكريمة  بأن سوريا على مدى تاريخها استقبلت ملايين المهاجرين من أرمن و شركس و أكراد و شيشان و  أرناؤط و تركمان و مغاربة و جزائريين و فلسطينيين و عراقيين و لبنانيين و غيرهم الكثير .

و لســوريا أن تفخر أنها لم تنصب خيمة واحدة للاجئ على مدى تاريخها لتؤويه لذلك كانت ”  دمشق “…. و كان  المجد لم يغب .

و لئن جار الزمن عليها بحكم الأسرة الأسدية ” الأب و الإبن ” الذين يتموا الأطفال و رملوا النساء  ….. لكن دمشق كان قد مرّ عليها ما هو أقسى و أعتى من مغول و تتار غيرهم …… و بقيت دمشق  و ذهب الطغاة .

و فيما يتعلق بمنع اللاجئين السوريين من العمل : نرجوا من الحكومة الأردنية أن ترجع لأول قانون عمل صدر في سوريا زمن المرحوم شكري القوتلي و الذي جاء فيه :

يطبق هذا القانون على السوري و على اللاجئ الفلســطيني في سوريا

فيما يتعلق بفرص العمل يفضل الفلسطيني على السوري لأنه لاجئ ضاع بيته و عمله و هويعيل أسرته و …. إلى ما هنالك من مبررات تستوجب تفضيل الفلسطيني على السوري في الحصول على فرص العمل في سوريا.

هكذا كان الكبار من الآباء المؤســسين للجمهورية العربية السورية يتصرفون يا سيادة وزير العمل الأردني قبل أن ينقلب عليهم الزمن و يسلط عليهم حفاة الأرض و أولادهم…… لهذا كانت دمشق …. و لهذا كان المجد لم يغب

الرسالة الثالثة :

لمؤســـسات المجتمع المدني الأردنية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته … إلى النشامى من أبناء الأردن … جمعية عيد الخيرية و جمعية الكتاب و السنة و مجلس كنائس الشرق الأدنى و جمعية العون الصحي الأردنية و القائمة تطول و تطول ……

إلى تركيا حكومة و شعباً التي كانت وفيه للتاريخ  الذي تقاسمناه معاً و للجغرافية و الانسانية و تحملت العبء الأكبر من مأساة اللاجئين السوريين

لمصر العربية حكومة و شعباً و التي أعفت الطالب السوري من جميع الرسوم و المصاريف و فتحت أبواب جوامعها ملاذاً للسوريين و سهلت حكومتها استثمارات و عمل السوريين دون الحاجة لأي ترخيص مسبق و مددت إقامتهم بشكل دوري.

و للأحرار من أبناء لبنان الذين يكابدون الأمرين بسبب مليشيا مسلحة طائفية تدار عن طريق التحكم عن بعد من تل أبيب و طهران في لعبة محاور تضمن مصالح مشتركة للطرفين و يدفع ثمنها النساء و الأطفال في سوريا و لبنان.

لأصحاب النخوة و المروئة و الشهامة  و العزة  و الكرامة في دول الخليج العربي .

لكم جميعاً نقول : الشعب السوري اصيل و لا ينسى المعروف و أصحاب الفضل .

الشعب السوري كريم و إن جار الزمان عليه ….. للدهر غدرات  لكن ذلك عارض و زائل .

و لا بد للقيد أن ينكسر و لا بد للصبح أن ينجلي و لن يكون جزاء الاحسان إلا الإحسان.

الرسالة الرابعة :

للقائمين على الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و منظمة المرأة العربية نقول :

نحن المدافعين عن حقوق الإنسان لم يفوضنا أحد للدفاع عن حقوقه …. و قد أخذنا على أنفسنا عهداً بالوقوف إلى جانب الضحية  كمسار  لحياتنا بملئ إرادتنا ….. بموجب ذلك من  المفترض بنا أن نوجه البوصلة الداخلية في ضمائرنا و وجداننا للدفاع عن حقوق الضحية  أينما كانت الضحية  و أن يكون لدينا الجرأة اللازمة لنقول كلمة حق في وجه سلطان جائر و إن أفضى ذلك بنا  للتهلكة لا أن نسخر أنفسنا و إمكانات منظماتنا لتبني وجهات نظر حكومية مهما كانت المغريات و لنترك  الحديث عن متطلبات الأمن لضباط مخابرات العالم الثالث و هم كثر …. لا بارك الله بهم.

 

دمشق 24/6/2013                                                                        مجلس الإدارة

عن swasia

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى