Blog

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً
( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

تم اعتقال السيد حسن هاني الأطرش الابن البكر لابنة قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش في صباح يوم الثلاثاء الواقع في 21 أيلول لعام 2010 بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن السياسي في محافظة السويداء لصالح جهاز الأمن السياسي المركزي في دمشق لاستجوابه على إثر حادثة المضافة التابعة لعائلة الأطرش المحترمة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاعتقال بين السيد حسن الأطرش وبين رئيس حزب التوحيد في لبنان وئام وهاب.

فبعد زيارة السيد وئام وهاب لضريح الشهيد سلطان باشا الأطرش الواقع في بلدة القريا مسقط رأس الشهيد في محافظة السويداء في سوريا، قام بمحاولة الدخول إلى المضافة التابعة لأسرة الشهيد الأطرش التي تحمل كل ذكريات أمجادهم فيها ،متحديا” بذلك عائلة الشهيد ، ففي وقت سابق طلب المرحوم منصور سلطان باشا الأطرش من السيد وئام وهاب عدم دخول المضافة بسبب كونه شخص غير مرغوب فيه, وأعاد السيد حسن إخباره أنه لا يحق له الدخول كونه شخص غير مرغوب فيه فانقض عليه عناصر من المخابرات السورية المرافقة للسيد وهاب واعتدوا عليه بالضرب على مرأى من الناس ، الذين أبدوا انزعاجهم وسخطهم على هذا الخرق الفاضح لحقوق المواطنة في سورية من جهة ومن جهة أخرى على تجرؤ عناصر المخابرات على شخص محترم جداً وحفيد رمز وطني من رموز بلدهم الحبيب سورية

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية ندين وبشدة هذا التصرف الوحشي لعناصر الأمن ضد السيد حسن هاني الأطرش كما نندد بهذا الخرق الفاضح للقانونين الداخلي والدولي من قبلهم  نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد حسن الأطرش والمحاسبة القانونية للمسؤولين عن الاعتداء عليه بالضرب وذلك بفتح تحقيق رسمي بالحادثة من قبل الجهات المختصة ونطالب بمحاسبة المسؤول عن أمر اعتقاله التعسفي . إننا نستنكر ونندد هذه التصرفات الحاطة بالكرامة الإنسانية والاستهانة بالحقوق الأساسية للمواطن السوري من حرية وغيرها من الحقوق.

دمشق 29 أيلول لعام 2010
المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

تتوجه المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية بالشكر والتقدير الكبيرين للمنظمات الدولية التالية  “لجنة الحقوقيين الدولية والشبكة الاوربية- المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – البرنامج المشترك بين الفيدرالية  الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” مجتمعين ومنفردين للجهود العظيمة التي بذلوها في دعم قضية العدالة وحقوق الإنسان في سورية, قضية المحامي مهند الحسني .

هذه القضية هي التصدي للمحاكمات الجائرة التي تعرض لها رئيس مجلس الإدارة للمنظمة السورية لحقوق الإنسان” سواسية” المحامي والناشط الحقوقي البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا مهند الحسني , فقد تعرض المحامي الحسني لمحاكمة صورية أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق كغطاء قانوني على اعتقاله التعسفي بسبب نشاطه في الدفاع عن معتقلي الرأي  ونشطاء حقوق الإنسان في سورية وبسبب مراقبته لجلسات المحاكمات الجائرة الحادثة في أروقة المحكمة الاستثنائية محكمة أمن الدولة العليا التي كما وصفها تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومان رايتس ووتش” بأنها بعيدة عن العدالة , والمحاكمة المسلكية اللاقانونية التي تعرض لها أمام مجلس نقابة دمشق للمحامين

أثناء هذه المحاكمات قامت المنظمات المذكورة أعلاه مشكورة بإرسال سبعة بعثات رفيعة المستوى من الحقوقيين البارزين قاموا بمراقبة سير جميع جلسات المحاكمات أمام محكمة الجنايات الثانية ومدى مطابقتها لمعايير العدالة , كما قامت هذه البعثات بالاجتماع مع رئيس محكمة الجنايات الثانية القاضي خالد حمود ومع المحامي العام الأول السيدة امنة الشماط ونقيب المحامين في سورية نزار سكيف ورئيس فرع  دمشق للمحامين جهاد اللحام وغيرهم ممن لهم صلة على المستوى القانوني بالقضية كما ارسلت بعثة لمراقبة جلسة الحكم في الدعوى المسلكية أمام نقابة المحامين .

إن اهتمام هذه المنظمات بقضية عادلة تهم جميع المؤمنين بأهمية نشر العدالة وثقافة حقوق الانسان في العالم, هذا الاهتمام المتمثل بعملها لدعم عدالة هذه القضية بإرسال تلك البعثات الرفيعة المستوى : هو حافز مشجع لنشطاء حقوق الإنسان في سورية من جهة ومن جهة أخرى مصدر إلهام لمنظمتنا في العمل الحقوقي .

أخيرا” نقول لنعمل معا” لإحقاق الحق وإرساء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في سوريا

عقدت اليوم في 21 ايلول لعام 2010 في مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري بدمشق جلسة محاكمة للنظر في الدعوى المقامة أمامها   برقم 1547 لعام 2010 المتعلقة  في طلب الترخيص للمنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ,  الخاصة بالإنذار المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته رئيسا لمجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و وكيلا عن الأعضاء المؤسسين للمنظمة الدكتور صادق جلال العظم والدكتور الطيب التيزيني والدكتور عاصم العظم والصحفية منتهى سلطان باشا الاطرش والمخرج الأستاذ محمد ملص
بحق السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل د. ديالا الحج عارف إضافة لمنصبها بتاريخ 16/3/ 2005 رقم 126 و ذلك لإعلان إشهار المنظمة السورية لحقوق الإنسان كجمعية غير حكومية مشهرة بحكم و قوة القانون كونه مضى على تاريخ إيداع الأوراق أكثر من ستين يوما حينئذ و هو ما ينص عليه قانون الجمعيات المعمول به في سوريا .وتم تأجيل الدعوى ليوم  12 تشرين الاول لعام 2010  للنطق بالحكم رغم عدم حضور المحامي مهند الحسني بسبب القوة القاهرة التي حالت دون حضوره وهي اعتقاله في سجن دمشق المركزي (عدرا) ومنعه من قبل إدارة السجن من الحضور بخطوة غير قانونية رغم توجيه القضاء الاداري في وقت سابق  مذكرة إلى الأستاذ المحامي مهند الحسني للحضور أصولا بتاريخ 11/2/2010 عن طريق السيد رئيس فرع ريف دمشق لنقابة المحامين الذي تقدم بها إلى إدارة سجن عدرا بالرقم 1439 تاريخ 18/2/2010 .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نطالب السلطة القضائية في سوريا  الالتزام بالمبدأ القانوني الخاص باستقلال السلطات, واتخاذ قراراتها بحيادية واستقلالية وتطبيق مبادئ العدالة التي وجدت السلطة القضائية لإحقاقها .

تعقد محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الخميس 10/6/2010 في الساعة العاشرة صباحا الجلسة العلنية في محاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية) و الجلسة مخصصة لتقديم الدفاع النهائي للمحامي مهند الحسني عن التهم الموجهة اليه على خلفية التزامه المهني في الدفاع عن الحريات العامة و حقوق الانسان في سورية .
و المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) تدعو المواطنين السوريين والناشطين المدنيين و الحقوقيين والسياسين والصحفيين وذوي الاهتمام بإظهار اكبر قدر من التضامن مع الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )   وحضور جلسة محاكمته يوم الخميس 10/6/2010 في الساعة العاشرة صباحا في قصر العدل الكائن بدمشق – شارع النصر ً.
خلفية :
جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 بالتهم الموجهة إليه وهي النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي – نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ،و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية من20 عاماً.
يشار إلى ان فرع نقابة المحامين بدمشق كان قد اصدر في 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4/8/ 2009 ضد المحامي مهند الحسني بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا, القرار الذي صدر بالأكثرية قضى بإنزال عقوبة الشطب النهائي للمحامي الحسني من جدول المحامين في فرع النقابة.

بحضور حشد كبير من المحامين والنشطاء عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود جلسة جديدة في محاكمة المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان “سواسية“.
وكانت الجلسة مخصصة لسماع شاهد الحق العام الذي طلبت النيابة العامة سماع شهادته في الجلسة السابقة، وهو والد المعتقل الذي توفى في احد الفروع الأمنية في ظروف غامضة , والذي اتهم المحامي مهند الحسني بتحريضه لرفع دعوى قضائية في مواجهة كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع .
حيث كان قد ورد في كتاب إدارة المخابرات العامة – الفرع 255 بتاريخ 2 من شهر اب لعام 2009 إلى المحامي العام الأول بدمشق انه “بتاريخ 24 آب لعام 2008 توفي المعتقل محمد أمين داوود أحمد الشوا نتيجة إصابته بسكتة قلبية وإثر وفاته اتصل مهند الجودي الحسني بوالد المتوفى وصور له أن الوفاة كانت نتيجة التعذيب وحضه على إقامة دعوى بمواجهة وزير الداخلية ووزير الدفاع وكل من يظهر التحقيق تورطه بحادثة الوفاة” وأضاف الكتاب “أن قيام المحامي مهند الحسني بإشاعة أن المتوفى الشوا قد مات نتيجة التعذيب وأنه قام بتحريض أهل المتوفى لإقامة دعوى بمواجهة وزير الداخلية ووزير الدفاع يعتبر دعوة للنيل من هيبة الدولة ويرمي بذلك إلى إضعاف الشعور القومي وهو ما يؤسس على الجرم المنصوص عليه في المادة 285 من قانون العقوبات العام“.
وفي مواجهة ذلك، أبرزت هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني في جلسة اليوم بيان وفاة صادر من أمانة السجل المدني بدير الزور مؤرخ في 29 نيسان لعام 2010 ويوضح ان الشاهد داود الأحمد الشوا 1922 قد توفي في شهر آب من عام 1979 .
وبتقديم هذه الوثيقة تكون هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني قد نسفت هذه التهمة من أساسها وما بني عليها من تهم أيضا.
كما تقدم المحامي الحسني بمذكرة خطية طلب في نهايتها طلب سماع عدة شهود وأرفقها بعدة بيانات ووثائق تنفي التهم الموجهة إليه بالأدلة القاطعة.
ممثل النيابة العامة ترك للمحكمة أمر التأكد من صحة بيان الوفاة للمدعو داود الشوا وفي حال ثبوت وفاته، صرف النظر عن دعوته وسماع شهادته، وطلب تجريم المتهم وفق قرار الاتهام.
وفي المحصلة قررت هيئة المحكمة رفع أوراق الدعوى للتدقيق وتعليق المحاكمة إلى يوم 27 أيار لعام 2010 .
وفي تضامن مع المحامي الحسني حضر المحاكمة عدد من المراقبين الدوليين والعرب، وهم السيد ج كيمبر رئيس نقابة محامي امستردام بصفته الاعتبارية وبتفويض من منظمة محامون لأجل المحامين والسيد جوست اتاليانر المحامي العضو في نقابة هولندا وأيضا بتفويض من  منظمة محامون لأجل المحامين والمحامي  العضو في نقابة باريس السيد فينسنت نيور؛ بالإضافة إلى حضور المحامي المصري القدير الأستاذ حافظ أبو سعدة كمراقب دولي مفوض من عدة منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان, وكان الأستاذ حافظ قد أحضر من نقابته في مصر تفويضا يخوله المرافعة كمحامي دفاع عن الأستاذ الحسني وذلك كون اسمه مدرج في الوكالة القانونية المنظمة من قبل الأستاذ الحسني إلا أن رئيس فرع نقابة محامي دمشق الاستاذ جهاد اللحام قد رفض إعطائه الإذن قبل إحضار كتاب من نقابة مصر يفيد بأن لا مانع لديها من ترافع المحامين السوريين أمام القضاء المصري.
إن وقائع هذه الجلسة وما أبرزته من اعتماد قرار الاتهام بالكامل على الكتب والضبوط السرية الصادرة عن إدارة المخابرات العامة، من غير أي تدقيق أو تحقيق في الوقائع، لهو خرق صارخ للدستور السوري الذي ينص على مبدأ استقلال السلطات وضرورة حصول أي متهم على محاكمة عادلة ونزيهة.
نعود ونذكر بجملة المحامي القدير هيثم المالح في آخر جلسة محاكمة له ” إن التقارير الأمنية لا تشكل تهما” بالمعنى القانوني“.
إن المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية تستنكر الخرق المتعمد للقانون في هذه القضية وذلك بغرض وضع غطاء قانوني للاعتقال التعسفي بحق الأستاذ الحسني , وتطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة للمحامي مهند الحسني والإفراج الفوري غير المشروط عنه والحكم له بالتعويض المادي والمعنوي عن الضرر الذي أصابه ممن تسبب باعتقاله التعسفي دون وجه حق ودون أدلة اتهام حقيقية ضده.
كما تستنكر قيام نقابة محامي دمشق بوضع العراقيل في وجه المحامي الأستاذ حافظ أبو سعدة للحيلولة بينه وبين المرافعة أمام القضاء السوري في قضية المحامي الحسني، والذي يعتبر خرقا لقانون المحاماة في سورية. المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

بحضور حشد كبير من المحامين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان في سوريا وثلاثة من خيرة المراقبين الدوليين للمحاكمات السيد محمد المسقطي  ممثلا” رسميا” عن مؤسسة الخط الأمامي للدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان والاستاذ المحامي أحمد راغب ممثلا”عن الشبكة الأورومتوسطية  للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ محمد عبد العظيم ممثلا مركز هشام مبارك للقانون والحريات عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية في دمشق صباح اليوم الخميس في 22 نيسان لعام 2010 جلسة استجواب علنية للمحامي البارز هيثم المالح حول التهمة المنسوبة إليه من قبل قاضي التحقيق العسكري سابقا” وهذه التهمة هي نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وكان الاستجواب مستفيضا حول المقابلة التلفزيونية التي أجرتها قناة بردى الفضائية مع الأستاذ المالح وعن الإجابات على أسئلة مقدم البرنامج ولم ينكر الأستاذ المالح أي من إجاباته, كما دافع عن نفسه بنفي التهمة المنسوبة إليه وأضاف إن هذه المحاكمة ستكون تاريخية نظرا” لظروفها الاستثنائية :

1- لقد تم اختطافي من الشارع بطريقة غير قانونية من أشخاص لم يعرفوا لي عن نفسهم ولم أشاهد بطاقاتهم وبالتالي هذا الاعتقال غير قانوني وباطل وما بني على باطل فهو باطل بالقانون

2- إن النيابة لا تملك أي دليل ضدي لإدانتي , إنني أطالب النيابة بتقديم أدلة الاتهام التي استندت عليها لتحريك الدعوى ضدي عدا عن التقارير الامنية المرسلة لها , فالتقارير الامنية لا يمكن أن تشكل تهما” بالمعنى القانوني

ثم تقدم الأستاذ هيثم المالح للقاضي بمذكرة من عدة صفحات مرفقة بثلاثة عشرة وثيقة لتثبيت الحقائق ودعما” للمذكرة, ثم طالب الاستاذ المالح القاضي بإخلاء سبيله ومحاكمته طليقا” . وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 13 أيار لعام 2010

الجدير بالذكر أن المحامي المصري محمد عبد العظيم وبناء على رغبة الأستاذ المالح حاول تنظيم وكالة قانونية تخوله حق الدفاع عن الاستاذ المالح لكن مندوب نقابة المحامين اتصل برئيس فرع دمشق لنقابة المحامين جهاد اللحام وفعليا تنصل السيد اللحام من الموضوع باحالته لموافقة رئيس المحكمة العسكرية  ؟؟؟!! الذي أجاب بالرفض بمحاولة من السيد اللحام التهرب من المسؤولية أمام الاجهزة الأمنية , وهذا خرق فاضح للقانون السوري الذي ينص على حق ” المتهم توكيل أي محامي يريد للدفاع عنه ” .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية ننحني احتراما وإجلالا” لصمود المحامي البارز هيثم المالح داخل سجن دمشق المركزي عدرا رغم كبر سنه ورغم حالته الصحية المتدهورة , نطالب ونكرر مطالباتنا لنقابة محامي دمشق أعضاء مجلس فرع دمشق ومحامين بالوقوف وقفة حق للتاريخ ومساندة الأستاذ المحامي هيثم المالح ضد الظلم الذي يطاله وأن ترفض النقابة التبعية للأجهزة الامنية

كما نطالب القضاء السوري بالنظر بنزاهة واستقلالية في هذه القضية والعودة لدوره الطبيعي بإحقاق الحق وتكريس العدالة في المجتمع السوري بإطلاق السراح الفوري والغير مشروط للاستاذ هيثم المالح

نطالب الاجهزة الأمنية بطي ملف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الانسان في سوريا.

“يتمتع المحامون كسائر المواطنين بحرية التعبير والمعتقد والاجتماع وتكوين الجمعيات ولهم الحق بوجه خاص في المناقشة العامة للقضايا التي تتعلق بالقانون وإدارة القضاء و التشجيع على حماية حقوق الإنسان والانضمام أو تأسيس المنظمات المحلية أو الوطنية أو العالمية وحضور اجتماعاتها دون أن يتعرضوا لأية قيود مهنية جراء عملهم القانوني الذي تفرضه عليهم عضويتهم في منظمة قانونية”

الفقرة 23
من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة عن دور المحامين

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية في دمشق جلسة محاكمة للاستاذ المحامي هيثم المالح الناشط البارز بمجال حقوق الانسان في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الخميس في 8 نيسان لعام 2010 بالدعوى رقم أساس 339 لعام 2010  بحضورعدد من محامي الدفاع ونشطاء المجتمع المدني , لكن منع عدد من أعضاء السلك البلوماسي وممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا الذين حضروا للمحكمة من دخولها

وقد حاول رئيس المحكمة استجواب الأستاذ المالح بالتهم الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق  المتمثلة بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسة الأمة وجنحة ذم القضاء وجنحة إذاعة أنباء في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة  لكن الاستاذ المالح تحفظ بدوره على استجوابه وذلك بسبب عدم تمكنه من نقاش الدعوى قانونياً مع وكلائه القانونيين بسبب محاصرة إدارة السجن للزيارة بين المحامين وبينه كموكل  وذلك بوجود ضابط على مدار وقت الزيارة يجلس بين الاستاذ  المالح ومحاميه ليتأكد أنه سيسمع ويدون كل ما يدور بينهم , وقد طلب الأستاذ المالح من المحكمة تسطير كتاب للسجن للسماح له بممارسه حقه القانوني بنقاش الدعوى مع محاميه بحرية. وافقت المحكمة على طلبه وبالفعل قامت بتسطير ذلك الكتاب وتم تأجيل جلسة الاستجواب ليوم 22 نيسان لعام  2010

إننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية ندين الخرق الفاضح من قبل إدارة السجن المركزي في دمشق عدرا للقانون هذا الخرق المتمثل بتقييد حرية الاجتماع بين الموكل ومحاميه وإعاقة المحامين عن القيام بمهامهم وذلك بمصادرة حقهم بالقيام بإجراءات التي تكفل حق الدفاع عن الموكلين ونؤكد هنا ان هذا أيضا ما يحصل في زيارة المحامين للأستاذ المحامي مهندالحسني الذي ما زال معتقلاً في سجن دمشق المركزي فيمنعوا من النقاش معه بالقضية على انفراد وعلى مدار الزيارة الضابط يتواجد لتسجيل كل كلمة , ونطالب نقابة المحامين السورية  التدخل والقيام بواجبها بالدفاع عن حقوق المحامين المنصوص عليها في القوانين السورية وألا تستجيب للضغوطات الأمنية

كما نطالب الأجهزة الأمنية برفع يدها عن المحامي هيثم المالح وإطلاق سراحه فورا دون شروط  لأن مناقشة المحامي العامة للقضايا التي تتعلق بالقانون وإدارة القضاء هو حق مكفول بالمبادئ الاساسية للأمم المتحدة عن دور المحامين وحرية التعبير هو حق مكفول بالدستور السوري ولا يشكل جرماً ولا يجب تجيير القضاء السوري ليكون غطاء لقرارات الاعتقال التعسفي في سورية هذا الملف الذي نطالب بطيه وذلك باطلاق سراح معتقلي الرأي

,فقد تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان معلومات  تفيد عن استمرار اعتقال المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة الذي اعتقله جهاز الأمن السياسي في دمشق بتاريخ 15 / 5 / 2006 بعد قدومه إلى دمشق لمتابعة أعمال تجارية كما أفادت عائلته التي لم تتمكن من زيارته ومعرفة مصيره حتى الآن .

المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والدته بدرية من مواليد 18 / 6 / 1986 ليس له أي نشاط سياسي ولا ينتمي لأي حزب أو تنظيم, كما أكدت عائلته التي فشلت جميع محاولاتها لمعرفة التهم الموجهة إليه أو الأسباب التي أدت إلى اعتقاله .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصير المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والإعلان عن أسماء كافة المعتقلين الأردنيين لديها وتسوية أوضاعهم , كما تطالب بإحالة الموقوفين منهم قيد التحقيق إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة في حال توفر مسوغ قانوني لذلك .

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية    6-4-2010

لازالت المنظمات الحقوقية تتلقى الاستفسارات عن مصير المعتقلين الأردنيين في سورية خاصة بعد إطلاق الحكومة السورية لحوالي 18 معتقل في بداية عام 2007 فقد تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان معلومات  تفيد عن استمرار اعتقال المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة الذي اعتقله جهاز الأمن السياسي في دمشق بتاريخ 15 / 5 / 2006 بعد قدومه إلى دمشق لمتابعة أعمال تجارية كما أفادت عائلته التي لم تتمكن من زيارته ومعرفة مصيره حتى الآن .

المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والدته بدرية من مواليد 18 / 6 / 1986 ليس له أي نشاط سياسي ولا ينتمي لأي حزب أو تنظيم  كما أكدت عائلته التي فشلت جميع محاولاتها لمعرفة التهم الموجهة إليه أو الأسباب التي أدت إلى اعتقاله .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصير المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والإعلان عن أسماء كافة المعتقلين الأردنيين لديها وتسوية أوضاعهم , كما تطالب بإحالة الموقوفين منهم قيد التحقيق إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة في حال توفر مسوغ قانوني لذلك .

المنظمات الموقعة :

–  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

–  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

–  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول التحكيم والوساطة لفض النزاعات التي عقدت في دمشق من 30 آذار إلى 1 نيسان، تحدث رئيس الاتحاد الدولي للمحامين مطولاً مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في سورية وكذلك مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة- فرع دمشق حول الإجراءات الجنائية والتأديبية المتخذة حيال المحاميين مهند الحسني وهيثم المالح المسجونين حالياً.

رغم حصوله على بعض الإيضاحات، يستمر الاتحاد الدولي للمحامين بتوجيه انتباه السلطات السورية على أن هذه الإجراءات لا تحترم كما يبدو عددا من الحقوق والحريات الأساسية.

يعتبر الاتحاد الدولي للمحامين أن الإجراءات الجنائية المتخذة حيال السيد مهند الحسني تتجاهل مبادئ حرية التجمع الذي يكفلها عهد نيويورك الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الاتحاد يشدد على أن تجري محاكمة السيد الحسني في ظروف تحترم الحق في محاكمة عادلة احتراماً تاماً وأن تكون الجلسات علنية، دون أدنى تقييد لحضور المراقبين المحليين والدوليين.

و فيما يخص الإجراء التأديبي المتخذ ضد هذا الزميل، يرى الاتحاد الدولي للمحامين أن قرار الشطب قد اتخذ فيما يبدو دون اعتبار للمبادئ المتعلقة بحرية التجمع وهو يطالب بإلغاء هذه العقوبة من قبل الهيئة التي ستبت في طلب الاستئناف الذي قدمه السيد الحسني ضد قرار نقابة المحامين – فرع دمشق.

إن الاتحاد الدولي للمحامين يشدد على ضرورة وضع حد لحبس السيد المالح، البالغ من العمر 80 عاماً، نظراً لحالته الصحي، وهو يشدد من ناحية أخرى على أن توجيه الاتهام إليه تم في خرق للمواثيق الدولية التي تلزم سورية والتي تكرس حق حرية التعبير (وخاصة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

في كل الأحوال، يطالب الاتحاد الدولي للمحامين أن يتم تحديد المحاكمة بأسرع وقت ممكن وأن تجري هذه المحاكمة بظل احترام تام لحقوق الدفاع وأن تكون علنية.