تقرير
يتضمن موقف المنظمة السورية لحقوق الإنسان من التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا المقدم يوم الأربعاء المنصرم 5 حزيران / 2013
المؤلفة من
السيد باولو سيرجيو بينيرو ” رئيس “
السسيدة كارين أبو زيد ” عضو “
السيدة كارلا ديل بونتي ” عضو “
السيد فيتيت مونتا ريورن ” عضو “
المشكّلة :
بقرار من مجلس الأمن الدولي و تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان و لم تتلق موافقة من الحكومة السورية إذن بالسماح لها بالتوجه إلى سوريا منذ بدء مهمتها في أب / اغسطس 2011 و حتى الآن.
حدود المهمة :
التحقيق في إدعاءات إرتكاب جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب و من ثم توسعت الولاية لتشمل فيما بعد المذابح الجماعية و منها / 17 / مجزرة اقترفت منذ بداية 2013 من أصل / 30 / مجزرة يتهم النظام السوري بإقترافها.
المدة الزمنية التي يغطيها التقرير :
هي الفترة المنقضية ما بين 15 يناير / كانون الثاني – 15 مايو / أيار لعام 2013.
موقف المنظمة السورية لحقوق الإنسان من التقرير السابق :
لطفاً فتح الرابط :
https://swasia-syria.org/?p=284
ملخص التقرير و أهم النقاط التي أثارها رئيس اللجنة إبان تلاوته في مجلس حقوق الإنسان و موقف المنظمات الحقوقية منها :
أولاً : جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية اتهام القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها بجرائم ضد الانسانية من خلال تنفيذ هجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين و اللجوء إلى القصف العشوائي و القتل غير القانوني و التعذيب و الاختفاء القسري و العنف الجنسي و الحصار الممنهج للمدن الني ينظر لها على أنها مناهضة للنظام بينما يتم تهجير السكان المحليين قصراً.
بينما تقوم القوات المناهضة للحكومة بمحاصرة ” بلدات ” و خاصة في حلب و بذلك فهم يرتكبون جرائم حرب على نحو متزايد بما في ذلك إعدام خارج نطاق القضاء و تعذيب و أخذ رهائن و نهب.
لكن الانتهاكات و الجرائم التي ترتكبها الجماعات المناهضة للحكومة لا تصل لما ترتكبه القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها سواءً لناحية الحجم أو الكثافة.
إن مثل هذه الشمولية في الوصف تحمل في طياتها تجنياً على الحقيقة بإعتماد إسلوب التعميم المخل و الإجمال المضل بما لا يليق بجهاز تحقيقي تقني دولي إلا إذا كان هدفه خلق رؤى ضبابية تضيع من خلالها الحقيقة و تتوزع المسؤولية بالتساوفي ما بين الجاني و الضحية بهدف خلق منافذ أمام المجرمين للتنصل من المسؤولية و هو ما نربأ به عن لجنة تحقيق دولية يقوم عليها أسماء كبيرة و محترمة و من المفترض أنها مستقلة و إن كانت مشكلة بقرار من مجلس الأمن الدولي الذي بات وجوده بجد ذاته وصمة عار .
فمما لا شك فيه أن هناك ضوابط في النزاعات المسلحة يجب إعتمادها و الحكم على المتنازعين بالإستناد لها…. و بالتالي تقييم الموقف الاتهامي لكلا الطرفين المتنازعين عسكرياً ” النظام السوري أو المعارضة المسلحة ” بالإستناد لتلك الضوابط و المعايير التي اجتمع عليها الفقة و القانون الدولي و حتى الإجتهاد القضائي الدولي.
و للخروج من حالة جهالة الفاعل التي أرادت اللجنة زضعنا بها و وضع النقاط على الحروف كان لزاماً علينا أن تسليط الضوء على تلك معايير خرق القانون الدولي الإنساني المتعلق بجرائم الحرب و نترك لكل مطلع على التقرير حق التقييم و المعالجة و التكييف القانوني بعد أن أصبحت القضية السورية قضية ضمير عالمي بعد كل هذا التواطؤ الدولي السافر:
1) العامل الأول الذي يتم على أساسه تقييم مدى خرق القانون الدولي الانساني و بالتالي إقتراف جرائم حرب هو ” دراسة ماهية الهدف العسكري المتوخى من قبل القوات المسلحة لكلا الطرفين” و اختلاف طبيعة الهدف ” مدني بطبيعته أم عسكري بطبيعته ” لكلا الفريقين تحدد مدى خرق كل منهما للقانون الدولي الانساني :
و الطريف أنه من الواضح كعين الشمس أن جميع الأهداف التي تتوخاها قوات المعارضة المسلحة في الأعم الأغلب و بنسبة قد تفوق 98 % هي أهداف عسكرية صرفة تتمثل في قوات نظامية في القطعات أو المطارات أو على الحواجز أو الثكنات و أينما كانت و اغتنام أكبر قدر ممكن من أسلحتها و ذخائرها.
في حين لا أحد يستطيع أن ينكر أن براميل الموت و القنابل العنقودية و الفسفورية والحرارية و الذخائر الكيماوية و أخص بالذكر الذخائر الكيماوية التي اعترف التقرير بأن النظام السوري كان قد استخدمها في أربع مناطق على الأقل خلال الفترة التي غطاها التقرير كانت قد استهدفت المدنيين بالدرجة الأولى لأنها موجهة للمدن و القرى و الحواضر المدنية سواءا من خلال القصف بالطائرات الثابتة الجناح أو بالصواريخ البالستية التي تزوده بها روسيا أو من خلال مدفعية الميدان العسكرية أو الدبابات أو راجمات الصواريخ أو غيرها من الأسلحة الثقيلة و ضحاياها في الأعم الأغلب مدنيون و عاجزون عن القتال و جلهم نساء و شيوخ و أطفال و لم يسلم من استهداف النظام السوري المرضى في المشافي سواءاً بالقصف أو عبر تصفيتهم ميدانياً و مازالت عشرات إن لم تكن مئات الشهادات ماثلة و أصحابها يصرخون في وجه اللجنة الدولية و ينضم إليهم ذوي الأطفال الذين استهدفوا على طوابير الخبز في أكثر من أربعين مخبزاً بالطائرات الثابتة الجناح من قبل النظام السوري و قبل أن ينصرف كل هؤلاء ينضم إليهم ذوي الطواقم الطبية و سيارات الاسعاف و المشرفين على الأماكن التي كانت مخصصة لإيواء الجرحى لاسيما في حمص و حلب و إدلب الذين راحوا ضحية النظام السوري إبان استهدافه لجرحى العمليات العسكرية و ينضم إليهم أهالي الصحفيين / أكثر من 150 / صحفي و بعضهم من جنسيات أجنبية ممن كان معولاً عليهم نقل الحقيقة …. جميعهم تمّ مصادرة حقهم في الحياة من قبل قوات النظام السوري و المليشيات التابعة له و لا ننسى أبناء المناطق التي استهدفت أوابدها و قلاعها و حصونها التاريخية أبناء قلعة المضيق – أفاميا – التي بناها الاسكندر المقدوني و قلعة الحصن و قلعة شيزر و قلعة حلب و القائمة تطول في استهداف النظام لذلك التراث العالمي الانساني و لا يغيب عن الذهن المدارس التي استعملها النظام كثكنات عسكرية و طلابها الذين حرموا من حق التعليم على خلفية التسلط السياسي للنظام …. و أين تذهب دور العبادة و المآذن التي كان يتمتع جنود النظام السوري بإقتلاعها من جذورها التاريخية و التي تعد بالآلاف و التي تعتبر مأذنة المسجد العمري في درعا واحدة منها…..هذا عدا عن تدمير البئة و الطبيعة لاسيما غابات المنطقة الساحلية التي كانت تشكل 2 – 5 % من مساحة سوريا الاجمالية و التي أشعلت فيها القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها النيران بذريعة أن المعارضة المسلحة يستعملونها للإختباء و كل شيء يهون في سبيل السلطة بما في ذلك تدمير أسباب الحياة و الطبيعة و التراث الانساني العالمي ….هذا كله عدا عن تدمير ممنهج لمحطات توليد الطاقة الكهربائية أو المائية و بإختصار التدمير الشامل و المكثف و الممنهج لجميع الأهداف و الأعيان ذات الطبيعة المدنية أو الثقافية أو التراثية أو الانسانية في حين ظلت على الدوام أهداف المعارضة المسلحة عسكرية صرفة و هو أمر لا تستطيع لجنة التحقيق مهما حاولت أن تلتف عليه بعد ثبوته على مدى سنتين و نصف بأدلة لا يرقى اليها الشك.
2) العامل الثاني في التقييم هو مدى عشوائية الهجوم :
و مما لا شك فيه أن هجمات القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها في الأعم الأغلب عشـوائية بحكم طبيعة السلاح المستعمل : لأنها تستعمل الطائرات الحربية و الصواريخ البالستية و الدبابات و مدفعية الميدان و بالتالي فهي لا تفرق بين مدني و عسكري لا سيما و أننا لسنا بصدد جبهات قتالية بين دولتين متحاربتين على جبهات قتال و إنما بمواجهة نظام يخمد ثورة داخلية و بالتالي فالقوات الحكومية تستهدف حواضن مدنية بأكملها و منها ما تمّ تدميره عن بكرة أبيه و مسحه عن الخريطة و تكفي للجنة التحقيق الدولية أو لأي مطلع محايد جولة بسيطة عن طريق ” غوغل إرث ” أو أي برامج متاح للكافة ليرى ما حل بالريف الدمشقي أو محافظة حمص التي تتجاوز مساحتها لبنان بأكثر من أربعة أضعاف أو حلب بريفها و مدينتها أو إدلب أو حماه أو درعا أو دير الزور أو الرقة أو الحسكة أو القنيطرة أو اللاذقية أو بانياس أو غيرها من المدن المنكوبة في سوريا ليشاهد بأم العين آثار القصف الهمجي للنظام السوري ببراميل الموت و الذخائر العنقودية و الفسفورية الكيماوية و غيرها من وسائلو الدمار الشامل التي لا يمكن ضبط أو حصر آثارها، و أما المناطق الأكثر حظاً فقد أحرقوا محاصيلها الزراعية وقطعوا عن أهلها الماء و الكهرباء و الاتصالات و منعوا وصول إمداد الغوث الطبي الانساني للمدنيين و المحاصرين و بشكل عام تفنن النظام السوري في فرض سياسات العقاب الجماعي ” العشوائية بطبيعتها ” و التي لا تفرق بين كبير و صغير و كان أحد نتائجها الجوع المفروض على جميع السكان من الأغلبية السنية في الوقت الذي تنعم فيه المناطق ذات الأغلبية العلوية و لأسباب محض طائفية بجميع وسائل الحياة و الرفاهية من ماء و كهرباء و كل أسباب النعيم في ظل سياسة تعبئة عامة و حقن طائفي منقطعة النظير.
في حين ظلت هجمات الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة مركزة و محصورة و موجهة للقوات الحكومية و المليشيات التابعة لها و في إطار الدفاع عن النفس بإستخدام السلاح الخفيف و و في أحيان قليلة المتوسط و لا يخفى على أحد أن المعارضة المسلحة هي الإبن الشرعي لتلك الحواضن السكنية المعاقبة جماعياً و بالتالي قامت بدور فعال في مجال الخدمة الاجتماعية و توزيع الإعاشة و أعمال الغوث الانساني و مد جسور التآزر المجتمعي مع تلك الحواضن السكنية و هو ما لا يستطيع أحد إنكاره إلا أصحاب الأجندات السياسية المؤازرة للنظام أو الخائفة من جماعات المعارضة المسلحة لأسباب عقائدية أو توجسات دينية.
3) العامل الثالث هو التفاوت الهائل في حجم و إمكانيات القوة النارية المسلحة : ما بين النظام السوري الذي سخّر جيش نظامي بطائراته و صواريخه و دباباته و مجنزراته و مدافعه و فيالقه في القتال ضد شعبه و يتوخى الحرص على إيقاع أكبر ضرر ممكن بالمدنيين لإثبات السطوة و القوة أخذا بدروس ” كروزني ” و الذي لم يتورع عن إقتراف المجازر الجماعية التي يشيب من هولها الولدان بالنساء و الشيوخ و الأطفال و ما بين مجموعات مسلحة متناثرة و متفرقة بعتاد خفيف أو متوسط كانت قد وجدت بحكم الضرورة و على عجل كردة فعل في مواجهة همجية النظام السوري و تواطئ مجلس الأمن الدولي معه و هي محاصرة من قبله على مدى سنتين و نصف لجهة تسليحها بحجة وجود كوادر إسلامية في صفوفها .
و يمكن لكل ذي بصر و بصيرة أن يفرق ما بين جيش مدرع و مجهز بالتغطية الجوية و القوات البرية و البحرية و مزود بخط إمداد روسي براً و بحراً و جواً و مدعوم بمليشيات طائفية منظمة من الحرس الثوري الايراني و مليشيات الموت الطائفية الشيعية اللبنانية و العراقية ….. و ما بين مجموعات مسلحة تلجأ إلى التصنيع المحلي للسلاح أو تعتمد على ما تستولي عليه و تغتنمه من قوات النظام من تجهيزات عسكرية و قد تعاطف معها أفراد من هنا و هناك كانوا قد انتصروا للعدل المنشود و المفقود في ظل وجود مجلس أمن دولي و الذي تتم إدارته بطريقة التحكم عن بعد من قبل اليمين المتطرف في تل أبييب و تسخّر جميع وسائل الإعلام العالمية لشيطنة بعض فصائل المعارضة المسلحة التابعة للثورة السورية.
4) العامل الرابع الأسلوب المتبع و الغاية المتوخاة:
بما أننا في مواجهة محاولات حكومية لإخماد إنتفاضة شعبية فقد إعتمدت قوات النظام السوري و المليشيات الطائفية التابعة لها أكثر من استراتيجية لإيقاع الإيلام و المعاناة بالمدنيين بهدف نقل رسالة مفادها أن حياتكم كانت بخير في ظل نظام حكم الأسد الإبن و كنتم تأكلون و تشربون و تنامون و الآن أنتم تكابدون الأمرين لأنكم طالبتم بالحرية و قد توزعت استراتيجية النظام وفقاً لأسلوبين بحسب الشريحة المستهدفة .
– فمن جهة فرض النظام السوري سياسة التجويع على و الحواضن السكنية في الأماكن الخاضعة لسيطرته مثل دمشق حيث وصل ثمن طبق البيض اليوم إلى / 500 / ليرة سورية و ثمن كيلو البندوره إلى / 110 / ليرة سورية و علبة مكعبات الماجي التي تسمح بمرق دجاج وهمي مع خبز يابس / 1000 / ليرة سورية و علبة السمن النباتي العادي من القياس الصغير / 1800 / ليرة سورية و اسطوانة الغاز وصل سعرها إلى / 4000 / ليرة سورية و كيلو اللحم إلى / 2000 / ليرة سورية و كيلو الدجاج إلى / 800 / ليرة سورية و كيلو الموز إلى / 200 / ليرة سورية ….. فإذا أخذنا بعين الإعتبار أن متوسط راتب الموظف في سوريا / 7000 / ليرة سورية نعرف أننا في مواجهة سياسة تجويع ممنهجة و عامة و شاملة و تستهدف عموم السكان المحليين.
هذا عدا عن حملات الدهم و الاعتقال منذ الساعة الثانية فجراً في المناطق الخاضة لسيطرته من قبل قوات المخابرات و المليشيات التابعة لها و التي تهدف لترويع الناس و قض مضاجعهم قبل أي شيء آخر في حين كانت المقاومة المسلحة و مازالت تشارك الناس أحزانهم و أتراحهم و حاولت التخفيف عنهم و مساندتهم لأنهم وجدوا أساساً لحمايتهم من بطش النظام و قواته الحكومية.
هذا عدا عن السيارات المفخخة التي ثبت بالدليل القاطع و البرهان الساطع مسؤولية النظام عنها و التي لا تفرق ما بين كبير و صغير – رجل أو امرأة – مدني أو عسكري – طفل أو شيخ .
لطفاً : http://www.youtube.com/watch?
– و من جهة أخرى اعتمدت القوات الحكومية و المليشيات الطائفية التابعة لها و على مدى سنتين و نصف من عمر الثورة إسلوب الاعدام الميداني للأسرى من قوات المعارضة المسلحة الذين وقعوا تحت أيديهم و الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى و جميعها بالسمعي و البصري و كذلك المدنيين من النساء و الأطفال في القرى و المدن المناهضة للنظام بشكل علني و هو ما يعرف بسكان المناطق المحررة و ذلك كسلاح في المعركة لقمع الثورة السورية و قد استخدمت الوحشية و البربرية بطريقة ممنهجة و كثيفة و واسعة النطاق من قبل القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها و بأسلوب يندى له جبين الانسانية ” بالذبح أو الحرق أو وأد الناس أحياء أو …. “
– http://www.youtube.com/watch?
– http://www.youtube.com/watch?
– http://www.youtube.com/watch?
– http://www.youtube.com/watch?
– http://www.youtube.com/watch?
–
– و القائمة تطول و تطول و تطول و ……… لا أحد ينكرها إلا حسن نصر الله بوتين و الخامنئي و لافروف
–
– و شهادات الناجين من المجازر أكثر من أن تحصى و التي كان آخرها شهادات الناجين من مدينة القصير في حمص / أكثر من 1300 / جريح منهم أكثر من / 800 / مدني تلاحقهم قذائف و نيران القوات الحكومية و المليشيات التابعة لها و لا يغيب عن الذهن التفنن في إيلام الناس و النيل من كراماتهم بإجبارهم على الركوع لصور الأسد الإبن و النطق بعبارات التأليه له و لأبوه من قبله و جميع القباحات الحاطة بإنسانية ا لانسان، و إن صور التعذيب لاسيما في الأقبية الأمنية و المعتقلات لا يتصورها عقل و كذلك جرائم الاعتداء الجنسي و التي تجاوزت / 6500 / حالة بحسب الأمم المتحدة في حين أكدت منظمات حقوقية مختصة أن العدد تجاوز / 9000 / ضحية ، و هو ما لا يستطيع أحد إنكاره إلا لافروف و بوتين طبعاً…. ؟؟
– و للإنصاف فقد إقترفت قوات المعارضة المسلحة جرائم ضد الإنسانية و أعدمت أسرى و قتلت طفل قبل أيام في حلب و رصدنا حالات خطف و طلب فدية لكننا نؤكد من جهتنا أن هذه الأفعال لم تكن ممنهجة في يوم من الأيام و إنما ظلت حالات فردية في إطار جنائي و بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة السورية لحقوق الإنسان – سواسية – في مبنى القضاء العدلي في حلب فإن الجهات القضائية أصدرت أحكام جردت فصائل عسكرية معارضة من سلاحها و عاقبتها…… و كذلك الجهات القضائية في الريف الدمشقي فقد ضبطت إيقاع سلوك الكتائب المسلحة و مارست عليها رقابة قضائية يشهد بها الجميع لكن مازال هناك مشكلة ناتجة عن الفوضى و العشوائية و عدم الانضباط و تشتت الرؤى و التوجهات بين فصائل الثورة السورية و الظروف الحالية في ظل و الحظر و المنع و تقطع أوصال البلاد و القصف الجوي و البري و البحري من قبل قوات النظام السوري و المليشيات الطائفية التابعة له لا تترك فرصة لتوحيد الرؤى المستقبلية.
أما جرائم النظام فقد كانت و مازالت ممنهجة و وحشية لأن هدفها قمع ثورة شعبية بالبطش و قوة الحديد و النار في حين أن هدف الثوار هو الوقوف في وجه القمع و من المعروف أن الثورات تقع في الأخطاء في مراحلها المختلفة إلى أن تستوي لها دولة الحق و القانون و المؤسـسات.
ثانياً : يقول التقرير أن جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية واقع يومي في سوريا حيث تجثم روايات الضحايا المروعة على ضميرنا و الإحالة إلى العدالة لا تزال الهدف الأسمئ.
مع تقديرنا للشعور بالحرج لدى لجنة التحقيق الدولية لأنها شكلت بقرار مجلس الأمن الدولي المتخذ في آب / اغسطس 2001 و أصدرت العديد من التقارير و أكدت جميعها على اقتراف النظام السوري لجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية ممنهجة و جرائم إبادة جماعية و مجازر و مذابح يندى لها جبين الانسانية .
لكن الجهة المعول عليها إتخاذ قرار بالحفاظ على السلم و الأمن الدوليين متمثلة في مجلس الأمن الدولي و ليس لجنة التحقيق الدولية و مجلس الأمن الدولي كان و مازال متواطئ مع النظام السوري و يلعب دور المخرج و المنتج و كاتب السيناريو لهذا النظام كي يمعن أكثر و يوغل في دماء الأغلبية السنية من السوريين ….. هذه هي الحقيقة
و ما جنيف 1 و جنيف 2 و ما سبقها من مبعوث دولي أول و مبعوث دولي ثاني إلا سلسلة في هذا السيناريو الذي يتحمل مسؤوليته التاريخية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
و قد عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن ذلك حينما حملت مجلس الأمن الدولي صراحة مسؤولية ما يحدث في سوريا.
و شعوب المنطقة العربية و الاسلامية تعرف هذه الحقيقة بالإضافة للكثير من أحرار العالم ، و عليه فإن ملف الجرائم المقترفة بحق الشعب السوري لن يعرف طريقه لمحكمة الجنايات الدولية إلا بعد إسقاط النظام
الجميع يعلم أن النظام السوري يجني حالياً ثمار سنوات طويلة من التنسيق الأمني الاستخباراتي مع تلك الدول الغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و قد نجح في إخافة تلك الدول من شبح وهمي اسمه البديل الاسلامي.
و بذريعة هذا البديل يرتكب أشنع جرائم الابادة تحت سمع العالم و بصره ….. و بذريعة هذا البديل تدخل المليشيات الشيعية الطائفية لتشارك في عمليات الابادة ……..و بذريعة هذا البديل تعلوا عقيرة المافيا الروسية هنا و هناك لترسم سيناريوهات للحل أقل ما يقال فيها أنها قذرة.
و لهذا تقدم المبعوث الدولي كوفي أنان بإستقالته حفاظاً على ماء الوجه بعد أن اكتشف خلال أربعة أشهر حجم التواطئ الدولي مع النظام في دمشق على الشعب السوري … … و لهذا ضحى المبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي بتاريخه و رصيده في المحرقة السورية.
و لنكون واضحين :
الشعب السوري لا ينتظر منكم بصفتكم لجنة تحقيق مستقلة حلاً لنكبته لأنه يعرف أن الحل ليس بيدكم ….. الشعب السوري يعلم أنه في مواجهة اليمين المتطرف الاسرائيلي و من خلفه تقف جميع قوى الشر بدءاً من حزب الله اللبناني مروراً بالحرس الثوري الايراني وصولاً للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي .
الشعب السوري يريدها منكم كلمة حق في مواجهة ظالم لا يرحم …… الشعب السوري لا يريد تقارير سياسية من لجنة تحقيق مستقلة …..نريد توثيق للحقائق دون مواربة أو لف و دوران و لتبقى هذه التقارير للتاريخ
و عليه فإن المنظمات السورية الموقعة تناشد السادة أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بأن يخرجوا روايات الضحايا الجاثمة على صدورهم و ضمائرهم لتجد طريقها إلى متن القرار الصادر عن اللجنة و ليبقى التاريخ حكماً ….
الشعب السوري ينشد منكم البذل و العناية و العطاء بصدق و أمانة و أما تحقيق الغاية بإسقاط هذا الظلم و العتو و التجبر فهو على الله عز و جل و من بعده إرادة الصمود لدى شعب لم يعرف إلا طعم الظلم منذ استولى العسكر على السلطة و تواطئ الغرب معهم و حتى الآن.
ثالثاً : جاء في التقرير أن الحوار هو السبيل لإيجاد حل للصراع الذي أودى بحياة أكثر من / 70 / ألف من المدنيين و تشريد أكثر من / 4 / مليون منذ إندلاع الصراع في سوريا قبل أكثر من عامين …. ثم جاء في بند التوصيات أنه لا يمكن للصراع أن ينتهي إلا من خلال عمليات سياسية شاملة و لجعل هذا ممكنا يجب على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لوقف التصعيد للحرب و العمل في الإطار الذي حدده بيان مؤتمر جنيف لعام 2012 .
و الطريف أنه بعد أيام معدودة من مناقشة هذا التقرير في مجلس حقوق الإنسان تصدر الأمم المتحدة تقرير رسمي يؤكد أن عدد الضحايا في سوريا تجاوز حاجز / 96 / ألفاً منهم أكثر من / 6500 / طفل .
لماذا تبخس لجنة التحقيق الدولية حق أكثر من / 26 / ألف ضحية …. و هل من اللائق أن لا تأخذ الأمم المتحدة بأرقام لجنة التحقيق الدولية لأنها أقل من الواقع و الحقيقة بكثير.
ثم عن أي حوار تتحدث لجنة التحقيق و من هم أطراف هذا الحوار …….. ثم أن الحوار من عدمه هو قرار سياسي يخرج عن نطاق صلاحيات لجنة التحقيق المستقلة و التي من المفترض أنها جهاز تقني تحقيقي.
لأننا في هذه الحالة و كمنظمة حقوقية سنقول : إن السلام لا يبنى على العدل إلا عند ” الأنذال ” …. إن السلام لا يبنى على جماجم الضحايا إلا عند بوتن و لافروف و أمثاله .
و إن بيان جنيف الوارد ذكره في التقرير في بند التوصيات لا ينص على تنحي بشار الأسد عن السلطة و هو يهدف لفتح المخارج للمجرم كي يتنصل من المسؤولية الجنائية و يتمتع بقية عمره في السلطة و هو ما نربأ به أن يكون هدفاً للجنة التحقيق الدولية التي نكن لها الإحترام.
ما جاء في بيان جنيف لا يلزم أحد لأنه ليس اتفاق و السوريين ليسوا طرفاً فيه و قد صدر في حزيران / جون من عام 2012 بينما كان عدد الضحايا لا يتجاوز / 18 / ألف ضحية في حين أننا الأن بمواجهة أكثر من مائة ألف ضحية و في مواجهة بلد مدمر بنسبة تفوق 60% بمفاعيل القصف الجوي و البري و البحري فماذا سنفعل ببشار الأسد بعد ذلك و ماذا سنفعل بدماء أكثر من مائة ألف ضحية قتلهم بشار الأسد ….. و إذا وجدنا حل لهؤلاء فما هو الحل مع آلالاف المغتصبات من حرائر سوريا …….و ما هو الحل مع أكثر من مائة ألف مختفي قسري و ما هو الحل مع مئات آلاف الجرحى و جلّهم من ذوي الاحتياجات الخاصة …. ما هو الحل مع أكثر من ستة ملايين مشرد داخلي و مليون و نصف مشرد خارجي و الأعم الأغلب من هؤلاء لم يعد لهم مأوى بعد أن حطم القصف الجوي منازلهم…. هذا ما كنا بحاجة لسماعه من السيد رئيس لجنة التحقيق ليكون أكثر واقعية و موضوعية و خوفاً من الله.
نعلم أن هذا الكلام في السياسة يخرج عن اختصاصنا كمنظمات حقوقية لكننا نُستجر له من خلال لجنة التحقيق الدولية حينما تخرج هي عن اختصاصها و تلوح ببيان جنيف بصفته إطار الحل السياسي في سوريا و تطمس المسافة ما بينها كجهاز تحقيق تقني مستقل و محترم و ما بين روسيا المافياتية الوريث غير الشرعي للإتحاد السوفيتي بصفتها أداة إجرائية تصدع بأوامر غربية و تلعب دور منديل القذارة الدولي .
رابعاً : جاء في التقرير هناك تكلفة إنسانية بسبب زيادة توافر الأسلحة و إن عمليات نقل الأسلحة تزيد من خطر التعرض للإنتهاكات، بما يؤدي إلى وفيات و إصابات أكثر بين المدنيين.
ثم جاء على لسان رئيس اللجنة القول : سوريا تنحرف إلى الهاوية و لن يخرج أحد منتصر و لن يؤدي مزيد من السلاح إلا إلى عدد أكبر من القتلى و الجرحى بين المدنيين.
و على الدول أن تضع في إعتبارها أنه لا ينبغي تويد السلاح لكلا الجانبين عندما يكون هناك خطر استخدام هذا السلاح في إرتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
و في موضوع أخر ناشد المجتمع الدولي على الحد من تصعيد النزاع من خلال تقييد عمليات نقل السلاح بالنظر للخطر الواضح من استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
بدورنا نقول و بصفتنا نمثل منظمة حقوقية سورية من جهة …. و بصفتنا الشخصية كنشطاء حقوق إنسان مدنيين فقد كنا على الدوام و سنبقى دعاة حرية و سلام لا دعاة تسليح و حرب و دماء .
و لكن و في معرض الرد على ماورد في الفقرة السابقة للسيد رئيس لجنة التحقيق نتسائل حقيقة :
ألم يسمع السيد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة و الخاصة بسوريا عما نشرته وسائل الإعلام قبل أيام و بتاريخ 6 جون/ حزيران عن رصد الأقمار الصناعية لثلاث بوارج روسية محملة بحاويات مليئة بالذخيرة العتاد الحربي في طريقها إلى سوريا و هو أمر أكده مصدر رسمي أمريكي و بريطاني و أوربي.
ألم يسمع السيد رئيس لجنة التحقيق المستقلة تصريح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من هلسنكي بأن بلاده بصدد إرسال أسلحة لسوريا .
ألم يسمع بالتقرير الذي أوردته دائرة الجمارك الفلندية عن ضبط شحنة أسلحة روسية على سفينة فيسون المملوكة لشركة فينلاينز و القادمة من روسيا نحو سوريا عبر ميناء فوساري في يناير / كانون الثاني الماضي و تعقيب الوزير الخارجية السوري … عفواً … الروسي لافروف عليها بأنها كانت تنفيذاً لعقود سابقة دفع النظام ثمنها …. ؟؟
ألم يسمع تصريح مساعد الرئيس الروسي يوي أوشاكوف أن صفقات الأسلحة الروسية إنما تصل لسوريا تنفيذاً لإتفاقات موقعة بين الجانبين.
ألم يسمع تصريح مدير شركة ميغ الروسية لصناعة الطائرات سيرغي كورتوتكوف قوله أن روسيا ستمد النظام السوري بعشر طائرات من طراز ميغ / 29 / و أن هناك وفد سوري في موسكو لتحديد الاحتياجات المستقبلية…..هذا عدا عن الصورايخ / س 300 / التي يتدرب عناصر القوات الحكومية عليها في اقليم استرخان جنوب روسيا و التي ستصل لسوريا و ستكون جاهزة للإنطلاق في غضون خمس دقائق من وصولها بحسب ما أفاد به الجنرال أناتولي كورنوكوف قائد القوات الجوية الروسية.
و لمعلومات لجنة التحقيق الدولية و بشهادة خبراء عسكريين استراتيجيين دوليين فإن قوات النظام السوري تعتمد على السلاح الروسي و الايراني في حربها المعلنة على الشعب السوري و أهم الشركات الروسية المصدرة للسلاح إلى سوريا هي شركة تولا و شركة Rosoboronexport و بالإضافة لمصنع كولونيا للمعدات الحربية و تقدر صفقات السلاح الروسي للنظام السوري منذ بدء الثورة ب / 57 / مليار دولار يتم تغطيتها من قبل حكومة المالكي في العراق بتوجيه إيراني.
و أهم الذخائر التي زودت فيها روسيا القوات الحكومية السورية هي طائرات الميغ من مختلف الأنواع بما فيها طائرات الميغ / 29 / النفاثة بمعدل عشر طائرات و هو ما صرحت به شركة تصنيع الطائرات نفسها فيما عدا طبعاً السوخوي و المروحيات و هناك آلاف رشاشات الدفاع الجوي 23 و آلاف صواريخ ستريلا المحمولة على الكتف و عشرات آلاف رشاشات ” ب . ك . س ” و هناك مئات آلاف القنابل الفراغية و العنقودية من مختلف الأنواع و مئات آلاف قاذفات القنابل و القناصات و عشرات آلاف مدافع الرشاش 7,62 و عشرات آلاف المناظير الليلية و ملايين البنادق من نوع الكلاشنكوف من كل الأنواع مع ملايين أحزمة الذخيرة و الطلقات و مئات آلاف قذائف الهاون و مئات ألاف آر . ب . جي و عشرات ألاف رشاشات 23 ملم رباعي الفوهات مع ألاف بنادق القنص مع مناظيرها الليلية و هذا عدا عن صواريخ ” الكروز ياخوت ” الذي يصل مداه إلى / 300 / كم بحسب وزير الدفاع الروسي و صواريخ ” اسكندر ” التي ثبت استعمالها بمواجهة الريف الحلبي و كذلك صفقة صواريخ / س 300 / التي قامت الدنيا ولم تقعد عليها لمجرد أنها مضادة للطائرات و المعارضة المسلحة في سوريا لا تملك طائرات و التي أكد الرئيس بوتن شخصياً أنها لم و لن تسمح روسيا بأن تكون إسرائيل هدفاً لها لا الآن و لا في المستقبل أو لغيرها من منظومات الترسانات العسكرية الروسية التي تضخ للنظام السوري .
و لا يخفى على لجنة التحقيق الدولية أن هناك / 37 / ألف خبير عسكري روسي في سوريا الآن و قد كان العدد قبل الثورة / 100 / ألف و هناك ميناء بحري مخصص لروسيا على سواحل طرطوس.
و يقدر حجم الصفقات الروسية للسلاح للنظام السوري عام 2011 بحوالي / 48 / مليار دولار يتم تنفيذها على مراحل و في كل مرة يصدر التصريح الرسمي الروسي بأنها تنفيذاً لصفقات سابقة.
هذا عدا عن ما ثبت من إرسال / 200 / طن من الأوراق النقدية للنظام السوري في صيف 2011 لدفع رواتب للمليشيات المسلحة وقوات الشبيحة الطائفية لتستمر في قتل الناس.
ثم ألم تسمع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بصاروخ الفاتح الايراني الذي مهر توقيعه في عشرات القرى و المدن السورية بدماء الشيوخ و النساء و الأطفال و إن لم يكن الفاتح فمن المفترض أنه سمع بصاروخ / إس أي 17 / التي ذاع صيته في دمشق فأصبح أطفال المدارس يحفظون اسمه أكثر من اسم المدرس.
بالأمس فقط صرحت مصادر سورية أن طهران اتخذت قراراً قبل الانتخابات الرئاسية – قراراً عسكرياً بإرسال / 4000 / فرد من الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا مدججين بالأسلحة – هذا ما صرح به النظام أما القائمة فهي أطول من ذلك بكثير و بوارج النقل الروسية و الايرانية تملئ عباب المحيطات و هي في طريقها لتزويد قوات النظام بالذخائر التي يقتل فيها الناس في سوريا و التي لم يكن آخرها السفينة الايرانية التي حملت العلم التنزاني و التي عبرت مضيق قناة السويس بتاريخ 31 مارس 2013 و التي صرحت إدارة القناة أنها لا تملك الحق بمنعها من العبور وفقاً لإتفاقية القسطنطينية ….مع الأسف الشديد.
ألم يسمع السيد رئيس لجنة التحقيق بالقرار المتخذ في طهران بالإيعاز لمليشياتها الطائفية من عناصر حزب الله اللبناني و العراقي بقمع الثورة السورية عسكرياً في كافة أرجاء سوريا.
ألم يسمع بفتوى المرشد الأعلى ” خامنئي ” بأن من قتلوا عام 2006 في حرب تموز هم كشهداء بدر …. بينما من قتلوا في القصير هم كشهداء كربلاء و هي فتوى لها دلالة عند نظام اجتماعي قائم على الحقد و الكراهية و تنصاع الناس فيه لأوامر الخامنئي الذي يمنح مريديه شهادات لدخول الجنة أو النار في الآخرة.
ألا يعلم أن عدد المقاتلين الفعليين المعلن عنهم من مليشيات حزب الله اللبناني فقط لا غير كان قد ابتدء ب / 11 / ألف منهم / 7 / آلاف من قوات النخبة ما قبل العدوان على القصير و أن العدد قد ازداد أثناء معارك القصير بحيث أصبح / 50 / ألفاً بكامل عتادهم الحربي منتشرين في كافة المحافظات السورية و أن التجنيد لتلك المليشيات يشمل كل من هو فوق / 18 / سنة بدون موافقة من ذويه ولا تشترط الموافقة فيما يتعلق بالصغار إلا ممن هم دون / 18 / سنة و من الطبيعي أن تكون اللجنة قد اطلعت على الخطاب الأخير لزعيم المليشيات و هو يعلن و على الملأ أن قواته بصدد الانتشار في جميع محافظات القطر لإخماد ثورة السوريين
بعد كل هذا :
كيف للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن تتجاهل كل هذه الحقائق الميدانية على الأرض .
ألا يعرف أن روسيا تلعب دور البلطجة السياسية فيما يتعلق بالثورة السورية بضوء أخضر صريح من الدول الكبرى التي تتبع إسلوب الخطاب السياسي المزدوج فيما يتعلق بالأزمة السورية :
ألم يسمع فلاديمير بوتن بالأمس فقط في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطاني و هو يتبجح جهاراً نهاراً و يقول أن روسيا تزود و ستزود الأسلحة للحكومة السورية و التي وصفها بأنها شرعية …… شر شو …. شرعية .
و أنه يورد السـلاح لحكومة بشار الأسد وفقاً للقانون الدولي ….. وفقاً لشو ….. للقانون الدولي
و المضحك أكثر أنه يدعو شركائه بحسب تعبيره لأن يتصرفوا بالشكل الذي يتصرف به الروس.
و قد سبق للفرنسيين و بعد أن أعلنوا أنهم سيدعمون المعارضة من جانب واحد تراجعوا عن القرار في غضون ساعات و كأن على رؤوسهم الطير.
و الأوربيين قرروا رفع الحظر عن السلاح للمعارضة لكنهم قالوا لم ” وعلى ما يبدوا ” لن يتخذوا قرار بتزويد المعارضة بالسلاح و قرارهم برفع الحظر سيصار إلى مراجعته في اغسطس من العام الحالي و هو ما أكدته المستشارة ” ميركل ” اليوم و هي في طريقها لقمة اليمانية أو السبعة الكبار + البلطجي.
وقد سبق لوزير الخارجية البريطاني وليم هيغ و أن حذر عواصم الغرب أن المعارضة السورية ستنتقل لتحرير عواصمهم بعد انتهاءها من إسقاط نظام بشار الأسد ….. و بما يتوافق مع تصريحات بشار الأسد اليوم لزعماء الثمانية فيما لو قرروا رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية .
و الطريف أن الصحافة البريطانية كانت قد شنت حملة بعد تصريحات ” هيغ ” تزعم فيها أن وليم هيغ يسعى لإقناع الأوربيين باتخاذ قرار برفع الحظر عن صادرات السلاح إلى المعارضة السورية …..كيف سيقنعهم و قد هددهم قبل يوم من أن المعارضة السورية ستنتقل لتحرير عواصمهم بحسب تعبيره….؟؟
بدوره ديفيد كاميرون أكد أنه لم يًتخذ قراراً بشأن تسليح المعارضة و أنه لا يمكن أن يكون البديل عن الأسد هو الإرهاب و العنف و عبر عن قلقه من وجود عناصر وصفها بالمتطرفة في المعارضة المسلحة.
و من جهتها الأصوات المتطرفة تعالت من لندن فها هو عمدة لندن بوريس جونسون ينشر مقالاً اليوم في الديلي تلغراف يحذر فيه من تسليح المعارضة السورية و يطمس المسافة ما بينها و ما بين القاعدة …؟؟
و في الولايات المتحدة الأمريكية و بعد الإشارات الحمر و الصفر و الخضر للرئيس الأمريكي أوباما فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام السوري في مواجهة شعبها ….و بعد سنتين و نصف من المجازر و المذابح الدامية في سوريا على يد النظام تقرر رفع الحظر عن تزويد المعارضة السورية بالسلاح و على إيقاع هذا القرار الذي لا يعلم إلا الله كيف ستكون ترجمته على الأرض تخرج الأصوات اليمينية المتطرف من مخادعها فها هي سارة بالين المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تتهم الرئيس الأمريكي بأنه فقد عقله إذا ما دعم المعارضة المسلحة في سوريا لأنها تخوض المعارك بمصاحبة هتاف ” الله أكبر ” و أنه إذا كانت هذه البلدان و تقصد النظام السوري لا تلتزم بحقوق الإنسان فمن واجب الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتعامل معها …… و المصيبة أنها كانت تتحدث على هامش مؤتمر الحرية و الإخلاص السياسي في أمريكا.
لطفاً : المسؤولية التاريخية عن مأساة السوريين.
https://swasia-syria.org/?p=232
بالأمس فقط أكد اللواء سليم إدريس رئيس أركان الجيش الحر أنه رغم إعلان الإدارة الأمريكية أنها ستقدم مساعدة عسكرية للمعارضة المسلحة فإن واشنطن لم تتواصل حتى الآن مع أحد حول تلك المساعدات و أن المعارضة مازالت في حالة إنتظار.
و بحسب السيناتر ” ماكين ” فإن الشيء الوحيد الذي وصل لأيدي الثوار السوريين هو وجبات الأكل الجاهزة لو التي ربما يمكن أن يرموا بها مروحيات النظام السوري لأسيما و أن بعض هذه الوجبات لم يكن شهياً… و الله أعلم .
و بالنتيجة فإن سفير الناتو في قمة الثمانية و الذي سبق له و أن ألفى السلاح للمعارضة المسلحة الليبية من الجو بعد / 17 / يوم فقط من اندلاع الثورة الليبية يؤكد أنه ليس من أجندته فرض منطقة حظر جوي في سوريا بعد سنتين و نصف من القصف اليومي على الحواضر المدنية السورية في الوقت الذي تشرع الأبواب على مصراعيها لقوى الشر الإيرانية و الروسية للتدخل العسكري بالمال و السلاح و العتاد و الطائرات و المرتزقة و الخبراء العسكريين على مصراعيها و لكن لمصلحة النظام السوري الذي يقتل شعبه.
كل ذلك بزعم أن بين صفوف تلك المعارضة المسلحة إسلاميين متشددين … الجميع أصبح يتذرع بالتطرف الإسلامي بما في ذلك حسن نصر الله بجبته و عمامته و خطابه الذي كشفت الأحداث أنه ليس أكثر من فراعه تستطيع من خلالها إسرائيل استدرار المال و السلاح و الدعم من الغرب بحجة وجود أعداء اسلاميين على حدودها و هذا الخداع الدولي لم يعد ينطلي حتى على الأطفال و ناقصي الأهلية.
النتيجة :
فإن الدعوة المعممة المجملة التي أطلقتها اللجنة الدولية في ظل الواقع القائم على الأرض تهدف إلى سلب السوريين حقهم في الدفاع عن أنفسهم و تمكين القوات الحكومية من تحقيق أكبر قدر من الإجرام الدولي بالشعب السوري و هو ما كنا و مازلنا نربأ باللجنة الدولية عنه.
و مع تقديرنا لمستوى الضغوط التي يمارسها مجلس الأمن الدولي و بالأخص المافيا الروسية الحكومية التي تقتات على دماء السوريين على اللجنة الدولية لكن من يقبل بالمهام الصعبة يجب أن يكون جديراً بها و إلا فعليه الاعتذار و في هذه المناسبة تحية نوجهها للأمين السابق للأمم المتحدة السيد كوفي أنان على موقفه بالإستقالة من مهمته في ظل العهر التاريخي للأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة و كل من لف لفهم و هم كثر من منظمات دولية لحقوق الإنسان و سيأتي اليوم المناسب لفضحها و كشف عوراتها و الذين كانوا و مازالوا حتى تاريخه في الجانب الخاطئ من التاريخ إلى جانب الطغاة و الظلمة و مصاصي الدماء .
كلمة أخيرة
بين يدي حكومات الدول الغربية
المجتمعة بقمة الثمانية في ايرلندا اليوم :
مع علمنا و يقيننا أن التوصيات و المناشدات من قبل مؤســسات المجتمع المدني السورية لن تجدي معكم نفعاً
لكننا نقول :
جميعنا يعلم أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالتطرف الإسلامي لكن عليكم أن تعترفوا في لحظة صدق مع الذات أن ظلمكم و قهركم و أسلوب تعاملكم و ازدواج معاييركم كانت الرحم الذي خرج منه هذا التطرف.
و نحن كمنظمات مجتمع مدني سورية نشعر بأن لدينا مشكلة مع الجموح الراديكالي الحالي و لن تجدي الكلمات إذا ما أكدنا لكم أنه عارض علينا و على تاريخنا و تراثنا و أنه مؤقت و هو ناجم عن نأي العالم عن معاناتنا و عذاباتنا و إهماله لنا نصف قرن من الزمن تحت نير استبداد حكم الأسرة الأسدية.
و لئن كانت الطائفة السنية هي المتهم الأول بهذا التطرف بحسب وجهة نظركم التي تراكمت و استحكمت و سيطرت على عقولكم بمفاعيل سنوات طويلة من التنسيق الأمني الاستخباراتي ما بين دوائر مخابراتكم و ما بين دوائر المخابرات لدى نظام حكم جائر لم يعرف له التاريخ مثيلاً نجح في نهاية المطاف من إخافتكم و شل حركتكم و إقناعكم بأن البديل عنها سيكون اسلامياً متطرفاً و قدم في سبيل ذلك وسائل إيضاح بشرية عبر محاكمات صورية لم تعرف العدالة إليها طريقاً في محاكم أقل ما يقال عنها إنها ظلامية و هو ما تسبب في كلفة هائلة على الصعيد البشري كنتم أنتم شهود الزور عليها على مدى سنوات ما بعد الأحداث المؤسفة في الحادي عشر من أيلول في نيورك و هو ما خلفكم في الجانب الخاطئ من التاريخ إلى جوار الظلمة و الطغاة و سفاكي الدماء.
إن الحل أيها السادة لا يكون بتسليط مليشيات طائفية حاقدة على الأكثرية السنية في سوريا و إحكام الحصار الدولي بها و خلق البيئة المؤاتية و المناخ الملائم لاقتراف أشنع جرائم الإبادة الجماعية بحقها.
إن بشار الأسد و طغمته و المليشيات الطائفية التي تقتل الناس تحت لوائه بدون أخلاق أو شرف أو ضمير و ليس لديهم ما يخافون عليه إلا السلطة و هم أشبه ما يكونوا بمجرم يقتل الرهينة المختطفة لقاء النجاة بنفسه أو الاستئثار بها.
أما أنتم فلديكم منظومة حضارية و إنسانية و أخلاقية و قيمية و مبادئ كونية و من المفترض بكم أن لا تتواطؤا مع القاتل بزعم أن ملامح البديل المحتمل ستكون مقيتة أو مجهولة الملامح بالنسبة لكم.
هذه وصمة عار تاريخية على جبينكم و عهر حضاري و إنساني سيما و أنكم تتحملون وزر وصول هذه الطغمة الحاكمة لسدة الحكم في سوريا و تحكمه بالحديد و النار برقاب الناس نصف قرن من الزمن و قد آن الأوان لتتحرر القيم الكونية لحقوق الإنسان من الاستنفاع السياسي المفروض عليها من قبلكم بمفاعيل هواجس و مخاوف وهمية ليكودية منبعثة من بؤرها النتنة في قعر التاريخ.
اترك تعليقاً