Blog

عقد مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري بدمشق اليوم 23/3/2010 جلسته في الدعوى رقم 1547 الخاصة بالانذار المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته رئيسا لمجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) و وكيلا عن الاعضاء المؤسسين للمنظمة بحق السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل د. ديالا الحج عارف اضافة لمنصبها بتاريخ 16/3/ 2005 رقم 126 و ذلك لاعلان اشهار المنظمة السورية لحقوق الانسان كجمعية غير حكومية مشهرة بحكم و قوة القانون كونه مضى على تاريخ ايداع الاوراق أكثر من ستين يوما و هو ما ينص عليه قانون الجمعيات المعمول به في سوريا .

و كانت محكمة القضاء الاداري بدمشق قد وجهت مذكرة الى الاستاذ المحامي مهند الحسني لحضور الجلسة أصولا بتاريخ 11/2/2010 عن طريق السيد رئيس فرع ريف دمشق لنقابة المحامين الذي تقدم بها الى ادارة سجن عدرا بالرقم 1439 تاريخ 18/2/2010 الا ان ادارة السجن قد امتنعت عن السماح للمحامي مهند الحسني حضور جلسة الدعوى خلافا للقانون . و بناء عليه تقد م الدكتور عاصم العظم بصفته عضوا مؤسسا في المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية بطلب تأجيل النظر بالقضية و ابقاء الحال على ما هو عليه الى حين الافراج عن الاستاذ المحامي مهند الحسني كونه هو من قام بتسجيل الدعوى لدى مقام محكمة القضاء الاداري بالوكالة عن باقي المؤسسين و منهم الدكتور صادق جلال العظم , الدكتور الطيب التيزيني , الصحفية منهى سلطان باشا الاطرش ,المخرج محمد ملص , الدكتور عاصم العظم .

و قد قررت محكمة القضاء الاداري بدمشق بناء عليه تاجيل النظر بالدعوى حتى تاريخ 27/4/2010 و اعادة تبليغ المحامي مهند الحسني للحضور و تمثيل المنظمة أمامها وفقا للقانون .

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) تعرب عن استنكارها الشديد لقرار ادارة سجن عدرا المركزي سلب المحامي مهند الحسني حقه الدستوري في تمثيل المنظمة أمام محكمة القضاء الاداري خلافا للقانون و ترى في ذلك حلقة جديدة في مسلسل استهداف المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية من خلال تحريك الدعوى في هذا الوقت بالذات علما انها مقامة منذ قرابة الخمس سنوات , بالاضافة الى الاستهداف الشخصي الذي يمارس ضد المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة من خلال الدعوى الجنائية المقامة ضده أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق على خلفية تأسيس المنظمة و ممارسة عمله في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية .

كما تؤكد المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) بهذا الخصوص على ضرورة وقف عملية الاستهداف الممنهج الذي تمارسه الاجهزة الأمنية في سورية ضد المدافعين عن حقوق الانسان و المنظمات الحقوقية السورية و التوجيه لادارات الدولة ذات الصلة التعاون مع المنظمات الحقوقية السورية من أجل تحقيق مصلحة الوطن و المواطن في سورية .

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود اليوم 10/3/2009 الجلسة العلنية الأولى في محاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية و ذلك بحضور المراقب الدولي الأستاذ المحامي عبد الستار بن موسى نقيب المحامين السابق في تونس بتكليف رسمي من اللجنة الدولية للحقوقيين ICJ)) والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان(EMHRN) ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان(OBS) -البرنامج المشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب, وبحضورعدد كبير من المحامي السوريين و النشطاء المدنيين و الحقوقيين السوريين وغير السوريين و أعضاء من السلك الدبلوماسي العاملين في دمشق وعدد من عائلات معتقلي الرأي الذي كان الأستاذ الحسني محامي دفاع عنهم . اكتظت قاعة المحكمة بالحضور بعد أن حاول عناصر الشرطة منع الحضور من دخول قاعة المحاكمة بدعوى أن لديهم أوامر تمنع دخول اي شخص غيرمحامين الدفاع وتعدوا بالضرب على عدد من الحضور إلى أن فك الاشتباك السيد رئيس المحكمة و الذي سمح بدخول الحضور تحت ضغط اصرارهم على التمسك بحقهم الدستوري كون المحاكمات علنية وفق الدستور السوري . الا أن العديد من الحضور منعوا من الدخول بحجة عدم استيعاب القاعة لمزيد من الحضور.

استجوب رئيس المحكمة القاضي خالد حمود علنيا الأستاذ الحسني حول التهم المنسوبة إليه , وقد دافع الأستاذ الحسني عن نفسه ونفى جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد أن محاكمته هي قضية حقوق إنسان وأكد على أنه مستعد لإثبات صحة كل حرف صدر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية على مدى السنوات الست الماضية منذ تأسيسها بالطرق المقبولة قانونا”ردا” على تهمة نشر أنباء كاذبة , كما أضاف أن لسواسية تراث ضخم من البيانات والدراسات المتعلقة بتوطيد الشعور القومي والدفاع عن غزة أثناء العدوان الاسرائيلي عليها وقضايا اللاجئين والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع كما أدانت سواسية ببيانات واضحة الانتهاكات المتمثلة بالحفريات تحت المسجد الأقصى الشريف و محاولة تهويد المقدسات الاسلامية و المسيحية فيها و كان لها مواقف مميزة و واضحة تجاه احتلال العراق و الانتهاكات التي ارتكبت فيه ردا” على تهمة إضعاف الشعور القومي كما أكد أنه بصفته محامي وناشط حقوق إنسان حضر جلسات محكمة أمن الدولة التي هي محكمة شهر وعلانية وفق مرسوم تأسيسها و كما أكد ذلك رئيس المحكمة على العلن . وأكد أنه مع مجموعة من المثقفين اجتمعوا عام 2004 وقرروا تأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية وأصدروا نظام داخلي وقعوا عليه جميعا” وتقدموا بطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهناك دعوى ما تزال منظورة أمام القضاء الإداري ردا” على تهمة ترؤسه لمنظمة غير مرخصة .

وقد تقدم الأستاذ الحسني بمذكرة كتابية في نهاية الجلسة يعرض فيها بالتفصيل رده على التهم المنسوبة إليه . و في النهاية أكد الأستاذ مهند الحسني : ( على أننا عملنا كمنظمة حقوق إنسان تحت الشمس بكل شفافية وعلنية وكانت أساليب عملنا على الدوام متمثلة بنشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية وإصدار الدراسات التربوية والاجتماعية والسياسية لمعرفة أوجه الخلل والقصور في أوضاع حقوق الإنسان كما نعمل على تحديث القوانين والعمل على سيادة القانون واحترام استقلال القضاء وضمان حق المشاركة للجميع بحق إبداء الرأي السلمي ).

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية تعبر عن شكرها العميق لجميع المواطنين و الزملاء المحاميين الذين لبوا دعوتها بالحضور الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق تضامنا مع الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة و تؤكد على ما ذكره الاستاذ الحسني في معرض أقواله : (إن قضيتي ليست جنائية بل قضية حقوق إنسان) و ترى في محاكمته محاكمة كيدية تستهدف فيها قيم حقوق الانسان و الشرعة الدولية و الدستور السوري و ليس شخص المحامي الحسني فقط .

وتجدد مطالبتها باسقاط كافة التهم الموجهة اليه و الإفراج الفوري غير المشروط عن الأستاذ مهند الحسني وكافة معتقلي الرأي في سورية كما تجدد مطالبتها للسلطة القضائية الالتزام بالاستقلالية والحياد في عملها .

أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض السورية التي يترأسها المستشار سمير الطباخ قرارا”بشأن الطعن بقرار قاضي الإحالة المثبت لاتهام قاضي التحقيق للأستاذ الحسني “الذي كان قد تقدمت به هيئة الدفاع عن الأستاذ مهند الحسني بتاريخ 27 تشرين الأول لعام 2009 وألحقت به مذكرة بتاريخ 8 شباط عام 2010 , هذا القرار يقضي :
برد الطعن موضوعا” بالقرار رقم 104 لعام2010 في الدعوى المسجلة برقم 2004 لعام 2010 بمحكمة النقض حيث ستبدأ بعدها محاكمة الأستاذ مهند الحسني أمام محكمة الجنايات كخطوة بالتسلسل القانوني تالية لرد الطعن .

خـــلـــفــــيـــــة
اعتقل الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية من قبل جهاز أمن الدولة بتاريخ 28 تموز عام 2009 على خلفية نشاطه الحقوقي في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن عدد من معتقلي الرأي و نشطاء حقوق الإنسان وتم تحويله إلى النيابة العامة بتاريخ30 تموز عام 2009 التي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول الذي جرمه بتهم جنائية عارية عن الصحة وصدق قاضي الإحالة بعدها قرار قاضي التحقيق هذا.

“.أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق في يوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4 اب 2009 ضد المحامي مهند الحسني )بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا,” القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية.

وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني يوم الخميس الواقع في 10 كانون الأول لعام 2009 إلى لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية طعنا” قانونيا” بقرار الشطب ذاك .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة هذا القرار المجحف من قبل غرفة الإحالة بمحكمة النقض السورية , و نستنكر استمرار الاعتقال التعسفي للأستاذ الحسني دون أدلة قانونية على اتهامه ونطالب بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سورية كما نطالب السلطة القضائية بعدم الاستجابة للضغوطات الأمنية والحكم حسب مبادىء القانون والعدالة .

أكدت هيئة الدفاع عن المحامي والناشط الحقوقي هيثم المالح أنه في يوم الأحد الحادي والثلاثون من شهر كانون الثاني لعام 2010 قد تم رفض الطعن المقدم من جهتها للغرفة العسكرية بمحكمة النقض السورية والمسجل بالدعوى رقم 168 لعام 2010 في ديوان الغرفة العسكرية بمحكمة النقض وتصديق القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق في الثالث من شهر تشرين الثاني لعام 2009 والذي اتهمه فيه آنذاك بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سندا” للمادة 286 قانون عقوبات سوري , والظن عليه بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية ولسلطة القضاء .

خلفية

اعتقل المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح في الرابع عشر من شهر تشرين الأول لعام 2009 من قبل جهاز أمني سوري وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي ودفاعه عن معتقلي الرأي والضمير ونشطاء حقوق الإنسان ويأتي أخيرا” دفاعه عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية), وكان قد تم استجواب الأستاذ المالح أمام قاضي النيابة العسكرية بدمشق في الحادي والعشرين من تشرين الأول لعام 2009 وبعدها تم تحريك دعوى بحقه بتهم الإساءة لرئيس الجمهورية والإساءة للقضاء السوري ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

الجدير بالذكر أن المالح يبلغ قرابة الثمانين من العمر وحاصل على إجازة في القانون ودبلوم في القاون العام وهو ناشط حقوقي بارز ساهم بتأسيس جمعيةحقوق الإنسان في سوريةوكان قد اعتقل بين عامي 1980 -1986 مع أعداد من النشطاء المطالبين بإصلاحات دستورية

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) نندد بهذا القرار الذي يدل على إصرار الأجهزة الأمنية باستمرارها في اعتقال الأستاذ المالح بمحاولة منهم على إسكات أي صوت مطالب بالإصلاح وخطوة ترهيبية ضد النشطاء الحقوقيين وخاصة المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي والضمير ونطالب بإطلاق سراحه فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان وطي صفحة الاعتقال التعسفي بحقهم وذلك استجابة للالتزامات بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي وقعت سوريا عليها وتعتبر بالتالي طرفاً فيها ملزمة بمضامينها.

كما نطالب السلطة القضائية الالتزام بمبدأ فصل السلطات و رفض أي ضغط من الأجهزة الأمنية والحكم حسب قواعد القانون والالتزام بمبادىء العدالة , كما نطالب نقابة المحامين في دمشق أن تقوم بواجبها بالدفاع عن الأستاذ هيثم المالح والتنديد باعتقاله والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً وأن تقف بمكانها الطبيعي لنصرة أعضائها ضد أي تعسف أو ظلم يطالهم.

من نحن ؟؟
المنظمة السورية لحقوق الإنسان منظمة سورية أهلية غير حكومية مستقلة تضم عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة وتتخذ العمل السلمي العلني أسلوباً لها للإشارة لمواضع الخلل و اقتراح الحلول البناءة لإصلاحه لما فيه خير المواطن والمواطن.

أهدافنا

• فضح انتهاكات حقوق الإنسان أي كان مصدرها
• الدفاع عن حق المواطن بالتفكير والتعبير
• المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير.
• المطالبة بالمساواة أمام القانون والتأكيد على إتباع الأصول والإجراءات القانونية اللازمة لإقامة العدل.
• العمل على محاسبة أي جهة تتعدى على حقوق المواطن السوري.
• العمل على تعزيز الالتزام بالحقوق الإنسانية والقانونية للمواطن السوري.

وسائلنا

• إصدار البيانات والبحوث والدراسات والنشرات والتقارير والبرقيات والنداءات
• العمل على نشر وتعميق حقوق الإنسان وتوطيد دولة الحق والقانون
• العمل على توعية المواطن بحقوقه وواجباته الدستورية والقانونية
• الاتصال وتبادل المعلومات سواء مع الجهات الحكومية أو مع الجمعيات الأهلية ذات نفس الغرض لما فيه تحقيق أهداف المنظمة.

لماذا الآن ؟
وسط مناخ رسمي وشعبي يهدف للإصلاح رأينا أن العمل على تعزيز الالتزام بالحقوق الإنسانية للمواطن السوري بحاجة لتضافر الجهود الخيرة للحد من السلبيات والتشجيع على الإيجابيات بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها سوريا باعتبار أن التوقيع يستوجب استحقاق الالتزام باحترام تلك المعاهدات وإلغاء ما يخالفها وترجمة ذلك الالتزام إلى واقع على الأرض.

أما بعد صدور حكم مجلس النقابة ضدي و حرماني ظلما من مزاولة مهنتي كمحامي و مع تكراري لأقوالي السابقة و انكاري لجميع التهم الموجه ضدي فاني ما أزال أرى الامور كما سابق عهدي :
فالمحامي كصاحب مهنة علمية حرة يمثل العلم و الفكر و النزاهة و الشجاعة و النجدة و المروءة و القدرة على قول الكلمة الحق و اقالة عثرة الملهوف مهما بلغت التضحيات .

و المحامي كمواطن سوري . . معني بموجب الدستور و القانون بالمشاركة بالشأن العام و الاسهام في الحياة العامة باتخاذه المواقف المناصرة للحقوق الأساسية للمواطن, المدنية منها و السياسية او الاجتماعية و الاقتصادية او الثقافية و غيرها من الحقوق .

و المحامي كمثقف . . مبادر و متفائل و ملتزم بالمشاركة في انتاج الرؤى و التصورات و التوجهات الفكرية و السياسية و المؤمن بدور الفكر في رسم آفاق المستقبل و العالم بواقع القيم المحلية لمجتمعه و تراثه القانوني و الانسانسي .

و المحامي كانسان. . يمثل ضمير الجماعة و صوتها و هو المدافع عن حقوقها و هو صاحب النزعة الانسانية الكامنة وراء التزامه بقيم العدل و المحبة و المساواة و المناصرة لقضايا المقهورين و المظلومين و المحمّل بمشاعر تأنيب الضمير في مواجهة كل ما يصادفه من ظلم او جور او هوان .

و بناء عليه فأنا لم اكن في يوم من الأيام أوجه نقدي من أجل النقد . او متمرد على ماهو سائد حبا مني بالتمرد .

او رافضا للتقليد رغبة مني بالرفض ,و لكن حملت قيم و مبادئ و اهداف كونتها من قناعاتي السامية بوصفي محاميا مهنيا و مواطنا سوريا و مثقفا و انسانا .فقد ترعرعت في ظلال نقابة المحامين بدمشق , و والدي رحمه الله شغل فيها المناصب القيادية منذ ما يقارب النصف قرن , وانا مارست من خلالها مهنة المحاماة لما يقارب العشرين عاما و نقابتي أغلى عندي بكثير من أن أضع نفسي في مواجهتها أو حتى أن اثقل عليها . . . رغم الظلم الذي لحقني حيث تم توظيف النقابة لايقاعه بي , فأنا رغم كل ما حصل – و على الرغم من مرارة الظلم – ألتمس العذر وأتفهم الأسباب التي دفعت بالبعض للموافقة على مثل هكذا قرار. بنفس الوقت الذي أجد نفسي مفعما بالأمل و التطلع لمستقبل أفضل نتيجة للموقف المشرف الذي اتخذه ثلاثة من اعضاء المجلس الذين رفضوا ايقاع أي عقوبة بي انتصارا للحق و لاخلاق مهنة المحاماة و للقيم النقابية الأصيلة المستمدة من عراقة الكبار من اعلامها.

و لئن كانت السهام المسمومة التي وجهت لصدري كثيرة , وقد اصابتني في كل موضع من مهنتي كمحامي الى حريتي كمواطن و الى حقي بالقراءة داخل السجن كمثقف .لكن انى لها ان تصيبني في انسانيتي .

لذلك آثرت أن لا اعيد تلك السهام الى اصحابها لا بالطريقة التي صوبت بها نحوي و لا بعد انتزاع سم الحقد عنها . فانا لا اعتقد ان لاحد مصلحة في سورية في خلق حالة من الحيرة او التردد او انعدام اليقين يحول مستقبلا دون حسن المبادرة لدى شريحة مهمة من شرائح المجتمع السوري ( كالمحامين ) تحول دون امكانية المساهمة الايجابية في الشان العام او المشاركة الفاعلة في مسيرة بناء البلاد من خلال استهداف زميلهم بأوصاف مغلظة جنائية و جنحية على خلفية نشاطهم في مجال حقوق الانسان من جهتي لا اعتقد اننا امام ازمة مسدودة الافق بدون حل و برايي فان الوقت لم يفت ليتحلى الجميع بالشجاعة اللازمة لاعادة النظر بمواقفهم على ارضية المحبة و المواقف الانسانية التي لايمكن من دونها اقامة مواقف سياسية او حتى تبريرها من اي سلطة وطنية وفي اطار وطني .

و اخيرا ان هذا القرار الذي صدر بحقي و قضى بحرماني من مزاولة مهنتي كمحام أعتبره وساما على صدري اعتز به و أقدمه هدية للمقهورين و المظلومين و المحرومين و على راسهم معتقلي الراي و الضمير الذين سبق و ان تشرفت بممارسة حقي المشروع في الدفاع عنهم .

أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق اليوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش ضد المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ المحامي مهند الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) إذ تبدي أسفها واستنكارها لهذا القرار الصادر دون أي مشروعية قانونية أو نقابية تعرب عن خشيتها على مستقبل مهنة المحاماة في سورية بعد أن تحولت نقابة المحامين إلى جهاز حكومي يتولى قمع المحامين بسبب قيامهم بواجبهم المهني و الوطني بدلا عن الدفاع عنهم و عن قيم مهنة المحاماة , وتعتبر هذا القرار وساما يعلق على صدر المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة و اعترافا بدوره الرائد في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية و إقرارا بالتزامه بقيم و أخلاق مهنة المحاماة .

و من الجدير بالذكر أن المحامي مهند الحسني اقتيد اليوم من سجن عدرا في الساعة العاشرة صباحا إلى غرفة المداولة في فرع نقابة المحامين بدمشق مكبلا بالقيود على مرأى من نظر جميع الحاضرين الذين توافدوا إلى مقر النقابة لمؤازرة المحامي مهند الحسني من محامين و أصدقاء و بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي في سورية و كان قد حضر أيضا المحامي ناصر أمين بتفويض من مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان و هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بهدف مراقبة الجلسة و تسليم رسالة من عشرة منظمات دولية إلى كل من نقيب المحامين في سورية الأستاذ نزار اسكيف و رئيس فرع دمشق المحامي جهاد اللحام يعربون فيها عن قلقهم الشديد نتيجة الإجراءات المتخذة بحق المحامي مهند الحسني بالإضافة إلى رسالة موقعة من 87 محام عربي و سوري حول نفس الموضوع .

خلفية :
أقدمت إدارة المخابرات العامة في يوم 28/7/ 2009 على اعتقال المحامي مهند الحسني بعد استدعائه لعدة مرات على خلفية نشاطه المميز في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية و مراقبته لمحاكمات محكمة امن الدولة بدمشق.

وسارعت نقابة المحامين بتحريك دعوى مسلكية بحق الأستاذ الحسني في2/8/ 2009 قبل توجيه أي تهمة بحقه من قبل القضاء و ذلك بتهمة ارتكاب زلة مسلكية بسبب ترؤسه منظمة حقوقية دون موافقة النقابة، و حضور جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات في سياق عمله الحقوقي كمراقب للتأكد من احترام العهود و المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة ، وذلك دون إذن ، بالإضافة إلى نشره أخبارا كاذبة وتسيء إلى سمعة الدولة.

ويواجه الأستاذ مهند الحسني أيضا اتهام بارتكاب جناية إضعاف الشعور القومي و النيل من هيبة الدولة و نقل أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة بحسب المواد 285-286 من قانون العقوبات العام كذلك جنحة نقل أنباء مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة و بجنحة إقامة صلات غير مشروعة وفق أحكام المادتين 287-275 من قانون العقوبات العام تلازما و توحيدا مع الجرم الأشد. و تقدمت هيئة الدفاع عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية بمذكرة طعن ضد قرار قاضي الإحالة رقم 583 و الذي صدر بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم /5310/ تاريخ 30/7/2009 في الدعوى أساس رقم 1840 و الذي قرر بموجبه إحالة ملف الدعوى المنظور أمامه إلى محكمة الجنايات بدمشق.

وجه الاستاذ المحامي حسن عبد العظيم محامي الدفاع عن الاستاذ مهند الحسني في يوم الخميس الواقع في 10 كانون الأول لعام 2009 الى لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية طعنا قانونيا بالقرار الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق برقم اساس 44\73 بتاريخ 10\11\2009 و الذي تضمن شطب اسم المحامي الاستاذ مهند الحسني من جدول المحامين الاساتذة و حرمانه بذلك من مزاولة مهنة المحاماة وقدم الطعن بالقرار لان القرار المطعون فيه يخالف الواقع والوقائع والأصول والقانون ويستحق الفسخ لعدة اسباب منها ان الدستور السوري في المادة 48 منه قد أباح انشاء منظمات اجتماعية وبالتالي فان قيام الاستاذ الحسني بتاسيس منظمة لحقوق الانسان واعلان نظامها امام السلطات هو امر يتفق مع الدستور الذي يعتبر أسمى وأعلى قانون , ومن حيث أن المنظمة السورية لحقوق الانسان غير مرخصة فقد أكد الطعن كما اكد الدفاع مسبقا بان المنظمة اتبعت اجراءات طلب الترخيص امام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و التي لم تبت بالطلب انذاك خلال المدة المحددة في قانون الجمعيات وبالتالي تعتبر المنظمة مرخصة حكما وغيرها من الاسباب
والجدير بالذكرأنه لا يوجد تاريخ محدد لتنظر لجنة الشطب والتسجيل بالطعن

اننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية نجدد استنكارنا ورفضنا لقرار الشطب الصادرعن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق , ونطالب لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية بفسخ هذا القرار شديد الاجحاف بحق الاستاذ الحسني كما نجدد مطالبتنا لنقابة المحامين في سورية باستعادة دورها الطبيعي بالوقوف الى جانب اعضائها من المحامين وحمايتهم قانونيا من اي اجراء تعسفي ضدهم بدلا من استجابة بعض اعضائها للضغوط الامنية من اجل اسكات اصوات مدافعة عن حقوق الانسان في سوريا

خلفية
أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق اليوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4 اب 2009 ضد المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )بتهمة تراسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ اذن النقابة مسبقا, القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ المحامي مهند الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية .

ويواجه الأستاذ مهند الحسني أيضا اتهام بارتكاب جناية إضعاف الشعور القومي و النيل من هيبة الدولة و نقل أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة بحسب المواد 285-286 من قانون العقوبات العام كذلك جنحة نقل أنباء مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة و بجنحة إقامة صلات غير مشروعة وفق أحكام المادتين 287-275 من قانون العقوبات العام تلازما و توحيدا مع الجرم الأشد. و تقدمت هيئة الدفاع عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية بمذكرة طعن ضد قرار قاضي الإحالة رقم 583 و الذي صدر بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم /5310/ تاريخ 30/7/2009 في الدعوى أساس رقم 1840 و الذي قرر بموجبه إحالة ملف الدعوى المنظور أمامه إلى محكمة الجنايات بدمشق.

الزمان : اليوم السبت 5/7/2008
المكان دمشق – سجن صيدنايا العسكري

الحدث : ذكر شهود عيان وذكرت بعض المصادر الحقوقية السورية وبعض وسائل الإعلام وعدد من ذوي المعتقلين بأن اضطربات حدثت صبيحة هذا اليوم داخل سجن صيدنايا العسكري على خلفية قيام بعض النزلاء باستعصاء داخل السجن يعتقد بأنه تأتى احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة ,وسرعان ما تطورت هذه الأحداث لتأخذ طابعاً أليماً عند لجوء إدارة السجن وكما جرت العادة إلى الاستعمال المفرط للقوة في قمع الاحتجاج مما نتج عن ذلك ووفق معلومات لم يتسنى لنا التأكد منها من مصادر مستقلة عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في ظل غياب لأية إحصاءات دقيقة عن عددهم نظراً لعدم توفر المعلومات 0

إننا في المنظمات والمراكزالحقوقية الموقعة أدناه نناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد من أجل التدخل الفوري والعاجل للإيعاز لمن يلزم بغية التحلي بأعلى درجات ضبط النفس للتعامل مع هذا الملف واللجوء إلى الخيارات الغير عنيفة ومعاملة النزلاء وفقا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء واحترام حقوقهم, ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية ونزيهة و بمشاركة نشطاء حقوقيين سوريين من أجل الكشف عن ملابسات الحدث الأليم 0

و من أجل كشف الحقائق جميعها أمام المواطنين وخاصة أمام الأهالي والمحاميين فيما يخص الضحايا من جرحى وقتلى إن وجدو وفتح باب الزيارة أمام الأهالي وتأمين الأتصال بينهم وبين نزلاء السجن واحترام حق النزلاء في الاتصال الخارجي من أجل طمأنة الأهالي

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

• لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

تسابق الآلة الحربية للعسكرية السورية التي طالما دفع السوريين ثمنها من كد جبينهم و حليب أطفالهم الزمن و هي في طريقها لحصاد أكبر عدد ممكن من أرواح السوريين بالقتل و الإعدام الجماعي أو بإهدار كراماتهم بالاعتقال التعسفي الذي لم يبقي و لم يذر. و هو ما دأبت المنظمة السورية على رصده ببيانات دورية توثق من خلالها أسماء الضحايا و المعتقلين.
و في الآونة الأخيرة وعلى إيقاع التبجح بالحديث عن تعديل دستوري جاءت به لجنة معينة من قبل النظام الحاكم و معروفة بالولاء له والتي حافظت من خلاله على الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية من جهة و على حالة الطمس ما بين السلطات الثلاثة في الدولة من جهة أخرى و على حالة الشللية التي تعيشها السلطة الرقابية القضائية ” إن صح وصفها بالسلطة ” من جهة ثالثة و هو ما سـتأتي المنظمة السورية على تفصيله بصورة مستقلة.
فقد داهمت قوة مسلحة المركز السوري لحرية الإعلام و التعبير ظهر الخميس الواقع في 16/2/2012 في منطقة السبع بحرات _ شارع 29 أيار بدمشق و اعتقلت مديره الناشط الحقوقي و عضو في الاتحاد الدولي للصحافيين و نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود الأستاذ مازن درويش مع زوجته السيدة يارا بدر عبد إضافة لجميع الموظفين و الزوار الموجودين و الدين عرف منهم : المدونة المعروفة رزان عزاوي و المدون حسين غريرالناشطة الحقوقية هنادي زحلوط و الناشط الحقوقي عبد الرحمن حمادة و الناشطة ريتا ديوب و الناشطة مها السيلاني الناشطة ميادة الخليل و االناشط بسام الأحمد و الناشط هاني زيتاني و الناشطة ثناء زيتاني و الناشط منصور حميد و الناشط جوان فرسو .
تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان هذا النهج الشائن للجماعات المسلحة التابعة للنظام الحاكم في سوريا و القائمة على التنكيل و الترويع و المذابح اليومية و الأعمال الوحشية و الإجرامية و الاعتقالات التعسفية و الخطف و الإخفاء و الإقصاء و التعذيب و مختلف صنوف المعاملة الحاطة بالكرامة و المنتهكة للحرمة الجسدية لأبناء الشعب السوري الكريم.

كما تبدي المنظمة السورية قلقها الشديد على مصير المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا لا سيما الأستاد مازن درويش و زملاءه من مدونين و نشطاء و تذكر السلطات السورية المأخودة بنشوة السلطة ” اللهم إن نفعت الذكرى ” بأن إجرائها يصطدم بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية و بإعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما الفقرة السادسة من توصيات اللجنة بدورتها الرابعة والثمانين في ( تموز 2005 ) و كذلك الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ( بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارساتها في المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري بإطلاق سراح الزميل الأستاذ مازن درويش مع كافة معتقلي الرأي و الضمير بسوريا و الشروع فوراً بمبادرات جدية لإعادة الثقة ما بين النظام و المجتمع و التي تبدأ بالإعلان فوراً عن عفو عام دونما قيود أو شروط ارتدادية و من ثم إعلان الترشيح لهيئة تأسيسية منتخبة وفق قواعد متعارف عليها دولياً لتضع دستوراً جديد للبلاد أو تقرر العودة لأي من الدساتير السابقة التي سنت على أيدي هيئات منتخبة من الشعب السوري و طي صفحة الدساتير التي سنت على أيدي العسكر عبر تاريخ سوريا مرة واحدة و إلى الأبد و إلغاء مفاعيل ترسانة القوانين و التشريعات المكبلة للحريات و التي طالما رزح تحت وطأتها و ثقل حملها المواطن السوري و التي كانت السبب المباشر للزلازل و البراكين المجتمعية و التي طالما حاولنا كدعاة حقوق مدنية و نشطاء حقوق إنسان تسليط الضوء عليها بهدف التخفيف من غلوائها في ظل نظام أصم و أبكم لا يسمع لغير المرائين و المسبحين و الممجدين و لا ينطق بغير لسان أبواقه التي باتت سماتهم تثير الغثيان في ظل ما تشهده الساحة السورية من مجازر.

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على الاعتراف الفوري بالمطالب المشروعة للشعب السوري و التي تجلت مع نسائم الربيع العربي و التي تسعى لدولة مدنية تعددية و دستور عصري ديمقراطي لا يقيم حاكم أبدي و يقوم على الإقرار بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للمواطن السوري و الشروع فوراً بإعادة الجيش لثكناته و حل المليشيات المسلحة النظامية و غير النظامية و كف أيدي الأجهزة الأمنية عن رقاب الناس و الإعلان عن بدء مشروع وطني لإعادة المظالم لأهلها و التعويض على المتضررين بمشاركة منظمات مجتمع مدني مشهود لها بالنزاهة و الفضل .

وبهذه المناسبة تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان القوة العالمية الثالثة المتمثلة في مؤسـسات المجتمع المدني و الهيئات و المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها تجاه معاناة السوريين و القيام بكل ما يلزم لمؤازرتهم و الوقوف إلى جانبهم في محنتهم انتصاراً لقضيتهم العادلة.