عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود اليوم 10/3/2009 الجلسة العلنية الأولى في محاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية و ذلك بحضور المراقب الدولي الأستاذ المحامي عبد الستار بن موسى نقيب المحامين السابق في تونس بتكليف رسمي من اللجنة الدولية للحقوقيين ICJ)) والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان(EMHRN) ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان(OBS) -البرنامج المشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب, وبحضورعدد كبير من المحامي السوريين و النشطاء المدنيين و الحقوقيين السوريين وغير السوريين و أعضاء من السلك الدبلوماسي العاملين في دمشق وعدد من عائلات معتقلي الرأي الذي كان الأستاذ الحسني محامي دفاع عنهم . اكتظت قاعة المحكمة بالحضور بعد أن حاول عناصر الشرطة منع الحضور من دخول قاعة المحاكمة بدعوى أن لديهم أوامر تمنع دخول اي شخص غيرمحامين الدفاع وتعدوا بالضرب على عدد من الحضور إلى أن فك الاشتباك السيد رئيس المحكمة و الذي سمح بدخول الحضور تحت ضغط اصرارهم على التمسك بحقهم الدستوري كون المحاكمات علنية وفق الدستور السوري . الا أن العديد من الحضور منعوا من الدخول بحجة عدم استيعاب القاعة لمزيد من الحضور.
استجوب رئيس المحكمة القاضي خالد حمود علنيا الأستاذ الحسني حول التهم المنسوبة إليه , وقد دافع الأستاذ الحسني عن نفسه ونفى جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد أن محاكمته هي قضية حقوق إنسان وأكد على أنه مستعد لإثبات صحة كل حرف صدر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية على مدى السنوات الست الماضية منذ تأسيسها بالطرق المقبولة قانونا”ردا” على تهمة نشر أنباء كاذبة , كما أضاف أن لسواسية تراث ضخم من البيانات والدراسات المتعلقة بتوطيد الشعور القومي والدفاع عن غزة أثناء العدوان الاسرائيلي عليها وقضايا اللاجئين والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع كما أدانت سواسية ببيانات واضحة الانتهاكات المتمثلة بالحفريات تحت المسجد الأقصى الشريف و محاولة تهويد المقدسات الاسلامية و المسيحية فيها و كان لها مواقف مميزة و واضحة تجاه احتلال العراق و الانتهاكات التي ارتكبت فيه ردا” على تهمة إضعاف الشعور القومي كما أكد أنه بصفته محامي وناشط حقوق إنسان حضر جلسات محكمة أمن الدولة التي هي محكمة شهر وعلانية وفق مرسوم تأسيسها و كما أكد ذلك رئيس المحكمة على العلن . وأكد أنه مع مجموعة من المثقفين اجتمعوا عام 2004 وقرروا تأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية وأصدروا نظام داخلي وقعوا عليه جميعا” وتقدموا بطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهناك دعوى ما تزال منظورة أمام القضاء الإداري ردا” على تهمة ترؤسه لمنظمة غير مرخصة .
وقد تقدم الأستاذ الحسني بمذكرة كتابية في نهاية الجلسة يعرض فيها بالتفصيل رده على التهم المنسوبة إليه . و في النهاية أكد الأستاذ مهند الحسني : ( على أننا عملنا كمنظمة حقوق إنسان تحت الشمس بكل شفافية وعلنية وكانت أساليب عملنا على الدوام متمثلة بنشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية وإصدار الدراسات التربوية والاجتماعية والسياسية لمعرفة أوجه الخلل والقصور في أوضاع حقوق الإنسان كما نعمل على تحديث القوانين والعمل على سيادة القانون واحترام استقلال القضاء وضمان حق المشاركة للجميع بحق إبداء الرأي السلمي ).
المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية تعبر عن شكرها العميق لجميع المواطنين و الزملاء المحاميين الذين لبوا دعوتها بالحضور الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق تضامنا مع الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة و تؤكد على ما ذكره الاستاذ الحسني في معرض أقواله : (إن قضيتي ليست جنائية بل قضية حقوق إنسان) و ترى في محاكمته محاكمة كيدية تستهدف فيها قيم حقوق الانسان و الشرعة الدولية و الدستور السوري و ليس شخص المحامي الحسني فقط .
وتجدد مطالبتها باسقاط كافة التهم الموجهة اليه و الإفراج الفوري غير المشروط عن الأستاذ مهند الحسني وكافة معتقلي الرأي في سورية كما تجدد مطالبتها للسلطة القضائية الالتزام بالاستقلالية والحياد في عملها .
اترك تعليقاً