المنظمة السورية لحقوق الانسان " سواسية"

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا –  عام 1945
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

المادة من ميثاق الأمم المتحدة10
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.
المادة من ميثاق الأمم المتحدة11
1. للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
2. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها – فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة – أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.
4. لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

المادة  35 من مثياق الأمم المتحدة
1. لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
2. لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

بيان
حينما تقدم المبعوث المشترك كوفي أنان بخطته للرئيس السوري بشار الأسد بتاريخ 10/3/2012 كان عدد الضحايا المسجلين للثورة السورية في سجلات المنظمة السورية لحقوق الإنسان قد تجاوز / 10460 / ضحية منهم / 751 / طفل و / 632 / إمرأة.
و إلى أن وافقت الحكومة السورية على خطة  المبعوث المشترك العربي و الدولي بتاريخ 27/3/2012 كان قد بلغ عدد الضحايا المسجلين لدينا / 11890 / ضحية منهم / 843 / طفل و / 718 / إمرأة .
” بفارق / 1430 / ضحية خلال مدة إسبوع واحد فقط  ”
و إلى أن صادق مجلس الأمن الدولي على خطة مبعوثه أنان بتاريخ 10/4/2012 كان عدد الضحايا قد تجاوز         / 13066 / ضحية منهم / 905 / أطفال و / 807 / نساء.
” أي يزيادة / 2606 / ضحية خلال مدة شهر واحد من الزمان”
و إلى أن بدء سريان تنفيذ الخطة بتاريخ 12 / 4/2012  أي بعد يومين فقط من الزمن كان عدد الضحايا قد تجاوز
/ 13152 / ضحية منهم / 919 / طفل و / 822 / إمرأة ، أي بزيادة / 2692/ ضحية .

و إلى أن وصل طلائع المراقبين الدوليين بتاريخ 16/4/2012 كان عدد الضحايا المسجلين لدينا قد تجاوز / 13533/ منهم / 934 / طفل و / 855 / إمرأة ، أي بزيادة / 3073 / ضحية .
و في ذلك الوقت طالبنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بوضع آليات متابعة للنقاط الستة الواردة في مبادرة عنان و طالبنا و أشرنا لضرورة وضع عواقب في حال عدم التنفيذ :

المطالبة بوضع آليات متابعة للنقاط الستة الواردة في مبادرة عنان و المطالبة بوضع عواقب لعدم التنفيذ

و بالأمس 2/8/2012 و بعد طول عناء قرر المبعوث الدولي العربي المشترك كوفي أنان الانسحاب من المهمة بعد أن خلف وراءه / 22912 / ضحية  منهم / 1787 / طفل و / 1766 / إمرأة
بمعنى :
أن الخطة الدولية الميته سلفاً و الإصرار و التمادي فيها من قبل صناع القرار الدولي في مجلس الأمن الدولي المتواطئين مع النظام السوري منذ عرضها على الرئيس الأسد الإبن و حتى تاريخ استقالة المبعوث الدولي كوفي أنان و على مدى خمسة أشهر تقريباً كان قد كلف السوريين / 12452 / ضحية منهم / 1036 / طفل و / 1134 / إمرأة و هؤلاء هم من  عرفوا من الضحايا أما المخفي فهو أعظم و أجل شأناً.
إن دماء هؤلاء الضحايا جميعاً و غيرهم الكثير ممن لم تعرف هوياتهم إضافة لعذابات جميع المختفين القسريين و المعتقلين و المعذبين من نساء و شيوخ و أطفال في سوريا  ستبقى على مدى الدهر وصمة عار تنكأ على جبين مجلس الأمن الدولي ” مجلس المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ” و الذين أقحموا كلمة ” متفقين ” على نص المادة / 27 / من ميثاق الأمم المتحدة ليكون الميثاق  على مقاسهم و يكفل لهم عنصر التمييز عن باقي شعوب الأرض و من ثم أخذوا  يهددون العالم بأسره  بأسلحتهم النووية.
إن هذه الصيغة التمييزية  لنص المادة / 27 / من الميثاق لم تعد صالحة في عالم اليوم و بعد سبع و ستين عاماً من تأسيس هيئة الأمم المتحدة .
لقد أضحى  مجلس الأمن الدولي اليوم بؤرة  للدسيسة و  التواطؤ و الانتقائية و إزدواجية المعايير و التمييز و القهر الانساني لا سيما بوجود روسيا التي لا صفة شرعية لها في تمثيل الإتحاد السوفيتي السابق بدون تعديل واضح و صريح لنص المادة / 23 / من الميثاق و التي حددت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي  بصفة حصرية لا قياس عليها و التي لا ذكر لروسيا بينها.
تلك المادة  التي لم يصار لتعديلها وفقاً لصريح نص المادة / 109 / من الميثاق و التي تشترط تصديق ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ….؟؟
هذا الوضع الدولي الفاقد للشرعية و المفتقر للقيم الأخلاقية كان قد ضرب بعرض الحائط  منظومة المبادئ الكونية لحقوق الإنسان و التي طالما سالت الدماء على المقاصل و بذلت التضحيات في سبيلها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن.
و هو ما انعكس سلباً على شعوب الأرض قاطبةً و على الشعب السوري خاصة و الدليل على ذلك :
أولاً : أن مجموع من عرف من ضحايا القتل الممنهج في سوريا على يد النظام السوري  و على مدى عام كامل منذ بدء الثورة السورية في 15/3/2011 و لحين تقديم المبعوث الدولي المشترك بخطة مجلس الأمن الدولي للرئيس الأسد الإبن كانت قد بلغت / 10460 / ضحية .
في حين أن مجموع من عرف من الضحايا الذين سقطوا على مدى أقل من خمسة أشهر من الزمن أي منذ  تقديم الخطة للنظام السوري و موافقته عليها و إلى أن تقدم المبعوث الدولي بإستقالته  كانت قد تجاوزت / 12452 / ضحية.
ثانياً :  قبل خطة المبعوث الدولي للأمم المتحدة لم يكن استعمال النظام للقصف الجوي بالطيران الحربي  و القصف براجمات الصواريخ و القصف بالمدفعية الثقيلة و الدباباب ممنهجاً، حتى المجازر الجماعية لم تكن معتمدة بشكل ممنهج  .
في حين أنه بعد خطة المبعوث الدولي فكأنما هناك تفويض دولي بإرتكاب جريمة الابادة الجماعية، أو بالأحرى إطلاق ذات يد لدك المدن و البلدات و القرى و الأرياف بالطيران الحربي بجميع  صنوفه و استخدام السلاح الاستراتيجي الثقيل بجميع أشكاله  ” بإستثناء الكيماوي الذي أبدت إسرائيل تحفظاً عليه  فقامت الدنيا و لم تقعد يشأنه …!!
أما المجازر الجماعية فحدث و لا حرج فهي تتوالي بنسقية مرعبة منذ بدء تطبيق الخطة الدولية و إلى الآن و التي استهلها النظام يوم الأحد 11/3/2012 و بعد يوم واحد من تقديم الخطة من قبل المبعوث الدولي أنان للرئيس الأسد الإبن بمجزرة كرم الزيتون و التي راح ضحيتها أكثر من / 87 / ضحية معظمهم نساء و أطفال و لم يكن آخرها مجزرة جديدة عرطوز و التي راح ضحيتها بالأمس القريب أكثر من خمس و خمسين ضحية ذبحاً بالسكاكين أو مجزرة حي الأربعين و أطرافه في حماه و التي راح ضحيتها أكثر من خمسين ضحية معظمهم نساء و أطفال مروراً بالتريمسة التي راح ضحيتها أكثر من    / 200 / ضحية معظمهم نساء و أطفال و مجزرة مخيم اليرموك أو مجزرة حي الحمدية في دير الزور أو قرية الحبصة بريف حماه أو حربنفسة في الريف الجنوبي لحماه و التي راح ضحيتها اليوم فقط / 40 / ضحية على أقل تقدير إضافة لأكثر من / 120 / جريح معظمهم جراحهم خطرة و مازال الحبل على الجرار.
ثالثاً : قبل الشروع بخطة المبعوث الدولي لسوريا  كان يمكن تخيل الجلوس إلى طاولة حوار من نوع ما بين النظام القاتل في سوريا  و شخصية إعتبارية من نوع ما …. يمكن تسميتها بالمعارضة ، و التفكير بطريقة ما للخروج الآمن من الأزمة و ذلك برد  المظالم لأهلها و إيجاد حل يجنب البلاد خطر الانزلاق في مهاوي الحرب الأهلية….
لكن الآن و بعد كل هذه الكلفة الإنسانية و البشرية و بعد كل هذه المدن التي دكت أو بالأحرى المحافظات التي زالت من على الخارطة و بعد أن أوصل الحل الأمني الشعب السوري لطريق مسدود بحيث أصبح أمام خيارين أحلاهما مر فإما الموت أو حمل السلاح بمواجهة الجيش النظامي …..فلا أعرف كيف  يمكن تصور حوار و مع من ….؟؟؟
المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بنتائج التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة الجاري نهاية الإسبوع المنصرم  بتاريخ 3/8/ 2012 و تتبنى ما جاء فيه من مطالب و التي عبّر من خلالها المجتمع الدولي بأغلبيته الساحقة       / 133 / دولة في مقابل / 12 / دولة معارضة لمشروع القرار الذي تقدمت به  مجموعة من الدول العربية يندد بعمليات القصف التي يشنها الجيش السوري على المدن السكنية التي تشهد انتفاضة شعبية و أعمال العنف الممنهجة التي تقوم بها السلطات السورية و الشبيحة بحق السوريين و يطالب النظام السوري بتنفيذ تعهداته السابقة بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة و سحب القوات من الأماكن المدنية و عودتها لثكناتها و دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته و إتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الشعب السوري و تأكيد ضمان وصول المساعدات الإنسانية و البدء بإنتقال سلمي للسلطة وصولاً لنظام تعددي ديمقراطي
ذلك القرار الذي جاء  غداة استقالة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان و الذي  حاول من خلال تلك استقالته إنقاذ  آخر ما تبقى له من ماء الوجه  رافضاً أن يلعب دور منديل القذارة لمجلس الأمن الدولي الذي بات وسيلة عرقلة للإرادة الدولية و   لمنظمة الأمم المتحدة و التي أصبحت مشلولة تماماً عن أداء واجبها و القيام بدورها في حماية السلم و الأمن الدوليين و حقن دماء المدنيين بعد أن حصر بيده سلطة القرار و سلمه لأعضاء في المجلس كانت قد اغتصبت صفة العضوية اغتصاباً و هي تمر بمرحلة المافيا السياسية وصولاً لإقتصاد السوق و التي تأسف مندوبها لموقف أنان و لم يتأسف لدماء السوريين و عذاباتهم و الأدهى من ذلك أنه تحدث عن شهر بأكمله يمكن استخدامه بشكل كامل و هو ما ترجمه النظام السوري على أرض الواقع من خلال  / 596 / ضحية على أقل تقدير منهم / 34 / طفل و / 37 / إمرأة  كانوا قد سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط .
المنظمة السورية لحقوق الإنسان تناشد كافة الدول المحبة للسلام و مجموعة أصدقاء الشعب السوري بتحمل مسؤولياتهم في أخذ جانب المبادرة العملية لحماية المدنيين في سوريا من أعمال العدوان البربرية التي يشنها النظام السوري في مواجهة شعبه المطالب  بالحرية و الديمقراطية و الدولة المدنية التعددية و حقوقه الأساسية بعد التجربة المريرة التي دفع الشعب السوري ثمنها من خلال مبادرة المبعوث الدولي العربي المشترك و التي أفضت لمزيد من العنف و القتل و التدمير من جانب النظام مما اضطر بعض أطياف المعارضة السورية لحمل السلاح دفاعاً عن النفس و العرض والمال و هو ما فاقم الأزمة و جعلها مفتوحة على جميع الاحتمالات وهو ما تعمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان على تفادي عواقبه.
خلفيات الموضوع :
بعد عام على ارتكاب النظام السوري لمجازره بحق شعبه و منحه الفرصة تلو الفرصة من قبل مجلس الأمن الدولي لإخماد الإنتفاضة الشعبية في سوريا جاءت خطة المبعوث الأممي كوفي أنان لتمنح النظام المجرم في سوريا رخصة جديدة للقتل و ذلك من خلال ما يلي:
1) وضع المراقبين الدوليين منذ البداية أمام مهمة مستحيلة تنفيذاً لخطة صيغت بعبارات مجملة و عامة تسمح لجميع الأطراف بتفسيرها كما يحلو لهم  و بما يؤمن المخارج العريضة أمام النظام السوري للتنصل من أي مسؤولية في مواجهة المجازر التي يقترفها بشعبه و هو ما حمل الجنرال / روبرت مود / رئيس البعثة لمغادرة دمشق منذ الساعات الأولى لإستلام مهمته و للضغط عليه لاحقاً من قبل الأمم المتحدة للعودة إليها.
2) ترك مجلس الأمن الدولي في وثيقة خطة أنان فجوات متعددة و متعمدة تشكل بمجملها عناصر غموض تمّكن النظام القاتل في دمشق من إعتمادها لتبرير استمرار حملته الإبادية بحق شعبه ، فقد استفاد النظام من عبارة ” جميع الأطراف ” التي طالبتها الوثيقة بوقف العنف لمطالبة بعض الدول المتعاطفه مع مأساة السوريين بوقف الدعم بضمانات  على اعتبارهم أطرافاً بالتبعية … كما جاء على لسان المندوب السوري في الأمم المتحدة.
3) تضمنت الخطة عبارة ” في إطار حماية و احترام السيادة السورية ” و مفهوم السيادة كما هو معروف ملتبس في ذهن جميع الأنظمة الشمولية و هو في التطبيق العملي يساوي حق هذه الأنظمة  في إحراق شعبها و ذبحه في سبيل فرض هيمنتها و تسلطها المطلق وهو ما يطلق عليه النظام الحاكم عادة مصطلحات من قبيل ” هيبة الدولة أو أمن الدولة  أو رمز  الدولة …. ”
4) و المشكلة أن الأنظمة الشمولية تطمس المسافة ما بين مفهوم الدولة ” الثابت ” و مفهوم سلطتها  ” المتغير ” وبالتالي فإن طمس المسافة بينهما يعني ربط مفهوم السلطة التي من الطبيعي أن تتغير و تتبدل بمفهوم الدولة الذي  هو مفهوم ثابت تعبيراً عن الوطن بجميع مكوناته و الذي تشكل السلطة أحد مكوناته الثلاث.
و عليه فإن تفسير النظام السوري لعبارة ” حماية و احترام السيادة السورية ” يعني بالضرورة احترام و حماية السلطة  القائمة و بالتالي النظام الحاكم وبالتالي شخص رأس النظام الحاكم.
و هو ما يمكن استشفافه من الموقف الرسمي و المعلن لوزير الخارجية السوري بأن من ثوابته السورية أن يتم كل شيء ضمن السيادة السورية و تحت سقف الوطن و تحت ظل السيد الرئيس…!!
و هو ما يحاول النظام بشكل دائم التدليل عليه من خلال منع دخول بعض المراقبين حيناً أو منع بعض المراقبين من الانتقال إلى مكان ما كما حدث مع قرية الشماس لمعاينة المجزرة التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء …. إلى ما هنالك من التصرفات التي لا هدف لها سوى الهيمنة على عمل المراقبين بذريعة ” حماية و احترام السيادة السورية.
و بذريعة هذه العبارة ” حماية السيادة السورية “  اشترط النظام أن يكون التمديد لعمل المراقبين بموافقة الطرفين.
و بذريعة هذه العبارة أيضاً هدد النظام بأن توفير الحماية للمراقبين ينبعي أن يكون مشروطاً بسيطرة النظام و أجهزته على تحركاتهم….. إلى ما هنالك من خزعبلات سلطوية.
5) دعت الخطة لوقف القتال و التوصل لوقف العنف المسلح بكل أشكاله و من جميع أطرافه تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين و تحقيق الإستقرار في البلاد.
إن مثل هذه العبارات تصلح في حال وجود حرب أو نزاع حدودي بين طرفين متكافئين، في حين أن ما تشهده سوريا هو ثورة شعبية و ليس حرب أهلية او نزاع حدودي و بالتالي ليس  هناك جبهات قتال أو خطوط تماس أو مواجهة أو حتى مناطق عازلة ليراقبها فريق المراقبين و يرصدها و يكتشف من يخرق الهدنة.
و قد ظلت هذه الثورة على سلميتها لأكثر من ستة أشهر راح فيها أكثر من ستة آلاف ضحية حينما بدأ بعض الجنود النظاميين بالإنشقاق بالتدريج بسبب المجازر التي يرتكبها النظام بحق ذويهم.
و عليه فقد وضعت الأمم المتحدة المراقبين الدوليين في موقف حرج و كأنهم شهود زور على أعمال قمع لمحتجين سلميين ممنهجة و منظمة على طول البلاد و عرضها.
6) تستوجب الخطة الإلتزام بالتعاون مع المبعوث المشترك بالدخول في عملية سياسية تشمل كل أطياف الشعب السوري لتلبية التطلعات المشروعة للسوريين و تهدئة مخاوفهم ….. لغة مطاطة و غير واضحة المعالم …!!
من المفترض أن هذ الفقرة تتحدث عن عملية سياسية ….. و أي عملية سياسية تهدف للتداول السلمي على السلطة…. وهو ما يستلزم حكماً رحيل النظام و  الاحتكام لصندوق انتخابات حقيقي و غير مفصل على مقاس أحد.
لكن
الأمم المتحدة لا تصرح بذلك و إنما تستعمل اسلوب التلميح و كأنها خائفة من النظام السوري ….. ؟؟
و هو ما يحاول النظام الاستفادة منه بالقول إن تلبية التطلعات المشروعة للسوريين تتم عن طريقه و من خلال إصلاحاته التي يحاول أن يذر بها الرماد بالعيون و بالتالي فهو لن يرحل و أنه ماض في إصلاحاته بحسب مصطلحاته و على الجميع أن يذعن و يقر بذلك.
و المصيبة أن القرار 2024 تاريخ 14/4/2012 عزز هذا الاعتقاد عند النظام بالنص في متن القرار على تسهيل الانتقال السياسي ” بقيادة سوريا ” نحو نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتمتع في المواطن بالمساواة……. إلخ
و المصيبة هنا في كلمة ” بقيادة سوريا ” عند نظام لا يفرق ما بين سوريا و شخص الرئيس الأسد الإبن……!!
7) جاء في خطة أنان مايلي ” لتحقيق وقف القتال فإن على الحكومة السورية أن توقف تحركات القوات نحو المراكز السكنية ………و إنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخلها ……. و بدء سحب التجمعات العسكرية من داخل و حول المراكز السكنية ….؟؟
كما هو واضح ثلاثة ألغام  في سطر واحد ” مصنوعة في أروقة مجلس الأمن الدولي و مهداة للشعب السوري الجريح ”
وقف تحركات القوات للمراكز السكنية يعني وقف إرسال التعزيزات العسكرية نحو المراكز السكنية … لكن لغير المراكز السكنية أو لما حولها فهذا ما لانص عليه في الخطة….!!
كما أن أنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية يعني بالمفهوم المعاكس السماح بإستخدام السلاح المتوسط و الخفيف داخل المناطق السكنية ….!!
كما أن كما أن سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكنية و ما حولها يعني بالمفهوم المعاكس السماح بإعادة إنتشارها خارج المناطق السكنية و ما حولها…!!
و كان يمكن لعبارة ” إعادة القوات إلى ثكناتها ” أن تكفي لكن : بقاء القوات في محيط المدن و فرض قيود على تحركاتها و هي تملك أسلحة ثقيلة و بعيدة المدى و الجميع يعلم أن قصف المراكز السكنية من خارجها أسوء من قصفها من الداخل …. كل ذلك إنما يشكل تواطئ سافر من الأمم المتحدة على الشعب السوري الأعزل.
ثم ماذا عن الأمن و الشبيحة و لماذا لم تتعرض لهم الخطة  و هم الجزء الأخطر من آلة قمع النظام ، و هم من يقترفون المجازر الجماعية  فهل يسمح للمليشيات المسلحة المرتزقة  أن تمارس هواية القتل بحق السوريين دون حسيب أو رقيب….!!
8) أشارت الخطة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة لكن السؤال : كيف ستصل تلك المساعدات الانسانية لمستحقيها في ظل عدم وجود ممرات آمنة أو مناطق عازلة أو صلاحية استعمال الطيران من قبل الأمم المتحدة و التي كان من الممكن أن تقذف المساعدات للمنكوبين من الجو ……!!
9) بعد كل ذلك تتحدث الخطة عن تكثيف وتيرة و حجم الافراج  عن المحتجزين تعسفياً … تكثيف  الوتيرة …. و ليس الإفراج التام عن جميع معتقلي الرأي و الضمير ….!!
10) كما أشارت الخطة لحماية حرية و حركة الصحافيين …. لا نعلم بالحقيقة من هم المقصود بالصحفيين …. هل هم الصحفيين الأجانب الذين لقوا حتفهم في حمص على يد هذا النظام أم الذين ما يزالوان يقبعون بالسجون … إن مثل هذا السؤال يجب طرحه على مجلس الأمن الدولي مباشرة….!!
11) بعد كل ذلك هناك فقرة فكاهيه في الخطة سسنذكرها و نترك للقارئ أن يقهقه كيفما شاء و أراد لأنها تتحدث عن حماية حرية التجمع و التظاهر السلمي …. لكن ….. وفقاً لمعايير النظام وبما يكفله القانون السوري…..  سلامات