Blog

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) أن الأجهزة الأمنية قامت اليوم باعتقال المحامية والناشطة الحقوقية كاترين جرجس التلي وذلك عن طريق اختطافها من الشارع في منطقة برزة بالقرب من دمشق مساء اليوم الجمعة، ولا تعرف الجهة الأمنية التي اقتيدت إليها المحامية كاترين التلي حتى اللحظة.

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان اعتقال الناشطة التلي وإخضاعها للاختفاء القسري وما يمكن أن يلحق ذلك من تعذيب وإساءة معاملة تعرف به ظروف الاعتقال ضمن فروع الأجهزة الأمنية. وتطالب المنظمة بالكشف الفوري عن مصيرها والإفراج غير المشروط عنها باعتبارها معتقلة رأي اعتقلت ضمن حملة الاعتقالات العشوائية المكثفة التي تطال النشطاء السوريين مؤخرا.

وتطالب المنظمة على قدم المساواة بالإفراج عن جميع النشطاء ومعتقلي الاحتجاجات الأخيرة خلال الأسابيع الماضية والذين بلغ عددهم الآلاف ويخضعون لأقسى أنواع التعذيب وإساءة المعاملة.

خلفية:

المحامية كاترين جرجس التلي تولد 1978، تخرجت من كلية الحقوق ودخلت مهنة المحاماة عام 2007، ونشطت في الدفاع عن حقوق الإنسان والمرافعة عن معتقلي الرأي أمام المحاكم السورية.

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين،والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ,وعرف منهم:

1- في محافظة الرقة –شمال شرق سورية, وبتاريخ 02-05-2011 تم استدعاء الناشط الحقوقي أحمد الحجي الخلف, إلى احدى الجهات الامنية ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة. والسيد احمد الحجي خلف عضو في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية وعضو مجلس ادارة سابق

2- في كفرنبل –ريف حلب وبتاريخ 2/5/2011 تم اعتقال المواطنين التالية اسماؤهم:وائل جهاد الزعتور- احمد فريز خالد السعيد- عمار محمد عبيدو- احمد محمد السلوم- أحمد عبد القادر البكري – عبدالباسط أحمد الهزاع -فراس صادق القدور- علي محمد الأمين- واهب محمد عبيدو- سمير أحمد الرمضان -خالد احمد العقدة -عقاب ياسين الغنوم- قتيبة محمد المحمود- حمود جهاد الزعتور- اسماعيل ياسين الغنوم- سعد الدين محمد خطيب

3- في بلدة الزبداني بريف دمشق بتاريخ 2/5/2011، تم اعتقال المواطنين التالية اسماؤهم: عدنان باصيل -غانم عصفورة- جميل غانم – سليمان يوسف – عماد الدرساني – جهاد الدرساني- محمود برهان – ركان زيتون -حسام الدالاتي – علي الدالاتي -دياب برهان – محمود حسان الضبة- محمد يوسف سليمان – أحمد العواني- حسان اللبواني – عادل التيناوي — عبد العزيز أبو عيشة – حسام عبد العزيز أبو عيشة– عمر علوش — عبد الله علوش– علي إبراهيم التيناوي – أنس غسان التيناوي .

4- في دوما-ريف دمشق وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم:عبد الناصر كحلوس- المهندس سليمان محي الدين.-جمال فليطاني- ناصر زيد-الدكتور ماجد صعب-عبد الحميد صعب 85 عاما-خالد محي الدين-المحامي محمود محي الدين- زياد فليطاني

5- في حرستا – ريف دمشق وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم: جمال مدلل.-كمال مدلل-بديع مدلل-المهندس عماد زيتون.

6- في مدينة التل – ريف دمشق وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم: المحامي إيهاب عبد ربه- رأفت صالح.

7- في محافظة حلب وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم: ياسر عبد الرحمن غزالة- مختار فارس- محمد قجام.

8- في الحسكة وبتاريخ 3 / 5 / 2011 تم اعتقال الشاب سيبان حسن من أحد مقاهي الانترنت.

9- في المالكية – محافظة الحسكة، وعلى خلفية تجمع احتجاجي, وبتاريخ 3 / 5 / 2011 تم اعتقال عدد من المواطنين, عرف منهم كلاً من: سيبان آزاد اسماعيل – دليل يوسف – محمد رشيد شيخ معصوم – جوتيار سيف الدين – ادريس عادل – جوان حامد ميرزا.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

قامت قوات الأمن السورية مرة أخرى وبدون أي احترام لحقوق الإنسان ومبادئ الحريات المعترف بها عالميا”  بإطلاق النار على التظاهرات السلمية المطالبة بالحريات الديمقراطية يوم الجمعة في 29 نيسان لعام 2011 مما أدى إلى مقتل 60 مدنيا” سوريا” على الأقل بما فيهم طفلان في مدينتي اللاذقية وحمص ولقد برزت وحشية النظام بشكل خاص عند قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على مواطنين هرعوا لنجدة مدينة درعا المحاصرة إلى قتل ما لا يقل عن 20  مدنيا” عند المدخل الغربي للمدينة ولقد تكرر المشهد الدموي في بلدة الرستن شمال حمص حيث سقط 18 متظاهر على الأقل برصاص عناصر النظام السوري التي زادت من قمعها للحركة الديمقراطية في سوريا مانعة المواطنين من التحرك  بوضعها حواجز بين المدن وحتى ضمن المدينة الواحدة مثل دوما ودرعا وغيرها ومن حرية العبادة مع قيامها بحملات أمنية تعسفية أدت إلى اعتقال آلاف من المواطنين السوريين منذ اندلاع المظاهرات الشهر الماضي . و أصبحت عملية سجن المتظاهرين وضربهم وأهانتهم  وتعذيبهم من الممارسات اليومية التي تصحب الاعتقال في السجون والمعتقلات السورية  التي كانت أصلا” تعج بالآلاف من معتقلي الرأي الذين وقفوا سلميا” في وجه النظام الاستبدادي الذي سفك دماء الآلاف من السوريين في الأربع عقود الماضية.  وقد سقط حتى الآن ما يزيد عن خمسمائة وستين شهيدا”حتى اليوم منذ بدأ الاحتجاجات شهر آذار الماضي في كافة أنحاء سورية .

قامت القوات السورية في خرق صارخ للقانون الدولي والمعاهدات التي وقعت عليها سورية قام النظام السوري يوم الأحد بمحاصرة مدينة درعا ودخولها بدباباته يوم الاثنين فجرا وحتى الآن تقوم الدبابات بقصف الأحياء المدنية  مما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 35 مدنيا” وهذا يعتبر حسب القانون جريمة ضد الإنسانية . ولم يكتف هذا النظام عند هذا الحد بل وبدأ محاصرة مدينة دوما شمال دمشق هذا الأسبوع ودخلها بآلاف من قوى الجيش والعناصر الأمنية المدججة بالسلاح والعتاد الحربي واضعة حواجز عديدة داخل المدينة معيقة الحياة اليومية للسكان بينما تقوم بحملة اعتقالات واسعة منافية للحقوق الفردية أدت إلى سجن المئات من أهالي دوما حتى الآن . ويأتي الهجوم العسكري على درعا وحملة الاعتقالات في دوما بينما يستمر النظام السوري بعمليات القتل المنظمة ضد شعبه التي أدت إلى مقتل 500 مدني على الأقل وعشرات من المفقودين وآلاف من المعتقلين منذ اندلاع الثورة الديمقراطية السلمية في سوريا قبل حوالي ستة أسابيع .

يؤسفنا العجز الأخير الذي رأيناه من مجلس الأمن ونناشد الدول المتحضرة التحرك الفوري لردع النظام السوري وإجباره على الكف عن القتل والتعذيب والاعتقال وعمليات الحصار والتجويع وتلفيق الأكاذيب والقصص الخيالية لتبرير جرائمه التي كشف فيها عن بشاعة طبيعته الاستبدادية

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
( المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )
المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

بيان تنديدي

لقد قام النظام السوري باتباع نهجا” دمويا” عن طريق قوات الأمن والشبيحة والبلطجية التابعين للنظام لقمع التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة ونظام ديمقراطي في سوريا ليحل مكان ثمان وأربعون عام من الحكم الشمولي لحزب البعث والدولة البوليسية الأمنية

قد قامت قوات الأمن السورية بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين العزل مما أدى إلى استشهاد أربعمائة مدنيا” سوريا” على الأقل منذ اندلاع الشرارة الأولى شهر اذار الماضي للثورة السورية . وتستمر السلطات السورية باتباع نفس الأسلوب الدموي لقمع التحرك الديمقراطي للشعب السوري  إن هذا التصرف الوحشي الذي يهدف إلى إبقاء الزمرة الحاكمة في السلطة على حساب أرواح متزايدة من المدنيين العزل يستوجب تحرك دولي ناجع فوري يرقى إلى أبعد من بيانات الاستنكار التي شهدناها من رؤساء الدول ومن الأمم المتحدة ليرقى إلى تحرك يؤدي إلى محاسبة القتلة في النظام السوري والمسؤولين وراءهم على مجلس الأمن أن يعقد جلسة عاجلة لوقف سفك دماء السوريين الطاهرة وردع القوات الأمنية والمخابراتية والتي تستمر بدون هوادة بقتل المدنيين مخالفة أبسط وأهم حقوق الإنسان والذي تضمنه كل الأعراف والقوانين التي تنطبق على أمة حضارية كسورية لعبت دورا” أساسيا” في التقدم العالمي عبر التاريخ ويجب أن يؤدي أي تحرك لمجلس الأمن إلى المحاسبة الفورية للقتلة وتقديمهم أمام محكمة الجنايات الدولية لأننا رأينا عدم تورع النظام السوري عن سفك الدماء ولا نريد أن يجري في سوريا أنهارا” جديدة من الدماء يطكفينا ما شهده هذا الشعب وما قدمه من أرواح والدماء التي سفكت لمقاومة النظام القمعي في الأربع عقود الماضية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.
• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
بــــــــــــــيــــــــــــــــان
محكمة النقض السورية ترفض الطعن بالحكم الصادر بحق المحامي مهند الحسني
أصدرت محكمة النقض السورية – الدائرة الجنائية – الغرفة الجنائية الثانية برئاسة القاضي جرجس بشارة نائب رئيس محكمة النقض السورية والمستشاران هشام الشعار و كامل عويس بتاريخ 27 أيلول لعام 2010 قرارا” بالاتفاق برقم أساس 3288 ورقم قرار 3232 :
1. برفض الطعن موضوعا” المقدم من محامي الدفاع عن المحامي مهند الحسني بتاريخ 22 تموز 2010 عن الحكم الصادر بحق المحامي الحسني عن محكمة الجنايات الثانية برئاسة القاضي خالد حمود بالقرار رقم 316 / 511 الذي يقضي بالسجن ثلاث سنوات وذلك بتاريخ 23 حزيران لعام 2010
2. تضمين الطاعن الرسوم
3. إعادة الملف إلى مرجعه فور صدوره
الجدير بالذكر أن المحامي مهند الحسني كان قد تقدم من داخل سجن دمشق المركزي بمذكرة لاحقة بالطعن المقدم من قبل محامي الدفاع عنه ولم يتم البت فيها بعد.
إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية) ندين هذا القرار الصادر عن محكمة النقض برد الطعن والذي نعتبره إصرارا” من هيئة النقض على تصديق قرارا” هو بالأساس مفتقر للأسس القانونية الصحيحة واتخذ ضمن إجراءات محاكمة تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.
كما نطالب القضاء السوري الالتزام بالمبدأ القانوني و الدستوري الذي يؤكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية وذلك بعدم الخضوع للضغوطات الممارسة عليها في مثل هكذا قضايا من قبل أجهزة الأمن السورية.

( المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )
المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية
بيان تنديدي
أجهزة الأمن السوري تعتقل المفكر البروفسور الطيب التيزيني والعشرات
إثر مبادرة أراد أن يقوم بها أهالي المعتقلين السياسيين بالتوجه بكتاب لوزير الداخلية السوري من أجل الإفراج عن أبناءهم وأهاليهم في المعتقلات الذين ما زالو مضربين عن الطعام منذ أكثر من ثمانية أيام تم اعتقال العشرات من الأهالي والمتضامنين معهم. حاول أهالي المعتقلين التوجه إلى وزارة الداخلية في ساحة المرجة بدمشق يوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهرا”بتاريخ 16 اذار لعام 2011 بشكل سلمي وهادئ وحضاري إلا ان عدد كبير جدا” من عناصر الأجهزة الأمنية السورية انقضت عليهم بالضرب بالهراوات والكابلات الرباعية والركل والشتم وتمزيق صور المعتقلين الذين كانوا يحملوها الأهالي معهم والدوس عليها بأقدامهم . لم يميز عناصر الأمن بين شيخ وطفل بين رجل وامرأة تم ضرب الجميع واعتقال العشرات منهم .

لقد تم اعتقال المفكر البروفسور الطيب التيزيني عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية البالغ من العمر 77 سنة.بعد ضربه بقسوة أمام مرأى الحاضرين ، وتم الافراج عنه بنفس اليوم الساعه 11 ليلا” . كما تم اعتقال الطفل ريكاردو داوود البالغ من العمر عشر سنوات بسبب حمله صورة لوالدته المعتقلة رغدة الحسن مع والده عامر داوود وتم الافراج عنهم اليوم 17 / 3 / 2011 كما تم الافراج اليوم 17 / 3 / 2011 عن السيدة ميمونة معمار زوجة الناشط السوري أسامة نصار وفي وقت سابق أفرج عن الناشط مازن درويش كونه صحفي وتم اعتقال سبعة مشاركين من عائلة الدكتور كمال اللبواني كما تم اعتقال الناشطة سهير الأتاسي والمحامية سيرين الخوري والناشطة ناهد بدوية والعشرات من المتواجدين هناك .

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية تندد بالتصرفات الوحشية من قبل عناصر الأمن السورية وتطالب بفتح تحقيق فوري نزيه وشفاف بالحادثة من قبل السلطة القضائية . كما تطالب بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين إثر الحادثة ومعتقلي الرأي في سوريا جميعا” كما نطالب منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي وفي العالم أجمع اتخاذ موقف حق تجاه ما حدث من خرق فاضح لأدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع من الالاف المتواجدين هناك وهم شهود حق واتخاذ الاجراءات القانونية الدولية اللازمة لمثل هكذا انتهاكات من اعتقال وضرب وايذاء الشيوخ والاطفال والنساء والمدنيين العزل

أعلن معتقلو الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) اليوم في الثامن من شهر اذار لعام 2011 إضرابا” مفتوحا” عن الطعام  فيه مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي و وإطلاق الحريات ضمن بيان هذا نصه:

بحلول 8آذار يكون قد مضى 48 عاماً على إعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة عسكرية انقلابية ,غير منتخبة , والذكرى السابعة لاستشهاد الكورد السوريين في مجزرة 12 آذار , وما تزال حالة اللاقانون تحكم سوريا حتى الآن , وما تزال سطوة أجهزة الأمن تكرس حالة الاستبداد السياسي,وتستخدم القضاء الذي تهيمن عليه, للقضاء على حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمعارضة, عبر التهم الملفقة والأحكام التعسفية, متذرعة بحالة الحرب, التي تشنها السلطة على المجتمع وحقوقه وأرزاقه, مما جعل الشعب السوري بكل مكوناته, يعاني الأمرين على يد سلطة الاستبداد والفساد, ونحن دفعنا الكثير من أجل قضية الحق والحرية, وقد حان الوقت لإلغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية تماشياً مع رياح التغيير الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي, مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب, والتي لا يعقل أن تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما ولا تكون محقة في سوريا أيضاً.

لذلك قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا الواردة أسماءهم الإضراب عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية.
وذيل التصريح بتوقيع :
حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي(ألماني من أصل سوري)- كمال شيخو. ( مستمر في الإضراب).
وقد انضم المحامي مهند الحسني اليوم في الثامن من اذار لعام 2011 لمعتقلي الرأي في اضرابهم المفتوح عن الطعام للأسباب المذكورة نفسها, ولتحقيق المطالب العادلة لمعتقلي الرأي بالإفراج الفوري عنهم وطي هذا الملف نهائيا.
إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية نطالب السلطات السورية بالافراج غير المشروط  عن جميع معتقلي الرأي في سورية , ونحملها المسؤولية كاملة

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) أن السيدة تهامة معروف قد دخلت إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الجمعة 18شباط، 2010، احتجاجا على ظروف اعتقالها بالغة السوء في سجن عدرا- الجناح السياسي.

تهامة معروف تولد مصياف1964، طبيبة أسنان متزوجة ولديها طفلان: سيزرا في السادسة من عمره وديانا في الرابعة من عمرها.

اعتقلت في العام 1992، بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي ثم تم تحويلها إلى محكمة أمن الدولة بدمشق ووجهت لها تهمة الانتماء إلى منظمة سرية هي “حزب العمل الشيوعي”.

بعد مرور عام على اعتقالها تقدمت بطلب إخلاء سبيل، فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة. وفي تشرين الثاني 1995 أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها بحق تهامة بالسجن ست سنوات.

وعلى الرغم من تقادم ذلك الحكم وابتعاد تهامة عن العمل السياسي طيلة هذه الفترة، إلى أنها اعتقلت مجددا في شباط2010 بحجة إكمال مدة الحكم الصادر بحقها.

غداة اعتقالها نقلت تهامة معروف إلى سجن عدرا- الجناح السياسي حيث تعاني من أسوأ ظروف الاعتقال، حيث لا يسمح لعائلتها بإدخال أية حاجيات لها، ويسمح لعائلتها بالزيارة مرة واحدة في الشهر وبعد الحصول على موافقة أمنية في كل مرة، وتتم الزيارة عبر الشبك وتحت مراقبة عناصر الشرطة السياسية، ولا يسمح لها بالحصول على كتب أو مجلات أو راديو، كما سحبت السخانات الكهربائية من غرفتها مؤخرا وبالتالي أصبحت مجبرة على الاكتفاء بتناول طعام السجن الذي لا يكفي من حيث الكمية فضلا عن رداءته.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تطالب بالإفراج الفوري عن السيدة تهامة معروف، فإنها تبدي قلقها على سلامتها وحالتها الصحية في ضوء إضرابها عن الطعام، من أجل تحقيق مطالبها المشروعة بنقلها إلى سجن النساء وتحسين ظروف اعتقالها وفقا لما تنص عليه القوانين السورية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا.

* لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً .       ( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )     * لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.       ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .       ( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

علمت المنظمة السورية لحقوق الانسان “سواسية” أن جهاز الأمن العسكري في بانياس أقدم صباح اليوم الأحد على اعتقال المدون السوري الشاب أحمد محمد حديفة، تولد بانياس 1983، قبل أن تقوم بمصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به.

المعتقل يمارس التدوين منذ سنوات عديدة وهو صاحب مدونات وملتقيات “أحمد أبو الخير” ومؤسس مشارك في موقع “المدون: مجتمع المدونات السورية”، وقد عرف بكتاباته المتضامنة مع أسرى الجولان المحتل في سجون الاحتلال، ومع المدونين المعتقلين في سوريا.

المنظمة السورية لحقوق الانسان تدين اعتقال المدون السوري أحمد حديفة وتطالب بالإفراج الفوري عنه واحترام حرية التعبير كما يضمنها الدستور السوري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا.

المنظمة السورية لحقوق الانسان