المنظمة السورية لحقوق الانسان " سواسية"

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

• لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بــــــــــــــيــــــــــــان

توالت خلال العام المنصرم الاعتداءات التي استهدفت المعتقلين السياسيين من قبل النزلاء الجنائيين في سجن دمشق المركزي والتي ابتدأت مع المهندس فاتح جاموس الذي تعرض للضرب إبان توقيفه وانتهت قبل أسابيع بالاعتداء الذي تعرض له المحامي الأستاذ أنور البني مروراً بالاستهداف الذي وّجه للدكتور كمال اللبواني من قبل أحد المجرمين الجنائيين.

ولم تجدي جميع المساعي و المناشدات التي وجهت من قبل وكلاء المعتقلين القانونيين أو من قبل المنظمات الحقوقية السورية نفعاً في حث القائمين على إدارة المؤسـسة العقابية على تخصيص مهجع خاص داخل سجن دمشق المركزي لمعتقلي الرأي والضمير على الرغم من ضرورة فصل المجرمين الجنائيين عنهم.

وصبيحة هذا اليوم تناهى للمنظمة السورية علماً وجود حالة شغب و عصيان في سجن دمشق المركزي ، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن التي ما زالت تحاول السيطرة على الوضع و تطويق اضطرا بات المعتقلين المحتجين على حرمانهم من شمول قانون العفو العام من جهة وعلى سوء أوضاعهم المعيشية داخل المؤسـسة العقابية من جهة أخرى ، الأمر الذي أورث قلقاً شديداً لدى ذوي المعتقلين السياسيين لاحتمال العدوان عليهم وسط الفوضى التي حلت بالسجن واستمرت حتى وقت متأخر لا سيما وأنهم كانوا عرضة للاستهداف سابقاً داخل المؤسـسة العقابية و بوجود الحراسة المشددة فكيف سيكون الحال عليه في حال الانفلات الأمني.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في احتجاز معتقلي الرأي والضمير في السجون العادية بعيداً عن الأقبية و المنافي المعزولة خطوة إيجابية لكنها بحاجة لاستكمالها من خلال الفصل ما بين المعتقلين السياسيين و المجرمين الجنائيين سنداً لما نص عليه نظام السجون المعمول به حالياً و سنداً لما استقر عليه الفقه الجنائي الحديث والسياسة العقابية العصرية من ضرورة الفصل و التفريق بالنظرة و المعاملة ما بين المجرم الجنائي الذي قد يكون دافعه شائناً والمعتقل السياسي الذي غالباُ ما يكون دافعه الخير والفلاح.

من جهة أخرى فقد آن الأوان للتفكير الجدي في إصلاح السجون والمعتقلات ، الأمر الذي يستوجب تظافر الإرادات الخيرة للتخلص من هذا الإرث الإنساني الثقيل والشروع فوراً بالاعتراف بالحقوق الأساسية للنزيل في المؤسـسة العقابية مع ما يتطلبه ذلك من تحقيق قدر أكبر من الضمانات له من جهة و النظر للمؤسـسة العقابية بوصفها أماكن لإعادة التأهيل و تسهيل الاندماج بالمجتمع لا بوصفها أماكن للعزل والقهر و الكبت وسوء المعاملة.