بحضور حشد كبير من المحامين والنشطاء عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود جلسة جديدة في محاكمة المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان “سواسية“.
وكانت الجلسة مخصصة لسماع شاهد الحق العام الذي طلبت النيابة العامة سماع شهادته في الجلسة السابقة، وهو والد المعتقل الذي توفى في احد الفروع الأمنية في ظروف غامضة , والذي اتهم المحامي مهند الحسني بتحريضه لرفع دعوى قضائية في مواجهة كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع .
حيث كان قد ورد في كتاب إدارة المخابرات العامة – الفرع 255 بتاريخ 2 من شهر اب لعام 2009 إلى المحامي العام الأول بدمشق انه “بتاريخ 24 آب لعام 2008 توفي المعتقل محمد أمين داوود أحمد الشوا نتيجة إصابته بسكتة قلبية وإثر وفاته اتصل مهند الجودي الحسني بوالد المتوفى وصور له أن الوفاة كانت نتيجة التعذيب وحضه على إقامة دعوى بمواجهة وزير الداخلية ووزير الدفاع وكل من يظهر التحقيق تورطه بحادثة الوفاة” وأضاف الكتاب “أن قيام المحامي مهند الحسني بإشاعة أن المتوفى الشوا قد مات نتيجة التعذيب وأنه قام بتحريض أهل المتوفى لإقامة دعوى بمواجهة وزير الداخلية ووزير الدفاع يعتبر دعوة للنيل من هيبة الدولة ويرمي بذلك إلى إضعاف الشعور القومي وهو ما يؤسس على الجرم المنصوص عليه في المادة 285 من قانون العقوبات العام“.
وفي مواجهة ذلك، أبرزت هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني في جلسة اليوم بيان وفاة صادر من أمانة السجل المدني بدير الزور مؤرخ في 29 نيسان لعام 2010 ويوضح ان الشاهد داود الأحمد الشوا 1922 قد توفي في شهر آب من عام 1979 .
وبتقديم هذه الوثيقة تكون هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني قد نسفت هذه التهمة من أساسها وما بني عليها من تهم أيضا.
كما تقدم المحامي الحسني بمذكرة خطية طلب في نهايتها طلب سماع عدة شهود وأرفقها بعدة بيانات ووثائق تنفي التهم الموجهة إليه بالأدلة القاطعة.
ممثل النيابة العامة ترك للمحكمة أمر التأكد من صحة بيان الوفاة للمدعو داود الشوا وفي حال ثبوت وفاته، صرف النظر عن دعوته وسماع شهادته، وطلب تجريم المتهم وفق قرار الاتهام.
وفي المحصلة قررت هيئة المحكمة رفع أوراق الدعوى للتدقيق وتعليق المحاكمة إلى يوم 27 أيار لعام 2010 .
وفي تضامن مع المحامي الحسني حضر المحاكمة عدد من المراقبين الدوليين والعرب، وهم السيد ج كيمبر رئيس نقابة محامي امستردام بصفته الاعتبارية وبتفويض من منظمة محامون لأجل المحامين والسيد جوست اتاليانر المحامي العضو في نقابة هولندا وأيضا بتفويض من  منظمة محامون لأجل المحامين والمحامي  العضو في نقابة باريس السيد فينسنت نيور؛ بالإضافة إلى حضور المحامي المصري القدير الأستاذ حافظ أبو سعدة كمراقب دولي مفوض من عدة منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان, وكان الأستاذ حافظ قد أحضر من نقابته في مصر تفويضا يخوله المرافعة كمحامي دفاع عن الأستاذ الحسني وذلك كون اسمه مدرج في الوكالة القانونية المنظمة من قبل الأستاذ الحسني إلا أن رئيس فرع نقابة محامي دمشق الاستاذ جهاد اللحام قد رفض إعطائه الإذن قبل إحضار كتاب من نقابة مصر يفيد بأن لا مانع لديها من ترافع المحامين السوريين أمام القضاء المصري.
إن وقائع هذه الجلسة وما أبرزته من اعتماد قرار الاتهام بالكامل على الكتب والضبوط السرية الصادرة عن إدارة المخابرات العامة، من غير أي تدقيق أو تحقيق في الوقائع، لهو خرق صارخ للدستور السوري الذي ينص على مبدأ استقلال السلطات وضرورة حصول أي متهم على محاكمة عادلة ونزيهة.
نعود ونذكر بجملة المحامي القدير هيثم المالح في آخر جلسة محاكمة له ” إن التقارير الأمنية لا تشكل تهما” بالمعنى القانوني“.
إن المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية تستنكر الخرق المتعمد للقانون في هذه القضية وذلك بغرض وضع غطاء قانوني للاعتقال التعسفي بحق الأستاذ الحسني , وتطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة للمحامي مهند الحسني والإفراج الفوري غير المشروط عنه والحكم له بالتعويض المادي والمعنوي عن الضرر الذي أصابه ممن تسبب باعتقاله التعسفي دون وجه حق ودون أدلة اتهام حقيقية ضده.
كما تستنكر قيام نقابة محامي دمشق بوضع العراقيل في وجه المحامي الأستاذ حافظ أبو سعدة للحيلولة بينه وبين المرافعة أمام القضاء السوري في قضية المحامي الحسني، والذي يعتبر خرقا لقانون المحاماة في سورية. المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية