الكاتب: swasia

وجه الاستاذ المحامي حسن عبد العظيم محامي الدفاع عن الاستاذ مهند الحسني في يوم الخميس الواقع في 10 كانون الأول لعام 2009 الى لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية طعنا قانونيا بالقرار الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق برقم اساس 44\73 بتاريخ 10\11\2009 و الذي تضمن شطب اسم المحامي الاستاذ مهند الحسني من جدول المحامين الاساتذة و حرمانه بذلك من مزاولة مهنة المحاماة وقدم الطعن بالقرار لان القرار المطعون فيه يخالف الواقع والوقائع والأصول والقانون ويستحق الفسخ لعدة اسباب منها ان الدستور السوري في المادة 48 منه قد أباح انشاء منظمات اجتماعية وبالتالي فان قيام الاستاذ الحسني بتاسيس منظمة لحقوق الانسان واعلان نظامها امام السلطات هو امر يتفق مع الدستور الذي يعتبر أسمى وأعلى قانون , ومن حيث أن المنظمة السورية لحقوق الانسان غير مرخصة فقد أكد الطعن كما اكد الدفاع مسبقا بان المنظمة اتبعت اجراءات طلب الترخيص امام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و التي لم تبت بالطلب انذاك خلال المدة المحددة في قانون الجمعيات وبالتالي تعتبر المنظمة مرخصة حكما وغيرها من الاسباب
والجدير بالذكرأنه لا يوجد تاريخ محدد لتنظر لجنة الشطب والتسجيل بالطعن

اننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية نجدد استنكارنا ورفضنا لقرار الشطب الصادرعن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق , ونطالب لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية بفسخ هذا القرار شديد الاجحاف بحق الاستاذ الحسني كما نجدد مطالبتنا لنقابة المحامين في سورية باستعادة دورها الطبيعي بالوقوف الى جانب اعضائها من المحامين وحمايتهم قانونيا من اي اجراء تعسفي ضدهم بدلا من استجابة بعض اعضائها للضغوط الامنية من اجل اسكات اصوات مدافعة عن حقوق الانسان في سوريا

خلفية
أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق اليوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4 اب 2009 ضد المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )بتهمة تراسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ اذن النقابة مسبقا, القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ المحامي مهند الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية .

ويواجه الأستاذ مهند الحسني أيضا اتهام بارتكاب جناية إضعاف الشعور القومي و النيل من هيبة الدولة و نقل أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة بحسب المواد 285-286 من قانون العقوبات العام كذلك جنحة نقل أنباء مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة و بجنحة إقامة صلات غير مشروعة وفق أحكام المادتين 287-275 من قانون العقوبات العام تلازما و توحيدا مع الجرم الأشد. و تقدمت هيئة الدفاع عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية بمذكرة طعن ضد قرار قاضي الإحالة رقم 583 و الذي صدر بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم /5310/ تاريخ 30/7/2009 في الدعوى أساس رقم 1840 و الذي قرر بموجبه إحالة ملف الدعوى المنظور أمامه إلى محكمة الجنايات بدمشق.

الزمان : اليوم السبت 5/7/2008
المكان دمشق – سجن صيدنايا العسكري

الحدث : ذكر شهود عيان وذكرت بعض المصادر الحقوقية السورية وبعض وسائل الإعلام وعدد من ذوي المعتقلين بأن اضطربات حدثت صبيحة هذا اليوم داخل سجن صيدنايا العسكري على خلفية قيام بعض النزلاء باستعصاء داخل السجن يعتقد بأنه تأتى احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة ,وسرعان ما تطورت هذه الأحداث لتأخذ طابعاً أليماً عند لجوء إدارة السجن وكما جرت العادة إلى الاستعمال المفرط للقوة في قمع الاحتجاج مما نتج عن ذلك ووفق معلومات لم يتسنى لنا التأكد منها من مصادر مستقلة عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في ظل غياب لأية إحصاءات دقيقة عن عددهم نظراً لعدم توفر المعلومات 0

إننا في المنظمات والمراكزالحقوقية الموقعة أدناه نناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد من أجل التدخل الفوري والعاجل للإيعاز لمن يلزم بغية التحلي بأعلى درجات ضبط النفس للتعامل مع هذا الملف واللجوء إلى الخيارات الغير عنيفة ومعاملة النزلاء وفقا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء واحترام حقوقهم, ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية ونزيهة و بمشاركة نشطاء حقوقيين سوريين من أجل الكشف عن ملابسات الحدث الأليم 0

و من أجل كشف الحقائق جميعها أمام المواطنين وخاصة أمام الأهالي والمحاميين فيما يخص الضحايا من جرحى وقتلى إن وجدو وفتح باب الزيارة أمام الأهالي وتأمين الأتصال بينهم وبين نزلاء السجن واحترام حق النزلاء في الاتصال الخارجي من أجل طمأنة الأهالي

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

• لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

تسابق الآلة الحربية للعسكرية السورية التي طالما دفع السوريين ثمنها من كد جبينهم و حليب أطفالهم الزمن و هي في طريقها لحصاد أكبر عدد ممكن من أرواح السوريين بالقتل و الإعدام الجماعي أو بإهدار كراماتهم بالاعتقال التعسفي الذي لم يبقي و لم يذر. و هو ما دأبت المنظمة السورية على رصده ببيانات دورية توثق من خلالها أسماء الضحايا و المعتقلين.
و في الآونة الأخيرة وعلى إيقاع التبجح بالحديث عن تعديل دستوري جاءت به لجنة معينة من قبل النظام الحاكم و معروفة بالولاء له والتي حافظت من خلاله على الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية من جهة و على حالة الطمس ما بين السلطات الثلاثة في الدولة من جهة أخرى و على حالة الشللية التي تعيشها السلطة الرقابية القضائية ” إن صح وصفها بالسلطة ” من جهة ثالثة و هو ما سـتأتي المنظمة السورية على تفصيله بصورة مستقلة.
فقد داهمت قوة مسلحة المركز السوري لحرية الإعلام و التعبير ظهر الخميس الواقع في 16/2/2012 في منطقة السبع بحرات _ شارع 29 أيار بدمشق و اعتقلت مديره الناشط الحقوقي و عضو في الاتحاد الدولي للصحافيين و نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود الأستاذ مازن درويش مع زوجته السيدة يارا بدر عبد إضافة لجميع الموظفين و الزوار الموجودين و الدين عرف منهم : المدونة المعروفة رزان عزاوي و المدون حسين غريرالناشطة الحقوقية هنادي زحلوط و الناشط الحقوقي عبد الرحمن حمادة و الناشطة ريتا ديوب و الناشطة مها السيلاني الناشطة ميادة الخليل و االناشط بسام الأحمد و الناشط هاني زيتاني و الناشطة ثناء زيتاني و الناشط منصور حميد و الناشط جوان فرسو .
تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان هذا النهج الشائن للجماعات المسلحة التابعة للنظام الحاكم في سوريا و القائمة على التنكيل و الترويع و المذابح اليومية و الأعمال الوحشية و الإجرامية و الاعتقالات التعسفية و الخطف و الإخفاء و الإقصاء و التعذيب و مختلف صنوف المعاملة الحاطة بالكرامة و المنتهكة للحرمة الجسدية لأبناء الشعب السوري الكريم.

كما تبدي المنظمة السورية قلقها الشديد على مصير المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا لا سيما الأستاد مازن درويش و زملاءه من مدونين و نشطاء و تذكر السلطات السورية المأخودة بنشوة السلطة ” اللهم إن نفعت الذكرى ” بأن إجرائها يصطدم بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية و بإعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما الفقرة السادسة من توصيات اللجنة بدورتها الرابعة والثمانين في ( تموز 2005 ) و كذلك الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ( بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارساتها في المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري بإطلاق سراح الزميل الأستاذ مازن درويش مع كافة معتقلي الرأي و الضمير بسوريا و الشروع فوراً بمبادرات جدية لإعادة الثقة ما بين النظام و المجتمع و التي تبدأ بالإعلان فوراً عن عفو عام دونما قيود أو شروط ارتدادية و من ثم إعلان الترشيح لهيئة تأسيسية منتخبة وفق قواعد متعارف عليها دولياً لتضع دستوراً جديد للبلاد أو تقرر العودة لأي من الدساتير السابقة التي سنت على أيدي هيئات منتخبة من الشعب السوري و طي صفحة الدساتير التي سنت على أيدي العسكر عبر تاريخ سوريا مرة واحدة و إلى الأبد و إلغاء مفاعيل ترسانة القوانين و التشريعات المكبلة للحريات و التي طالما رزح تحت وطأتها و ثقل حملها المواطن السوري و التي كانت السبب المباشر للزلازل و البراكين المجتمعية و التي طالما حاولنا كدعاة حقوق مدنية و نشطاء حقوق إنسان تسليط الضوء عليها بهدف التخفيف من غلوائها في ظل نظام أصم و أبكم لا يسمع لغير المرائين و المسبحين و الممجدين و لا ينطق بغير لسان أبواقه التي باتت سماتهم تثير الغثيان في ظل ما تشهده الساحة السورية من مجازر.

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على الاعتراف الفوري بالمطالب المشروعة للشعب السوري و التي تجلت مع نسائم الربيع العربي و التي تسعى لدولة مدنية تعددية و دستور عصري ديمقراطي لا يقيم حاكم أبدي و يقوم على الإقرار بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للمواطن السوري و الشروع فوراً بإعادة الجيش لثكناته و حل المليشيات المسلحة النظامية و غير النظامية و كف أيدي الأجهزة الأمنية عن رقاب الناس و الإعلان عن بدء مشروع وطني لإعادة المظالم لأهلها و التعويض على المتضررين بمشاركة منظمات مجتمع مدني مشهود لها بالنزاهة و الفضل .

وبهذه المناسبة تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان القوة العالمية الثالثة المتمثلة في مؤسـسات المجتمع المدني و الهيئات و المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها تجاه معاناة السوريين و القيام بكل ما يلزم لمؤازرتهم و الوقوف إلى جانبهم في محنتهم انتصاراً لقضيتهم العادلة.

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

• لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

مازالت الآلة الحربية العسكرية للنظام السوري التي طالما دفع السوريين ثمنها من عرق جبينهم و حليب أطفالهم تسابق الزمن و هي في طريقها لحصد أرواح أكبر عدد ممكن منهم قبل تكثيف الضغوط الدولية الحقيقية على النظام السوري لحمله على وقف المجازر بحقه شعبه.
و قد صادرت تلك الآلة الحربية العسكرية اليوم الأربعاء 18/4/2012 ما لا يقل عن / 34 / ضحية من أبناء سوريا معظمهم في حمص
و قد سجل لدينا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان عشرات الخروق لخطة عنان و التي كان أبرزها في حمص ” القصير و جوبر و غيرها ….و في إدلب ” خربة الجوز و العديد من قرى جبل الزاوية و غيرها ……و في درعا و أبرزها في بصرى الحرير و انخل و الصنمين و غيرها….في حماه ” المزارب و قلعة المضيق و غيرها ….في دمشق ” الحجر الأسود و القدم و غيرها …….وفي ريف دمشق ” المعضمية و القطيفة و جسرين و عربين و حمورية و غيرها……
كما صادرت تلك الآلة يوم الثلاثاء 17/4/2012 ما لا يقل عن / 70 / ضحية من أبناء سوريا من أصلهم أكثر من / 40 / ضحية في إدلب وحدها عرف منهم : الطفل عبد الرحمن ابن زياد سليمان عوض – محمد خير فاضل رشيد – مع ابنه – حمزة ابن محمد خير رشيد – يحيى ابن زكريا سميع – أحمد ابن نبيه سميع – محمد نعسان حبوش(متزوج وله 7 اولاد خمسة بنات وولدين) – مجد قبيشو(متزوج وله 3 بنات وزوجته حامل) – عبدو شمام – أحمد ابن محمد ديب جقمور – محمود الزين ميري – أحمد وحيد عيد – خالد مبيض – عبيدة فاخوري – عبدو ابن القبضاي – محمد بطل – عبد الكريم الأحمد – حسن خليل – مهند زيداني – ابراهيم صبحي عبادي – وائل سليمان – نضال سليمان – محمود بالق – سعيد حسن ناطور – أحمد سيد يوسف – وائل برهوم – عبد الله حورية ابن الشيخ مصطفى حورية – عبد الرزاق لقموش – خالد قبيشو -أحمد ملندي ابن نضال – أحمد معتوق- احمد يحيى مشقع – / بلبل ادلب/ – عماد الدين ابن مصطفى أسود – محمد محمود ابن محمد رياض جبي – جهاد كدرش – محمود معري – رائد أسود -عبد الكريم مصطفى حلاق – ابراهيم عبادي- محمد لحلح (من الرستن) من الجيش الحر استشهد في مدينة ادلب – عبد المهيمن يونس (من حمص) من الجيش الحر استشهد في مدينة ادلب – هشام حمندوش من الجيش الحر و أضافة لجثامين لم يتمكن ذويها من جمعها من الشوارع بسبب الانتشار الأمني المكثف و القناصة و جدير بالذكر أن العديد من الضحايا قد تمّ إعدامهم ميدانياً و التنكيل بجثامينهم.
في حين سجلت عشرات الخروق لخطة عنان في كل من حمص ” الخالدية و البياضة و جورة الشياح و غيرها ….. و في ادلب التي تجدد قصفها في ” رسجة و سرمين و العديد من قرى جبل الزاوية و غيرها …. و في حماه ” الأتارب و الجاجية وزهرة المدائن و لجايا و غيرها … هذا طبعاً عدا عن حملات الدهم و التمشيط و الاعتقال في دمشق وريفها ” المعضمية و مضايا و دير العصافير و غيرها….
و في اليوم السابق الاثنين 16/4/2012 غادر الجنرال روبرت مود ” رئيس بعثة المراقبين الدوليين ” العاصمة السورية دمشق، بعد أول مباحثات له مع النظام السوري و أعلن أنه لم يعد جزء من البعثة الدولية و أنه لن يعلن أسباب انسحابه و أن من حق الأمم المتحدة إعلان أسباب الانسحاب ، في حين أدلى ناصر القدوة بتصريحات تلفيقية مفادها أن هذه البعثة التي كان يقودها الجنرال مود منفصلة عن البعثة المزمع إرسالها و هي بعثة تمهيدية و تحضيرية و إلى ما هنالك من كلام يتوافق مع الموقف التواطؤي الدولي على حقوق الشعب السوري.
و بذات اليوم تجاوز عدد الضحايا / 55 / منهم / 26 / ضحية في سراقب وحدها إضافة لأكثر من / 70 / جريح في إدلب وحدها و التي استمر القصف فيها على البساتين الزراعية و اقتحام المدينة من عدة محاور منذ الساعة السادسة صباحاً و طالت حالات الاعدام الميداني حياة أكثر من ثمانية ضحايا من النشطاء في إدلب وحدها.
و بطبيعة الحال استمر الخرق لخطة عنان في العشرات من المواقع منها حمص و القصير و الحميدية و عش الورور و السلومية و الدمنية و عرجون و الغربية و غيرها……. إضافة لإقتحام العديد من القرى التابعة لمحافظة حماه و منها خطاب و كفرنبل و قلعة المضيق و جرجناز و غيرها ……..هذا عدا عن درعا و انخل و الصنمين و بصرى الحرير و غيرها …….. و إضافة لحملة مداهمات و تمشيط و اعتقال في الرقة و دوما… و غيرها.
تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات في سوريا أكبر من أن تحتاج لمراقبين و هي جرح ينكأ على جبين الانسانية و وصمة عار على جبين المجتمع الدولي .
أما و أن الحال على ما هو عليه من التواطؤ السافر من قبل المجتمع الدولي على حقوق الشعب السوري ، فإن حد الكفاف من الخجل يحتم الرقابة الجوية من قبل طائرات مستقلة و ليست تابعة للنظام السوري ، فمن غير المعقول أن يشترك النظام السوري في أعمال الرقابة على الجرائم التي يقترفها بحق شعبه إلا إذا أردنا تكرار سيناريوهات التضليل المضحكة المبكية التي حدثت مع مراقبي جامعة الدول العربية، خاصة و أن اتفاقية عنان التي قبلها النظام كانت قد نصت على حرية البعثة في التنقل و دون عوائق.
كما أن / 250 / مراقب على مساحة / 186000 / كم 2 هو رقم مثير للشفقة و الاشمئزاز بوجود هذا الكم الهائل من الجرائم و الانتهاكات و الخروقات و التضليل الاعلامي و الكذب الممنهج في سوريا مع الأسف الشديد.
تقف المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى جانب الجنرال روبرت مود و تؤكد على أهمية و أحقية مطلب الرقابة الجوية المستقلة و زيادة عدد المراقبين و تطالب بمستوى أعلى من الشفافية و الصدق في أروقة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية السورية .

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

• لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

• تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
• لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
• لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب

بـــــيــــــان

السبت 25/8/2012 يوم دامٍ في تاريخ سوريا صادرت فيه آلة النظام العسكرية أرواح ما لا يقل عن / 450 / ضحية منهم ما لا يقل عن / 300 / ضحية في مدينة داريا التابعة للغوطة الغربية بريف دمشق، إضافة لأكثر / 400 / جريح و التي حاصرتها قوات الفرقة الرابعة التي يقودها / ماهر الأسد / بعد قطع الكهرباء و الماء و الاتصالات عنها و أعملت فيها على مدى ثلاثة أيام دكاً بالمدفعية الثقيلة و راجمات الصواريخ، ثم اجتاحتها المليشيات العسكرية التابعة للنظام بحالة هستيرية غير مسبوقة فداهمت مسجد أبو سليمان الداراني و الذي كان قد لاذ به عدد من المدنيين الآمنين فأعلمت بهم الإعدام الميداني الجماعي بفتح النيران الكثيفة عليهم من مسافة قريبة و على أماكن منتقاة للقتل كالرأس و الرقبة فتجاوزت الحصيلة التقريبية للضحايا في ذلك الموقع / 120 / ضحية لتنتقل المليشيات المسلحة لملجأ قريب من الجامع كان قد احتمى به مجموعة من العوائل و الأسر المدنية فأعملوا فيهم قتلاً و ذبحاً و تنكيلاً بما تجاوزت حصيلة الضحايا في هذا الملجأ ما لا يقل عن / 50 / ضحية ثم استمرت مليشيات النظام بمداهمة ببيوت الأمنين و الإجهاز على أكبر قدر ممكن من النساء و و الأطفال و الشيوخ المدنيين.

في الوقت الذي استمر فيه الإستهداف الجماعي الهستيري الأعمى غير الفردي و غير المميز بالقصف العشوائي بطائرات الميك الروسية و الدبابات الحديثة و القنابل الفراغية و العنقودية معظم الريف الدمشقي بدءاً من جبال القلمون بما فيها يبرود و النبك و قارة … وصولاً للقدم و معضمية الشام و الذيابية و عربين و حرستا و الضمير و عرطوز و الكسوة و كفربطنا و الزبداني و غيرها.

كما لم ينقطع القصف عن قلعة الحصن و الرستن و تلبيسة و القصير في محافظة حمص المنكوبة إضافة للمدينة القديمة.
وصولاً لأبين و أريحا و جبل الأربعين و سرمين و معرة النعمان و معرة مصرين و حزانو و جبل الزاوية و غيرها من قضاء محافظة إدلب … مروراً بحماه لا سيما كرناز التي لم ينقطع عنها القصف …. و دير الزور و البوكمال والميادين.

في الوقت الذي تركز فيه القصف في حلب على الكلاسة و صلاح الدين و العامرية و الشعار بالقرب من مشفى الشفاء و بستان القصر و حي العرقوب و محيط مطار حلب و باب الحديد و بستان الباشا و الميسر و الهلك و سليمان الحلبي الحيدرية و الصاخور وبعيدين و السكرية و مساكن هنانو … هذا عدا عن القصف الذي لم ينقطع على الريف الحلبي لاسيما حريتان و عندان و الأتارب و عزاز و تل رفعت و منبج.

في حين استمر القصف على درعا البلد ودرعا المحطة و داعل و اللجاة و خربة غزالة و ناعته ، و أعدمت قوات النظام ميدانياً أكثر من / 12 / ضحية في الحراك.
كما استمر القصف على جبل التركمان في اللاذقية و بعض أجزاء من غابات الفرلو على طريق كسب.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن مواساتها لأسر الضحايا فإنها تؤكد جملة الحقائق التالية:

• الجناة: هم عناصر و ضباط مليشيات النظام و شبيحته.
• المجني عليهم : في الأعم الأغلب من المدنيين العزل لا سيما في مذابح الابادة الجماعية.
• معظم الضحايا: هم من فئة النساء و الأطفال لا سيما في مجازر الإبادة الجماعية.
• أغلب الضحايا: قضوا بالإعدام الميداني لا سيما خلال الشهر الأخير.
• الاستهداف: كان على الدوام جماعي على أساس الانتماء لمدينة تشكل حاضنة شعبية مناهضة للنظام.
• الاستهداف: كان على الدوام بدون تمييز لا سيما ضحايا القصف العشوائي بالنيران الكثيفة العمياء.
• هدف قوات النظام : كان على الدوام القتل لأكبر عدد ممكن من المدنيين بهدف إعادة الخوف المكبوت للصدور.

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن ما حدث و يحدث في سوريا إنما هو جرائم إبادة جماعية بكافة عناصرها و أركانها المادية و المعنوية في زمن تحولت فيه سوريا إلى واحة للإفلات من العقاب في ظل مجتمع دولي محكوم بالوكالة من قوى الشر التي لا تعترف للسوريين بحقهم في الحياة و الكرامة و بذات الوقت فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان على يقين تام بأن الشــعب السوري سينال الحرية و الكرامة و لو اجتمعت عليه و تواطئت ضده جميع قوى الشر في هذا العالم.

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

• لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

• لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه

/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /
بيان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 1/12/2011 و المتعلق باعتقال بعض المحامين السوريين و تعريضهم للتعذيب و ملاحقة و مداهمة منازل و مكاتب البعض الآخر منهم .
لطفاً فتح الرابط 
فقد أقدمت السلطات الأمنية بتاريخ 28/11/2011 على اعتقال الأستاذ المحامي فهد موسى الموسى بعد مداهمة منزل صديقه عبد الرزاق عبدو الجاموس و اقتادتهما معاً بطريقة مهينة و همجية إلى جهة مجهولة.

و في محافظة الرقة اعتقلت الأجهزة الأمنية بتاريخ 15/12/2011 الناشط الحقوقي الأستاذ المحامي عبد الله الخليل ” للمرة الثالثة منذ بداية ثورة الربيع العربي في سوريا” مع نجله محمد الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من العمر

و بذات التاريخ و ذات المحافظة اعتقلت الأجهزة الأمنية الأستاذ المحامي ضرار عبد اليوسف و اقتادته أيضاً إلى جهة مجهولة.

و في السياق نفسه فقد أقدمت مجموعة مسلحة من العناصر الأمنية و شبه الأمنية على عمل مشين في قلب القصر العدلي بحلب حينما اختطفوا المحامي أحمد رشيد و قاموا بضربه و جرحه و التنكيل به على مرأى من زملاءه و من ثم سحبوه و وضعوه داخل صندوق السيارة الخلفي.

الأمر الذي أثار حفيظة زملاءه المحامين الأحرار الذين اعترضوا سبيل الجناة و ألقوا القبض على اثنين منهم سلموهما لقسم شرطة القصر العدلي بعد أن تبين أنهم من صنف ” الشبيحة ” و لا صفة رسمية لهما تخولهما اعتقال الناس و التنكيل بهم في حين لآذى الآخرون بالفرار و من ثم أخرجوا زميلهم الأستاذ أحمد رشيد من الصندوق الخلفي للسيارة مضرجاٌ بدمائه و أطلقوا سراحه خشية أن يلحق بقوائم ضحايا آخرين ممن اتهمت بهم العصابات المسلحة من أمثال الأستاذ الجامعي الدكتور بسام العمد أو المهندس مشعل تمو أو الدكتور صخر حلاق …..أ و غيرهم

و من ثم تقدموا ببلاغ للمحامي العام الأول بحلب عن جريمة محاولة خطف زميلهم المحامي أحمد الرشيد من القصر العدلي بعد إشباعه ضرباً مبرحاً بأعقاب البنادق من ثم سحبه و حشره في الصندوق الخلفي للسيارة و هو مضرج بالدماء وطالبوا من حيث النتيجة التحقيق مع الزمرة المجرمة و اتخاذ الإجراءات العقابية بحقها.

و صباح أمس 18/12/2011 و في الوقت الذي كانت فيه مجموعات مسلحة بأعداد كبيرة تداهم منزل المحامي الأستاذ أحمد الرشيد بحثاً عنه في ” دارة عزة ” التابعة لريف حلب في استعراض واضح للقوة فيما يبدو.

اعتصم مجموعة من الأساتذة المحامين الأحرار بحلب أمام باب المحامي العام الأول احتجاجا على حادثة الاعتداء التي تعرض لها زميلهم المحامي أحمد الرشيد يوم الخميس 15/12/2011 و أصدروا بياناً تسلم المحامي العام الأول بحلب نسخة منه جاء فيه ما يلي :

• (( إن قيام من يوصفون بالشبيحة عصر يوم الخميس المصادف 15/12/2011 بالهجوم على أحد الزملاء المحامين و محاولة خطفه بقوة السلاح لدى خروجه من القصر العدلي بحلب هو عمل همجي و إجرامي يمثل اعتداء على كل المحامين و تعدي على القانون و المؤسـسات الحقوقية.
  و إننا نحن محامو حلب نستهجن مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة و ندين الجهات التي تقف ورائها ، كما نعبر عن صدمتنا من قرار السلطات القضائية ترك عناصر هذه العصابة المجرمة بعد أن تمّ إلقاء القبض عليها مع أسلحتها من قبل عدد من المحامين المتواجدين حينها.
  و إن هذه العصابات التي تصول و تجول في طول البلاد و عرضها دون محاسبة هي نفسها المسؤولة عن سـلسلة طويلة من الأعمال الإجرامية السابقة مثل الهجوم على مقر نقابة المحامين بحلب و الاعتداء بالضرب على المحامين .
  و كذلك خطف زملائنا المختفين منذ أكثر من أربعة أشهر و هم المحامين عبد السلام أطرش و  سلام عثمان و حسام الدين الأسعد، و إننا نحمل الجهات القضائية و الأمنية و الحكومية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامين المذكورين ، كما نحملها مسؤولية أي اعتداء على أي محامي أو مواطن ، فإن أولى مهام الدولة و مؤسـساتها هي حفظ الأمن الوطني و السلم الأهلي و محاربة العصابات المسلحة و التي تنشط حاليا ً على أرض الواقع و المعروفة بالشبيحة والتي تروع الآمنين و تعتدي على المواطنين و إننا نطالب الجهات القضائية و الأمنية بتحمل مسؤولياتها الدستورية و القانونية كاملة و التحقيق عن وقائع خطف زميلنا المحامي و اختفاء المحامين المذكورين و الكشف عن مصيرهم و تقديم المتورطين إلى المسائلة القانونية بالشكل الأصولي ، كما نطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح المحامين المعتقلين و احترام حصانة المحامين و الامتناع عن استخدام الطرق غير المشروعة في اعتقالهم من بيوتهم أو من الأماكن العامة لمجرد الشبهة و تفعيل دور المؤسـسات القضائية و النقابية و إعمال مبدأ سيادة القانون و الدستور.
  كما نعلن رفضنا لظاهرة ما يسمى باللجان الشعبية التي تتولى دور الأجهزة الأمنية و الشرطة دون مستند قانوني أو دستوري و خاصة أن معظم أفرادها من أصحاب السوابق الجنائية ، و تنذر هذه الظاهرة بوقوع فتنه بين أبناء الوطن الواحد و تهدد أمن المواطنين و تزعزع استقرار البلاد و تضر بهيبة الدولة أكثر مما تحميها و تؤدي إلى تهييج الرأي العام في البلاد و تمزيق النسيج الاجتماعي و إحياء النعرات العشائرية و تعكير الصفاء بين عناصر الأمة و الإخلال بأمن الوطن و السلامة العامة و عاشت سوريا حرة أبية و السلام عليكم ))

و تدور حالياً أحاديث مفادها أن هناك / 62 / محامياً في حلب وحدها موضوعين حالياً على قوائم الانتظار على طريق الاعتقال أو التصفية.
وبذات الوقت الذي كان فيه المحامين معتصمين أمام مكتب المحامي العام الأول بحلب و تقدموا بالبيان السالف ذكره كانت الآليات الثقيلة و الجرافات تعمل هدماً و قلعاً و تخريباً بعقار المحامي عبد الله الخليل في الرقة.

لطفاً الفيديو :

و بذات الوقت الذي كانت فيه الآليات الثقيلة تعيث خراباً بعقار الأستاذ عبد الله الخليل بالرقة كانت مجموعة مسلحة أخرى تعتقل الأستاذة المحامية ميشلين نحاس من فرع نقابة المحامين بحلب و تقودها إلى جهة مجهولة.

و حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس الأربعاء 21/12/2011 أقدمت مجموعة كبيرة من العناصر المسلحة الأمنية و شبه الأمنية على اعتقال كل من :
الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ علي بدران
الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ إسماعيل سلامة
الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ محمد العبد الله
بطريقة همجية و مهينة بعد أن أشبعتهم ضرباً و تنكيلاً و ذلك في حي الحمدانية بحلب و اقتادتهم إلى جهة مجهولة كرد فعل فيما يبدو على ما حدث إبان محاولة اعتقال المحامي أحمد الرشيد .
و بذات السياق أقدمت مجموعة من العناصر المسلحة منذ حوالي اسبوع و بدون ان تبرز ما يدل عن هويتها أو عن طبيعة مهمتها على اعتقال المحامي الأستاذ إيهاب عبد ربه من مكتبه في منطقة التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و اقتادته إلى جهة مجهولة.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له المحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا هو انعكاس و ترجمة على الأرض لتطبيق مفهوم الديمقراطية الشعبية التي جاء بها الدستور النافذ حاليا من جهة و التعديلات التي أدخلت على قوانين تنظيم المهن مطلع الثمانينات لاسيما قانون تنظيم مهنة المحاماة من جهة أخرى كالمادة الثالثة من قانون تنظيم مهنة المحاماة و التي أضحت بموجبها نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية و ملتزم بتحقيقها وفق مبادئ و مقررات حزب ا لبعث و توجيهاته.

و المادة الرابعة من ذات القانون و التي أصبحت بموجبها النقابة تعمل بالتعاون مع الجهات الشعبية و الرسمية و بالتنسيق مع المكتب المختص بالقيادة القطرية لحزب البعث الحاكم على حشد طاقات الجماهير لتحقيق أهداف الأمة.

و من خلال هذه النصوص شيئاً فشيئاً تحولت ” النقابة ” بتركيبتها و قوانين تشكيلها وبالقائمين عليها إلى خلية حزبية تكون بمثابة الحاضنة للمحامي الحزبي الذي ينشأ و يترعرع على قيم و مبادئ الموالاة و التبعية و النفاق و الرياء، تلك المقومات التي سيكون لها الفضل عليه مستقبلاً في وصوله لسدة المناصب النقابية و تمثيله القسري لزملائه في المهنة .

و بمواجهة هذا الواقع القاسي الذي يكابده المحامين الأحرار داخل سوريا فقد كلفت إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان – فرع الخارج – بتشكيل لجنة خارج سوريا بإسم مدافعين من أجل العدالة في سوريا و توجيه دعوة للمحامين السوريين و الحقوقيين و المهتمين المقيمين خارج سوريا لجمعهم في إطار مدافعين عن العدالة في سوريا ” للتنسيق مع لجان المحامين داخل سوريا بهدف :

1. التحقيق و التوثيق بجميع الجرائم ضد الإنسانية و العمل على تقديم مرتكبيها للمحاكم الدولية
2. التحقيق و التوثيق بكافة الجرائم الواقعة على حقوق الإنسان في سوريا و ذلك باستخدام الآليات المتوفرة و رفع القضايا ضد المتورطين سواءاً داخل سوريا أو خارجها.
3. تسليط الضوء على ترسانة القوانين القمعية و غير الشرعية و المتعارضة مع الحد الأدنى من المعايير الدولية و المطالبة بالتخلي عنك.
4. البحث في أسلم الطرق و أفضلها للوصل لتطبيع مبادئ العدالة الانتقالية و طرق محاسبة المتورطين في ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري و البحث في خارطة طريق للانتقال السلمي لدولة القانون و المؤســــسات في سوريا.

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

• لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

لاحقاً لبياننا السابق الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 21/4/2012 و الذي طالبنا فيه بوضع آليات متابعة للنقاط السـتة الواردة في خطة عنان و طالبنا فيه بوضع عواقب في حال عدم التنفيذ بعد أن أكدنا أنه وفقاً للمعطيات على الأرض فإن النظام السوري غيرجاد في تطبيق المبادرة و أنه سيجد أمامه المخارج واسعة ما بين سطور المبادرة وعباراتها المطاطة للتنصل من أي التزام دولي فيما يتعلق بأرواح و كرامات و أعراض السوريين .

ففي اليوم التالي الأحد 22/4/2012 استمرت الآلة العسكرية الحربية في حصدأرواح السوريين و التي راح ضحيتها ما لا يقل عن / 21 / ضحية جراء القصف العنيف توزعوا ما بين حمص التي سقط فيها / 4 / ضحايا و إدلب التي سقط فيها / 6 / ضحايا و الباقي توزعوا ما بين ريف دمشق و درعا و دير الزور و شمال حلب بالإضافة لأكثر من ستين جريحاً و قد سجل لدينا في المنظمة السورية عشرات الخروقات لخطة عنان من قبل النظام السوري و من الملاحظ أنه في الساعات الأولى لزيارة المراقبين الدوليين كان يتم إطلاق النار على المتظاهرين بعد خروج المراقبين كنوع من الثأر و تصفية الحساب لكن فيما بعد أصبح إطلاق الناريتم بحضور المراقبين و تحت سمعهم و بصرهم.

ثم في اليوم التالي الإثنين 23/4/2012 ارتكبت الآلة الحربية العسكرية مجزرة ضخمة في محافظة حماه راح ضحيتها أكثر من / 83 / ضحية منهم أكثر من / 50 / في حماه وحدها منهم على سبيل المثال لا الحصر الطفل عبد القادر محمد الشريف و الطفلة مجدولين الحريري و محمد زاكي المنيني الشامي “
إعدام ميداني” و سامر حرب و محمد هيثم القنص و محمد حمدان و حسان العباس و حسن محمود الطبل و محمد عبد الرحمن العزو و طارق طرشان و محمد نور هايل الكسور الحريري و رامي أحمد الجاموس و حسين عرفات و عبد سامر شتات و أحمد صواعقي و محمد خير الشيخ عثمان و ياس بغدادي و غيرهم الكثير…… و / 13 / في جرجناز التابعة لمحافظة حماه إثر قصف أودى بحياة أسرة بأكملها عرف منهم الأم عائشة السلوم و زوجها ابراهيم السلوم و الأطفال
ربيع و كنانة و سهى السلوم و محمود عبد الكريم السلوم و مهند عبد الكريم السلوم و أمل عبد الله الشحود و محمد ابن عبد الكريم السلوم إضافة لكل
من نعسان مقصوص و أحمد مقصوص و عاصف أحمد مقصوص و نهيدة الدرباس و حمدو الدرباس ، هذا عدا عن أكثر من / 150 / جريح معظمهم جروحهم خطرة بالإضافة ل / 23 / في إدلب و ريفها .

وسط أجواء من الرعب و الهلع و الفزع يصعب وصفها حيث تمّ ذبح بعض الشبان أمام أمهاتهم و هناك امهات قتلت لأنها ذادت عن أولادها في حين إعدم / 9 /
ضحايا ميدانياً بجانب المعهد الصناعي لأنهم تجرؤا بالحديث مع المراقبين و هناك حديث عن تنكيل بالمدنيين في حي الملعب و الأندلس و حي الصابوني .
كما دكت الدبابات و المدفعية الثقيلة مشاع الأربعين بحماه و حي الأربعين و كازو و حلفايا و طيبة الإمام مع إنتشار أمني كثيف و قصف لكل من كرناز و
جبل جحشول و كفرنبل و حلفايا و غيرها.

وسط هذه الأجواء خرج علينا السيد الأمين العام بان كي مون بتصريح مفاده أنه كان يتوقع من الحكومة السورية الالتزام و التعاون بشكل كامل…… و
كأننا أمام تعاون و التزام لكنه غير كامل ….. ؟؟ في حين أفاد الموفد المشترك السيد كوفي أنان : بان العنف و القتال مازال مستمر والجيش السوري لم يسحب جميع أسلحته …. و كأنه سحب بعض أسلحته….!!

و كان الأطرف هو ما ورد على لسان وزير الخارجية الروسي ” لافروف ” الذي حذر من عرقلة عمل المراقبين الدوليين …..و العياذ بالله

كما استمر مسلسل الرعب و الموت الزؤام لليوم التالي الثلاثاء 24/4/2012 حيث تبعت الآلة العسكرية الحربية المراقبين الدوليين أينما حلوا و حصدت
أرواح الضحايا في كل المناطق التي زاروها و أحياناً بحضورهم و أمام أعينهم و التي راح ضحيتها أكثر من / 40 / ضحية منهم / 16 / في حمص وحدها
عرف منهم : ربا جاسم التركاوي و التي تجاوز المائة من العمر و علياء محمد التركاوي و جاسم التركاوي و جميعهم تمّ ذبحهم من قبل من بات يعرف “
بالشبيحة ” و فايز ناصر الشوا و محمد المصطفى برصاص القنص و جميعهم في حي القصور , فاسم موسى من أهالي الحولة و محمود نجيب الزهوري ر و محمود اسماعيل طالب و قتيبه معروف العتر و جميعهم من أهالي و سكان القصير.

أحمد وليد السليم من تدمر و عدنان سرميني و حسام سرميني و كلاهما من أهالي و سكان تلبيسة ، و راشد العثمان و محمد رحمون الأطرش و عبد الرحمن أحمد التدمري و الثلاثة من دير بعلبه و تم اعدامهم ميدانياً كما سقط أكثر من / 10 / ضحايا في مدينة دوما التابعة لريف دمشق جراء القصف العنيف الذي تعرضت له أحياء المدينة و الذي أسفر عن هدم عشرات المنازل مع استمرار الخروقات من خلال الدهم و الاعتقال و الإقتحام و التنكيل للعديد من المناطق بدمشق و ريفها لا سيما دوما و حرستا و الزبداني و داريا و زملكا و معربا و كفر بطنا وغيرها .

و كذلك في حماه و ريفها لا سيما المستريحة و كفرنبودة و جرجناز و الصهرية و الميدان.

و كذلك في حمص و ريفها لا سيما تلكلخ و تل قادش التي دكت بالدبابات و دير بعلبة التي نفذت فيها إعدامات ميدانية للضحايا السالف ذكرها و كذلك
الخالدية و غيرها.

و في إدلب في البارة و سراقب و غيرها و كذلك في درعا في الحراك و انخل و جاسم و الجيزة و غيرها.

و قد توجت الآلة العسكرية استباحتها للدم السوري اليوم الأربعاء 25/4/2012 بقصف صاروخي و مدفعي وبالذخيرة الحية على مشاع الطيار بحماه
أسفرعن سقوط أكثر من / 57 / ضحية منهم / 13 / طفل و / 16 / إمرأة و منهم عوائل بأكملها منها هذا عدا عن أكثر من / 150 / جريح و هدم لعشرات
المنازل لا سيما بعد استعمال صاروخ ضخم أسفر عن انهيار أكثر من / 30 / منزل في الحي .
و قد عرف من بين الضحايا : الزوج الشيخ حاتم شريف السلمان – الزوجة يسرى خلف درويش العمر – الأطفال هنادي حاتم السلمان 11 سنة -أماني
السلمان 7 سنوات – فردوس السلمان 4 سنوات – عائشة السلمان 3 سنوات – ناصر السلمان تسعة أشهر – الشابة حميدة خلف درويش 22 سنة – زوجة الإبن : وعد درويش 20 سنة وهي حامل بالشهر الثامن – ابنتها ماسة ياسر درويش سنتين – زوجة الإبن : ياسمين محمد سليمة 21 سنة – أولادها الطفل بهاء محمد درويش 3 سنوات – الطفلة ماريا محمد درويش سنة – زوجة الإبن : نغم عكلة – وإصابة إبنها مشاري عبد المنعم درويش سنتان بقدمه وهو الطفل الوحيد الذي نجا من العائلة –

الشاب أحمد خلف درويش 18 سنة مفقود – الشاب محمد خلف درويش 25 سنة مفقود – ماهر عبيد درويش مفقود – الشاب ماجد مبارك سلمان مفقود
أحمد الأحمد 50 سنة – زوجته عهد العجي 40 سنة – أنس أحمد الأحمد 18 سنة – بنان أحمد الأحمد 16 سنة – طارق أحمد الأحمد 14 سنة – عبد الله أحمد الأحمد 10 سنوات – حذيفة أحمد الأحمد 7 سنوات – شيماء أحمد الأحمد سنتان

هناء محو 60 سنة زوجة محمد شديد – عبد الله محمد شديد 25 سنة – زوجته صبا ناصر الشنشاري 20 سنة – ابنته : آية عبد الله شديد سنة – عبد الرحمن شديد 22 سنة – عماد محمد شديد ( معتقل ) – زوجته نور الحوراني 30 سنة – أولاده هناء عماد شديد 18 سنة – نادر عماد شديد 10 سنوات – محمد عماد شديد 6 سنوات – إياد عماد شديد سنتان – جهاد محمد شديد ( مفقود) – زوجته رندا أحمد الشربطلي 30 سنة – أولاده محمد جهاد شديد 9 سنوات – إسراء جهاد شديد 5 سنوات – راما جهاد شديد سنتين – عائلة محمود المجاور ( أبو يوسف ) – محمود المجاور ( معتقل ) – زوجته مايزة – أولاده يوسف محمود المجاور 32 سنة – زوجته خالدية عمر عباس 32 سنة – أولاده محمود يوسف المجاور 12 سنة – غادة يوسف المجاور 8 سنوات – مريم يوسف المجاور 6 سنوات – محمد يوسف المجاور 3 سنوات – أحمد يوسف المجاور سنة ونصف – علي محمود المجاور ( مفقود ) – زوجته هلا رضوان النداف – أولاده مروان علي المجاور – مايزة علي المجاور فرحان العمار 50 سنة – عماد فرحان العمار 25 سنة ( مفقود ) – بدر الدين محمود العمار – عائلة عبد الكريم خليفة – عبد الكريم خليفة 44 سنة ( مفقود ) – زوجته هيلة خليفة 42 سنة – أولاده عبد الرحمن عبد الكريم خليفة 3 سنوات – يوسف عبد الكريم خليفة سنة وشهرين – شامان التركاوي – الشاب ماهر سكاف – الشاب ناصر سكاف – الطفلة لمى المصري – الطفلة ايمان علوش – عبد الهادي جرحومي – باسل جرجومي – عدنان السرميني – حسام عدنان السرميني – بشار الشيخ صبح …. و غيرهم الكثير.

هذا و قد سجلت عشرات الخروق لخطة عنان لاسيما في حماه و ريفها التي تجاوز فيها عدد الضحايا / 74 / ضحية لاسيما في الجرابير و الشير و الجوحية و
عمورين و العوينه والعديد من القرى في سهل الغاب ما بين حلب و حماه ، في حين تجاوز المجموع الاجمالي للضحايا لهذا اليوم / 103 / ضحية إضافة لمئات
الجرحى في العديد من المناطق منها استهداف حافلة في خان شيخون راح ضحيتها / 4 / ضحايا / 2 / منهم نساء و كذلك شمال حلب لاسيما الأتارب و كذلك في دمشق لاسيما حي جوبر و الحجر الأسود في ريف دمشق لاسيما حرستا و دوما و التي تجدد فيها القصف لاسيما في حي عبد الرؤوف و حي الشرقية و غيرها .

و في محافظة إدلب و ريفها و التي راح ضحيتها أكثر من / 13 / ضحية نتيجة تجدد القصف لا سيما في جبل الزاوية و قرية الرامة و سلة الزهور و
بساتين سلام وخربة الجوز و هناك حديث عن اختطاف / 26 / شخص و اعتقال / 4 / نساء .
و من الملاحظ أنه في جميع المناطق التي زارها المراقبين الدوليين يتم اخفاء الدبابات في عدة زوايا ثم يهدء القصف لمدة لا تتجاوز عشر دقائق يدخل خلالها المراقبين و غالباً ما تكون هناك مسرحية هزلية لأشخاص تحضرهم القوات الحكومية معها ليتحدثوا مع المراقبين و الويل الويل لأي من الأهالي إذا ما تجرأ على الحديث مع المراقبين حيث تبدأ أعمال الانتقام والثأر بعد خروجهم مباشرة و التي لا يعلم إلا الله ما هو شكلها و أحياناً يتم اطلاق النار عليهم بحضور المراقبين .
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن زيارة المراقبين الدوليين في ظل المبادرة الحالية قد تحول إلى لعنة و نذير شؤوم على سكان الحي أو المنطقة
المنكوبة التي يقومون بزيارتها.
و قد أدركنا الآن في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أسباب انسحاب الجنرال روبرت مود ” رئيس بعثة المراقبين الدوليين ” لدمشق بعد أول مباحثات له مع
النظام السوري و إعلانه أنه لم يعد جزء من البعثة الدولية و أنه لن يعلن أسباب انسحابه و أن من حق الأمم المتحدة إعلان أسباب الانسحاب .
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن المراقبين الدوليين الذين من المفترض أنهم جاؤوا لمراقبة وقف إطلاق النار و الإشراف على تنفيذ النظام السوري للنقاط الستة التي وافق عليها قد تحولوا إلى كمين لكل مواطن سوري يحاول الاقتراب منهم أو التحدث إليهم و هذه نتيجة طبيعية للموقف الدولي المائع بعباراته المترددة و مبادراته المفتقرة لأي آليات ضامنه للتنفيذ و مواقفه المتراخية إن لم تكن المتواطئة و هو ما سيسجل وصمة عار على جبينه.

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

• لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

تزامناً مع موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الروسي الأوربي 2043 و القاضي بنشر/ 300 / مراقب عسكري غير مسلح في سوريا لمدة ثلاثة أشهر صادرت الآلة الحربية العسكرية للنظام السوري اليوم السبت الواقع في 21/4/2012 أرواح ما لا يقل عن / 40 / ضحية معظمهم في حلب عرف منهم : عمر زمزم – عمار عتيق – عبدالسلام غزال – محمود نقار – محمد صالح عبدالسلام – عدنان السكنة – محمد حوري إضافة لشهيدين آخرين لم يتم التعرف على أسميهما و الجميع من قرية عندان و قد استهدفوا بكمين من قبل عناصر من الأمن و الشبيحة أثناء مرورهم في احدى القرى مما أدى لوقوع هذه المجزرة.

في حين ارتفع عدد الشهداء في منطقة الباب وحدها إلى ستة إضافة لأكثر من خمسة و عشرين جريح .
كما تمّ تسليم جثمان الشاب عمر سالم دباك / 18 / سنة من حي السكري بحلب بعد اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية فيما يعتقد أنه قضى تحت التعذيب و كذلك جثمان العسكري المنشق محمد عبد الغني النيف و الذي يعتقد أنه قضى أيضاً تحت التعذيب
و كذلك جثمان الشاب شريف خيال ابن عمر و الذي تمّ اختطافه من قبل من بات يعرف بالشبيحة ومن ثم قتله بدم بارد.
في حين سقط ما لا يقل عن 15 في درعا – منهم عائلة كاملة كانت تحاول الهرب إلى الأردن- إثر اقتحام بلدات حيط و الكرك الشرقي وسحم الجولان بالمدرّعات وحرق ما لا يقل عن 40 منزلاً و عدد من المحلات التجارية و الممتلكات الخاصة.

كما سجلت عشرات الخروق لخطة عنان في العديد من المحافظات السورية مثل حلب و إدلب ودير الزور و حماه و حمص و درعا و ريف دمشق و غيرها …..
كما أقدمت الآلة الحربية العسكرية أمس الجمعة 20/4/2012 على مصادرة حق ما لا يقل عن 58 ضحية بالحياة منهم 15 في حمص إثر استمرار القصف على أحياء الخالديّة والحميديّة والصفصافة وجورة الشيّاح و القصير والقرابيص ، إضافة 9 في محافظة إدلب سقط أغلبهم في قرية رامي عقب إطلاق النيران على المتظاهرين و كذلك في جبل الزاوية التي تمّ اقتحام قرى فركيا والمغارة بالمدرّعات. بينما تمّ تسجيل 7 ضحايا في أحياء دمشق عقب إطلاق النيران على المتظاهرين عقب صلاة الجمعة.
كما سجل عشرات الخروق لخطة عنان تمّ بموجبها إحراق المشفى الوحيد في طيبة الإمام التابع لمحافظة حماة، وإطلاق النار الكثيف من الرشاشات الثقيلة في حي القصور التابع لمحافظة حماة، واختراق حي الأربعين بالدبابات وسط إطلاق رصاص كثيف.
و كذلك في محافظة درعا التي شنّت فيها القوات الحكومية حملة اعتقالات واسعة ومداهمات وحرق للعشرات من المنازل مما أدّى إلى انشقاق ثمانية عناصر من الجيش السوري.
و كذلك في محافظة دير الزور التي تمّ فيها اقتحام مدينة البوكمال بالدبابات والمصفّحات واستمرّ القصف على حي الجورة في مدينة دير الزور
وقد خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في المئات من المظاهرات تمركز العديد منها في دمشق وحلب رغم الانتشار الأمني والعسكري المكثف واستمرار القصف وإطلاق الرصاص والاعتقالات و المداهمات في العديد من الأحياء التي خرجت فيها المظاهرات، منها مدن دمشق و حلب و جبلة في اللاذقيّة والسلميّة التابعة لمحافظة حماة و غيرها.
و في اليوم السابق الخميس 19/4/2012 حصدت الآلة الحربية العسكرية ما لا يقل عن 22 ضحية سقط أغلبهم في حمص التي قصفت فيها الأحياء القديمة و الخالدية والقصور وجورة الشياح والقرابيص و القصير.
في حين سجل عشرات الخروق لخطة المبعوث الأممي المشترك كوفي عنان تركز معظمها في دمشق التي أطلق فيها النار في أحياء كفر سوسة و الصالحية و القابون و برزة و جوبر و كذلك في محافظة دير الزور ” حي الجورة ” و ريف دمشق و ريف حلب و حماه و غيرها…..
كما استهدفت مجموعة من الشبيحة بمساندة أمنية سيارة مدنية فيها عدد من المحامين في منطقة منبج مما أدى لإصابة اثنين منهم و خطف الثالث و قد عرف منهم الاستاذين محمود العلي و عبد الكريم الحسين.
كما شهد القصر العدلي بحلب بذات اليوم اعتصاماً للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين شارك فيه بعض الأطفال من أبناء المعتقلين إضافة للأساتذة المحامين.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن القرار 2043 جاء بألفاظ مبهمة و عبارات مطاطة من شأنها خلق المنافذ أمام النظام السوري التي يستطيع من خلالها التنصل من التزاماته.
كما أنه لا ينطلق من أن ما يجري في سوريا هو ثورة شعب يتوق للحرية و الديمقراطية و التعددية السياسية و الدستور العصري الديمقراطي الذي لا يقيم حاكم أبدي و لا يكرس تمركز السلطات بيد شخص واحد و يطمس المسافة بينها ليحتلها في نهاية المطاف و يستفرد بصناعة القرار وحده و لا معقب عليه لأحد.
و إنما يتبنى وجهة نظر النظام بأن ما يحدث هو صراع ما بين السلطة و بعض الجماعات الارهابية المسلحة و هذا في الحقيقة غير صحيح.
إن تبسيط الصراع بهذه الصورة من قبل القرار الأممي فيه اختزال و استسخاف بعقول السوريين و إهدار لتضحياتهم على مدى عام كامل من الزمن، كما أن البعثة الجديدة للمراقبين تحتاج بداية إلى سلام ليصار للمحافظة عليه أو مراقبته عن طريق المراقبين الدوليين، في حين أن واقع الحال الذي تمّ استعراضه سالفاً في متن البيان و المثبت بالأدلة السمعية و البصرية على الشبكة العنكبوتية يثبت عكس ذلك.
و أن أمام النظام السوري هامش كبير يستطيع أن يراوح من خلاله لمزيد من إزهاق أرواح السوريين فليس هناك تحديد للوقت المتعلق بنشر البعثة و ليس هناك تفويض واضح لصلاحيات البعثة و فيما إذا كان بإمكانها استخدام المجال الجوي للمراقبة أم لا .
و ليس هناك آليات لمتابعة النقاط الستة و رسم حدودها و عواقب عدم تنفيذها، فكيف سيتم ضمان حق التظاهر السلمي و متى سيتم سحب القوات إلى ثكناتها و هل سيطلق فعلاً سراح المعتقلين السياسيين أم أن للنظام تصنيفاته و حساباته القائمة على أكف أشخاص و أمزجتهم و الذين من الصعب الركون لنوازعهم و عليه فلا بد من وضع آليات متابعة للنقاط الستة في مبادرة عنان و وضع عواقب في حال عدم التنفيذ.
مع الأسف فإن النظام السوري الذي اتبع سياسة حافة الهاوية في التعامل مع ملف الثورة السورية سيجد أمامه المخارج واسعة للتنصل من أي التزام دولي فيما يتعلق بأرواح و كرامات و أعراض السوريين بفضل هذا المجتمع الدولي و مكاييله المزدوجة.

دمشق 21/4/2012 مجلس الإدارة