• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

• لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

بقلق بالغ علمنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قراراً وزعته الولايات المتحدة الأمريكية يدين بدون تحفظ أي إنكار ( شامل أو جزئي ) للمحرقة النازية في إشارة لخطر الجهود الرامية لإنكار المحرقة باعتبارها حدثاً تاريخياً.

تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان خشيتها من خطر أكبر من الخطر الذي يتحدث عنه القرار الصادر عن الجمعية العامة يمكن تقصيه فيما يلي:

1. أن يكون القرار القرار الملمح إليه مقدمة لتجاهل جميع عمليات الإبادة الجماعية التي تقدم عليها اسرائيل تحت سمع العالم و بصره سواءاً بالقتل الجماعي أو بالحصار الاقتصادي أو الإغلاق بجدران الفصل العنصرية أو التهجير القسري للسكان أو فرض الشروط المذلة للحياة …إلى ما هنالك من قباحات تعتبر جميعها وسائل إبادة جماعية فالإبادة الجماعية ما هي إلا استهداف لمجموعة عرقية أو دينية جزئياً أو كلياً أو بأية وسيلة كانت وإن اتخذت أشكال مختلفة على اعتبار أن الغاز ليس هو الوسيلة الوحيدة لإبادة الشعوب فهناك وسائل متنوعة تشترك جميعها في إحداث ذات النتيجة الجرمية كما حدث في الجولان و سيناء وقانا وبيت حانون وجنين … و
2. تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن يكون الهدف من التركيز على الدعاية للمحرقة ومحاولة إحاطتها بهالة من التقديس والتهويل هو خلق جيل أوربي وأمريكي غارق بعقدة الذنب لا يتذكر من مآسي الحروب العالمية و ضحاياها سوى ضحايا المحرقة و بتناسى ضحايا الحروب العالمية التي تقدر أعدادهم بعشرات الملايين عدا الكوارث التي ما أنزل الله بها من سلطان وأن يكون الهدف من وراء تهيئة مثل هذا الجيل الأوربي الممعن بالإحساس بالظلم التاريخي تجاه هالة المحرقة المقدسة بقوة القانون هو غض الطرف عن جرائم الإبادة الجماعية التي تطالعنا بها إسرائيل بين الفينة والأخرى بدءاً بما خلفته نكبة 1948 وحتى الآن مروراً بمجازر تل الزعتر وجنين وصبرا وشاتيلا و قانا وبيت حانون…
3. تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تهدف إسرائيل من إحاطة المحرقة بسياج قانوني سميك من الحصانة القانونية بحيث تستطيع أن تتوارى خلفه من تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة ملايين الفلسطينيين في الشتات تحت سمع العالم و بصره.
4. تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تهدف إسرائيل من وراء الحصانة القانونية التي أضفتها على المحرقة إلى قمع حرية البحث العلمي والكلام وإبداء الرأي والانتقاد و بالاختصار فرض حالة من الإرهاب الفكري تمنع مستقبلاً على أي مفكر أو باحث مجرد التقصي أو البحث في نتائج الحروب العالمية كما حدث للمؤرخ البريطاني ديفيد ارفينغ الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد أن دافع عن فكرة : وجود مبالغة في أرقام المحرقة وهو ما يتنافى مع أبسط الحقوق المقننة في المواثيق والعهود الدولية.
5. و باختصار تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن يكون القرار الدولي مقدمة لاجتثاث وتطهير كل من يخالف الخطاب الرسمي الإسرائيلي وذلك بتصويره على أنه حاقد و خارج عن القانون و نازي و عنصري وهمجي و و…. وأن يشكل القرار الصادر عن الجمعية العامة أساساً لفرض إرهاب فكري مستقبلي على جميع الشعوب مستند لقرار دولي صادر عن هيئة الأمم المتحدة مما يساهم في إضفاء الحصانة على كيان مدلل و عاصي على القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان و مع ذلك فهو فوق مستوى النقد…!!