الكاتب: swasia

مقدمة

 المواطن السوري مهند الحسني بصفته رئيساً للمنظمة السورية لحقوق الإنسان

بمواجهة

 دولة  إسرائيل  العاصية للقانون الدولي و المتهمة بإقتراف الجرائم  ضد الانسانية و جرائم الإبادة الجماعية

الموضوع

توسيع الاستيطان بالجولان السوري المحتل

لاحقاً للشكوى السابقة المتعلقة بإستغلال اسرائيل للظروف الحالية في سوريا و اقترافها جرائم العدوان و ارهاب الدولة بحق الشعب السوري.

شكوى للسيد الأمين العام للأمم المتحدة الموقر

و التي تزامنت مع تصريحات الفتى الأمريكي المدلل و رئيس حكومة إسرائيل ” نتنياهو ” بأنه لا ينوي البقاء في سوريا و أنه سينسحب من المناطق التي دخل إليها، لنفاجأ مساء الأمس بموافقة حكومة الليكود المتطرف الحاكمة على خطة كان قد تقدم بها رئيس الحكومة نفسه لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل طبقاً لبيان صادر عن مكتبه يتحدث فيه عن تشجيع النمو الديمغرافي في الجولان المحتل لاستيعاب مزيد من قطعان السكان الجدد الذين سيصلون.

و بذلك نضيف لصفاته الشخصية بالإضافة للوقاحة وطول اللسان صفات مثل الكذب و الخداع و النفاق و الاحتيال السياسي، كما نضيف لسجل اسرائيل بالإضافة للعدوان و إرهاب الدولة جرائم جديدة تهدد بها السلم و الأمن الدوليين مثل الإستحواز على أراضي الغير بالقوة الغاشمة و السلاح الأمريكي في انتهاك صارخ للقواعد الآمرة بالقانون الدولي و لميثاق الأمم المتحدة لاسيما المادة 2 (4 ) و للإلتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي بإعتبار حظر الاستيلاء على أراضي الآخرين مبدأ مكرس بالميثاق عدا عن أن ما تقوم به اسرائيل هو جريمة حرب واضحة المعالم و انتهاك جماعي لحقوق الإنسان موجه لعموم الشعب السوري مستفيدة من فرصة عدم وجود تمثيل دبلوماسي سوري بعد المؤامرة على الشعب السوري في العقبة بالأردن أول أمس و التي شاركت بها الأمم المتحدة مع الأسف بالإضافة لما يسمى دول ” العالم الحر ” بالإضافة لزعماء جنرالات  و مشيخات الثورات المضادة للربيع العربي و التي وضعت العصي بعجلة تمثيل الحكومة السورية الحالية المولودة من رحم آمال السوريين بالحرية في الأمم المتحدة ، في حين أنها كانت تقبل بتمثيل نظام الأسد المخلوع الذي قتل و هجر أكثر من نصف سكان سوريا، الأمر الذي فسح المجال أمام اسرائيل للقيام بجميع أعمال البلطجة الدولية دونما حسيب أو رقيب.

نكرر مطالبنا الواردة في الشكوى السابقة و نؤكد على ضرورة إحالة الملف للجمعية العامة بعد طلب جلسة عامة استثنائية و إتخاذ القرار بردع اسرائيل عن جرائمها وفقاً للبند السابع من الميثاق فيما لو أريد لهذه المنظومة الدولية أن يكون لها بصمة واحدة على مدى تاريخها يمكن أن يعتز بها في ملف التعامل مع دولة إسرائيل العاصية للقانون الدولي و المقترفة لجرائم الحرب و جرائم الابادة الجماعية تحت سمع العالم و بصره.

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

Complaint to the Honorable Secretary-General of the United Nations

Submitted by

the Syrian citizen Muhanad Al-Hasani in his capacity as President of the

Syrian Human Rights Organization

Against

the State of Israel, which is in violation of international law and accused of committing crimes against humanity and crimes of genocide

Subject:

Expanding settlements in the occupied Syrian Golan

Following the previous complaint related to Israel’s exploitation of the current circumstances in Syria and its commission of crimes of aggression and state terrorism against the Syrian people (https://swasia-syria.org/?p=1019 )

which coincided with the statements of Israeli Prime Minister Netanyahu, the darling of American administrations, that he does not intend to remain in Syria and that he will withdraw from the areas he entered, we were surprised yesterday evening to see the ruling extremist Likud government approve a plan that had been submitted by the Prime Minister himself to expand settlements in the occupied Golan according to a statement issued by his office in which he spoke about encouraging demographic growth in the occupied Golan to accommodate more herds of new residents who will arrive.

Thus, we add to Netanyahu’s qualities, in addition to impudence and effrontery, qualities such as lying, deception, hypocrisy and political fraud. We also add to Israel’s record, in addition to aggression and state terrorism, new crimes that threaten international peace and security, namely the seizure of others’ lands through brute force and American weapons, in flagrant violation of the mandatory rules of international law and the United Nations Charter, especially Article 2 (4) and Israel’s obligations under international humanitarian law, considering that the prohibition of seizing others’ lands is a principle enshrined in the Charter. In addition, what Israel is doing in Syria is a clear war crime and a collective violation of human rights directed at the Syrian people in general. 

Israel took advantage of the opportunity of the absence of Syrian diplomatic representation after the conspiracy against the Syrian people in Aqaba the day before yesterday, in which the United Nations unfortunately participated, and under which the so-called free world accepted the representation of the deposed Assad regime in the United Nations, a regime that killed and displaced more than half the population with barrel bombs and chemical weapons.  These same states and international entities stand with the leaders of counter-revolutions to the Arab Spring, againsta new government born of the hopes of the Syrian people for freedom and an end to tyranny.  This opens the way for the extremist government in Israel to engage in any and all acts of international bullying without accountability or supervision.

We reiterate our demands contained in the previous complaint and emphasize the necessity of referring the file to the General Assembly after requesting an extraordinary general session and taking a decision to deter Israel from its crimes in accordance with Article Seven of the Charter, if the United Nations is to have a single imprint throughout its history that it can be proud of in its dealings with the state of Israel that is disobedient to international law and commits war crimes and crimes of genocide before the eyes of the world.

Muhanad Al-Hasani

President, Syrian Human Rights Organization

مقدمة

من المواطن السوري مهند الحسني بصفته رئيساً للمنظمة السورية لحقوق الإنسان

بمواجهة

دولة إسرائيل  العاصية للقانون الدولي و المتهمة بإقتراف الجرائم  ضد الانسانية و جرائم الإبادة الجماعية

الموضوع

إقتراف إسرائيل لجريمتي  العدوان و الإرهاب الدولي  بحق الشعب السوري

إستغل رئيس الحكومة الاسرائيلية و من ورائه مجلس وزرائه المتطرف البروبوغندا الاعلامية التهويلية عن الإسلام في شن عملية عدوان وحشي على الأراضي السورية براً و بحراً و جواً و ذلك في أعقاب إنتصار الثورة السورية قبل نحو / 48 / ساعة منتهكاً بذلك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 في تحد سافر للقانون الدولي الذي جرّم العدوان مثلما جرّم الارهاب الدولي الذي تمارسه اسرائيل في تحد للسلم و الأمن الدوليين.

– فعلى مدى اليومين السابقين استهدفت اسرائيل أكثر من / 480 / هدفاً تعود للشعب السوري، في إطار بنك معلومات يضم جميع مواقع الأسلحة الاستراتيجية و العتاد العسكري العائد للشعب السوري بالإضافة للمقار الأمنية التي تحتوي وثائق و صور و معلومات تثبت التعاون الأمني ما بين اسرائيل و النظام السوري البائد على مدى عقود ما بعد أحداث 11 أيلول في نيويورك، هذا عدا عن أن اسرائيل  احتلت المنطقة العازلة بمساحة / 235 / كم و انتقلت لعمق الأراضي السورية و بحسب ما نمى إلى علمنا أن جحافلها و مجنزراتها وصلت لمشارف دمشق و تطلق النار على كل من يتحرك و بالأمس قتلوا بدم بارد أربع ضحايا و عدد من الجرحى وهو ما يشكل بمجموعه جريمة عدوان كاملة الأركان نظراً لعدم وجود حالة دفاع مشروع عن النفس من جهة، و عدم إنسحاب الحكومة الجديدة بسوريا من معاهدة فض الاشتباك من جهة أخرى.

– كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا على تخوم دمشق بزعم وجود مستودعات سلاح كيماوي و تسبب بحالة هلع شديد في العاصمة بعد أن نشر إشاعات بضرورة إلتزام المنازل لمدة شهر كامل مع الكمامات نتيجة تسرب الغازات السامة الكيماوية التي قالت اسرائيل أن اليد الأمينة عليها سقطت بسقوط النظام البائد…!

نلفت عنايتكم أنه سواءاً النظام المخلوع أو الثوار لم ينسحبوا من معاهدة فضك الاشتباك، كما أن كلا الطرفين كانا قد إلتزما بمعاهدة حظر السلاح الكيماوي و البروتوكول الملحق به و أبدوا استعدادهما لإستقبال أي فريق تفتيش ترسله منظمة حظر الكيماوي لكن ذلك لم يشفع من استهداف المبنى و إحراقه رغم ما اكتنف ذلك من خطورة تعريض سكان مدينة دمشق للغازات السامة ” حال وجودها “.

عطوفة الأمين العام :

الجميع يعلم أن طفل الإدارات الأمريكية المدلل نتنياهو طويل اللسان و قليل الأدب في مواجهة كل من ينتقد جرائمه و قباحاته و هو كثيراً ما يستعمل بروبوغندا العداء لليهود و السامية في مواجهة كل من يشير لجرائمه بإصبع الاتهام في محاولة منه لفرض حالة من الإرهاب الفكري على ضمير العالم الحر.

 و مع الأسف يشاركه هذا السلوك الشائن الوقح العديد من المؤيدين له في الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

مع ذلك أجد نفسي مضطراً لتذكيركم بأن إتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 تتضمن بالقسم الثاني منها قوة مراقبة دولية عدادها / 1250 / جندي مخولين بهذه المهمة.

  و هذه القوة ” الأندوف ” مخولة بتقييم ما يجري و القيام بما يلزم لضمان حسن تطبيق الاتفاقية التي لم تنسحب منها الحكومة السورية الجديدة و التي لا يحق لإسرائيل الانسحاب منها بإرادة منفردة و إلا تدخل أعمالها تحت دائرة إقتراف جريمة العدوان.

لما سبق بيانه من أسباب، و نظراً لوجود حالة إنتقال سياسي بالسلطة في سوريا لم تكتمل بعد و حكومة قيد التشكيل فإني أتقدم إليكم مطالباً بأن تتحمل منظمة الأمم المتحدة مسؤولياتها و تدعوا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على إعتبار أن ما تقترفه اسرائيل من جرائم و قباحات يهدد السلم و الأمن الدوليين.

 و بما أن مجلس الأمن الدولي سيكون مشلولاً بمفاعيل الفيتو الأمريكي فإني أطالب بإحالة النزاع بعد استخدام الفيتو الأمريكي، للجمعية العامة لعقد جلسة استثنائية عملاً بآلية متحدون من أجل السلام أسوة بما تمّ إبان مناقشة الوضع في أوكرانيا و إلزام اسرائيل بالعودة لخط وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن و عدم شرعية  أي إعتراف لإسرائيل بمشروعية إحتلالها لأراض الآخرين.

بإحترام

مهند الحسني المحامي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

Complaint to the Honorable Secretary-General of the United Nations

Submitted by

the Syrian citizen Muhanad al-Hasani in his capacity as President of the

Syrian Human Rights Organization

Against

the State of Israel that is in defiance of international law and accused of committing the most heinous crimes against humanity and crimes of genocide.

Subject

Israel’s commission of the crimes of aggression and international terrorism against the Syrian people

Following the victory of the Syrian revolution on December 8, Israel exploited scaremongering media propaganda about Islam to launch a brutal aggression on Syrian territory by land, sea and air, thereby violating the 1974 Disengagement Agreement.  This represents a blatant challenge to international law, which criminalizes aggression as it criminalizes international terrorism, practiced by Israel as clear threat to international peace and security.

Over the past two days, Israel has targeted more than 480 targets belonging to the Syrian people, within the framework of a data bank that includes all strategic weapons sites and military equipment belonging to the Syrian people.  It has also targeted security headquarters that contain documents, photos and information proving the security cooperation between Israel and the defunct Syrian regime over the decades after the events of September 11 in New York.This is in addition to the fact that Israel occupied the buffer zone with an area of ​​235 km and moved deep into Syrian territory, and according to what we have learned, its hordes and tanks reached the outskirts of Damascus and are shooting at anyone who moves. Yesterday, they killed four victims in cold blood and a number of wounded, which together constitutes a full-fledged crime of aggression due to the absence of a state of legitimate self-defense on the one hand, and the failure of the new government in Syria to withdraw from the disengagement treaty on the other.

The Israeli warplanes also targeted the Scientific Research Center in the Jamraya area on the outskirts of Damascus, claiming that there were chemical weapons warehouses there.  This caused a state of extreme panic in the capital after spreading rumors about the need to stay at home for a whole month with masks due to the leakage of toxic chemical gases, which Israel said were no longer in “safe hands” due to the fall of the former regime. We would like to draw your attention to the fact that neither the deposed regime nor the revolutionaries have withdrawn from the disengagement agreement, and both parties have committed to the Chemical Weapons Convention and its attached protocol, and have expressed their readiness to receive any inspection team sent by the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, yet none of this deterred Isreal from targeting the building and burning it, despite the danger of exposing the residents of Damascus to toxic gases if such exist.

Your Excellency:

Everyone knows that the spoiled child of American administrations, Netanyahu, is impudent and ill-mannered in the face of anyone who criticizes his crimes and ugliness, andoften uses propagandistic accusations of anti-Semitismagainst anyone who points a finger at him, attempting to impose a state of intellectual terrorism on the conscience of the free world. Unfortunately, many of his supporters in successive American administrations share this shameful and insolent behavior.

However, I find myself compelled to remind you that the 1974 Disengagement Agreement includes in its second section an international monitoring force of 1,250 soldiers authorized for this mission.

This force, UNDOF, is authorized to assess what is happening and to do what is necessary to ensure the proper implementation of the agreement from which the new Syrian government has not withdrawn and from which Israel has no right to withdraw unilaterally, otherwise its actions will fall within the scope of the crime of aggression.

For the reasons stated above, and given the existence of a political transition of power in Syria that has not yet been completed and a government still in formation, I come to you demanding that the United Nations assume its responsibilities and call for an emergency session of the U.N. Security Council, considering that the crimes and atrocities committed by Israel threaten international peace and security. Since the U.N. Security Council will be paralyzed by the effects of the American veto, I demand that the conflict be referred, after the use of the veto by the United States of America, to the General Assembly to hold an extraordinary session in accordance with the United for Peace mechanism, similar to what was done during the discussion of the situation in Ukraine; that Israel be obligatedto return to the ceasefire line as soon as possible; and that any recognition by Israel of the legitimacy of its occupation of the lands of others be rejected as illegitimate.

Sincerely,

Muhanad Al-Hasani

President, Syrian Human Rights Organization

عزيزي الرئيس بايدن

بعد ثلاثة أيام من تجدد الثورة عسكرياً في سوريا ، أصدر البيت الأبيض بياناً على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت جاء فيه ما مفاده:

• أن السبب فيما يحدث هو رفض نظام الأسد الانخراط في العملية السياسية و إتكاله على روسيا و ايران هو ما أدى لإنهيار دفاعاته العسكرية…!
• لا دخل لأمريكا بهذه العملية التي تقودها منظمة إرهابية …!
• تهيب أمريكا ” مع شركائها و حلفائها ” خفض التصعيد و حماية الأقليات و بالجملة المدنيين و الاتجاه في عملية سياسية تنهي الحرب الأهلية ….!
• أمريكا ستبقى في سوريا مع جنودها ومواقعها خوفاً من داعش…!

أستميحكم عذراً يا سيادة الرئيس و بوصفي رئيس للمنظمة السورية لحقوق الإنسان أن أعرض عليكم رؤية الشعب السوري اليتيم و التي لم تكن تعنيكم في يوم من الأيام و التي طالما تجاهلتها إداراتكم.

أولاً: أعجبني في التصريح اختلاس عبارة ” خفض التصعيد و حماية الأقليات”  من المطبخ السياسي الروسي، وقد طعمت بنكهة خاصة حينما أضيف لها كلمة ” المدنيين ” و من ثم تحدث البيان عن خوض عملية سياسية مع المجرم الدولي بشار الأسد….؟

و سأقف سريعاً عند كل من النقطتين السابقتين ” المدنيين …. و العملية السياسية “

بداية أريد أن أتعرف على المدنيين الذين تريدون حمايتهم بكلماتكم الجميلة.

هل هم المليون ضحية  الذين قتلوا خارج إطار القانون على يد بشار الأسد من خلال القصف العشوائي الذي لم ينقطع لمدة عشر سنوات بالبراميل المتفجرة الغبية و الأسلحة الكيماوية على مرأى العالم و سمعه ؟

ثم أني أريد أن أتعرف على أطراف “العملية السياسية” التي تتحدثون عنها ؟

هل هم الضحايا الذين قتلوا وهجروا و اغتصبوا و فقئت عيونهم و قلعت أطرافهم ومن نجا منهم عاش بالعراء والشتات تحت الخيام لثلاثة عشر عاماً من جهة…. و القاتل السفاح الذي تلوثت يداه بدمائهم و تدنست بأعراضهم من جهة أخرى …؟

و برعاية من هذه العملية السياسية : حلفاء القاتل و شركائه في سفك دماء السوريين من الروس و الإيرانيين الذين سلمهم الرئيس السابق باراك أوباما رقاب السوريين على خلفية كراهية شخصية لكل ماهو عربي ومسلم و التي تكللت  جهوده بمنحنا مجاناً لإيران على هامش الاتفاق النووي من جهة و تسليط العدو الروسي علينا ليسحقنا و يحرق مدننا من جهة أخرى….؟

” لطفاً الرجوع لكتاب العالم كما هو لكبير مستشاري الأمن القومي للرئيس أوباما السيد بن رودس” 

ثانياً: أريد أن أقف عند الجزئية الواردة في تصريحكم و المتعلقة بوجود  منظمة إرهابية تقود عملية عسكرية في سوريا في إطار حرب أهلية.

بداية أنتم لن تقتنعوا أن ما هو قائم في سوريا منذ منتصف الشهر الثالث لعام 2011 إنما هو ثورة شعبية ضد نظام حكم  عسكري غاشم جثم على صدور السوريين بدعم منكم لأكثر من نصف قرن من الزمان لمجرد أن النظام السوري المجرم كان يلعب دوراً وظيفياً مفيداً لمصلحة حليفتكم إسرائيل.

كما أنكم لن تقتنعوا أن هؤلاء الذين خرجوا منذ يومين بالعملية العسكرية ووصفتهم بأنهم نتاج منظمة إرهابية هم أنفسهم هؤلاء الأطفال الذين سمحتم للنظام السوري المجرم و حلفائه الروس و الإيرانيين بأن يضعهم في باصات خضراء قبل خمسة عشر عاماً و يلقي بهم في مخيمات الشتات في الشمال السوري بدون أي مقومات للحياة.

لقد عاد الأطفال يا سيادة الرئيس بعد سنوات من الشتات الذي كنتم أنتم متواطئين فيه، و لكن على ظهور الدبابات هذه المرة يا سيادة الرئيس.

ثالثاً: داعش التي استخدمتموها مبرراً لبقائكم في سورية ودعمكم اللامحدود للفصائل الكردية الانفصالية، كانت وليدة البرامج الأمنية المشتركة التي سادت في حقبة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإجرامية في نيويورك، والتي لا يزال الشعب السوري يدفع من خلالها ثمناً باهظاً لجريمة لم يرتكبها.

لطفاً : وثائق ايميلات وزيرة الخارجية السابقة السيدة هيلاري كلينتون و التي نشرها الرئيس ترامب

داعش هي وليدة الغزو الأمريكي للعراق وقد استغلتها أجهزة الاستخبارات ـ الغربية والعربية  لاستهداف مجموعة عرقية ودينية بأكملها، وهي الأغلبية العربية المسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كنت أتمنى على إدارتكم قبل الرحيل و هي في أواخر أيامها أن تعتذر للشعب السوري عن جميع المآسي و العذابات التي تسببت له بها نتيجة الإذعان الأعمى لليمين المتطرف الحاكم في تل أبيب، و بسببه تعاني جميع دول جوار اسرائيل الذين باتوا في وضع غير قابل للحياة سواءاً العراق مصر لبنان الأردن.

آمل أن تأخذ إدارتكم، يا سيدي الرئيس، في أيامها الأخيرة بعين الاعتبار المعاناة والمآسي التي حلت بالشعب السوري نتيجة لفشل سياساتها، وأن ترسم في هذه المرحلة الحرجة مساراً أفضل لصالح البشرية

و تفضلوا بقبول الأمنيات

مهند الحسني المحامي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

December 1, 2024

Open Letter

To President Joseph R. Biden

Dear President Biden:

Three days after the revolution in Syria was renewed militarily, the White House issued a statement, from the spokesman for the National Security Council, Sean Savett, saying:

• That the reason for what is happening is the Assad regime’s refusal to engage in the political process and its reliance on Russia and Iran, which led to the collapse of its military defenses!
• That the United States has nothing to do with this operation, led by a terrorist organization!
• That the United States, together with its “partners and allies,” urges de-escalation, the protection of minorities and civilians in general, and a move towards a political process that ends the civil war!
• That the United States will remain in Syria with its soldiers and positions, for fear of ISIS!

With respect, and in my capacity as head of the Syrian Organization for Human Rights, I would like to offer the perspective of the oppressed and forgotten Syrian people on this situation, a perspective that has been entirely ignored by your administration.

First:  On the notion of “de-escalation and protection of minorities”–a phrase taken from the political lexicon of Putin’s Russia, with only the addition of a broader concern for “civilians”—and the hope of moving to a political process with the international criminal Bashar al-Assad:

Who are the civilians you seek to protect with your words?  Are they the more than a million victims unlawfully killed by Bashar al-Assad through indiscriminate bombardment that has continued unrelentingly for over ten years, with barrel bombs and chemical weapons, in full view of the world?

And who are the parties to the political process you are calling for between these victims–who were killed, displaced, raped, had their eyes gouged out, their limbs torn off, with the survivors condemned to a miserable existence under the tents of internal displacement or exile for the past 13 years—and the killer whose hands are stained with their blood?  And under whose auspices?  The killer’s allies and his partners in shedding the blood of the Syrians, from Russia and Iran to whom former President Barack Obama handed the heads of us Syrians, giving us for free to Iran on the sidelines of the nuclear agreement on the one hand, and leaving the Russian enemy to crush us and burn our cities on the other.  (Please see the book The World as It Is, by President Obama’s Senior National Security Advisor, Mr. Ben Rhodes.)

Second: I would like to address the part in your statement regarding the existence of a terrorist organization leading a military operation in Syria within the framework of a civil war.

You will not be convinced that what has been happening in Syria since the middle of March 2011 is a popular revolution against a brutal military regime that has oppressed the Syrians with your support for more than half a century simply because the criminal Syrian regime was playing a useful functional role for the benefit of your ally, Israel.

You will also not be convinced that those who took part in this ongoing military operation and whom you described as the product of a terrorist organization are the same children whom you allowed the criminal Syrian regime and its Russian and Iranian allies to put on green buses eight years ago and throw them into displacement camps in northern Syria without any of the necessities of life.

The children have returned, Mr. President, after years of suffering and exile in which you were complicit, but on the backs of tanks this time, Mr. President.

Third: ISIS, which you have used as the justification for your stay in Syria and your unlimited support for the separatist Kurdish factions, was the offspring of the joint security programs that prevailed in the era after the criminal events of September 11 in New York, in which the Syrian people are still paying the price for a crime they did not commit, and of the American invasion of Iraq.  Its existence has been used by intelligence agencies—whether Western or Middle Eastern—to target an entire ethnic and religious group, namely the Arab Muslim majority in the Middle East and North Africa.Blind submission to the ruling extreme right in Israel has demanded this approach, which has left the countries of the region—whether Iraq, Egypt, Lebanon, Jordan, or Syria–in an unviable situation.  For the sake of the security of the civilian populations of the region and of the United States,a reckoning with the effects of over 20 years of these policies is long overdue.

I would hope that your administration, Mr. President, in its waning days, would consider the suffering and tragedies visited on the Syrian people as a result of its policy failures, and, at this critical juncture, chart a better course for the sake of all humanity.

Sincerely,

Muhanad Al-Hasani, Lawyer President of the Syrian Organization for Human Rights

يعتقد النظام المجرم في سوريا أن الغرب السياسي عموماً و الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي بصورة خاصة ينظرون للمنطقة العربية عموماً و لسوريا خصوصاً من خلال إحدى عينين:العين الأولى : لا ترى إلا من خلال مصالح الدولة العبرية .العين الثانية : لا ترى إلا من خلال الأقليات و بالأخص المسيحيين و باقي ما تبقى من سوريا فهي تفاصيل لا قيمة لها.و عليه فقد سعى النظام السوري لربط نفسه ” وجوداً و عدماً ” بأي من هذين المحورين، و ما تصريحات رامي مخلوف ” لص الإقتصاد السوري و ابن خالة الرئيس السوري المجرم الدولي بشار الأسد ” و التي تساوقت و تلاقحت و تساندت مع تصريحات قادة اليمين المتطرف في اسرائيل عن ربط مصير اسرائيل بمصير النظام إلا مثالا واضحاً فاضحاً عما جاء في المحور الأول.و فيما يتعلق بالمحور الثاني ” الأقليات ” : فقد سعى النظام السوري من خلال ذهنيته الطائفية و منذ بداية الثورة للمتاجرة بهم و بالأخص المسيحيين ضارباً عرض الحائط صورتهم المستقبلية في النسيج المجتمعي العام في محاولة بائسة منه لربط مصيره بمصيرهم و جرهم معه إلى المجهول متناسياً دورهم الوطني الأصيل في التاريخ السوري .و مع الأسف فقد اعتورت النوازع غير الكريمة حفنة قليلة من رجال الدين المسيحي في سوريا حالهم كحال مشايخ السلطان في دمشق و ارتضوا لأنفسهم أن يتحولوا لأداة ضعط سياسي بيد النظام القاتل لشعبه لمصالح فردية و أنانية و شخصية ضيقة في إطار رغبة منهم بإبقاء الأكثرية السنية ” أقلية سياسية ” مضطهدة و مقهورة في ظل حكم الطغاة في دمشق.و قد تمخض عنهم طبخة طائفية تصاعدت روائحها النتنة من العاصمة الفرنسية، قوامها جوقة من أزلام النظام السوري بمشاركة من نظرائهم العونيين في التيار الوطني الحر اللبناني، تحت يافطة ” حماية مسيحيي الشرق ” و قد خرجوا علينا بتنسيقية من أربع مجموعات إقليمية مفعمة بنكهة الطائفية زاعمين حماية االمسيحيين في مصر و سوريا و لبنان و العراق.و في إطار متصل و على صعيد التحركات المشبوهة كانت الراهبة أغنيس مريم التي زرعها النظام السوري في بعض أروقة الأمم المتحدة لاسيما ” مجلس حقوق الإنسان ” و التي ارتضت لنفسها القيام بدور عنصر المخابرات السوري الذي يروج الشائعات و يقتات على دماء الأطفال و يحيك المؤامرات و ينسج من وحي الخيال أكاذيب و أفلام لا تنطلي حتى على الأطفال . ” لطفاً لاحظ طريقة هذه الراهبة الشريرة في الكذب و النفاق لاسيما في الفيديو الأخير

الرابط

الرابط

الرابط

الرابط

من هي إغنيس مريم: إنها الراهبة الكاثوليكية فاديا اللحام راهبة دير مار يعقوب في مدينة قاره التابعة لمنطقة النبك في جبال القلمون في ريف دمشق و هي أحد كوادر التيار الوطني الحر اللبناني و للعلم فقط:فإن أحد ضحاياها يقبع الأن خلف أسوار سجن دمشق المركزي و هو ” الأب يوسف ” و اسمه الحقيقي عبد الكريم السمان المواطن السوري من أصول درزية و الذي اعتنق المسيحية في لبنان في بداية شبابه و درس اللاهوت و كان من سوء طالعه أنه أحيل إلى دير مار يعقوب في مدينة قاره الذي كان بإدارة الراهبة الشريرة فناصبته العداء المكتوم و ضمرت له الشر لمجرد أن أصوله من الطائفة الدرزية و في أول فرصة سانحة اتهمته أنه اكتشف كنز في الدير و قام بسرقة آثاره و تبين للبطريركية في لبنان كذب روايتها، فما كان منها إلا أن اتهمته بإختلاس أموال الكنيسة و ثبت للبطريركية مرة أخرى نفاقها فلفقت له في المرة الثالثة تهمة أشنع ” الاغتصاب ” و استخدمت نفوذها عند المخابرات السورية للحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.و للعلم فقط فقد ثبت للمنظمة السورية لحقوق الإنسان من خلال شهود العيان قيام الراهبة فاديا اللحام شخصياً بالتعذيب الجسدي للشاهدة الوحيدة في القضية و التي أكرهتها على اتهام ” الأب يوسف ” و ذلك في مكان منعزل من الكنيسة بحضور والدها مستخدمة نفوذها الديني إلى أن انتزعت منها إعتراف لا أساس له من الصحة استخدمته لاحقاً في مواجهة ” الأب يوسف ” بالتآمر و التواطئ مع أجهزة المخابرات السورية.ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن أمثال هذه الراهبة ” إن صح تسميتها راهبة ” لا تمثل إلا نفسها و النظام المجرم الذي أرسلها و إن الدين المسيحي و يسوع الناصري عليه السلام برئ من أمثالها.و فيما يتعلق بتنسيقية الشرق التي تمّ الاعلان عنها في باريس فقد صدر عن هذه التوليفة عريضة ظاهرها المطالبة بحماية أوربية و دولية للمسيحيين ” فيما عدا مسيحيي فلسطين طبعاً لأنهم لا يجرؤن على إنتقاد اسرائيل ” و باطنها المطالبة بدعم النظام القاتل لشعبة بغرض الحفاظ على حكم القلة الطاغية في دمشق.و للحقيقة و التاريخ فقد تصدى لهذا المشروع المشبوه لفيف من نشطاء المجتمع المدني السوري و اللبناني المسيحيين اليقظين لمثل هذه التحركات غير المسؤولة و التي كان من شأنها ليس فقط إنكار الدور النضالي التاريخي و الحق الوجودي لمسيحيي الشرق في سوريا و إنما أيضاً إلغاء دورهم الأساسي و الفاعل في ثورة الكرامة في سوريا.لقد تجاوز عدد الشهداء المسيحيين الذين رفضوا الانكفاء للذهنية الأقلوية المريضة و غلبوا المصلحة العليا للشعب السوي في وطن حر و كريم و بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل مستقبل أفضل لأطفالهم المئة ضحية ، كما تجاوز عدد الكنائس التي دمرها النظام السوري خلال الثورة السورية ثلاثين كنيسة في مقابل أربع كنائس فقط إعتدت عليها المعارضة المسلحة.مما لا شك فيه أن حماية المسيحين في سوريا مطلب وطني حينما تأتي كجزء لا يتجزء من مطلب عام لحماية الشعب السوري اليتيم ككل من بطش النظام المجرم بدمشق، إنها الحماية التي نصت عليها جميع الشرائع الأرضية و السماوية من نظام غتصب السلطة و و مارس أشنع وسائل الابادة الجماعية بحق السوريين كافة على اختلاف مذاهبهم جوعاً و مرضاً و حصاراً و قتلاً و ذبحاً و تنكيلاً دماراً و قصفاً بمختلف أنواع الذخائر المحرمة دولياً.المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” إذ تربأ بمن ارتضى لنفسه من السوريين أن يكون أداة للمتاجرة بيد النظام القاتل بدمشق فإنها تعيدهم لعبق تاريخ سوريا المجيد … للمرحوم فارس الخوري المسيحي البروتستانتي الذي كان يخطب بالسوريين من على منبر بني أمية بدمشق حينما كانت نسبة الأمية تفوق 95% الذي كان وزيراً للمالية في الوزارات الثلاثة في العهد الفيصلي ثم وزيراً للمعارف ثم رئيساً للبرلمان عام 1936 و رئيساً للحكومة عام 1944 و وزيراً للمعارف و الداخلية و الذي أعاد تشكيل الحكومة ثلاث مرات في العهد الديمقراطي في ظل دولة الرئيس شكري القوتلي رحمه الله و بعدها رئيساً للبرلمان عام 1947 ثم رئيساً للحكومة عام 1954..فارس الخوري الذي تولى الوفد المفاوض لجلاء الفرنسي عام 1945 و انتخب عضوا في مجلس الأمن الدولي ما بين / 1947 – 1948 / و أصبح رئيساً له في أب من عام 1947 و كان من أهم المناصرين المدافعين عن الفضية الفلسطينية .ينداح لنا من عبق التاريخ أنه خلال الاجتماع المخصص لمناقشة الطلب السوري للأمم المتحدة لرفع الانتداب الفرنسي عن سوريا جلس فارس الخوري على المقعد المخصص للسفير الفرنسي , حينما جاء السفير طلب منه الانتقال للمقعد المخصص لسوريا لكنه تجاهل الطلب و ظل السفير الفرنسي يزبد و يرعد قرابة العشرين دقيقة مستخدماً عبارات لاذعة إلى أن قرر الامساك بتلابيب فارس الخوري و استعادة مقعده عنوة حينها وقف المرحوم فارس الخوري و قال له : سعادة السفير جلست على مقعدكم / 25 / دقيقة فكدت تقتلني فكيف تمكنت سوريا من تستحمل سفالة جنودكم / 25 / سنة .. أما آن الأوان لها أن تنال استقلالها.يا ترى لو عاد فارس الخوريو سعيد اسحق ” المسيحي السرياني ” الذي كان رئيساً للبرلمان السوري في العهد الديمقراطي اليوم و شاهدوا كيف يقترف النظام السوري جرائم الابادة الجماعية و يقصف الحواضر و المدن السورية بالطائرات ثابتتة الجناح و بكل ما وقع تحت يده من ذخائر عنقودية و كيماوية و فسفورية في الوقت الذي يعطي دروس في الوطنية و المقاومة و الممانعة و هو يمارس فهل ستتغير وجهة نظرهم بالتاريخ …. وماذا سيكون موقفهم و هم يروا أن نفراً و لو ضئيلاً من أحفادهم يناصرون النظام السوري و يرتضون بأن يكونوا أدوات للتسلط السياسي بيد النظام المجرم على باقي السوريين .تدرك المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الاستبداد و ثقافة عبادة الفرد على مدى نصف قرن من الزمن من شأنها أن تستحضر أسوء ما في الانسان من مشاعر هدامه ” كالأنانية و التفرد و التوحش و الهمجية و غيرها … ” و تفضي على المشاعر الايجابية الخيرة داخل المجتمع ” كالتعاطف و التعاضد و التآزر و التساند المجتمعي “كما تأخذ المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعين الاعتبار أن الإنسان يعود لمشاعر الانتماء الأولي الفطري ” مشاعر ما قبل الدولة ” الفئوي و القبلي و الطائفي و العشائري و العائلي و غيرها في ظل نظام الطغيان و الاستبداد … و لا يخفى على أحد أن حكم القلة الباغية يقتات على تأجيج أمثال هذه المشاعر.المنظمة السورية لحقوق الإنسان على يقين أن الموقف التواطئي للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي شكل المناخ الملائم و التربة الخصبة لمشاعر التطرف على اختلاف أنواعها و منها التطرف الديني لكنها على يقين أن ذلك عارض و زائل بزوال السبب لأنه غير أصيل في نفوس السوريين .لقد كان من الطبيعي للسوريين الذين خرجوا في ثورة شعبية سلمية عارمة و طالبوا بإسقاط النظام … و تلقوا الرصاص الحي بصدورهم العارية لأكثر من ستة أشهر و عيونهم معلقة على المجتمع الدولي و مجلس الأمن الذي كان من المفترض به أن يحفظ السلم و الأمن الدوليين و على الأمم المتحدة و غيرها من المنظمات الدولية. كان من الطبيعي لهم بعد كل خيبات الأمل من هذه المنظومة الدولية التي استرخصت دمائهم أن يجيل البعض منهم الطرف عنها و يتحول بعيون الرجاء لأبواب السماء التي لا تخيب رجاء المظلومين. لم يكن أحد يعتقد أن كل تلك المنظومة الدولية تدار بطريقة التحكم عن بعد من تل أبيب التي يحكمها يمين متطرف لا يتحمل دولة مدنية عصرية حرة ديمقراطية على حدوده لأنها تهدد وجوده ” كيمين متطرف”و بذات الوقت فقد كان من الطبيعي أيضاً أن ينتصر لهم لفيف من الأحرار ” مسلمين و مسيحيين ” من كافة بقاع الأرض و إن كانت نسبتهم لا تزيد عن 3 – 4 % من مجموع الثوار في سوريا.ليعلم المجرم الدولي بشار الأسد و حلفائه من قوى الشر و التطرف و الكراهية في هذا العالم أن الشعب السوري سينتصر مهما طال الزمن و مهما كلف الثمن و سينبلج من رحم الأحزان و الأوهام الذي يعيشه السوريين حالياً إبن شرعي لسوريا يقف على مسافة متساوية من جميع أبنائها دونما تمييز لأنه بحبهم على اختلاف مشاربهم و أعراقهم و لا يقصفهم ببراميل الموت و لا يخنقهم بالغازات السامة و لا يذبحهم بسكاكين الشبيخة و لا يقتات على إثارة النعرات الطائفية و العنصرية فيما بينهم و ستحيا سوريا وطناً حراً كريماً مدنياً ديمقراطياً عزيزاً شاء من شاء و ابى من أبى.دمشق 17/10/2013 مجلس الإدارة

الإنسان يعود لمشاعر الانتماء الأولي الفطري ” مشاعر ما قبل الدولة ” الفئوي و القبلي و الطائفي و العشائري و العائلي و غيرها في ظل نظام الطغيان و الاستبداد … و لا يخفى على أحد أن حكم القلة الباغية يقتات على تأجيج أمثال هذه المشاعر.المنظمة السورية لحقوق الإنسان على يقين أن الموقف التواطئي للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي شكل المناخ الملائم و التربة الخصبة لمشاعر التطرف على اختلاف أنواعها و منها التطرف الديني لكنها على يقين أن ذلك عارض و زائل بزوال السبب لأنه غير أصيل في نفوس السوريين .لقد كان من الطبيعي للسوريين الذين خرجوا في ثورة شعبية سلمية عارمة و طالبوا بإسقاط النظام … و تلقوا الرصاص الحي بصدورهم العارية لأكثر من ستة أشهر و عيونهم معلقة على المجتمع الدولي و مجلس الأمن الذي كان من المفترض به أن يحفظ السلم و الأمن الدوليين و على الأمم المتحدة و غيرها من المنظمات الدولية. كان من الطبيعي لهم بعد كل خيبات الأمل من هذه المنظومة الدولية التي استرخصت دمائهم أن يجيل البعض منهم الطرف عنها و يتحول بعيون الرجاء لأبواب السماء التي لا تخيب رجاء المظلومين. لم يكن أحد يعتقد أن كل تلك المنظومة الدولية تدار بطريقة التحكم عن بعد من تل أبيب التي يحكمها يمين متطرف لا يتحمل دولة مدنية عصرية حرة ديمقراطية على حدوده لأنها تهدد وجوده ” كيمين متطرف”و بذات الوقت فقد كان من الطبيعي أيضاً أن ينتصر لهم لفيف من الأحرار ” مسلمين و مسيحيين ” من كافة بقاع الأرض و إن كانت نسبتهم لا تزيد عن 3 – 4 % من مجموع الثوار في سوريا.ليعلم المجرم الدولي بشار الأسد و حلفائه من قوى الشر و التطرف و الكراهية في هذا العالم أن الشعب السوري سينتصر مهما طال الزمن و مهما كلف الثمن و سينبلج من رحم الأحزان و الأوهام الذي يعيشه السوريين حالياً إبن شرعي لسوريا يقف على مسافة متساوية من جميع أبنائها دونما تمييز لأنه بحبهم على اختلاف مشاربهم و أعراقهم و لا يقصفهم ببراميل الموت و لا يخنقهم بالغازات السامة و لا يذبحهم بسكاكين الشبيخة و لا يقتات على إثارة النعرات الطائفية و العنصرية فيما بينهم و ستحيا سوريا وطناً حراً كريماً مدنياً ديمقراطياً عزيزاً شاء من شاء و ابى من أبى.

دمشق 17/10/2013 مجلس الإدارة

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان
” سـواسـية “
المادة 24
1- رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به “الأمم المتحدة” سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
2.- يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.

3. – يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها.

في ظل الإنهيار الدراماتيكي في النظام العالمي بعد الانفلات الروسي من عقاله و العدوان العسكري على الشعب السوري و الاوكراني هناك سؤال مرجعي يطرح نفسه بإلحاح.

هل الوجود الروسي في مجلس الأمن الدولي شرعي ….؟

بالعودة لميثاق الأمم المتحدة المادة / 23 / تنص على أن الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي هم الصين و فرنسا و إتحاد الجمهوريات السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية .

روسيا لم يرد ذكرها في هذه المادة التي عددت الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي ، و النص واضح و ثابت غير قابل للتحريف أو التأويل أو لوي العنق فهو قطعي الدلالة بما جاء فيه.

لكن الإتحاد السوفيتي (انقرض) من خارطة العالم و تبعثر اشلاءاً و لم يعد له وجود مادي، وعلى فرض أن هناك رغبة بنقل مقعد الإتحاد السوفيتي السابق إلى ” روسيا ” باعتبارها إحدى الدول الناشئة عن تمزقه، و على فرض أن هذه الرغبة كانت مشروعة لسبب أو لآخر فمن المفترض
” وجوباً لا جوازاً ” أن يتم تعديل نص المادة / 23 / من الميثاق بحيث نستبدل دولة اتحاد الجمهوريات السوفيتية بروسيا…. أليس كذلك

لكن لتعديل الميثاق لا بد من إعمال المادتين / 108 – 109 / والتي نصت : أنه لتعديل أي مادة من الميثاق يجب انعقاد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة جميعا ” لإعادة النظر في الميثاق بعد تحديد المكان وأقرب موعد لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة و التعديل يجب أن يكون بأغلبية الثلثين..؟
و بالعودة إلى السوابق القانونية في هذا المجال وجدت أنها تسير على ذات المنوال حينما اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي أدخلت على المواد 23-27-61 بتاريخ 17/2/1963 وكذلك التعديلات التي أجريت على المادة / 109 / والتي أصبحت نافذة في 12/6/1968.

فما الذي حدث في موضوع توريث روسيا مقعد الاتحاد السوفيتي المنقرض في مجلس الأمن الدولي عام 1991 لماذا لم يتم دعوة الجمعية العامة للتصويت ولماذا لم يتم تعديل المادة / 23 / حتى الآن ولماذا مازال الاتحاد السوفيتي وارداً بالميثاق بصفته عضو دائم …؟

بالعودة لما جرى في ذلك العام بعد تفكك الاتحاد السوفيتي تم التوقيع على بروتوكول ” ألما أتا ” من قبل بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي معلناً نهايته و الموافقة على أن تتولى روسيا مقعد الاتحاد السوفيتي و كتبت روسيا للأمم المتحدة رسالة تطلب تعديل المادة / 23 / بحيث تستبدل روسيا بالإتحاد السوفيتي و ألا يتغير شيء.!
لكن خبراء القانون الدولي في ذلك الوقت شككوا بشرعية الإجراء المخالف لصريح نص المادة
/ 24 / من الميثاق التي جاء فيها : رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً فعالاً يعهد أعضاء الهيئة ” الجمعية العامة ” إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين و يوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباًً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التتبعات و على مجلس الأمن أن يعمل وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة و مبادئها و عليه أن يرفع تقارير بذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة ….؟

*إذا العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي ليست حق مكتسب للعضو الدائم.

• العضوية بمجلس الأمن نيابة و تخويل و توكيل من قبل الجمعية العامة لأعضاء مجلس الأمن.
  *على العضو الدائم ” النائب أو الوكيل” أن يتقيد بحدود الوكالة و المتمثلة بالعمل وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة و أن لا يخرج عن حدود التفويض الممنوح له.
• الجمعية العامة هي السلطة العليا التي على مجلس الأمن أن يرفع إليها التقارير.

إذاً : نحن هنا أمام مركزين قانونيين مختلفين تماماً ولكل منهما آثاره القانونية :

فإما : أن نأخذ بالمادة / 24 / من الميثاق والذي بموجبه العضوية الدائمة في مجلس الأمن نيابة و تفويض تعهد بموجبه الجمعية العامة للأعضاء الخمسة أداء التتبعات الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين و في هذه الحالة فلا يجوز للنائب او للوكيل أو المفوض الخروج عن حدود التفويض و بالتالي يمكن عزله إذا تجاوز حدود ما فوض به أو خالف مقاصد الأمم المتحدة وإلا فما فائدة تقديم التقارير للجمعية العامة في هذه الحالة العضوية الدائمة بمجلس الأمن …. مسؤولية و التزام.

أو : أن نأخذ بالنظرية الروسية و التي تعتبر العضوية الدائمة حق عيني أصلي أو تبعي مكتسب للعضو الدائم و بالتالي تقع عليها جميع آثار الحقوق العينية أي أنها تنتقل بالإرث كما حدث سابقاً و الحق الذي ينتقل بالإرث ممكن أن ينتقل بكافة وسائل إنتقال الملكية كالبيع أو الرهن أو غيرها و يمكن لصاحب الحق المغتصب أو المكتسب عنوة أن يقوم بأعمال التصرف أو الإدارة ” الإيجارة ” مثلا و في هذه الحالة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي إثراء بلا سبب.
اليوم العضوية بمجلس الأمن الدولي ” إثراء بلا سبب ” بدليل ما حدث حينما شحن الرئيس الروسي نظيره السوري بشار الأسد إلى موسكو منفرداً بطائرة شحن عام 2015 حيث تخلي الأخير عن أرصدة مصرفية بقيمة / 45 / مليار دولار لإبنة الرئيس الروسي في مقابل / 15 / فيتو بمجلس الأمن بالإضافة لضمان استمراره بالسلطة عنوة والعقاب الجماعي للشعب السوري إما بوضعه تحت الخيام بقية عمره أو حصار و تجويع من لم يتمكن من الهرب ….و نلاحظ هنا أن الرئيس الروسي قام بعمل من أعمال الإدارة لحقه المكتسب في مجلس الأمن الدولي.

مشكلتنا أن الأعم الأغلب من خبراء القانون الدولي المسموعي الصوت الذي تخصص لهم و لجامعاتهم و مراكز أبحاثهم المساحات الإعلامية و ترهف الآذان لسماع أصواتهم و يفرش السجاد الأحمر أمامهم هم إما أمريكان أو إنجليز أو فرنسين ولا مصلحة لأي منهم بالخيار الأول و من الصعب أن يتحلى أي منهم بالنزاهة الفكرية و الأمانة العلمية أو سعة الصدر الأكاديمية التي تجعله يقبل أن يقال له أن عضوية بلادكم في مجلس الأمن الدولي”مسؤولية و ليست إمتياز” و أنه من المفروض عليها أن تعمل وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين و أنه يمكن للجمعية العامة أن تنهي التفويض إذا خرجت دولتكم عن حدود ما فوضت به.
هم يفضلون في قرارة أنفسهم أن يقنعوا أنفسهم و من ثم يحاولوا إقناع العالم من حولهم أنهم موجودين في مجلس الأمن بمفاعيل مكانتهم الحضارية التي يستحقونها لسبب أو لآخر أو في أسوء الأحوال بحكم ترسانة أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها دولهم و تهدد بها شعوب الأرض و يمنعونها عن الآخرين وإن كانوا يخجلون من التصريح بذلك علناً لاعتبارات أخلاقية أو أكاديمية.
لذلك التزموا الصمت المريب و لفرض الأمر الواقع تمسكوا برأي فقهي متناقض و مهلهل للسفير الروسي السابق في بريطانيا ألكسندر فلاديميروفيتش باكوفينكو جاء فيه: إن الدولة الخلف و يقصد روسيا هي دولة جديدة تشكلت من تفكك الدولة السابقة و يقصد ” الاتحاد السوفيتي ” و ليس لها حقوق أو التزامات مستمرة و يجب إعادة التفاوض على جميع الحقوق و الإلتزامات التي كانت للدولة السلف …… إلى هنا كلام معقول و مقبول …. لكنه أردف :
ومع ذلك فإن الدولة المستمرة هي الجزء الأكبر بعد إنفصال جزء صغير منها، إنها تحافظ على الحقوق و الإلتزامات السابقة للبلد القديم بما في ذلك العضوية بالمنظمات الدولية والسفارات و بالتالي فإن روسيا دولة مستمرة و ليست خلف….؟
لا أعرف كيف تكون خلف حيناً و مستمرة حيناً آخر… يبدوا بحسب المصلحة بمعنى فيما يتعلق بالديون التي كانت على الدولة المنقرضة فإن روسيا خلف و فيما يتعلق بالمميزات فهي مستمرة…؟

ثم كيف لرأي فقهي لدبلوماسي متقاعد أن يخالف صريح النص القانوني الملزم والثابت بالمادة/ 24 / من ميثاق الأمم المتحدة و كيف عاشت البشرية منذ عام 1991 و حتى الآن مع مجلس أمن دولي عضود بدون شرعية سواءاً من حيث تركيبته أو من حيث قراراته .
للإجابة على هذا السؤال نجيل الطرف شرقاً نحو مخيمات اللجوء السوري التي تضم بين حناياها أكثر من نصف السكان المحليين بتهمة الإرهاب الروسية، جيل من الأطفال نشؤوا و عاشوا على مدى 11 سنة بدون تعليم حفاظاً على بشار الأسد و زمرته، و إذا أجلنا الطرف غرباً ستجد الآلة الدموية الروسية الجارفة تجتاح أوكرانيا و تكنس في طريقها ملايين اللاجئين إلى أوروبا تمهيداً لمصير مجهول لن يكون بالتأكيد بقتامة مصير الشعب اليتيم في سوريا لأن العيون الزرق تشفع لأصحابها عند دهاقنة مجتمع الغاب الدولي و من قبل أوكرانيا كانت جورجيا و من قبلها أحرق الروس كروزني و لا يعلم إلا الله من هو التالي مادامت العضوية في مجلس الأمن الدولي حق مغتصب وليست تفويضا و تخويلا.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية”