بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان
تزامناً مع موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الروسي الأوربي 2043 و القاضي بنشر/ 300 / مراقب عسكري غير مسلح في سوريا لمدة ثلاثة أشهر صادرت الآلة الحربية العسكرية للنظام السوري اليوم السبت الواقع في 21/4/2012 أرواح ما لا يقل عن / 40 / ضحية معظمهم في حلب عرف منهم : عمر زمزم – عمار عتيق – عبدالسلام غزال – محمود نقار – محمد صالح عبدالسلام – عدنان السكنة – محمد حوري إضافة لشهيدين آخرين لم يتم التعرف على أسميهما و الجميع من قرية عندان و قد استهدفوا بكمين من قبل عناصر من الأمن و الشبيحة أثناء مرورهم في احدى القرى مما أدى لوقوع هذه المجزرة.
في حين ارتفع عدد الشهداء في منطقة الباب وحدها إلى ستة إضافة لأكثر من خمسة و عشرين جريح .
كما تمّ تسليم جثمان الشاب عمر سالم دباك / 18 / سنة من حي السكري بحلب بعد اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية فيما يعتقد أنه قضى تحت التعذيب و كذلك جثمان العسكري المنشق محمد عبد الغني النيف و الذي يعتقد أنه قضى أيضاً تحت التعذيب
و كذلك جثمان الشاب شريف خيال ابن عمر و الذي تمّ اختطافه من قبل من بات يعرف بالشبيحة ومن ثم قتله بدم بارد.
في حين سقط ما لا يقل عن 15 في درعا – منهم عائلة كاملة كانت تحاول الهرب إلى الأردن- إثر اقتحام بلدات حيط و الكرك الشرقي وسحم الجولان بالمدرّعات وحرق ما لا يقل عن 40 منزلاً و عدد من المحلات التجارية و الممتلكات الخاصة.
كما سجلت عشرات الخروق لخطة عنان في العديد من المحافظات السورية مثل حلب و إدلب ودير الزور و حماه و حمص و درعا و ريف دمشق و غيرها …..
كما أقدمت الآلة الحربية العسكرية أمس الجمعة 20/4/2012 على مصادرة حق ما لا يقل عن 58 ضحية بالحياة منهم 15 في حمص إثر استمرار القصف على أحياء الخالديّة والحميديّة والصفصافة وجورة الشيّاح و القصير والقرابيص ، إضافة 9 في محافظة إدلب سقط أغلبهم في قرية رامي عقب إطلاق النيران على المتظاهرين و كذلك في جبل الزاوية التي تمّ اقتحام قرى فركيا والمغارة بالمدرّعات. بينما تمّ تسجيل 7 ضحايا في أحياء دمشق عقب إطلاق النيران على المتظاهرين عقب صلاة الجمعة.
كما سجل عشرات الخروق لخطة عنان تمّ بموجبها إحراق المشفى الوحيد في طيبة الإمام التابع لمحافظة حماة، وإطلاق النار الكثيف من الرشاشات الثقيلة في حي القصور التابع لمحافظة حماة، واختراق حي الأربعين بالدبابات وسط إطلاق رصاص كثيف.
و كذلك في محافظة درعا التي شنّت فيها القوات الحكومية حملة اعتقالات واسعة ومداهمات وحرق للعشرات من المنازل مما أدّى إلى انشقاق ثمانية عناصر من الجيش السوري.
و كذلك في محافظة دير الزور التي تمّ فيها اقتحام مدينة البوكمال بالدبابات والمصفّحات واستمرّ القصف على حي الجورة في مدينة دير الزور
وقد خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في المئات من المظاهرات تمركز العديد منها في دمشق وحلب رغم الانتشار الأمني والعسكري المكثف واستمرار القصف وإطلاق الرصاص والاعتقالات و المداهمات في العديد من الأحياء التي خرجت فيها المظاهرات، منها مدن دمشق و حلب و جبلة في اللاذقيّة والسلميّة التابعة لمحافظة حماة و غيرها.
و في اليوم السابق الخميس 19/4/2012 حصدت الآلة الحربية العسكرية ما لا يقل عن 22 ضحية سقط أغلبهم في حمص التي قصفت فيها الأحياء القديمة و الخالدية والقصور وجورة الشياح والقرابيص و القصير.
في حين سجل عشرات الخروق لخطة المبعوث الأممي المشترك كوفي عنان تركز معظمها في دمشق التي أطلق فيها النار في أحياء كفر سوسة و الصالحية و القابون و برزة و جوبر و كذلك في محافظة دير الزور ” حي الجورة ” و ريف دمشق و ريف حلب و حماه و غيرها…..
كما استهدفت مجموعة من الشبيحة بمساندة أمنية سيارة مدنية فيها عدد من المحامين في منطقة منبج مما أدى لإصابة اثنين منهم و خطف الثالث و قد عرف منهم الاستاذين محمود العلي و عبد الكريم الحسين.
كما شهد القصر العدلي بحلب بذات اليوم اعتصاماً للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين شارك فيه بعض الأطفال من أبناء المعتقلين إضافة للأساتذة المحامين.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن القرار 2043 جاء بألفاظ مبهمة و عبارات مطاطة من شأنها خلق المنافذ أمام النظام السوري التي يستطيع من خلالها التنصل من التزاماته.
كما أنه لا ينطلق من أن ما يجري في سوريا هو ثورة شعب يتوق للحرية و الديمقراطية و التعددية السياسية و الدستور العصري الديمقراطي الذي لا يقيم حاكم أبدي و لا يكرس تمركز السلطات بيد شخص واحد و يطمس المسافة بينها ليحتلها في نهاية المطاف و يستفرد بصناعة القرار وحده و لا معقب عليه لأحد.
و إنما يتبنى وجهة نظر النظام بأن ما يحدث هو صراع ما بين السلطة و بعض الجماعات الارهابية المسلحة و هذا في الحقيقة غير صحيح.
إن تبسيط الصراع بهذه الصورة من قبل القرار الأممي فيه اختزال و استسخاف بعقول السوريين و إهدار لتضحياتهم على مدى عام كامل من الزمن، كما أن البعثة الجديدة للمراقبين تحتاج بداية إلى سلام ليصار للمحافظة عليه أو مراقبته عن طريق المراقبين الدوليين، في حين أن واقع الحال الذي تمّ استعراضه سالفاً في متن البيان و المثبت بالأدلة السمعية و البصرية على الشبكة العنكبوتية يثبت عكس ذلك.
و أن أمام النظام السوري هامش كبير يستطيع أن يراوح من خلاله لمزيد من إزهاق أرواح السوريين فليس هناك تحديد للوقت المتعلق بنشر البعثة و ليس هناك تفويض واضح لصلاحيات البعثة و فيما إذا كان بإمكانها استخدام المجال الجوي للمراقبة أم لا .
و ليس هناك آليات لمتابعة النقاط الستة و رسم حدودها و عواقب عدم تنفيذها، فكيف سيتم ضمان حق التظاهر السلمي و متى سيتم سحب القوات إلى ثكناتها و هل سيطلق فعلاً سراح المعتقلين السياسيين أم أن للنظام تصنيفاته و حساباته القائمة على أكف أشخاص و أمزجتهم و الذين من الصعب الركون لنوازعهم و عليه فلا بد من وضع آليات متابعة للنقاط الستة في مبادرة عنان و وضع عواقب في حال عدم التنفيذ.
مع الأسف فإن النظام السوري الذي اتبع سياسة حافة الهاوية في التعامل مع ملف الثورة السورية سيجد أمامه المخارج واسعة للتنصل من أي التزام دولي فيما يتعلق بأرواح و كرامات و أعراض السوريين بفضل هذا المجتمع الدولي و مكاييله المزدوجة.
اترك تعليقاً