الكاتب: swasia

فيما يعتقد أنه على خلفية التظاهرات السلمية في محافظة الرقة مؤخراً، فقد شهدت المحافظة خلال الثمانية و الأربعين ساعة السابقة اعتقالات واسعة و بعضها بطريقة مهينة شملت أعداداً كبيرة من المواطنين منهم حوالي سبعة عشر معتقلاً من عائلة واحدة إضافة للعشرات من كافة ألوان الطيف عرف منهم:

الطبيب عدنان عرسان – الطبيب محمد المحمد – عكرمة الخطيب – الحاج أكرم الخطيب – إياد الخطيب – مالك الخطيب – عبد الكريم خطاب – محمد النسااك – إبراهيم خليل البعلاو – خلف خليل البعلاو – مرشد الخطيب – حميد الجرداوي – صالح العبد الله – صالح العيدان – مصطفى غريب الحبيب – عماد الناصر – عبد الكريم الناصر – مصطفى الشعار – عبد المنعم كاديك – غسان المحمود – زين العابدين المحمد – خضر الأحمد – محمد الأحمد بن صالح – حسن الخلف – أحمد العاشور – محمد مصطفى – محمد جنيدي – محمود الشيخ موسى – محمد المحمد – محمد الشيخ بن عبد الفتاح – أحمد المحمود حسن العلي – عمار يوسف الابراهيم .

المنظمة السورية لحقوق الإنســان إذ تعّبر عن قلقها إزاء استشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا فإنها تطالب الحكومة السورية بوقف العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و احترام حق التظاهر السلمي .

تؤكد المنظمة السورية أن ظاهرة الاعتقال السياسي لن تخلف إلا مزيداً من مشاعر الألم و الأسى و قد آن الأوان لطيها من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

تعبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار دوامة العنف و القمع و حملات الدهم و الاعتقال في سوريا خلال اليومين الماضيين و التي أسفرت عن سقوط العشرات ما بين قتيل و جريح، إضافة لأعداد كبيرة من المعتقلين في العديد المناطق.

و قد عرف من بين الضحايا كل من :

( أحمد سليم الحريري – عماد طه – حسان شبيب ) و جميعهم من منطقة الكسوة بريف دمشق

( خلدون حبشية – أحمد مندو – عماد بوبس – علي الهرايسي ) من منطقة برزه بدمشق.

( ياسين الأسطه ) حماه

( خالد محمد خليف المعاط – تامر زقريط – الطفل راتب تامر العرابي ) من محافظة حمص.

كما عرف من بين المعتقلين كل من :

في محافظة دير الزور :

عدنان جاسم المسلط – صياح حواس – سعد ممدوح الجرد – فايز الطعمة – قذاف عايش طباس – حميد العقلة – صالح بصيص – عزام يوسف الأحمد – رمضان جورية – عادل خضر – جهاد عياش – حسين العرفي.

في محافظة حلب و ريفها

: الشيخ حاتم بدران – عماد درباس بن مصطفى – ياسر درباس بن مصطفى – علي قرندل – محمد وليد حديه – عبد السلام الصن بن وليد – محمد الصن بن وليد – يوسف سلمو عبود – محمد عبد الإله دج – حسين عساف بن محمد – فايز درباس بن محمد – الدكتور نور مكتبي – مصطفى النجار بن محمد خير – أحمد النجار بن صالح – الناشط الحقوقي محمد عبد المجيد شريف – مالك النجار بن عبد السلام – صالح حافظ بن محمود – أحمد الخطيب بن هادي شاكر – وحيد الخطيب بن خالد.

كما اعتقل فبل ذلك بيومين في منطقة تل رفعت ( شمال حلب بحوالي ” 35 ” كم ) كل من :

يوسف سليمان بن عبود – فادي محمود مريميني – عبد الحي حديه ” معلم مدرسة ” – محمد عبده علوان الدج ” تاجر ” – سامر هلال و شقيقه خالد هلال – عبد السلام الصن ” و هو من ذوي الاحتياجات الخاصة – عماد نادر تركي ” طالب بمعهد التمريض ” – إضافة لثلاثة أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاماً عرف منهم :

إبن عامر شعبان عبود

إبن محمود عبد الحميد عبود

ابن أحمد عبد الحميد عبود

الرقة :

عبد الوحيد أحمد المصطفى – ياسر شواح الاسماعيل و ممدوح أحمد الاسماعيل و عبد العزيز عدنان الاسماعيل .

في ريف دمشق :

عروة حمدان بن يحيى – محمد محي الدين جاموس – عامر المظلوم – بلال سنجاب – أحمد طعمة – بلال سنجاب – عيد احمد السعد – طه طعمة – منير الجراح – فاروق البصلة – زياد بن إسماعيل حجي – رأفت صالح – ابراهيم عبد ربه – ثائر الاحمر خلدون الاحمر – عبد الرزاق عبيد – سامر كوجاك – علوان السوادي – مهند الاطرش – عيد الزوربا الرفاعي محمد بكري – محمد صالح – انس شهاب – مهدي تقلس – حسام فرحات – عمر بدوي حجازي – وسام الاحمر – احمد حجازي الكور – رامي الاحمر – عامر علوش – بلال بكري الاحمر بن جنيد – بلال بكري الاحمر بن يحيى – حبيب الحليبي – إبراهيم عبد ربه – عمار عناد سليمان – مصطفى نعيم السحلي – يوسف برهان حامد “حيدر”- اسماعيل عمر حامد “حيدر” – عبد الفتاح خالد حامد “حيدر” – حسام عبد الملك فرحات – محمود الوادي.

في ادلب :

المحامي احمد مصطفى خيبر – أمين أصطفي – ثامر أيمن بيضون – أديب السيد – شوكت السيد علي – عبد العال بن مصطفى عبد الدايم – مازن ديواني – عبد الرحمن الخطيب.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بأحر تعازيها لأسر الضحايا و تدين استخدام العنف و القوة المفرطة أي كان مصدرها و تبدي قلقها على مصير المعتقلين فإنها تؤكد على جملة الثوابت التالية :

1. ضرورة وقف العنف و كافة أوجه المعاملة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية.

2. ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

3. ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي بعلنية

4. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلين عن الجمعيات الحقوقية المشهود لها بالنزاهة للتحقيق بالأحداث المؤسفة الأخيرة و معاقبة كل من يثبت التحقيق تلوث يديه بدماء الأبرياء و في جميع مزاعم التعذيب و ملاحقة مجرميه و المحرضين عليه و مصدري القرار بممارسته و سحب الحكومة السورية لتحفظها على المادة / 20 / من معاهدة حظر التعذيب و كافة ضروب المعاملة اللاإنسانية التي انضمت إليها سوريا عام 2004 .وحث الحكومة السورية على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية.

5. مساندة ذوي ضحايا العنف وفتح باب التعويضات أمامهم من قبل القضاء السوري بما يضمن حياة كريمة لهم علّ التعويض يأسوا الجراح أو يداوي الجريح.ومساندة ضحايا التعذيب و إعادة تأهيلهم و اعتبارهم و تسهيل اندماجهم من خلال مؤسـسات حقوقية سورية نزيهة و مستقلة و التأكيد على الحكومة السورية ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابع للأمم المتحدة.

6. ضرورة إعادة النظر بالكثير من ترسانة القوانين المكبلة للحريات و التي تحجب حق الرقابة القضائية عن العديد من إدارات الدولة كالمادة / 16 / من المرسوم التشريعي / 14 / تارخ 15/1/1969 المتضمن إحداث إدارة المخابرات العامة و التي حجبت حق الملاحقة القانونية لأي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة.

7. الاعتراف بالآخر المختلف و بحقه في الوجود و التعبير عن الرأي بحرية و علنية و وقف الحملات الإعلانية التي لا طائل منها.

8. سن ضمانات قانونية على الأرض لتمكين المواطن السوري من ممارسة حقوقه الأساسية بعيداً عن أجواء الخوف و الهيمنة و الرعب.

9. الاعتراف بعد التجربة أنه لا يمكن الولوج لأي إصلاح في سوريا إلا من بوابه الإصلاح السياسي و إلغاء كافة مظاهر التمييز بين أبناء الوطن الواحد.

و بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب و يوم المعتقل السياسي في سوريا تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن و قف العنف و اطلاق سراح المعتقلين و الشروع في الاصلاح السياسي و اتخاذ ضمانات كفيلة بحظر التعذيب و سوء المعاملة الحاطة بالكرامة هو مطلب وطني بالدرجة الأولى نحن أحوج ما نكون للتأكيد عليه ، كما أن تصديق الحكومة السوريةعلى البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و سحب التحفظ على المادة / 20 / من المعاهدة المذكورة سـيضمن لسـوريا الخروج من الأزمة الحالية و الإشادة على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي.

قامت قوات الأمن السورية منذ بدء الإنتفاضة السورية في الخامس عشر من شهر اذار لعام 2011 باتباع نهج منع الجرحى المصابين برصاص قوات الامن التي يطلقونها على المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية والتغيير السلمي الديمقراطي للسلطة في بلدهم سورية من الوصول للمشافي للعلاج بقوة السلاح . في حالات عدة على الأقل 83 حالة وثقتهم المنظمة منعت قوات الامن السورية الجرحى من الوصول الى المشفى وخطف الجرحى من المشافي الى أماكن مجهولة وقتل المصابين داخل المشفى في كل من المناطق التالية درعا البلد حمص اللاذقية دوما حرستا برزة بانياس دمشق ازرع

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية بفتح تحقيق دولي عن طريق لجنة تحقيق دولية مستقلة بهذا الإنتهاك الصارخ لحق الحياة وحق تلقي العلاج , كما تطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لحماية حياة المدنيين في سوريا عن طريق إشرافها على إمكانية وصول الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) أن الأجهزة الأمنية قامت اليوم باعتقال المحامية والناشطة الحقوقية كاترين جرجس التلي وذلك عن طريق اختطافها من الشارع في منطقة برزة بالقرب من دمشق مساء اليوم الجمعة، ولا تعرف الجهة الأمنية التي اقتيدت إليها المحامية كاترين التلي حتى اللحظة.

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان اعتقال الناشطة التلي وإخضاعها للاختفاء القسري وما يمكن أن يلحق ذلك من تعذيب وإساءة معاملة تعرف به ظروف الاعتقال ضمن فروع الأجهزة الأمنية. وتطالب المنظمة بالكشف الفوري عن مصيرها والإفراج غير المشروط عنها باعتبارها معتقلة رأي اعتقلت ضمن حملة الاعتقالات العشوائية المكثفة التي تطال النشطاء السوريين مؤخرا.

وتطالب المنظمة على قدم المساواة بالإفراج عن جميع النشطاء ومعتقلي الاحتجاجات الأخيرة خلال الأسابيع الماضية والذين بلغ عددهم الآلاف ويخضعون لأقسى أنواع التعذيب وإساءة المعاملة.

خلفية:

المحامية كاترين جرجس التلي تولد 1978، تخرجت من كلية الحقوق ودخلت مهنة المحاماة عام 2007، ونشطت في الدفاع عن حقوق الإنسان والمرافعة عن معتقلي الرأي أمام المحاكم السورية.

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين،والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ,وعرف منهم:

1- في محافظة الرقة –شمال شرق سورية, وبتاريخ 02-05-2011 تم استدعاء الناشط الحقوقي أحمد الحجي الخلف, إلى احدى الجهات الامنية ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة. والسيد احمد الحجي خلف عضو في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية وعضو مجلس ادارة سابق

2- في كفرنبل –ريف حلب وبتاريخ 2/5/2011 تم اعتقال المواطنين التالية اسماؤهم:وائل جهاد الزعتور- احمد فريز خالد السعيد- عمار محمد عبيدو- احمد محمد السلوم- أحمد عبد القادر البكري – عبدالباسط أحمد الهزاع -فراس صادق القدور- علي محمد الأمين- واهب محمد عبيدو- سمير أحمد الرمضان -خالد احمد العقدة -عقاب ياسين الغنوم- قتيبة محمد المحمود- حمود جهاد الزعتور- اسماعيل ياسين الغنوم- سعد الدين محمد خطيب

3- في بلدة الزبداني بريف دمشق بتاريخ 2/5/2011، تم اعتقال المواطنين التالية اسماؤهم: عدنان باصيل -غانم عصفورة- جميل غانم – سليمان يوسف – عماد الدرساني – جهاد الدرساني- محمود برهان – ركان زيتون -حسام الدالاتي – علي الدالاتي -دياب برهان – محمود حسان الضبة- محمد يوسف سليمان – أحمد العواني- حسان اللبواني – عادل التيناوي — عبد العزيز أبو عيشة – حسام عبد العزيز أبو عيشة– عمر علوش — عبد الله علوش– علي إبراهيم التيناوي – أنس غسان التيناوي .

4- في دوما-ريف دمشق وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم:عبد الناصر كحلوس- المهندس سليمان محي الدين.-جمال فليطاني- ناصر زيد-الدكتور ماجد صعب-عبد الحميد صعب 85 عاما-خالد محي الدين-المحامي محمود محي الدين- زياد فليطاني

5- في حرستا – ريف دمشق وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم: جمال مدلل.-كمال مدلل-بديع مدلل-المهندس عماد زيتون.

6- في مدينة التل – ريف دمشق وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم: المحامي إيهاب عبد ربه- رأفت صالح.

7- في محافظة حلب وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم: ياسر عبد الرحمن غزالة- مختار فارس- محمد قجام.

8- في الحسكة وبتاريخ 3 / 5 / 2011 تم اعتقال الشاب سيبان حسن من أحد مقاهي الانترنت.

9- في المالكية – محافظة الحسكة، وعلى خلفية تجمع احتجاجي, وبتاريخ 3 / 5 / 2011 تم اعتقال عدد من المواطنين, عرف منهم كلاً من: سيبان آزاد اسماعيل – دليل يوسف – محمد رشيد شيخ معصوم – جوتيار سيف الدين – ادريس عادل – جوان حامد ميرزا.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

قامت قوات الأمن السورية مرة أخرى وبدون أي احترام لحقوق الإنسان ومبادئ الحريات المعترف بها عالميا”  بإطلاق النار على التظاهرات السلمية المطالبة بالحريات الديمقراطية يوم الجمعة في 29 نيسان لعام 2011 مما أدى إلى مقتل 60 مدنيا” سوريا” على الأقل بما فيهم طفلان في مدينتي اللاذقية وحمص ولقد برزت وحشية النظام بشكل خاص عند قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على مواطنين هرعوا لنجدة مدينة درعا المحاصرة إلى قتل ما لا يقل عن 20  مدنيا” عند المدخل الغربي للمدينة ولقد تكرر المشهد الدموي في بلدة الرستن شمال حمص حيث سقط 18 متظاهر على الأقل برصاص عناصر النظام السوري التي زادت من قمعها للحركة الديمقراطية في سوريا مانعة المواطنين من التحرك  بوضعها حواجز بين المدن وحتى ضمن المدينة الواحدة مثل دوما ودرعا وغيرها ومن حرية العبادة مع قيامها بحملات أمنية تعسفية أدت إلى اعتقال آلاف من المواطنين السوريين منذ اندلاع المظاهرات الشهر الماضي . و أصبحت عملية سجن المتظاهرين وضربهم وأهانتهم  وتعذيبهم من الممارسات اليومية التي تصحب الاعتقال في السجون والمعتقلات السورية  التي كانت أصلا” تعج بالآلاف من معتقلي الرأي الذين وقفوا سلميا” في وجه النظام الاستبدادي الذي سفك دماء الآلاف من السوريين في الأربع عقود الماضية.  وقد سقط حتى الآن ما يزيد عن خمسمائة وستين شهيدا”حتى اليوم منذ بدأ الاحتجاجات شهر آذار الماضي في كافة أنحاء سورية .

قامت القوات السورية في خرق صارخ للقانون الدولي والمعاهدات التي وقعت عليها سورية قام النظام السوري يوم الأحد بمحاصرة مدينة درعا ودخولها بدباباته يوم الاثنين فجرا وحتى الآن تقوم الدبابات بقصف الأحياء المدنية  مما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 35 مدنيا” وهذا يعتبر حسب القانون جريمة ضد الإنسانية . ولم يكتف هذا النظام عند هذا الحد بل وبدأ محاصرة مدينة دوما شمال دمشق هذا الأسبوع ودخلها بآلاف من قوى الجيش والعناصر الأمنية المدججة بالسلاح والعتاد الحربي واضعة حواجز عديدة داخل المدينة معيقة الحياة اليومية للسكان بينما تقوم بحملة اعتقالات واسعة منافية للحقوق الفردية أدت إلى سجن المئات من أهالي دوما حتى الآن . ويأتي الهجوم العسكري على درعا وحملة الاعتقالات في دوما بينما يستمر النظام السوري بعمليات القتل المنظمة ضد شعبه التي أدت إلى مقتل 500 مدني على الأقل وعشرات من المفقودين وآلاف من المعتقلين منذ اندلاع الثورة الديمقراطية السلمية في سوريا قبل حوالي ستة أسابيع .

يؤسفنا العجز الأخير الذي رأيناه من مجلس الأمن ونناشد الدول المتحضرة التحرك الفوري لردع النظام السوري وإجباره على الكف عن القتل والتعذيب والاعتقال وعمليات الحصار والتجويع وتلفيق الأكاذيب والقصص الخيالية لتبرير جرائمه التي كشف فيها عن بشاعة طبيعته الاستبدادية

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
( المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )
المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

بيان تنديدي

لقد قام النظام السوري باتباع نهجا” دمويا” عن طريق قوات الأمن والشبيحة والبلطجية التابعين للنظام لقمع التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة ونظام ديمقراطي في سوريا ليحل مكان ثمان وأربعون عام من الحكم الشمولي لحزب البعث والدولة البوليسية الأمنية

قد قامت قوات الأمن السورية بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين العزل مما أدى إلى استشهاد أربعمائة مدنيا” سوريا” على الأقل منذ اندلاع الشرارة الأولى شهر اذار الماضي للثورة السورية . وتستمر السلطات السورية باتباع نفس الأسلوب الدموي لقمع التحرك الديمقراطي للشعب السوري  إن هذا التصرف الوحشي الذي يهدف إلى إبقاء الزمرة الحاكمة في السلطة على حساب أرواح متزايدة من المدنيين العزل يستوجب تحرك دولي ناجع فوري يرقى إلى أبعد من بيانات الاستنكار التي شهدناها من رؤساء الدول ومن الأمم المتحدة ليرقى إلى تحرك يؤدي إلى محاسبة القتلة في النظام السوري والمسؤولين وراءهم على مجلس الأمن أن يعقد جلسة عاجلة لوقف سفك دماء السوريين الطاهرة وردع القوات الأمنية والمخابراتية والتي تستمر بدون هوادة بقتل المدنيين مخالفة أبسط وأهم حقوق الإنسان والذي تضمنه كل الأعراف والقوانين التي تنطبق على أمة حضارية كسورية لعبت دورا” أساسيا” في التقدم العالمي عبر التاريخ ويجب أن يؤدي أي تحرك لمجلس الأمن إلى المحاسبة الفورية للقتلة وتقديمهم أمام محكمة الجنايات الدولية لأننا رأينا عدم تورع النظام السوري عن سفك الدماء ولا نريد أن يجري في سوريا أنهارا” جديدة من الدماء يطكفينا ما شهده هذا الشعب وما قدمه من أرواح والدماء التي سفكت لمقاومة النظام القمعي في الأربع عقود الماضية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.
• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
بــــــــــــــيــــــــــــــــان
محكمة النقض السورية ترفض الطعن بالحكم الصادر بحق المحامي مهند الحسني
أصدرت محكمة النقض السورية – الدائرة الجنائية – الغرفة الجنائية الثانية برئاسة القاضي جرجس بشارة نائب رئيس محكمة النقض السورية والمستشاران هشام الشعار و كامل عويس بتاريخ 27 أيلول لعام 2010 قرارا” بالاتفاق برقم أساس 3288 ورقم قرار 3232 :
1. برفض الطعن موضوعا” المقدم من محامي الدفاع عن المحامي مهند الحسني بتاريخ 22 تموز 2010 عن الحكم الصادر بحق المحامي الحسني عن محكمة الجنايات الثانية برئاسة القاضي خالد حمود بالقرار رقم 316 / 511 الذي يقضي بالسجن ثلاث سنوات وذلك بتاريخ 23 حزيران لعام 2010
2. تضمين الطاعن الرسوم
3. إعادة الملف إلى مرجعه فور صدوره
الجدير بالذكر أن المحامي مهند الحسني كان قد تقدم من داخل سجن دمشق المركزي بمذكرة لاحقة بالطعن المقدم من قبل محامي الدفاع عنه ولم يتم البت فيها بعد.
إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية) ندين هذا القرار الصادر عن محكمة النقض برد الطعن والذي نعتبره إصرارا” من هيئة النقض على تصديق قرارا” هو بالأساس مفتقر للأسس القانونية الصحيحة واتخذ ضمن إجراءات محاكمة تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.
كما نطالب القضاء السوري الالتزام بالمبدأ القانوني و الدستوري الذي يؤكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية وذلك بعدم الخضوع للضغوطات الممارسة عليها في مثل هكذا قضايا من قبل أجهزة الأمن السورية.

( المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )
المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية
بيان تنديدي
أجهزة الأمن السوري تعتقل المفكر البروفسور الطيب التيزيني والعشرات
إثر مبادرة أراد أن يقوم بها أهالي المعتقلين السياسيين بالتوجه بكتاب لوزير الداخلية السوري من أجل الإفراج عن أبناءهم وأهاليهم في المعتقلات الذين ما زالو مضربين عن الطعام منذ أكثر من ثمانية أيام تم اعتقال العشرات من الأهالي والمتضامنين معهم. حاول أهالي المعتقلين التوجه إلى وزارة الداخلية في ساحة المرجة بدمشق يوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهرا”بتاريخ 16 اذار لعام 2011 بشكل سلمي وهادئ وحضاري إلا ان عدد كبير جدا” من عناصر الأجهزة الأمنية السورية انقضت عليهم بالضرب بالهراوات والكابلات الرباعية والركل والشتم وتمزيق صور المعتقلين الذين كانوا يحملوها الأهالي معهم والدوس عليها بأقدامهم . لم يميز عناصر الأمن بين شيخ وطفل بين رجل وامرأة تم ضرب الجميع واعتقال العشرات منهم .

لقد تم اعتقال المفكر البروفسور الطيب التيزيني عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية البالغ من العمر 77 سنة.بعد ضربه بقسوة أمام مرأى الحاضرين ، وتم الافراج عنه بنفس اليوم الساعه 11 ليلا” . كما تم اعتقال الطفل ريكاردو داوود البالغ من العمر عشر سنوات بسبب حمله صورة لوالدته المعتقلة رغدة الحسن مع والده عامر داوود وتم الافراج عنهم اليوم 17 / 3 / 2011 كما تم الافراج اليوم 17 / 3 / 2011 عن السيدة ميمونة معمار زوجة الناشط السوري أسامة نصار وفي وقت سابق أفرج عن الناشط مازن درويش كونه صحفي وتم اعتقال سبعة مشاركين من عائلة الدكتور كمال اللبواني كما تم اعتقال الناشطة سهير الأتاسي والمحامية سيرين الخوري والناشطة ناهد بدوية والعشرات من المتواجدين هناك .

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية تندد بالتصرفات الوحشية من قبل عناصر الأمن السورية وتطالب بفتح تحقيق فوري نزيه وشفاف بالحادثة من قبل السلطة القضائية . كما تطالب بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين إثر الحادثة ومعتقلي الرأي في سوريا جميعا” كما نطالب منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي وفي العالم أجمع اتخاذ موقف حق تجاه ما حدث من خرق فاضح لأدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع من الالاف المتواجدين هناك وهم شهود حق واتخاذ الاجراءات القانونية الدولية اللازمة لمثل هكذا انتهاكات من اعتقال وضرب وايذاء الشيوخ والاطفال والنساء والمدنيين العزل