المنظمة السورية لحقوق الانسان " سواسية"

ادان مركز سواسية لحقوق الانسان القرار الذى اصدره وزير الداخلية فى حكومة رام الله بتاريخ 8/4/2012 والقاضي بحل مكاتب الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان “راصد ” فى الضفة الغربية وتصفية اعمالها نهائيا بحجة مخالفتها لقانون الجمعيات الفلسطيني رقم (1 لسنة 2000 ) .

وأفاد المركز بان هذا القرار يأتي مخالفاً لكافة المبادئ والقواعد الدولية والتى نصت على الحق فى تشكيل الجمعيات والمؤسسات الحقوقية ، كما ياتى مخالفاً لقواعد القانون الاساسى الفلسطيني التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة بالحياة السياسية افرداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون .

وأضاف المركز بان القرار خالف القواعد المتبعة فى قانون الجمعيات الاهلية رقم (1 لسنة 2000) والذى ينص على ضرورة اخطار اى جمعية بضرورة تصويب اوضاعها القانونية خلال مدة معينة قبل اصدار اى قرار بإغلاقها .

وعليه فان المركز يطالب وزارة الداخلية برام الله بضرورة التراجع عن هذا القرار وإعادة فتح مكاتب الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان ” راصد ” فى الضفة الغربية وتمكينها من ممارسة عملها وفقا للقانون باعتبارها من المؤسسات الحقوقية التي تفضح سياسات الاحتلال وجرائمه ضد المواطن والإنسان الفلسطيني .

مركز سواسية لحقوق الانسان / غزة