“يتمتع المحامون كسائر المواطنين بحرية التعبير والمعتقد والاجتماع وتكوين الجمعيات ولهم الحق بوجه خاص في المناقشة العامة للقضايا التي تتعلق بالقانون وإدارة القضاء و التشجيع على حماية حقوق الإنسان والانضمام أو تأسيس المنظمات المحلية أو الوطنية أو العالمية وحضور اجتماعاتها دون أن يتعرضوا لأية قيود مهنية جراء عملهم القانوني الذي تفرضه عليهم عضويتهم في منظمة قانونية”
الفقرة 23
من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة عن دور المحامين
عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية في دمشق جلسة محاكمة للاستاذ المحامي هيثم المالح الناشط البارز بمجال حقوق الانسان في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الخميس في 8 نيسان لعام 2010 بالدعوى رقم أساس 339 لعام 2010 بحضورعدد من محامي الدفاع ونشطاء المجتمع المدني , لكن منع عدد من أعضاء السلك البلوماسي وممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا الذين حضروا للمحكمة من دخولها
وقد حاول رئيس المحكمة استجواب الأستاذ المالح بالتهم الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق المتمثلة بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسة الأمة وجنحة ذم القضاء وجنحة إذاعة أنباء في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة لكن الاستاذ المالح تحفظ بدوره على استجوابه وذلك بسبب عدم تمكنه من نقاش الدعوى قانونياً مع وكلائه القانونيين بسبب محاصرة إدارة السجن للزيارة بين المحامين وبينه كموكل وذلك بوجود ضابط على مدار وقت الزيارة يجلس بين الاستاذ المالح ومحاميه ليتأكد أنه سيسمع ويدون كل ما يدور بينهم , وقد طلب الأستاذ المالح من المحكمة تسطير كتاب للسجن للسماح له بممارسه حقه القانوني بنقاش الدعوى مع محاميه بحرية. وافقت المحكمة على طلبه وبالفعل قامت بتسطير ذلك الكتاب وتم تأجيل جلسة الاستجواب ليوم 22 نيسان لعام 2010
إننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية ندين الخرق الفاضح من قبل إدارة السجن المركزي في دمشق عدرا للقانون هذا الخرق المتمثل بتقييد حرية الاجتماع بين الموكل ومحاميه وإعاقة المحامين عن القيام بمهامهم وذلك بمصادرة حقهم بالقيام بإجراءات التي تكفل حق الدفاع عن الموكلين ونؤكد هنا ان هذا أيضا ما يحصل في زيارة المحامين للأستاذ المحامي مهندالحسني الذي ما زال معتقلاً في سجن دمشق المركزي فيمنعوا من النقاش معه بالقضية على انفراد وعلى مدار الزيارة الضابط يتواجد لتسجيل كل كلمة , ونطالب نقابة المحامين السورية التدخل والقيام بواجبها بالدفاع عن حقوق المحامين المنصوص عليها في القوانين السورية وألا تستجيب للضغوطات الأمنية
كما نطالب الأجهزة الأمنية برفع يدها عن المحامي هيثم المالح وإطلاق سراحه فورا دون شروط لأن مناقشة المحامي العامة للقضايا التي تتعلق بالقانون وإدارة القضاء هو حق مكفول بالمبادئ الاساسية للأمم المتحدة عن دور المحامين وحرية التعبير هو حق مكفول بالدستور السوري ولا يشكل جرماً ولا يجب تجيير القضاء السوري ليكون غطاء لقرارات الاعتقال التعسفي في سورية هذا الملف الذي نطالب بطيه وذلك باطلاق سراح معتقلي الرأي
اترك تعليقاً