الكاتب: swasia

  • المطالبة بالكشف عن مصير المواطن الأردني عبد الرحمن البشابشة

    ,فقد تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان معلومات  تفيد عن استمرار اعتقال المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة الذي اعتقله جهاز الأمن السياسي في دمشق بتاريخ 15 / 5 / 2006 بعد قدومه إلى دمشق لمتابعة أعمال تجارية كما أفادت عائلته التي لم تتمكن من زيارته ومعرفة مصيره حتى الآن .

    المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والدته بدرية من مواليد 18 / 6 / 1986 ليس له أي نشاط سياسي ولا ينتمي لأي حزب أو تنظيم, كما أكدت عائلته التي فشلت جميع محاولاتها لمعرفة التهم الموجهة إليه أو الأسباب التي أدت إلى اعتقاله .

    إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصير المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والإعلان عن أسماء كافة المعتقلين الأردنيين لديها وتسوية أوضاعهم , كما تطالب بإحالة الموقوفين منهم قيد التحقيق إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة في حال توفر مسوغ قانوني لذلك .

    المنظمات الموقعة :

    المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

    الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

    المرصد السوري لحقوق الإنسان .

     

     

    المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية    6-4-2010

  • منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير مواطن أردني معتقل في سورية

    لازالت المنظمات الحقوقية تتلقى الاستفسارات عن مصير المعتقلين الأردنيين في سورية خاصة بعد إطلاق الحكومة السورية لحوالي 18 معتقل في بداية عام 2007 فقد تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان معلومات  تفيد عن استمرار اعتقال المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة الذي اعتقله جهاز الأمن السياسي في دمشق بتاريخ 15 / 5 / 2006 بعد قدومه إلى دمشق لمتابعة أعمال تجارية كما أفادت عائلته التي لم تتمكن من زيارته ومعرفة مصيره حتى الآن .

     

    المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والدته بدرية من مواليد 18 / 6 / 1986 ليس له أي نشاط سياسي ولا ينتمي لأي حزب أو تنظيم  كما أكدت عائلته التي فشلت جميع محاولاتها لمعرفة التهم الموجهة إليه أو الأسباب التي أدت إلى اعتقاله .

     

    إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصير المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والإعلان عن أسماء كافة المعتقلين الأردنيين لديها وتسوية أوضاعهم , كما تطالب بإحالة الموقوفين منهم قيد التحقيق إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة في حال توفر مسوغ قانوني لذلك .

     

    المنظمات الموقعة :

    –  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

    –  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

    –  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

  • رئيس الاتحاد الدولي للمحامين يلتقي نقيبي وأعضاء مجلسي نقابة المحامين في سورية ونقابة دمشق بشأن المحاميين مهند الحسني وهيثم المالح المسجونين حالياً.

    بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول التحكيم والوساطة لفض النزاعات التي عقدت في دمشق من 30 آذار إلى 1 نيسان، تحدث رئيس الاتحاد الدولي للمحامين مطولاً مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في سورية وكذلك مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة- فرع دمشق حول الإجراءات الجنائية والتأديبية المتخذة حيال المحاميين مهند الحسني وهيثم المالح المسجونين حالياً.

     

    رغم حصوله على بعض الإيضاحات، يستمر الاتحاد الدولي للمحامين بتوجيه انتباه السلطات السورية على أن هذه الإجراءات لا تحترم كما يبدو عددا من الحقوق والحريات الأساسية.

     

    يعتبر الاتحاد الدولي للمحامين أن الإجراءات الجنائية المتخذة حيال السيد مهند الحسني تتجاهل مبادئ حرية التجمع الذي يكفلها عهد نيويورك الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الاتحاد يشدد على أن تجري محاكمة السيد الحسني في ظروف تحترم الحق في محاكمة عادلة احتراماً تاماً وأن تكون الجلسات علنية، دون أدنى تقييد لحضور المراقبين المحليين والدوليين.

     

    و فيما يخص الإجراء التأديبي المتخذ ضد هذا الزميل، يرى الاتحاد الدولي للمحامين أن قرار الشطب قد اتخذ فيما يبدو دون اعتبار للمبادئ المتعلقة بحرية التجمع وهو يطالب بإلغاء هذه العقوبة من قبل الهيئة التي ستبت في طلب الاستئناف الذي قدمه السيد الحسني ضد قرار نقابة المحامين – فرع دمشق.

     

    إن الاتحاد الدولي للمحامين يشدد على ضرورة وضع حد لحبس السيد المالح، البالغ من العمر 80 عاماً، نظراً لحالته الصحي، وهو يشدد من ناحية أخرى على أن توجيه الاتهام إليه تم في خرق للمواثيق الدولية التي تلزم سورية والتي تكرس حق حرية التعبير (وخاصة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

     

    في كل الأحوال، يطالب الاتحاد الدولي للمحامين أن يتم تحديد المحاكمة بأسرع وقت ممكن وأن تجري هذه المحاكمة بظل احترام تام لحقوق الدفاع وأن تكون علنية.

  • تأجيل النظر في طلب اعلان اشهار المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

    عقد مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري بدمشق اليوم 23/3/2010 جلسته في الدعوى رقم 1547 الخاصة بالانذار المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته رئيسا لمجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) و وكيلا عن الاعضاء المؤسسين للمنظمة بحق السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل د. ديالا الحج عارف اضافة لمنصبها بتاريخ 16/3/ 2005 رقم 126 و ذلك لاعلان اشهار المنظمة السورية لحقوق الانسان كجمعية غير حكومية مشهرة بحكم و قوة القانون كونه مضى على تاريخ ايداع الاوراق أكثر من ستين يوما و هو ما ينص عليه قانون الجمعيات المعمول به في سوريا .

    و كانت محكمة القضاء الاداري بدمشق قد وجهت مذكرة الى الاستاذ المحامي مهند الحسني لحضور الجلسة أصولا بتاريخ 11/2/2010 عن طريق السيد رئيس فرع ريف دمشق لنقابة المحامين الذي تقدم بها الى ادارة سجن عدرا بالرقم 1439 تاريخ 18/2/2010 الا ان ادارة السجن قد امتنعت عن السماح للمحامي مهند الحسني حضور جلسة الدعوى خلافا للقانون . و بناء عليه تقد م الدكتور عاصم العظم بصفته عضوا مؤسسا في المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية بطلب تأجيل النظر بالقضية و ابقاء الحال على ما هو عليه الى حين الافراج عن الاستاذ المحامي مهند الحسني كونه هو من قام بتسجيل الدعوى لدى مقام محكمة القضاء الاداري بالوكالة عن باقي المؤسسين و منهم الدكتور صادق جلال العظم , الدكتور الطيب التيزيني , الصحفية منهى سلطان باشا الاطرش ,المخرج محمد ملص , الدكتور عاصم العظم .

    و قد قررت محكمة القضاء الاداري بدمشق بناء عليه تاجيل النظر بالدعوى حتى تاريخ 27/4/2010 و اعادة تبليغ المحامي مهند الحسني للحضور و تمثيل المنظمة أمامها وفقا للقانون .

     

    المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) تعرب عن استنكارها الشديد لقرار ادارة سجن عدرا المركزي سلب المحامي مهند الحسني حقه الدستوري في تمثيل المنظمة أمام محكمة القضاء الاداري خلافا للقانون و ترى في ذلك حلقة جديدة في مسلسل استهداف المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية من خلال تحريك الدعوى في هذا الوقت بالذات علما انها مقامة منذ قرابة الخمس سنوات , بالاضافة الى الاستهداف الشخصي الذي يمارس ضد المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة من خلال الدعوى الجنائية المقامة ضده أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق على خلفية تأسيس المنظمة و ممارسة عمله في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية .

    كما تؤكد المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) بهذا الخصوص على ضرورة وقف عملية الاستهداف الممنهج الذي تمارسه الاجهزة الأمنية في سورية ضد المدافعين عن حقوق الانسان و المنظمات الحقوقية السورية و التوجيه لادارات الدولة ذات الصلة التعاون مع المنظمات الحقوقية السورية من أجل تحقيق مصلحة الوطن و المواطن في سورية .

  • إن قضيتي ليست جنائية بل قضية حقوق إنسان “المحامي مهند الحسني”

    عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود اليوم 10/3/2009 الجلسة العلنية الأولى في محاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية و ذلك بحضور المراقب الدولي الأستاذ المحامي عبد الستار بن موسى نقيب المحامين السابق في تونس بتكليف رسمي من اللجنة الدولية للحقوقيين ICJ)) والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان(EMHRN) ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان(OBS) -البرنامج المشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب, وبحضورعدد كبير من المحامي السوريين و النشطاء المدنيين و الحقوقيين السوريين وغير السوريين و أعضاء من السلك الدبلوماسي العاملين في دمشق وعدد من عائلات معتقلي الرأي الذي كان الأستاذ الحسني محامي دفاع عنهم . اكتظت قاعة المحكمة بالحضور بعد أن حاول عناصر الشرطة منع الحضور من دخول قاعة المحاكمة بدعوى أن لديهم أوامر تمنع دخول اي شخص غيرمحامين الدفاع وتعدوا بالضرب على عدد من الحضور إلى أن فك الاشتباك السيد رئيس المحكمة و الذي سمح بدخول الحضور تحت ضغط اصرارهم على التمسك بحقهم الدستوري كون المحاكمات علنية وفق الدستور السوري . الا أن العديد من الحضور منعوا من الدخول بحجة عدم استيعاب القاعة لمزيد من الحضور.

    استجوب رئيس المحكمة القاضي خالد حمود علنيا الأستاذ الحسني حول التهم المنسوبة إليه , وقد دافع الأستاذ الحسني عن نفسه ونفى جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد أن محاكمته هي قضية حقوق إنسان وأكد على أنه مستعد لإثبات صحة كل حرف صدر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية على مدى السنوات الست الماضية منذ تأسيسها بالطرق المقبولة قانونا”ردا” على تهمة نشر أنباء كاذبة , كما أضاف أن لسواسية تراث ضخم من البيانات والدراسات المتعلقة بتوطيد الشعور القومي والدفاع عن غزة أثناء العدوان الاسرائيلي عليها وقضايا اللاجئين والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع كما أدانت سواسية ببيانات واضحة الانتهاكات المتمثلة بالحفريات تحت المسجد الأقصى الشريف و محاولة تهويد المقدسات الاسلامية و المسيحية فيها و كان لها مواقف مميزة و واضحة تجاه احتلال العراق و الانتهاكات التي ارتكبت فيه ردا” على تهمة إضعاف الشعور القومي كما أكد أنه بصفته محامي وناشط حقوق إنسان حضر جلسات محكمة أمن الدولة التي هي محكمة شهر وعلانية وفق مرسوم تأسيسها و كما أكد ذلك رئيس المحكمة على العلن . وأكد أنه مع مجموعة من المثقفين اجتمعوا عام 2004 وقرروا تأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية وأصدروا نظام داخلي وقعوا عليه جميعا” وتقدموا بطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهناك دعوى ما تزال منظورة أمام القضاء الإداري ردا” على تهمة ترؤسه لمنظمة غير مرخصة .

    وقد تقدم الأستاذ الحسني بمذكرة كتابية في نهاية الجلسة يعرض فيها بالتفصيل رده على التهم المنسوبة إليه . و في النهاية أكد الأستاذ مهند الحسني : ( على أننا عملنا كمنظمة حقوق إنسان تحت الشمس بكل شفافية وعلنية وكانت أساليب عملنا على الدوام متمثلة بنشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية وإصدار الدراسات التربوية والاجتماعية والسياسية لمعرفة أوجه الخلل والقصور في أوضاع حقوق الإنسان كما نعمل على تحديث القوانين والعمل على سيادة القانون واحترام استقلال القضاء وضمان حق المشاركة للجميع بحق إبداء الرأي السلمي ).

    المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية تعبر عن شكرها العميق لجميع المواطنين و الزملاء المحاميين الذين لبوا دعوتها بالحضور الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق تضامنا مع الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة و تؤكد على ما ذكره الاستاذ الحسني في معرض أقواله : (إن قضيتي ليست جنائية بل قضية حقوق إنسان) و ترى في محاكمته محاكمة كيدية تستهدف فيها قيم حقوق الانسان و الشرعة الدولية و الدستور السوري و ليس شخص المحامي الحسني فقط .

    وتجدد مطالبتها باسقاط كافة التهم الموجهة اليه و الإفراج الفوري غير المشروط عن الأستاذ مهند الحسني وكافة معتقلي الرأي في سورية كما تجدد مطالبتها للسلطة القضائية الالتزام بالاستقلالية والحياد في عملها .

  • رد الطعن بقرار قاضي الإحالة المثبت لاتهام قاضي التحقيق للأستاذ الحسني

    أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض السورية التي يترأسها المستشار سمير الطباخ قرارا”بشأن الطعن بقرار قاضي الإحالة المثبت لاتهام قاضي التحقيق للأستاذ الحسني “الذي كان قد تقدمت به هيئة الدفاع عن الأستاذ مهند الحسني بتاريخ 27 تشرين الأول لعام 2009 وألحقت به مذكرة بتاريخ 8 شباط عام 2010 , هذا القرار يقضي :
    برد الطعن موضوعا” بالقرار رقم 104 لعام2010 في الدعوى المسجلة برقم 2004 لعام 2010 بمحكمة النقض حيث ستبدأ بعدها محاكمة الأستاذ مهند الحسني أمام محكمة الجنايات كخطوة بالتسلسل القانوني تالية لرد الطعن .

    خـــلـــفــــيـــــة
    اعتقل الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية من قبل جهاز أمن الدولة بتاريخ 28 تموز عام 2009 على خلفية نشاطه الحقوقي في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن عدد من معتقلي الرأي و نشطاء حقوق الإنسان وتم تحويله إلى النيابة العامة بتاريخ30 تموز عام 2009 التي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول الذي جرمه بتهم جنائية عارية عن الصحة وصدق قاضي الإحالة بعدها قرار قاضي التحقيق هذا.

    “.أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق في يوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4 اب 2009 ضد المحامي مهند الحسني )بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا,” القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية.

    وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني يوم الخميس الواقع في 10 كانون الأول لعام 2009 إلى لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية طعنا” قانونيا” بقرار الشطب ذاك .

    إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة هذا القرار المجحف من قبل غرفة الإحالة بمحكمة النقض السورية , و نستنكر استمرار الاعتقال التعسفي للأستاذ الحسني دون أدلة قانونية على اتهامه ونطالب بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سورية كما نطالب السلطة القضائية بعدم الاستجابة للضغوطات الأمنية والحكم حسب مبادىء القانون والعدالة .

  • تصديق محكمة النقض السورية لقرارالإتهام بحق الناشط الحقوقي البارز هيثم المالح

    أكدت هيئة الدفاع عن المحامي والناشط الحقوقي هيثم المالح أنه في يوم الأحد الحادي والثلاثون من شهر كانون الثاني لعام 2010 قد تم رفض الطعن المقدم من جهتها للغرفة العسكرية بمحكمة النقض السورية والمسجل بالدعوى رقم 168 لعام 2010 في ديوان الغرفة العسكرية بمحكمة النقض وتصديق القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق في الثالث من شهر تشرين الثاني لعام 2009 والذي اتهمه فيه آنذاك بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سندا” للمادة 286 قانون عقوبات سوري , والظن عليه بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية ولسلطة القضاء .

    خلفية

    اعتقل المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح في الرابع عشر من شهر تشرين الأول لعام 2009 من قبل جهاز أمني سوري وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي ودفاعه عن معتقلي الرأي والضمير ونشطاء حقوق الإنسان ويأتي أخيرا” دفاعه عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية), وكان قد تم استجواب الأستاذ المالح أمام قاضي النيابة العسكرية بدمشق في الحادي والعشرين من تشرين الأول لعام 2009 وبعدها تم تحريك دعوى بحقه بتهم الإساءة لرئيس الجمهورية والإساءة للقضاء السوري ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

    الجدير بالذكر أن المالح يبلغ قرابة الثمانين من العمر وحاصل على إجازة في القانون ودبلوم في القاون العام وهو ناشط حقوقي بارز ساهم بتأسيس جمعيةحقوق الإنسان في سوريةوكان قد اعتقل بين عامي 1980 -1986 مع أعداد من النشطاء المطالبين بإصلاحات دستورية

    إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) نندد بهذا القرار الذي يدل على إصرار الأجهزة الأمنية باستمرارها في اعتقال الأستاذ المالح بمحاولة منهم على إسكات أي صوت مطالب بالإصلاح وخطوة ترهيبية ضد النشطاء الحقوقيين وخاصة المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي والضمير ونطالب بإطلاق سراحه فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان وطي صفحة الاعتقال التعسفي بحقهم وذلك استجابة للالتزامات بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي وقعت سوريا عليها وتعتبر بالتالي طرفاً فيها ملزمة بمضامينها.

    كما نطالب السلطة القضائية الالتزام بمبدأ فصل السلطات و رفض أي ضغط من الأجهزة الأمنية والحكم حسب قواعد القانون والالتزام بمبادىء العدالة , كما نطالب نقابة المحامين في دمشق أن تقوم بواجبها بالدفاع عن الأستاذ هيثم المالح والتنديد باعتقاله والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً وأن تقف بمكانها الطبيعي لنصرة أعضائها ضد أي تعسف أو ظلم يطالهم.

  • المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

    من نحن ؟؟
    المنظمة السورية لحقوق الإنسان منظمة سورية أهلية غير حكومية مستقلة تضم عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة وتتخذ العمل السلمي العلني أسلوباً لها للإشارة لمواضع الخلل و اقتراح الحلول البناءة لإصلاحه لما فيه خير المواطن والمواطن.

    أهدافنا

    • فضح انتهاكات حقوق الإنسان أي كان مصدرها
    • الدفاع عن حق المواطن بالتفكير والتعبير
    • المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير.
    • المطالبة بالمساواة أمام القانون والتأكيد على إتباع الأصول والإجراءات القانونية اللازمة لإقامة العدل.
    • العمل على محاسبة أي جهة تتعدى على حقوق المواطن السوري.
    • العمل على تعزيز الالتزام بالحقوق الإنسانية والقانونية للمواطن السوري.

    وسائلنا

    • إصدار البيانات والبحوث والدراسات والنشرات والتقارير والبرقيات والنداءات
    • العمل على نشر وتعميق حقوق الإنسان وتوطيد دولة الحق والقانون
    • العمل على توعية المواطن بحقوقه وواجباته الدستورية والقانونية
    • الاتصال وتبادل المعلومات سواء مع الجهات الحكومية أو مع الجمعيات الأهلية ذات نفس الغرض لما فيه تحقيق أهداف المنظمة.

    لماذا الآن ؟
    وسط مناخ رسمي وشعبي يهدف للإصلاح رأينا أن العمل على تعزيز الالتزام بالحقوق الإنسانية للمواطن السوري بحاجة لتضافر الجهود الخيرة للحد من السلبيات والتشجيع على الإيجابيات بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها سوريا باعتبار أن التوقيع يستوجب استحقاق الالتزام باحترام تلك المعاهدات وإلغاء ما يخالفها وترجمة ذلك الالتزام إلى واقع على الأرض.

  • رسالة من المحامي مهند الحسني من معتقله بسجن عدرا المركزي الى الرأي العام

    أما بعد صدور حكم مجلس النقابة ضدي و حرماني ظلما من مزاولة مهنتي كمحامي و مع تكراري لأقوالي السابقة و انكاري لجميع التهم الموجه ضدي فاني ما أزال أرى الامور كما سابق عهدي :
    فالمحامي كصاحب مهنة علمية حرة يمثل العلم و الفكر و النزاهة و الشجاعة و النجدة و المروءة و القدرة على قول الكلمة الحق و اقالة عثرة الملهوف مهما بلغت التضحيات .

    و المحامي كمواطن سوري . . معني بموجب الدستور و القانون بالمشاركة بالشأن العام و الاسهام في الحياة العامة باتخاذه المواقف المناصرة للحقوق الأساسية للمواطن, المدنية منها و السياسية او الاجتماعية و الاقتصادية او الثقافية و غيرها من الحقوق .

    و المحامي كمثقف . . مبادر و متفائل و ملتزم بالمشاركة في انتاج الرؤى و التصورات و التوجهات الفكرية و السياسية و المؤمن بدور الفكر في رسم آفاق المستقبل و العالم بواقع القيم المحلية لمجتمعه و تراثه القانوني و الانسانسي .

    و المحامي كانسان. . يمثل ضمير الجماعة و صوتها و هو المدافع عن حقوقها و هو صاحب النزعة الانسانية الكامنة وراء التزامه بقيم العدل و المحبة و المساواة و المناصرة لقضايا المقهورين و المظلومين و المحمّل بمشاعر تأنيب الضمير في مواجهة كل ما يصادفه من ظلم او جور او هوان .

    و بناء عليه فأنا لم اكن في يوم من الأيام أوجه نقدي من أجل النقد . او متمرد على ماهو سائد حبا مني بالتمرد .

    او رافضا للتقليد رغبة مني بالرفض ,و لكن حملت قيم و مبادئ و اهداف كونتها من قناعاتي السامية بوصفي محاميا مهنيا و مواطنا سوريا و مثقفا و انسانا .فقد ترعرعت في ظلال نقابة المحامين بدمشق , و والدي رحمه الله شغل فيها المناصب القيادية منذ ما يقارب النصف قرن , وانا مارست من خلالها مهنة المحاماة لما يقارب العشرين عاما و نقابتي أغلى عندي بكثير من أن أضع نفسي في مواجهتها أو حتى أن اثقل عليها . . . رغم الظلم الذي لحقني حيث تم توظيف النقابة لايقاعه بي , فأنا رغم كل ما حصل – و على الرغم من مرارة الظلم – ألتمس العذر وأتفهم الأسباب التي دفعت بالبعض للموافقة على مثل هكذا قرار. بنفس الوقت الذي أجد نفسي مفعما بالأمل و التطلع لمستقبل أفضل نتيجة للموقف المشرف الذي اتخذه ثلاثة من اعضاء المجلس الذين رفضوا ايقاع أي عقوبة بي انتصارا للحق و لاخلاق مهنة المحاماة و للقيم النقابية الأصيلة المستمدة من عراقة الكبار من اعلامها.

    و لئن كانت السهام المسمومة التي وجهت لصدري كثيرة , وقد اصابتني في كل موضع من مهنتي كمحامي الى حريتي كمواطن و الى حقي بالقراءة داخل السجن كمثقف .لكن انى لها ان تصيبني في انسانيتي .

    لذلك آثرت أن لا اعيد تلك السهام الى اصحابها لا بالطريقة التي صوبت بها نحوي و لا بعد انتزاع سم الحقد عنها . فانا لا اعتقد ان لاحد مصلحة في سورية في خلق حالة من الحيرة او التردد او انعدام اليقين يحول مستقبلا دون حسن المبادرة لدى شريحة مهمة من شرائح المجتمع السوري ( كالمحامين ) تحول دون امكانية المساهمة الايجابية في الشان العام او المشاركة الفاعلة في مسيرة بناء البلاد من خلال استهداف زميلهم بأوصاف مغلظة جنائية و جنحية على خلفية نشاطهم في مجال حقوق الانسان من جهتي لا اعتقد اننا امام ازمة مسدودة الافق بدون حل و برايي فان الوقت لم يفت ليتحلى الجميع بالشجاعة اللازمة لاعادة النظر بمواقفهم على ارضية المحبة و المواقف الانسانية التي لايمكن من دونها اقامة مواقف سياسية او حتى تبريرها من اي سلطة وطنية وفي اطار وطني .

    و اخيرا ان هذا القرار الذي صدر بحقي و قضى بحرماني من مزاولة مهنتي كمحام أعتبره وساما على صدري اعتز به و أقدمه هدية للمقهورين و المظلومين و المحرومين و على راسهم معتقلي الراي و الضمير الذين سبق و ان تشرفت بممارسة حقي المشروع في الدفاع عنهم .

  • مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق يعلق وسام على صدر المحامي مهند الحسني

    أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق اليوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش ضد المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ المحامي مهند الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية .

    المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) إذ تبدي أسفها واستنكارها لهذا القرار الصادر دون أي مشروعية قانونية أو نقابية تعرب عن خشيتها على مستقبل مهنة المحاماة في سورية بعد أن تحولت نقابة المحامين إلى جهاز حكومي يتولى قمع المحامين بسبب قيامهم بواجبهم المهني و الوطني بدلا عن الدفاع عنهم و عن قيم مهنة المحاماة , وتعتبر هذا القرار وساما يعلق على صدر المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة و اعترافا بدوره الرائد في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية و إقرارا بالتزامه بقيم و أخلاق مهنة المحاماة .

    و من الجدير بالذكر أن المحامي مهند الحسني اقتيد اليوم من سجن عدرا في الساعة العاشرة صباحا إلى غرفة المداولة في فرع نقابة المحامين بدمشق مكبلا بالقيود على مرأى من نظر جميع الحاضرين الذين توافدوا إلى مقر النقابة لمؤازرة المحامي مهند الحسني من محامين و أصدقاء و بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي في سورية و كان قد حضر أيضا المحامي ناصر أمين بتفويض من مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان و هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بهدف مراقبة الجلسة و تسليم رسالة من عشرة منظمات دولية إلى كل من نقيب المحامين في سورية الأستاذ نزار اسكيف و رئيس فرع دمشق المحامي جهاد اللحام يعربون فيها عن قلقهم الشديد نتيجة الإجراءات المتخذة بحق المحامي مهند الحسني بالإضافة إلى رسالة موقعة من 87 محام عربي و سوري حول نفس الموضوع .

    خلفية :
    أقدمت إدارة المخابرات العامة في يوم 28/7/ 2009 على اعتقال المحامي مهند الحسني بعد استدعائه لعدة مرات على خلفية نشاطه المميز في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية و مراقبته لمحاكمات محكمة امن الدولة بدمشق.

    وسارعت نقابة المحامين بتحريك دعوى مسلكية بحق الأستاذ الحسني في2/8/ 2009 قبل توجيه أي تهمة بحقه من قبل القضاء و ذلك بتهمة ارتكاب زلة مسلكية بسبب ترؤسه منظمة حقوقية دون موافقة النقابة، و حضور جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات في سياق عمله الحقوقي كمراقب للتأكد من احترام العهود و المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة ، وذلك دون إذن ، بالإضافة إلى نشره أخبارا كاذبة وتسيء إلى سمعة الدولة.

    ويواجه الأستاذ مهند الحسني أيضا اتهام بارتكاب جناية إضعاف الشعور القومي و النيل من هيبة الدولة و نقل أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة بحسب المواد 285-286 من قانون العقوبات العام كذلك جنحة نقل أنباء مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة و بجنحة إقامة صلات غير مشروعة وفق أحكام المادتين 287-275 من قانون العقوبات العام تلازما و توحيدا مع الجرم الأشد. و تقدمت هيئة الدفاع عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية بمذكرة طعن ضد قرار قاضي الإحالة رقم 583 و الذي صدر بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم /5310/ تاريخ 30/7/2009 في الدعوى أساس رقم 1840 و الذي قرر بموجبه إحالة ملف الدعوى المنظور أمامه إلى محكمة الجنايات بدمشق.