في أعقاب الغارات الجوية المكثفة على حلب و ريفها ببراميل الموت الحمقاء نهاية الشهر المنصرم و التي أسفرت عن سقوط أكثر من /800 / ضحية من المدنيين جلهم من النساء و الأطفال عدا عن التدمير الممنهج لكامل البنية التحتية المتعلقة بالأسواق التجارية و المخازن و التي استبق بها النظام المجرم بدمشق

مؤتمر جنيف 2

لطفاً : فتح الرابط  https://swasia-syria.org/?p=611

استغل النظام السوري انشغال المجموعات المسلحة المناهضة له بمعاركها البينية للتمهيد لأكبر عملية حصار بري في العصر الحديث و التي شتشمل منطقة النقارين المحيطة بالمنطقة الصناعية في الشيخ نجار بهدف قطع طريق الإمداد الوحيد ما بين الجزء المحرر من حلب من يد النظام و التي تشمل أكثر من ٥٥٪ من مدينة حلب مع القرى التي تجاورها بشكل كامل و التي تعتبر حالياً الشريان الوحيد لوصول المساعدات الإغاثية الغذائية منها و الطبية  للجزء المحرر من المدينة  بعد أن نجح النظام في قطع طريق خناصر الذي كان يربط الجانب الجنوبي الشرقي من الريف الحلبي بالجانب المحرر من المدينة.

و قد سبق للنظام السوري و أن حجب إمكانية وصول أي شكل من الإغاثة عن طريق المناطق التي يحكم سيطرته عليها من حلب بعد أن حول المعبر الواصل ما بينهما إلى ما بات يعرف بطريق الموت بعد مجزرة نهر قويق الشهيرة التي كان يختطف فيها السكان المحليين المقيمين في الجانب المحرر فيما لو دخلوا مناطق النظام و يقتلهم و يترك عليهم آثار التعذيب الرهيب ثم يلقيهم من فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الخاضعة لسيطرته عبر نهر قويق ليقذفهم التيار في على ضفاف النهر في المناطق المحرر كوسائل إيضاح و رسائل بشرية يثبت من خلالها همجيته و بربريته.

و فيما لو أحكم النظام السوري سيطرته على منطقة الشيخ نجار فسيكون العالم أمام كارثة إنسانية لما يقارب أربعة ملايين و نصف إنسان يقطنون الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة ومحاصرين من جميع الجهات و قد انقطعت بهم سبل الإمداد الغذائي و الطبي و الإنساني و عرضة لمجاعة على غرار ما يقوم به النظام السوري في مخيم اليرموك و الريف الدمشقي و حمص القديمة و بعض مناطق درعا و غيرها.

هذا عدا عن التضخم المحتمل لأسعار المواد الذي قد يصل إلى ٥٠٠٠٪ على غرار ما هو عليه الحال في الريف الدمشقي المحاصر.

تذكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن قصف النظام السوري ببراميل الموت كان قد استهدف نهاية الشهر المنصرم الأسواق التجارية للمواد الغذائية و المؤون و المستودعات كما هو الحال في سوق المعادي مما أسفر عن اتلاف المخزون الاستراتيجي من الغذاء في مخطط للوصول إلى سياسة ممنهجة للتجويع.

تتوجه المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمؤتمر المانحين و الذي أنهى أعماله بالأمس في الكويت برعاية من الأمم المتحدة و الذي تمخض عنه 2,5 مليار دولار و الذي حضره ممثلين عن دول تحتكر سلطة اتخاذ القرار السياسي الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقول:

ما قيمة تلك الأموال إن لم يتخلى الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية عن سياسة العداء لكل ما هو عربي و مسلم و يتحملوا مسؤوليتهم التي منحهم إياها ميثاق الأمم المتحدة  في إصدار قرار ملزم واضح و تحت البند السابع بفتح ممرات آمنة تضمن وصول تلك المساعدات الإغاثية لمستحقيها في المناطق المحاصرة و التي يفرض النظام المجرم بدمشق على الناس فيها سياسة الموت جوعاً على مدى ثلاث سنوات من عمر ثورة الأيتام في سوريا.

ســـــؤال مفتوح يبقى في عهدة الدول المانحة الكريمة

دمشق ١٥/١/٢٠١٤                                                                                       مجلس الإدارة