عقوبة الاعدام هي أقسى ما يمكن أن ان يمس السلامة الجسدية للانسان و هي تنتهك الحق بالحياة و الذي يمثل أقدس الحقوق في أي مجتمع يعرف للحياة قيمة و لكرامة الإنسان معنى
.
و مع الأسف فإن البشرية لم تصل لبلورة موقف جذري من عقوبة الإعدام فما زال الموقف منها ممغنطاً و غير واضح المعالم.
و لا يخفى على أحد أن الإعدام عقوبة ثأرية انتقامية ونهائية لا رجوع عنها تنم عن سياسة عقابية حاقدة هدفها الوحيد هو الإيلام و هدر الذات .و هي عقوبة سالبة لحق الحياة، ولا يمكن بعد تنفيذها تدارك أي خطأ قد يحصل عند إصدار الحكم فيها.
و عليه فان إلغاء عقوبة الإعدام سيسمح مستقبلاً بتجنب إمكانية وقوع أخطاء قضائية يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن جبر أضرارها ألا وهي الموت، وهو ما يمكن أن يفرّغ الأحكام والقرارات القاضية بمنح العفو من مضمونها.
ثم أن إلغاء عقوبة الإعدام مستقبلاً من الممكن أن يضع المحكومين أمام نماذج للتهذيب و إعادة التأهيل و تحسين الاندماج مع المجتمع و هو ما سيصب في النهاية لمصلحة الحياة الانسانية و التي تستوجب علينا التفكير في سياسات عقابية أكثر تحضراً قائمة على أسس تربوبة و تأهيلية.
إن محاربة الجريمة وإن كانت شنيعة، باللجوء إلى عقوبة الإعدام يرتكز على أسس فكرية و عقائدية بدائية لأنه يعتمد العنف الدموي وأثره المتمثل في الخوف المطلق كأساس في تحقيق الردع العام.
و قد ثبت بالواقع العملي أن عقوبة الاعدام لا تلعب دوراً في عملية الردع العام فالمجرم الذي تنفذ في حقه عقوبة الإعدام تنتهي حياته وسرعان ما يطاله النسيان
في حين يرتكز الحفاظ على الحياة والسلامة الجسدية لكل إنسان ولو كان مجرما على ما هو أكثر نبلا ألا وهو احترام إنسانية الإنسان والشعور بالأمل بإمكانية إعادته لمجتمعه سليماً معافى .
المنظمة السورية لحقوق الانسان وهي تشعر بمزيد من الأسى و الألم لدماء آلاف السوريين الذين قتلوا خارج إطار القانون خلال الأشهر القليلة الماضية ، فإنها تعتقد ان احترام الحق بالحياة يتناسب مع مدى الشرعية السائدة في الدول .
فكلما كان النظام السياسي مبنياً ” وجوداً و عدماً ” على أساس قهري ، كلما كان التخلص من الخصوم السياسيين ضرورة ملحة ، ويصبح الأمر أكثر بشاعة حينما تُستخدم مظلة القضاء كأداة للتصفية و التسلط السياسي.
و بالمقابل فكلما كان النظام السياسي شرعياً و مستقراً و متحضراً و مدنياً و قائماً على أساس راسخ من الارادة الحرة للناس كلما زاد حق الحياة احتراماً و تألقاً و حصانة.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان و بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام تدعم و تساند جميع الجهود الرامية الي حظر عقوبة الإعدام بما فيها المعاملة الحاطة بالكرامة و التي يتعرض فيها المعتقل للتعذيب البين في ظروف احتجاز قهري تنتهي به للموت الزؤام على يد جلاديه كالحالات التي كثيراً ما وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية و الإقليمية و الدولية في سوريا خلال الأشهر السبعة المنصرمة
اترك تعليقاً