إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين والمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في سورية. وإننا نحث السلطات السورية على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ومناصري الديمقراطية فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي وصلتنا التالية:
- وجه القضاء العسكري السوري بتاريخ 22\4\2012, تهمتي:
§ التحريض على التظاهر
§ وتهمة حيازة منشورات محظورة بقصد توزيعها
§ وهي تهم جنحوية الوصف عقوبهما من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ,وفق أحكام المواد 335 من قانون العقوبات العام بدلالة قانون التظاهر السلمي لعام 2011 والمادة 148 من قانون العقوبات العسكري
بحق ثمانية ناشطين ,هم :
هنادي زحلوط – يارا بدر – رزان غزاوي – ثناء الزيتاني – ميادة خليل -بسام الأحمد -جوان فرسو -أيهم غزولأعضاء مركز دمشق للإعلام وحرية التعبير ,وهم الآن موقوفون في سجن عدرا المركزي بدمشق
يذكر انه بتاريخ 16\2\2012 قام الأمن السوري بمداهمة مكتب المركز السوري للإعلام و حرية التعبير في السبع بحرات –شارع 29 ايار-بدمشق ,واعتقال جميع عناصر المركز و زواره ,و الثمانية المذكورين أعلاه ,تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري وتوقيفهم في سجن عدرا المركزي بدمشق ,وبقي مجهول المصير كلا من السادة: السيد مازن درويش رئيس المركز-الناشط المدون حسين غرير – هاني زيتاتي – منصور حميد – عبد الرحمن الحمادة.
وكان الأستاذ مازن درويش قد تعرض للاعتقال التعسفي في 16\3\2011 على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي نفّذه أهالي معتقلين أمام وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية ، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم، وأطلق سراحه في اليوم ذاته. وفي 23 \3\2011اعتقل درويش بعد استدعائه للتحقيق على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها حول الاعتقالات في سوريا وأحداث درعا.و السيد مازن درويش من مواليد 1974، صحافي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسس ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود والمركز الذي يرأسه درويش، هو المنظمة الوحيدة في سوريا المتخصصة في متابعة وسائل الإعلام والإنترنت، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
- يارا ميشيل شماس 21 عاماً ,تعرضت للاعتقال التعسفي بتاريخ 7 / 3 / 2012 من مقهى نينار في منطقة باب شرقي بدمشق ,وتمت إحالتها إلى القضاء العسكري بحمص والذي تخلى عن النظر بالدعوى لصالح القضاء المدني حيث تم أحالتها إلى قاضي التحقيق المدني بحمص بتاريخ 21 / 4 / 2012 وقد وجهت النيابة العامة بحمص تسع تهم جنائية وحنحية الوصف إلى” يارا ” وفقاً للمواد:
285 و286 و287 و296 و298 و300 و307 و374/2 و335 ، من قانون العقوبات السوري
وتتعلق تلك المواد بوهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة واغتصاب سلطة سياسة وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والاشتراك في عصابات مسلحة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين الطوائف.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي الرأي والضمير المذكورين اعلاه, ونطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:
ý إسقاط التهم الموجهة للنشطاء المذكورين أعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ý وفي حال عدم إسقاط التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990
ý أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.
ý اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
ý إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
ý ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية, عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
ý كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
ý احترام الحكومة السورية لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.
وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
دمشق 25\4\2012
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .
5- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
اترك تعليقاً