الكاتب: swasia

أدت الاشتباكات المسلحة العنيفة والدموية في سورية, الى سقوط ضحايا جديدة بين قتلى وجرحى من(مدنيين وجيش وشرطة), مع استمرار عمليات الاغتيال والاختطاف والاختفاءات القسرية  والاعتقالات التعسفية, وبعد التدقيق قمنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بتوثيق أسماء الضحايا التي وصلت إلينا خلال الساعات الماضية(بتاريخ9\9\2012),حسب ما هو ات:

الضحايا القتلى من المدنيين

دوما-ريف دمشق:

• بسام بشير القصير-عماد المصفر-(بتاريخ9\9\2012)

عين منين-ريف دمشق:

• ·        ثائر أيمن عثمان-زاهر عثمان-عبد المؤمن توفيق شريدم-عبد اللطيف توفيق شريدم-(بتاريخ9\9\2012)

كفر سوسة-دمشق:

• ·        أحمد محمد الحسين- محمود دوفش-علاء علي المصري-(بتاريخ9\9\2012)

حمورية-ريف دمشق:

• ·        عدنان ونوسة -(بتاريخ9\9\2012)

المخيم-ريف دمشق :

• زكريا إبراهيم-أحمد محمد الأسعد-سامي أبو هلال- (بتاريخ9\9\2012)

دمشق:

• حسام المهايني-بلال محمد النابلسي-بلال المهايني-عامر وهبة-جهاد حسين سليمان- (بتاريخ9\9\2012)

حرستا-ريف دمشق:

• محمد خالد عبد الرحمن-علاء خشانة-مالك عثمان-موفق باكير-(بتاريخ9\9\2012)

التل-ريف دمشق:

• عبد الكريم توفيق كريز-عبد المهيمن توفيق كريز-عبد المؤمن توفيق كريز- (بتاريخ9\9\2012)

قمحانة-حماه:

• محمد عبد القادر(بتاريخ9\9\2012)

طيبة الامام-حماه:

• رامز خالد مليحان(بتاريخ9\9\2012)

حماه:

• -محمد عبد القادر (بتاريخ9\9\2012)

جب الجندلي-حمص:

• أحمد الأدي (بتاريخ9\9\\2012)

القصير-حمص:

• زكريا عبد الرحمن زكريا-خالد أحمد عامر-محمود يوسف عامر-حسين شحادة عامر (بتاريخ9\9\2012)

الحولة-حمص:

• محمد الشامي-حبيب القاسم-صباح حبيب القاسم- (بتاريخ9\9\\2012)

حمص:

• عبد الله الزبل-طه الزبل-محمد رجوب (بتاريخ9\9\\2012)

الرستن-حمص:

• خنساء الجمعة-مريم الجمعة-عبد الله الجمعة-أيمن الجمعة-أحمد الجمعة-رحاب الجمعة-زهرة الجمعة-خالدية الجمعة-عبد الله الجمعة-حميدة الجمعة (بتاريخ9\9\2012)

اللاذقية:

• أحمد شيخ محمد-فراس يحيى السيد -(بتاريخ9\9\2012)

الرامي-ادلب:

• محمد حسين زرعة-خالد حنكوش-عبد الجبار الطحش-خالد الأطرش  (بتاريخ9\9\2012)

معرة النعمان-ادلب:

• حسن تناري-عبد الحسيب محمود الشعراوي-عمران عبسي العدل-سليمان قشيط-محمود أحمد قشيط-رقوش عبد الرزاق تناري-أيمن تناري (بتاريخ9\9\2012)

حارم-ادلب:

• عبد المجيد حجازي (بتاريخ9\9\2012)

سرجة-ادلب:

• ديب يوسف زريق (بتاريخ9\9\2012)

سلقين-ادلب:

• موسى أبو صالح -محمد جابر حزوري-عمر شعبان-محمود قوصرة (بتاريخ9\9\\2012)

الهبيط-ادلب:

• ·        عبد الله رجب الحسين (بتاريخ9\9\\2012)

ادلب:

• موسى حبيب-علاء بركات-(بتاريخ9\9\2012)

حي الإذاعة-حلب:

• حسان الشوا -(بتاريخ9\9\\2012)

هنانو-حلب:

• عبود فوزي أبو راس-عامر جراح- (بتاريخ9\9\\2012)

هنانو-حلب:

• آمنة الصاغر-عقيل الصاغر-أبو عقيل الصاغر-خالد الصاغر-عبد الله الصاغر-            (بتاريخ9\9\\2012)

حريتان-حلب:

• عبد الحميد محمد علي حسناتو (بتاريخ9\9\\2012)

حلب:

• المخرج السينمائي السوري تامر العوام, (بتاريخ8\9\\2012)توفي متأثرا بجراحه بعد اصابته بشظية قذيفة في حي الاذاعة بحلب,وهومن محافظة السويداء ، قدم من ألمانيا حيث يقيم إلى سوريا لتصوير أفلام وثائقية عن ما يتعرض له الشعب السوري
• منتصر البيروتي-هاني عبد الحق-محمد محمود عيسى-محمد الجبي-غياث الأطرش (بتاريخ9\9\\2012)

عندان- حلب:

• جهاد جعير (بتاريخ9\9\\2012)

السويداء:

• باسل نايف صياغة-شادي نايف صياغة (بتاريخ9\9\2012)

النافعة-درعا:

• صبحي فخور-غسان عماد السموري-وسيم محمد البريدي-محمد وائل البريدي-أزاد أحمد البريدي-أحمد عطاالله الشياب-محمد عطاالله الشياب- محمد نعيم السعدي-محمد هلال السعدي-محمد الغبايطة-أحمد الغبايطة-طلال أحمد الشياب- (بتاريخ9\9\2012)

اللجاة-درعا:

• ·        سالم البكيري-بهية أحمد المصري-خليل البكيري  (بتاريخ9\9\2012)

درعا:

• أحمد بخيت-وسيم محمد قطيش-عدنان جمعة القادري-نايف خالد الخجاجي-ماهر أحمد الربداوي- يوسف غسان البريدي-(بتاريخ9\9\2012)

الجبيلة-دير الزور:

• إبراهيم جمعة العزو-رامي عواد السليمان– (بتاريخ9\9\2012)

دير الزور:

• خلوف الحسين-أحمد نوري البريحة – (بتاريخ9\9\2012)

 

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة.

دمشق:

• المجند مهند محمد معروف-المجند سليم ضوا-المجند قيس مكنا-المجند ملهم صقور-المجند نصر فتوح-(بتاريخ9\9\2012)

ريف دمشق:

• المساعد الاول غيدق مخلوف-المساعد صالح خير-الرقيب جعفر ابراهيم الابراهيم-المجند محمود تلاوي-المجند سومر نبيل مهنا – (بتاريخ9\9\2012)

ريف حماه:

• الملازم غدير شعبان نصرة- الرقيب طاهر بديع سليم-الرقيب عبد العزيز بدور-المجند مظهر نايف شيحة  (بتاريخ9\9\2012)

حمص:

• الملازم عادل عياش- الرقيب كامل عيد-المجند طالب شويكي-(بتاريخ9\9\2012)

طرطوس:

• المساعد الاول ايهم سكيف- الرقيب ابراهيم حسين سلمان-العريف شادي (بتاريخ9\9\2012)

اللاذقية:

• الملازم فرقد جامع-الرقيب محسن شروف-الرقيب وليد نسلة-العريف نورس حميرة-المجند قاسم وجيه قاسم-المجند  -(بتاريخ9\9\2012)

حلب:

• الرقيب تاج الدين شاهين-العريف غسان سلامة-المجند بشار جبيلي-المجند جهاد بقلة-المجند علي جعلود-المجند عبد الكريم شباط-المجند طه رزوق-المجند غزوان دبول – (بتاريخ9\9\2012)

درعا:

• الرقيب الاول طلال عادل سعد-العريف نديم يونس حلوم-العريف محمد عدنان سويد- المجند فريد سليمان امين-المجند كمال عبد الكريم فاضل (بتاريخ9\9\2012)

 

الجرحى من المدنيين والعسكريين

دمشق:

• نبيل المصري-علاء برازي-جلال سعد الدين-حيان الاسعد-نضال الباشا-شاهر سرية-عبد الفتاح سيف-نوفل جاموس-عبد المهيمن قدور-(بتاريخ9\9\2012)

حمص:

 حمود الجمعة- وليد رجوب-صالح صالح- نجيب التلة- مالك جمول- صادق معروف-باسل غنوم-(بتاريخ9\9\2012)

اللاذقية:

• صلاح دلول-نجدت شعبان-جابر سليمان زليخة-حليمة حسن-دعد سواده-نهلة القاضي- منذر الحداد-(بتاريخ9\9\2012)

حلب:

•  جمال الشوا-سعدون اخلاصي-فريد عمو-فائق ايبش-نادر شيخ النصر- فاطمة العمر-ميادة الجابري-شريف بوادقجي- حبيب جنود-محمود طراب-(بتاريخ9\9\2012)

طرطوس:

• احسان عبد الكريم-كرم الموسى-خليل العدة-جعفر جلول-بهاء الدين رجب-منيرة غنام-ناهد جابر معروف-حسنة انيس ساعود-(بتاريخ9\9\2012)

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين  من المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه  إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية,من اجل العمل على:

1-     الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-     تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 

الاعتقالات التعسفية

استمرت السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي, وقامت باعتقال العديد من المواطنين السوريين والمثقفين والناشطين  ,وعرفنا منهم الأسماء التالية:

دمر-دمشق:

• ·        معتز رسلان جوخدار-رسلان جوخدار-(بتاريخ9\9\2012)
• ·        أحمد المدني(بتاريخ8\9\2012)

داريا-ريف دمشق:

• ·        محمد ديب خشفة-محمد خالد خشفة-محمد عزات حبيب-أبو حسين خولاني-محمد ظافر إبراهيم شربجي(بتاريخ8\9\2012)

نهر عيشة-دمشق:

• أحمد السالم(بتاريخ9\9\2012)

معضمية الشام-ريف دمشق:

• زياد قرقورة-محمد ناصر قرقورة-محمود قرقورة-محمد نذير قرقورة (بتاريخ9\9\2012)
• مصعب عبد الرحمن كربوج(بتاريخ8\9\2012)

المليحة-ريف دمشق:

• رامي أبو هاني-محمد مصطفى أبو هاني-مصطفى أبو هاني-فادي أبو هاني-عدنان غسان أبو هاني-باسل أبو هاني-عدنان عبد الجواد أبو هاني (بتاريخ9\9\2012)

بيت سحم-ريف دمشق:

• محمد قزموز-أكرم قزموز-عز الدين خليل-أحمد خليل-محمود خليل-محمد خليل-محمد الزين-أحمد فتيحة -عبود فتيحة-محمد حموش-ضياء حموش-حمودي حموش-زاهر صافي-محمود صافي- (بتاريخ9\9\2012)

قارة-ريف دمشق:

• نواف البرشة-مشهور صافي شافعة-(بتاريخ6\9\2012)

يبرود-ريف دمشق:

• ·        أحمد البعيج-(بتاريخ6\9\2012)

اللاذقية:

• احمد شموط-محمود شموط-محمد شموط-بلال شموط-احمد فحام-احمد ديلوي-احمد بدران –طلال بدران-محمد بدران-امل ديلوني-فاطمة سعد-مصطفى منى-خلدون منى-كامل منى-محمد فتاحي-احمد فتاحي(بتاريخ4\9\2012)

بانياس-طرطوس:

• ·        عبد الله بياسي-أيمن طه(بتاريخ6\9\2012)
• ·        محمود علي عرابي-موفق قدور(بتاريخ4\9\2012)

السلمية-حماه:

• ·        معتز النعوفي-(بتاريخ9\9\2012)

حمص:

• ·        ناصر نحيلي-(بتاريخ9\9\2012)

الصنمين-درعا:

• محمد إسماعيل الفلاح (بتاريخ8\9\2012)

تسيل-درعا:

• أحمد سعد الدين السلامات(بتاريخ8\9\2012)

نوى-درعا:

• ·        عمران سالم أبو السل- (بتاريخ9\9\2012)

النافعة-درعا:

• عمر حسين النابلسي-ممدوح إسماعيل مارديني-حسين ياسين قديسات (بتاريخ9\9\2012)

المحطة-درعا:

• ·        ربيع سويدان- (بتاريخ9\9\2012)

نامر-درعا:

• سمير المصري-عبد الجليل الغزاوي (بتاريخ9\9\2012)

الشيخ مسكين-درعا:

• ·        زكي حامد السمحان- (بتاريخ9\9\2012)

القامشلي-الحسكة:

• أحمد نذير يوسف-دارا نذير يوسف-زكية يوسف -عبد الله يوسف-محمد سعيد يوسف-شيرين نذير يوسف-أحمد إبراهيم خالد-شهناز محمود خالد(بتاريخ9\9\2012)

الدرباسية- الحسكة:

• عيسى سيدو-جوان سيدو-جهاد سيدو-آزاد سيدو-كاوى سيدو-عيسى سيدو-حسين سيدو-عبدو أحمد            (بتاريخ5\9\2012)

 

الاختطاف والاختفاء القسري

طرطوس:

• حسين وردة-ربيع يحيى خلوف-شوكت ونوس-زياد زكريا حسين-شحود العبود

اللاذقية:

• وفيق القاضي-بركات شعبان شعبان-اسامة ياسين ياسين-حافظ معين حماد-شذا فراس محشية-وائل هزيم-وديع سكيف

ادلب:

• ·        فواز زردة-مقداد خضور-رامي عمار-هيثم العمر

 حمص:

• مازن جمال حبيب-صبر الدين محلا-سميرة محلا-توفيق مظلوم-فهد حمامة-ميسم حلاق-همام طويل

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ومن لم تصل أسماؤهم,ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات التي تقوم بالاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء مؤكدة عن استخدام أبشع أنواع التعذيب غير الإنساني ، مما أودى  بحياة العديد من المختطفين والمختفين والمعتقلين.

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة,ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

• ·        إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
• كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين  عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
• وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف  لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف
• الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

§         اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§         ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§         أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الأسلوب القمعي بتهدئة الأجواء ولا بالعمل على إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في

10\9\2012

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1-     اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

2-     المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3-     المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4-     المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5-     منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6-     لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.
المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة
بيان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 6/8 / 2012 و الذي جاء في أعقاب استقالة المبعوث الدولي كوفي أنان بتاريخ 2/8/2012 .
http://www.anhri.net/?p=57625
فقد أعلن الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الابراهيمي أمس الخميس 16/8/2012 عن موافقته على أن يحل محل المبعوث الدولي السابق كوفي عنان كوسيط دولي بشأن سوريا و الذي تعثرت مهمته بسبب جمود و تعثر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة .
هذا و قد سبق للاخضر الابراهيمي و أن تردد في قبول المهمة لمدة خمسة عشر يوماً تقريباً طالباً له صلاحيات جديدة و متفق عليها سلفاً من مجلس الأمن الدولي كمبعوث دولي كي لا يجتر تجربة سلفه المبعوث الدولي السابق كوفي عنان .
هذا الموقف كان موضع إحترام و تقدير الشعب السوري للسيد الأخضر الابراهيمي لا سيما بعد بيانه الاسبوع الماضي و الذي طالب فيه مجلس الأمن الدولي و دول المنطقة بالإتحاد لضمان انتقال سياسي للسلطة يمكن أن يحدث في أسرع وقت ممكن .
لكن يتردد اليوم أن السيد الابراهيمي كان قد قبل بالمهمة بعد أن وصل لتسوية بموجبها يتمّ تغيير اللقب من المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة و الجامعة العربية إلى لقب آخر لم يتم الكشف عنه حتى الآن…!!
و تغيير مقر إقامته بحيث يتخذ من نيورك مقراً له بخلاف المبعوث السابق عنان الذي كان يتخذ من جنيف مقراً له…… !!
تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على السيد الإبراهيمي أن يكون رحيماً بتاريخه و أن يربأ بنفسه عن أن يكون مشجباً تعلق عليه أدران مجلس الأمن الدولي و تحذره من مغبة الإنخراط بهذه المهمة بدون تفويضات و صلاحيات مستمدة من المواد / 41 –42 و ما بعدها / من ميثاق الأمم المتحدة و بالإستناد للنصوص الملزمة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان لفرض مناطق حظر جوي و مناطق عازلة و آمنة للسوريين و ذلك تحت التهديد بإستخدام القوة بمواجهة النظام السوري القاتل لشعبه و المنفلت من جميع القيم القانونية و الأخلاقية و الإنسانية و الذي لم يتورع عن قصف المدنيين بالطائرات و الدبابات و المدفعية الثقيلة و راجمات الصواريخ لإخماد جذوة التوق للحرية في نفوس الشعب السوري اليتيم.
ما و إلا فإن السيد الإبراهيمي سيجتر تجربة سلفه كوفي عنان المريعة و ستتواصل و تتصاعد جرائم الابادة الجماعية بحق السوريين و التي يلعب فيها المجتمع الدولي المتواطئ مع النظام القاتل دور المتستر على الجريمة بتعينه روسيا التي لا شرعية لها بشغل مقعد الاتحاد السوفيتي السابق في مجلس الأمن الدولي و التي تمر حالياً بمرحلة المافيا السياسية لتكون ناطقاً رسمياً و وحيداً بإسمه فيما يتعلق بالأزمة السورية التي ما فتئت تتحدث بلسان تضليلي مخاتل عن حوار سياسي بين جميع الفرقاء … و عن احترام مبادئ الأمم المتحدة … و أن الفيتو الروسي جاء للدفاع عن أهداف الامم المتحدة …و أنه لا يمكن أن يستخدم النظام السوري الأسلحة التي تزوده بها ضد المعارضة …. إلى ما هنالك من ترهات و مهازل تاريخية مقززة.
خلفيات الموضوع :
قد يعتقد البعض و منهم السيد الإبراهيمي ” أن ما لا يدرك كله لا يترك جله ”
إن السيرعلى هذا المنوال في التفكير كان قد كبد السوريين على مدى خمسة أشهر من تنفيذ خطة عنان / 12452 / ضحية ممن عرفوا لدينا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان و هو ما يتجاوز عدد الضحايا منذ بدء اندلاع شرارة الثورة السورية لحين بدء خطة عنان و على مدى سنة كاملة من الزمن ب/ 1992 / ضحية .
و من تتبع مسار الأحداث في الأيام اللاحقة لإستقالة المبعوث الدولي كوفي عنان نجد تصاعد عنف النظام و تزايد سقوط الضحايا المدنيين .
ففي اليوم التالي لتقديم المبعوث الدولي السابق كوفي عنان لإستقالته الواقع في الجمعة 3/8/2012 سقط / 143 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي ممن عرف لدينا من الضحايا يبلغ / 23055 / ضحية .
و في اليوم الذي يليه السبت 4/8/ 2012 تجاوز عدد الضحايا / 214 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي / 23269 / ضحية
و في اليوم الذي تلاه الأحد 5/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 163 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي / 23432/ ضحية.
و في اليوم الذي تلاه الاثنين 6/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 261 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي/ 23693 / ضحية.
و في اليوم الذي تلاه الثلاثاء 7/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 255 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي / 23948 / ضحية.
و في اليوم الذي تلاه الأربعاء 8/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 171/ ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي/ 24119 / ضحية.
و في اليوم الذي تلاه الخميس 9/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 143 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي/ 24262/ ضحية .
و في اليوم الذي تلاه الجمعة 10/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 151 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي/24413 /ضحية.
و في اليوم التالي السبت 11/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 127 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي / 24540 / ضحية .
و في اليوم التالي الأحد 12/ 8/ 2012 تجاوز عدد الضحايا / 157 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي / 24697 / ضحية.
و في اليوم التالي الاثنين 13/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 123 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي / 24820 / ضحية.
و في اليوم التالي الثلاثاء 14/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 96 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي / 24916 / ضحية.
و في اليوم التالي الأربعاء 15/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 189/ ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي / 25105/ضحايا.
و في اليوم التالي الخميس 16/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 249/ ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي / 25354/ ضحية.
و في اليوم التالي الجمعة 17/8/2012 تجاوز عدد الضحايا / 169 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي / 25523/ ضحية.
و اليوم السبت 18/8/2012 و هو وقفة عيد الفطر المبارك تجاوز عدد الضحايا / 171 / ضحية بحيث أصبح العدد الاجمالي / 25694 / ضحية و ذلك ممن عرفوا من الضحايا فقط لا غير.
بمعنى :
أن مدافع و دبابات و طائرات النظام السوري إضافة لحملات المذابح الجماعية التي تقترفها مليشيات الشبيحة كانت قد خلفت / 2782 / ضحية خلال / 15 / يوم فقط و هي الفترة الكائنة ما بين استقالة المبعوث الدولي كوفي عنان و حتى الآن ….بمعدل / 186 / ضحية في كل يوم .
سياسياً :
رحب النظام السوري بالمبعوث الدولي الجديد قبل يحسم المبعوث الدولي السيد الابراهيمي موقفه و يصدر موافقته على قبول المهمة و كأن موافقته كانت من باب التحصيل الحاصل.
في حين قالت روسيا ( شريكة النظام السوري ) أنها تتوقع من المبعوث الدولي الجديد أن يعمل على أساس خطة عنان .
– صحيح أن الخطة كبدت السوريين منذ تقديم الخطة و حتى الآن / 15234 / ضحية.
– و أشركت سلاح الجو في قصف المدن السورية ( التي لا نص عليها في الخطة ) إضافة للآليات الثقيلة من دبابات و مدفعية و راجمات صواريخ و التي كان من المقرر سحبها بموجب الخطة من محيط المدن.
– و حافظت على نظام العقوبات الجماعية التي يفرضها النظام من خلال منع المساعدات الانسانية التي تسعى الأمم المتحدة لتوزيعها و التي اشترط النظام أن يوزعها بمعرفته هو على الأقربين و الأولى بالمعروف.
– و طمست ( و لله الحمد ) تلك المسافة التي كانت تفصل ما بين ملف الاعتقال السياسي و القتل خارج القانون فأصبح كثير من المعتقلين السياسيين يتم اعدامهم ميدانياً لحظة إعتقالهم و بذلك تسارعت وتيرة الافراج عنهم لكن إلى دار البقاء لا الفناء.
– كما كان هناك تعديلاً تكتيكياً في إحترام حق التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي في سوريا ، فلم يعد يطلق النار على المتظاهرين السلميين و إنما استخدمت تقنيات جديدة كالهاون و راجمات الصواريخ لتفريقهم.
و الأطرف هذا كله تصريحات رئيس المراقبين الجديد السنغالي باباكار غالي الذي ما فتئ يعبر عن ارتياحه لمجرد وجود البعثة في سوريا و يؤكد أنه ماضي في وجوده في سوريا بكل الأحوال و أن جهوده تحولت من وقف العنف لمراقبة آثاره ..!!
و فيما يتعلق بالتحول السياسي الذي من أجله قامت الثورة و بذلت الدماء و النفوس الزكية فقد وضعت روسيا في جنيف مبادئ الانتقال السياسي في سوريا ( و لله الحمد ) و كان فتحاً من فتوح العارفين بآليات التحول الديمقراطي للنظم السياسية لم يشهدها العالم من قبل .
و تتمثل في انتقال سياسي للسلطة مع بقاء السلطة و رأس السلطة في مكانه … وهذه هي النظرية الروسية التي لا يستطيع أحد في العالم كله فهمها إلا….. ( لا فروف ).
واضح :
من موقف النظام السوري و حليفه الروسي الرغبة المشتركة في إجترار ذات التجربة السابقة المتمثلة في الابادة الجماعية تحت المظلة الدولية و هي آخر صيحات الموضة في مجلس الأمن الدولي.
مسرحية هزلية تتم بموجبها التغطية أو التمويه الدولي من خلال لجنة مراقبين دوليين بدون صلاحيات و مبعوث دولي منزوع الفتيل للظهور بمظهر من يقوم بالواجب في مقابل إطلاق ذات يد النظام لإرتكاب أكبر قدر ممكن من الاستهداف الجماعي غير الفردي بشعبه المطالب بتغييره.
إذا كان هذا السيناريو هو هدية مجلس الأمن الدولي لأطفال سوريا اليتامى و نساءها الثكالى بمناسبة عيد الفطر السعيد فشكراً لمجلس الأمن الدولي لكننا نربأ بالسيد الابراهيمي و نحن نكن له الاحترام أن يضع يده و يساهم في تغليف هذه الهدية.

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا –  عام 1945
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

المادة من ميثاق الأمم المتحدة10
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.
المادة من ميثاق الأمم المتحدة11
1. للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
2. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها – فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة – أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.
4. لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

المادة  35 من مثياق الأمم المتحدة
1. لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
2. لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

بيان
حينما تقدم المبعوث المشترك كوفي أنان بخطته للرئيس السوري بشار الأسد بتاريخ 10/3/2012 كان عدد الضحايا المسجلين للثورة السورية في سجلات المنظمة السورية لحقوق الإنسان قد تجاوز / 10460 / ضحية منهم / 751 / طفل و / 632 / إمرأة.
و إلى أن وافقت الحكومة السورية على خطة  المبعوث المشترك العربي و الدولي بتاريخ 27/3/2012 كان قد بلغ عدد الضحايا المسجلين لدينا / 11890 / ضحية منهم / 843 / طفل و / 718 / إمرأة .
” بفارق / 1430 / ضحية خلال مدة إسبوع واحد فقط  ”
و إلى أن صادق مجلس الأمن الدولي على خطة مبعوثه أنان بتاريخ 10/4/2012 كان عدد الضحايا قد تجاوز         / 13066 / ضحية منهم / 905 / أطفال و / 807 / نساء.
” أي يزيادة / 2606 / ضحية خلال مدة شهر واحد من الزمان”
و إلى أن بدء سريان تنفيذ الخطة بتاريخ 12 / 4/2012  أي بعد يومين فقط من الزمن كان عدد الضحايا قد تجاوز
/ 13152 / ضحية منهم / 919 / طفل و / 822 / إمرأة ، أي بزيادة / 2692/ ضحية .

و إلى أن وصل طلائع المراقبين الدوليين بتاريخ 16/4/2012 كان عدد الضحايا المسجلين لدينا قد تجاوز / 13533/ منهم / 934 / طفل و / 855 / إمرأة ، أي بزيادة / 3073 / ضحية .
و في ذلك الوقت طالبنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بوضع آليات متابعة للنقاط الستة الواردة في مبادرة عنان و طالبنا و أشرنا لضرورة وضع عواقب في حال عدم التنفيذ :

المطالبة بوضع آليات متابعة للنقاط الستة الواردة في مبادرة عنان و المطالبة بوضع عواقب لعدم التنفيذ

و بالأمس 2/8/2012 و بعد طول عناء قرر المبعوث الدولي العربي المشترك كوفي أنان الانسحاب من المهمة بعد أن خلف وراءه / 22912 / ضحية  منهم / 1787 / طفل و / 1766 / إمرأة
بمعنى :
أن الخطة الدولية الميته سلفاً و الإصرار و التمادي فيها من قبل صناع القرار الدولي في مجلس الأمن الدولي المتواطئين مع النظام السوري منذ عرضها على الرئيس الأسد الإبن و حتى تاريخ استقالة المبعوث الدولي كوفي أنان و على مدى خمسة أشهر تقريباً كان قد كلف السوريين / 12452 / ضحية منهم / 1036 / طفل و / 1134 / إمرأة و هؤلاء هم من  عرفوا من الضحايا أما المخفي فهو أعظم و أجل شأناً.
إن دماء هؤلاء الضحايا جميعاً و غيرهم الكثير ممن لم تعرف هوياتهم إضافة لعذابات جميع المختفين القسريين و المعتقلين و المعذبين من نساء و شيوخ و أطفال في سوريا  ستبقى على مدى الدهر وصمة عار تنكأ على جبين مجلس الأمن الدولي ” مجلس المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ” و الذين أقحموا كلمة ” متفقين ” على نص المادة / 27 / من ميثاق الأمم المتحدة ليكون الميثاق  على مقاسهم و يكفل لهم عنصر التمييز عن باقي شعوب الأرض و من ثم أخذوا  يهددون العالم بأسره  بأسلحتهم النووية.
إن هذه الصيغة التمييزية  لنص المادة / 27 / من الميثاق لم تعد صالحة في عالم اليوم و بعد سبع و ستين عاماً من تأسيس هيئة الأمم المتحدة .
لقد أضحى  مجلس الأمن الدولي اليوم بؤرة  للدسيسة و  التواطؤ و الانتقائية و إزدواجية المعايير و التمييز و القهر الانساني لا سيما بوجود روسيا التي لا صفة شرعية لها في تمثيل الإتحاد السوفيتي السابق بدون تعديل واضح و صريح لنص المادة / 23 / من الميثاق و التي حددت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي  بصفة حصرية لا قياس عليها و التي لا ذكر لروسيا بينها.
تلك المادة  التي لم يصار لتعديلها وفقاً لصريح نص المادة / 109 / من الميثاق و التي تشترط تصديق ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ….؟؟
هذا الوضع الدولي الفاقد للشرعية و المفتقر للقيم الأخلاقية كان قد ضرب بعرض الحائط  منظومة المبادئ الكونية لحقوق الإنسان و التي طالما سالت الدماء على المقاصل و بذلت التضحيات في سبيلها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن.
و هو ما انعكس سلباً على شعوب الأرض قاطبةً و على الشعب السوري خاصة و الدليل على ذلك :
أولاً : أن مجموع من عرف من ضحايا القتل الممنهج في سوريا على يد النظام السوري  و على مدى عام كامل منذ بدء الثورة السورية في 15/3/2011 و لحين تقديم المبعوث الدولي المشترك بخطة مجلس الأمن الدولي للرئيس الأسد الإبن كانت قد بلغت / 10460 / ضحية .
في حين أن مجموع من عرف من الضحايا الذين سقطوا على مدى أقل من خمسة أشهر من الزمن أي منذ  تقديم الخطة للنظام السوري و موافقته عليها و إلى أن تقدم المبعوث الدولي بإستقالته  كانت قد تجاوزت / 12452 / ضحية.
ثانياً :  قبل خطة المبعوث الدولي للأمم المتحدة لم يكن استعمال النظام للقصف الجوي بالطيران الحربي  و القصف براجمات الصواريخ و القصف بالمدفعية الثقيلة و الدباباب ممنهجاً، حتى المجازر الجماعية لم تكن معتمدة بشكل ممنهج  .
في حين أنه بعد خطة المبعوث الدولي فكأنما هناك تفويض دولي بإرتكاب جريمة الابادة الجماعية، أو بالأحرى إطلاق ذات يد لدك المدن و البلدات و القرى و الأرياف بالطيران الحربي بجميع  صنوفه و استخدام السلاح الاستراتيجي الثقيل بجميع أشكاله  ” بإستثناء الكيماوي الذي أبدت إسرائيل تحفظاً عليه  فقامت الدنيا و لم تقعد يشأنه …!!
أما المجازر الجماعية فحدث و لا حرج فهي تتوالي بنسقية مرعبة منذ بدء تطبيق الخطة الدولية و إلى الآن و التي استهلها النظام يوم الأحد 11/3/2012 و بعد يوم واحد من تقديم الخطة من قبل المبعوث الدولي أنان للرئيس الأسد الإبن بمجزرة كرم الزيتون و التي راح ضحيتها أكثر من / 87 / ضحية معظمهم نساء و أطفال و لم يكن آخرها مجزرة جديدة عرطوز و التي راح ضحيتها بالأمس القريب أكثر من خمس و خمسين ضحية ذبحاً بالسكاكين أو مجزرة حي الأربعين و أطرافه في حماه و التي راح ضحيتها أكثر من خمسين ضحية معظمهم نساء و أطفال مروراً بالتريمسة التي راح ضحيتها أكثر من    / 200 / ضحية معظمهم نساء و أطفال و مجزرة مخيم اليرموك أو مجزرة حي الحمدية في دير الزور أو قرية الحبصة بريف حماه أو حربنفسة في الريف الجنوبي لحماه و التي راح ضحيتها اليوم فقط / 40 / ضحية على أقل تقدير إضافة لأكثر من / 120 / جريح معظمهم جراحهم خطرة و مازال الحبل على الجرار.
ثالثاً : قبل الشروع بخطة المبعوث الدولي لسوريا  كان يمكن تخيل الجلوس إلى طاولة حوار من نوع ما بين النظام القاتل في سوريا  و شخصية إعتبارية من نوع ما …. يمكن تسميتها بالمعارضة ، و التفكير بطريقة ما للخروج الآمن من الأزمة و ذلك برد  المظالم لأهلها و إيجاد حل يجنب البلاد خطر الانزلاق في مهاوي الحرب الأهلية….
لكن الآن و بعد كل هذه الكلفة الإنسانية و البشرية و بعد كل هذه المدن التي دكت أو بالأحرى المحافظات التي زالت من على الخارطة و بعد أن أوصل الحل الأمني الشعب السوري لطريق مسدود بحيث أصبح أمام خيارين أحلاهما مر فإما الموت أو حمل السلاح بمواجهة الجيش النظامي …..فلا أعرف كيف  يمكن تصور حوار و مع من ….؟؟؟
المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بنتائج التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة الجاري نهاية الإسبوع المنصرم  بتاريخ 3/8/ 2012 و تتبنى ما جاء فيه من مطالب و التي عبّر من خلالها المجتمع الدولي بأغلبيته الساحقة       / 133 / دولة في مقابل / 12 / دولة معارضة لمشروع القرار الذي تقدمت به  مجموعة من الدول العربية يندد بعمليات القصف التي يشنها الجيش السوري على المدن السكنية التي تشهد انتفاضة شعبية و أعمال العنف الممنهجة التي تقوم بها السلطات السورية و الشبيحة بحق السوريين و يطالب النظام السوري بتنفيذ تعهداته السابقة بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة و سحب القوات من الأماكن المدنية و عودتها لثكناتها و دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته و إتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الشعب السوري و تأكيد ضمان وصول المساعدات الإنسانية و البدء بإنتقال سلمي للسلطة وصولاً لنظام تعددي ديمقراطي
ذلك القرار الذي جاء  غداة استقالة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان و الذي  حاول من خلال تلك استقالته إنقاذ  آخر ما تبقى له من ماء الوجه  رافضاً أن يلعب دور منديل القذارة لمجلس الأمن الدولي الذي بات وسيلة عرقلة للإرادة الدولية و   لمنظمة الأمم المتحدة و التي أصبحت مشلولة تماماً عن أداء واجبها و القيام بدورها في حماية السلم و الأمن الدوليين و حقن دماء المدنيين بعد أن حصر بيده سلطة القرار و سلمه لأعضاء في المجلس كانت قد اغتصبت صفة العضوية اغتصاباً و هي تمر بمرحلة المافيا السياسية وصولاً لإقتصاد السوق و التي تأسف مندوبها لموقف أنان و لم يتأسف لدماء السوريين و عذاباتهم و الأدهى من ذلك أنه تحدث عن شهر بأكمله يمكن استخدامه بشكل كامل و هو ما ترجمه النظام السوري على أرض الواقع من خلال  / 596 / ضحية على أقل تقدير منهم / 34 / طفل و / 37 / إمرأة  كانوا قد سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط .
المنظمة السورية لحقوق الإنسان تناشد كافة الدول المحبة للسلام و مجموعة أصدقاء الشعب السوري بتحمل مسؤولياتهم في أخذ جانب المبادرة العملية لحماية المدنيين في سوريا من أعمال العدوان البربرية التي يشنها النظام السوري في مواجهة شعبه المطالب  بالحرية و الديمقراطية و الدولة المدنية التعددية و حقوقه الأساسية بعد التجربة المريرة التي دفع الشعب السوري ثمنها من خلال مبادرة المبعوث الدولي العربي المشترك و التي أفضت لمزيد من العنف و القتل و التدمير من جانب النظام مما اضطر بعض أطياف المعارضة السورية لحمل السلاح دفاعاً عن النفس و العرض والمال و هو ما فاقم الأزمة و جعلها مفتوحة على جميع الاحتمالات وهو ما تعمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان على تفادي عواقبه.
خلفيات الموضوع :
بعد عام على ارتكاب النظام السوري لمجازره بحق شعبه و منحه الفرصة تلو الفرصة من قبل مجلس الأمن الدولي لإخماد الإنتفاضة الشعبية في سوريا جاءت خطة المبعوث الأممي كوفي أنان لتمنح النظام المجرم في سوريا رخصة جديدة للقتل و ذلك من خلال ما يلي:
1) وضع المراقبين الدوليين منذ البداية أمام مهمة مستحيلة تنفيذاً لخطة صيغت بعبارات مجملة و عامة تسمح لجميع الأطراف بتفسيرها كما يحلو لهم  و بما يؤمن المخارج العريضة أمام النظام السوري للتنصل من أي مسؤولية في مواجهة المجازر التي يقترفها بشعبه و هو ما حمل الجنرال / روبرت مود / رئيس البعثة لمغادرة دمشق منذ الساعات الأولى لإستلام مهمته و للضغط عليه لاحقاً من قبل الأمم المتحدة للعودة إليها.
2) ترك مجلس الأمن الدولي في وثيقة خطة أنان فجوات متعددة و متعمدة تشكل بمجملها عناصر غموض تمّكن النظام القاتل في دمشق من إعتمادها لتبرير استمرار حملته الإبادية بحق شعبه ، فقد استفاد النظام من عبارة ” جميع الأطراف ” التي طالبتها الوثيقة بوقف العنف لمطالبة بعض الدول المتعاطفه مع مأساة السوريين بوقف الدعم بضمانات  على اعتبارهم أطرافاً بالتبعية … كما جاء على لسان المندوب السوري في الأمم المتحدة.
3) تضمنت الخطة عبارة ” في إطار حماية و احترام السيادة السورية ” و مفهوم السيادة كما هو معروف ملتبس في ذهن جميع الأنظمة الشمولية و هو في التطبيق العملي يساوي حق هذه الأنظمة  في إحراق شعبها و ذبحه في سبيل فرض هيمنتها و تسلطها المطلق وهو ما يطلق عليه النظام الحاكم عادة مصطلحات من قبيل ” هيبة الدولة أو أمن الدولة  أو رمز  الدولة …. ”
4) و المشكلة أن الأنظمة الشمولية تطمس المسافة ما بين مفهوم الدولة ” الثابت ” و مفهوم سلطتها  ” المتغير ” وبالتالي فإن طمس المسافة بينهما يعني ربط مفهوم السلطة التي من الطبيعي أن تتغير و تتبدل بمفهوم الدولة الذي  هو مفهوم ثابت تعبيراً عن الوطن بجميع مكوناته و الذي تشكل السلطة أحد مكوناته الثلاث.
و عليه فإن تفسير النظام السوري لعبارة ” حماية و احترام السيادة السورية ” يعني بالضرورة احترام و حماية السلطة  القائمة و بالتالي النظام الحاكم وبالتالي شخص رأس النظام الحاكم.
و هو ما يمكن استشفافه من الموقف الرسمي و المعلن لوزير الخارجية السوري بأن من ثوابته السورية أن يتم كل شيء ضمن السيادة السورية و تحت سقف الوطن و تحت ظل السيد الرئيس…!!
و هو ما يحاول النظام بشكل دائم التدليل عليه من خلال منع دخول بعض المراقبين حيناً أو منع بعض المراقبين من الانتقال إلى مكان ما كما حدث مع قرية الشماس لمعاينة المجزرة التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء …. إلى ما هنالك من التصرفات التي لا هدف لها سوى الهيمنة على عمل المراقبين بذريعة ” حماية و احترام السيادة السورية.
و بذريعة هذه العبارة ” حماية السيادة السورية “  اشترط النظام أن يكون التمديد لعمل المراقبين بموافقة الطرفين.
و بذريعة هذه العبارة أيضاً هدد النظام بأن توفير الحماية للمراقبين ينبعي أن يكون مشروطاً بسيطرة النظام و أجهزته على تحركاتهم….. إلى ما هنالك من خزعبلات سلطوية.
5) دعت الخطة لوقف القتال و التوصل لوقف العنف المسلح بكل أشكاله و من جميع أطرافه تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين و تحقيق الإستقرار في البلاد.
إن مثل هذه العبارات تصلح في حال وجود حرب أو نزاع حدودي بين طرفين متكافئين، في حين أن ما تشهده سوريا هو ثورة شعبية و ليس حرب أهلية او نزاع حدودي و بالتالي ليس  هناك جبهات قتال أو خطوط تماس أو مواجهة أو حتى مناطق عازلة ليراقبها فريق المراقبين و يرصدها و يكتشف من يخرق الهدنة.
و قد ظلت هذه الثورة على سلميتها لأكثر من ستة أشهر راح فيها أكثر من ستة آلاف ضحية حينما بدأ بعض الجنود النظاميين بالإنشقاق بالتدريج بسبب المجازر التي يرتكبها النظام بحق ذويهم.
و عليه فقد وضعت الأمم المتحدة المراقبين الدوليين في موقف حرج و كأنهم شهود زور على أعمال قمع لمحتجين سلميين ممنهجة و منظمة على طول البلاد و عرضها.
6) تستوجب الخطة الإلتزام بالتعاون مع المبعوث المشترك بالدخول في عملية سياسية تشمل كل أطياف الشعب السوري لتلبية التطلعات المشروعة للسوريين و تهدئة مخاوفهم ….. لغة مطاطة و غير واضحة المعالم …!!
من المفترض أن هذ الفقرة تتحدث عن عملية سياسية ….. و أي عملية سياسية تهدف للتداول السلمي على السلطة…. وهو ما يستلزم حكماً رحيل النظام و  الاحتكام لصندوق انتخابات حقيقي و غير مفصل على مقاس أحد.
لكن
الأمم المتحدة لا تصرح بذلك و إنما تستعمل اسلوب التلميح و كأنها خائفة من النظام السوري ….. ؟؟
و هو ما يحاول النظام الاستفادة منه بالقول إن تلبية التطلعات المشروعة للسوريين تتم عن طريقه و من خلال إصلاحاته التي يحاول أن يذر بها الرماد بالعيون و بالتالي فهو لن يرحل و أنه ماض في إصلاحاته بحسب مصطلحاته و على الجميع أن يذعن و يقر بذلك.
و المصيبة أن القرار 2024 تاريخ 14/4/2012 عزز هذا الاعتقاد عند النظام بالنص في متن القرار على تسهيل الانتقال السياسي ” بقيادة سوريا ” نحو نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتمتع في المواطن بالمساواة……. إلخ
و المصيبة هنا في كلمة ” بقيادة سوريا ” عند نظام لا يفرق ما بين سوريا و شخص الرئيس الأسد الإبن……!!
7) جاء في خطة أنان مايلي ” لتحقيق وقف القتال فإن على الحكومة السورية أن توقف تحركات القوات نحو المراكز السكنية ………و إنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخلها ……. و بدء سحب التجمعات العسكرية من داخل و حول المراكز السكنية ….؟؟
كما هو واضح ثلاثة ألغام  في سطر واحد ” مصنوعة في أروقة مجلس الأمن الدولي و مهداة للشعب السوري الجريح ”
وقف تحركات القوات للمراكز السكنية يعني وقف إرسال التعزيزات العسكرية نحو المراكز السكنية … لكن لغير المراكز السكنية أو لما حولها فهذا ما لانص عليه في الخطة….!!
كما أن أنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية يعني بالمفهوم المعاكس السماح بإستخدام السلاح المتوسط و الخفيف داخل المناطق السكنية ….!!
كما أن كما أن سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكنية و ما حولها يعني بالمفهوم المعاكس السماح بإعادة إنتشارها خارج المناطق السكنية و ما حولها…!!
و كان يمكن لعبارة ” إعادة القوات إلى ثكناتها ” أن تكفي لكن : بقاء القوات في محيط المدن و فرض قيود على تحركاتها و هي تملك أسلحة ثقيلة و بعيدة المدى و الجميع يعلم أن قصف المراكز السكنية من خارجها أسوء من قصفها من الداخل …. كل ذلك إنما يشكل تواطئ سافر من الأمم المتحدة على الشعب السوري الأعزل.
ثم ماذا عن الأمن و الشبيحة و لماذا لم تتعرض لهم الخطة  و هم الجزء الأخطر من آلة قمع النظام ، و هم من يقترفون المجازر الجماعية  فهل يسمح للمليشيات المسلحة المرتزقة  أن تمارس هواية القتل بحق السوريين دون حسيب أو رقيب….!!
8) أشارت الخطة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة لكن السؤال : كيف ستصل تلك المساعدات الانسانية لمستحقيها في ظل عدم وجود ممرات آمنة أو مناطق عازلة أو صلاحية استعمال الطيران من قبل الأمم المتحدة و التي كان من الممكن أن تقذف المساعدات للمنكوبين من الجو ……!!
9) بعد كل ذلك تتحدث الخطة عن تكثيف وتيرة و حجم الافراج  عن المحتجزين تعسفياً … تكثيف  الوتيرة …. و ليس الإفراج التام عن جميع معتقلي الرأي و الضمير ….!!
10) كما أشارت الخطة لحماية حرية و حركة الصحافيين …. لا نعلم بالحقيقة من هم المقصود بالصحفيين …. هل هم الصحفيين الأجانب الذين لقوا حتفهم في حمص على يد هذا النظام أم الذين ما يزالوان يقبعون بالسجون … إن مثل هذا السؤال يجب طرحه على مجلس الأمن الدولي مباشرة….!!
11) بعد كل ذلك هناك فقرة فكاهيه في الخطة سسنذكرها و نترك للقارئ أن يقهقه كيفما شاء و أراد لأنها تتحدث عن حماية حرية التجمع و التظاهر السلمي …. لكن ….. وفقاً لمعايير النظام وبما يكفله القانون السوري…..  سلامات

و في رسالة واضحة للشعب السوري مفادها :  أن المجتمع الدولي متواطئ ضدكم و العدالة الدولية التي تنشدونها ما هي إلا وهم و خيال  و النظام القائم في دمشق مفروض عليكم شئتم أم أبيتم و ما يجري في مجلس الأمن الدولي  ليس أكثر من مسرحة هزلية يتمّ فيها توزيع الأدوار بين من يعطون من طرف اللسان حلاوة و بين من اختار أن يلعب دور منديل القذارة للمجتمع الدولي  فقد استفاد النظام السوري من الساعات القليلة المتبقية على اجتماع مجلس الأمن صبيحة أمس 4/2/2012 في شن حملة إبادة جماعية مستخدماً المدفعية الثقيلة و الدبابات استهدف فيها و بشكل جماعي  بعض الأحياء السكنية في حمص و التي راح ضحيتها أكثر من / 300 /  ضحية إضافة لما يقارب من ألف مصاب…….لطفاً

و قد تزامن ذلك مع ذكرى مجزرة  محافظة حماه عام 1982 و التي اقترفها (الأسد الأب) و نفذها بمختلف صنوف الأسلحة ( الأسد العم ) و التي راح ضحيتها أكثر من أربعين ألف ضحية وفقاً لمعظم الترجيحات .
و في اليوم التالي و بعد استخدام روسيا و الصين لحق النقض ” الفيتو ” لإبطال قرار كانت  قد تقدمت به جامعة الدول العربية و دعمته الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن الدولي وجد النظام السوري أن الطريق ممهد أمام آلته العسكرية ليقترف  أكبر قدر ممكن من جرائم الإبادة بحق المدنين فاستمر القصف العشوائي و سقط أكثر من / 73 / ضحية في حمص وحدها، إضافة لأكثر من عشر ضحايا في الزبداني وحدها و أكثر من سبعين جريح هذا عدا عن العقوبات الجماعية و الترويع و القتل و الاعتقال في العديد من المدن السورية  و مازالت آلة الحرب تحصد أرواح الأبرياء في معظم المناطق.
في ظل هذا الواقع الدولي فإن :
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” تناشد شعوب الأرض قاطبة  و أحرار العالم  أجمع و أصحاب الضمائر و الوجدان أينما وجدوا للمطالبة بتحالف دولي من منظمات و هيئات و مؤسـسات مجتمع مدني إضافة لأفراد و الشخصيات العامة  و الأحزاب السياسية و غيرها  بهدف الضغط على حكوماتهم للمطالبة بعقد مؤتمر دولي عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة بعد تحديد المكان و أقرب موعد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين تبعاً لنص المادة / 199 / من الميثاق لتعديل المادة / 27 / المتعلقة بالتصويت و التي باتت مثار اشمئزاز من قبل الجميع  لحذف كلمة ” متفقين ” من الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لأن هذه الكلمة باتت تقف حجر عثرة في وجه تحقيق هيئة الأمم المتحدة لأهدافها التي أخذتها على عاتقها……… ذلك أن المادة / 27 / من الميثاق تنص على أنه:
1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
2. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
3. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.
أولاً :   الشرط التمييزي المنافي للشرعة الدولية و المنظومة الكونية  لحقوق الإنسان  اختص الأعضاء الدائمين الخمسة بهذا الوضع الاستثنائي قبل سبع و ستين سنة لأسباب و مبررات كانت موجودة في تلك الحقبة الزمنية.
أما اليوم فقد بات هذا الشرط التمييزي مهدداً للسلم و الأمن الدوليين و مقوضاً للثقة بهذه الآلية الدولية التي باتت مصداقيتها محل شك و ريبة .
ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية خط المنتصر الشرعية و العدالة الدولية  بيده و بطريقته مميزاً نفسه بعنجهية و عجرفة المتسلط من خلال نص المادة  / 23 / التي نصت على أن :
1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.
فأي سلم و أي أمن دولي و الأعضاء الأربعة الدائمي العضوية ينتمون لدول الشمال الغني ” أوربا و أمريكا ” و للعرق الأبيض تحديداً في حين أن قارات بأكملها و الأعم الأغلب من شعوب الأرض محرومة من التمثيل في المجلس و لولا عنصر الخجل لما استحضرت الصين إلى جانب ما كان يعرف في ذلك الوقت بالإتحاد السوفيتي  في محاولة لسد الثغرة الأخلاقية التي مازالت تصفر فيها الرياح حتى بوجود الأعضاء العشرة الآخرين المنتخبين في مجلس الأمن ما دام الشرط التمييزي الواقف و القائم في الفقرة الثالثة من المادة / 27 / قائماً و التي تعطي الحق لأي من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية بتقويض أي قرار لا يروق لهم.
رغم ذلك  فقد كان من الممكن في ذلك العصر تبرير التمييز للدول الخمسة بوجود الحرب الباردة و القطبية الثنائية و احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة – حرب ذرية – لا تبقي و لا تذر.
لذلك اشتراط  الاتفاق المسبق ما بين  ما كان يعرف في ذلك الوقت القطبين” الرأسمالي و الشيوعي ” أو الأمريكان و السوفيت الاتفاق المسبق بينهما على أي قرار دولي يهدف لتحقيق أهداف المنظمة الدولية في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين و تحقيق التنمية المستدامة كصمام أمان لوجود خلاف عقائدي ايديولوجي سياسي ضخم بينهما لا يمكن رأبه.
أما الآن و بعد  / 67 / عام على صدور الميثاق فقد تغيرت الأيام و الأوهام و سقط الاتحاد السوفيتي و الدول التي تمخضت عنه بما فيها روسيا التي تمر حالياً بمرحلة ” المافيا السياسية “  في طريقها لاقتصاد السوق وبالتالي فقد انتهى عصر القطبية الثنائية التي كانت تضع في كفتي الميزان داخل مجلس الأمن أمريكا و فرنسا و بريطانيا في كفة و الصين و الاتحاد السوفيتي في الكفة الأخرى إلى غير رجعة .
و بالتالي انتهت العلة أو السبب الذي من أجله شرع هذا الوضع الاستثنائي الشاذ القائم أصلاً على التمييز و الذي بات العالم يذعن له  بحكم  الهيمنة و الاستبداد القائم على الأمر الواقع.
ثانياً : بالرجوع للمادة / 23 / من الميثاق عددت الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن  و حددتهم على أنهم الصين و فرنسا و اتحاد الجمهوريات السوفيتية و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة.
إن هذا النص لا يجوز القياس عليه أو تحريفه أو تفسيره من عنديات الدول الدائمة العضوية أو غيرها من الدول لأنه  حدد الدول الدائمة العضوية تحديداً دقيقاً و التي لا وجود لروسيا بينها.
و في حال وجود رغبة من الدول الدائمي العضوية بنقل المقعد الدائم من الاتحاد السوفيتي السابق لما يعرف بروسيا الحالية فمن المفترض لزوماً تعديل النص وفقاً لما نصت عليه المادة / 199 / من الميثاق و ذلك بعقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق بعد تحديد المكان و أقرب موعد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين كما حدث حينما اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.
ثالثاً :  لا يجوز لأي منظومة  تمخضت عن الاتحاد السوفيتي السابق ” روسيا ” أن تستفرد بتركته و مقعده الدائم بمجلس الأمن بدون تعديل للمادة  / 23 /  من الميثاق التي حددت الدول الخمسة الدائمة العضوية و بالطرق المقررة في المادة / 199 / من الميثاق و إلا فنحن أمام عمل من أعمال البلطجة الدولية تمّ بموجبه استيلاء غير شرعي على ميزة وجدت لغاية في فترة زمنية و انتهت العلة من وجودها وإن الإذعان لهذه البلطجة و التعامل معها وفقاً لسياسة الأمر الواقع هو خروج عن الشرعية و القانون و هو يحرف الشرعية الدولية و من خلفها منظمة الأمم المتحدة ككل عن الغاية التي وجدت لأجلها و يحولها لملفى للدول المارقة لتكريس أوضاع تميزية جشعة على حساب الشعوب و حقها في العيش الكريم .
رابعاً : إن توريث الصفة التمييزية ” الفيتو ” القائمة في الفقرة الثالثة من المادة  / 27 / من الميثاق لروسيا التي تمر حالياً بمرحلة ” المافيا السياسية ” في طريقها لاقتصاد السوق  يحول هذه الصفة لسلعة يمكن تملكها و اكتسابها بإحدى وسائل كسب الملكية كالإرث أو البيع أو الآجار أو غيرها……و هذا غير لائق قانونياً ، عدا عن أنه مدان أخلاقياً
خامسأ : لقد أصبحت عبارة ” متفقين ” الواردة في نهاية الفقرة الثالثة من المادة   / 27/ من ميثاق الأمم المتحدة على أرض الواقع العملي شرطاً إرتدادياً يحول دون تحقيق هيئة الأمم المتحدة للغايات التي شرعت لأجلها و هذه حقيقة ماثلة للعيان لا يستطيع أحد  إنكارها وقد تجلى تطبيقها العملي مرات عديدة على مرأى العالم و مسمعه  و كان آخر فصولها التصويت الأخير الذي تمّ بتاريخ 4/2/2012.
و فيما لو تمّ الحفاظ على كلمة ” متفقين “  رغم انتهاء العلة التي وجدت لأجلها فستتحول هيئة الأمم المتحدة إلى سوق نخاسة لتكريس العبودية  و سيستفحل العفن السياسي على مساراتها و سيصبح الباب الخلفي المتمثل في الصفقات المشبوهة و الاتفاقيات غير المعلنة هي الأساس.
و الشعوب المستضعفة هي من سيدفع الثمن في مثل هذه الحالة كما هو الحال بالنسبة للشعب السوري بدمائه الرخيصة اليوم على سبيل المثال لا الحصر.
إننا على يقين أنه لو كان بين الآلاف المؤلفة من السوريين الذين يموتون و يعذبون و تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف ضحية واحدة من ذوي الدم الغالي لقامت الدنيا و لم تقعد لكنها هيئة الأمم المتحدة بتركيبتها الحالية التي قسمت الشعوب ما بين أسياد و عبيد و تركت مجالاً لتحكم ا لبعض في رقاب البعض الآخر لإبقائهم على تخلفهم و جهلهم خاضعين لأشنع أشكال الاستبداد و الطغيان.
سادساً : في مثل هذه الحالة ماذا سيتبقى للأهداف المعلنة للأمم المتحدة الواردة في ديباجيتها و التي جاء فيها :
نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا –  عام 1945
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
فماذا تبقى في ظل الآلية الحالية للتصويت في مجلس الأمن لكرامة الإنسان و قدره  و ممارسته لحقوقه الأساسية …..و ماذا تبقى للعدالة و احترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و أجواء الراحة و الرقي الاجتماعي و الاقتصادي المنصوص عنها في الميثاق….؟؟
إن ما يحدث اليوم بفضل كلمة ” متفقين ” الملمح إليها سابقاً هو إسبال مظلة المشروعية الدولية على الظلم و القهر و جرائم الإبادة الجماعية و قصف المدنيين و فرض بعض الأنظمة الحاكمة المستبدة عنوة على الشعوب المستضعفة رغماً عنها و هو ما يضرب بأهداف هيئة الأمم المتحدة و يحرفها عن الغاية التي وجدت لأجلها و يحولها لأداة لسلب الحقوق الأساسية للإنسان و امتهان كرامته و تكريس العنصرية و التمييز من خلال الدفاع عن الامتيازات الفئوية للطبقة الحاكمة المستفيدة  .
سابعاً :  الميثاق بصيغته الحالية يتنافى مع  المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لا سيما الإعلان العالمي و العهود الدولية الأخرى التي أكدت على المساواة بين بني البشر دون إعتبار للفروق  و حقهم بالحياة و حظر التعذيب و العقوبات الماسة بالكرامة و  الحماية المتكافئة و الإنصاف من الاعتداء أو التدخل التعسفي بالحياة….
و ما لم يعدل الخلل الوارد في الميثاق فسيبقى مداراً للشبهات و موئلاً للظلم و الانحطاط  في مستوى الحياة في جو من القمع و الإحباط و القنوت و انسداد الأفق التي تسبب بين الحين و الآخر هزة هنا أو زلزالاً هناك.
ما و إلا فتستطيع أي عصابة خارجة عن القانون أن تستولي على نظام الحكم في أي بلد بالقوة و البطش و استباحة الدم من جهة و شراء الذمم و النفوذ لأي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن خاصة بوجود أعضاء دائمين يعيثون فساداً في ظل مراحل انتقالية يصبح معها كل شيء لديهم قابلاً للبيع و الشراء و التفاوض بما في ذلك الضمائر و الوجدان و خاصة إذا كانت تلك الدول تملك سجلاً شائناً بحقوق الإنسان.
ثامناً : عبارة ” متفقين ” الملمح إليها و التي نطالب بحذفها تعصف بجميع ما ورد لاحقاً بميثاق الأمم المتحدة.
ذلك أن الميثاق وضع ضوابط و معايير محددة في التعامل مع مهددات الأمن و السلم الدوليين أو وقوع العدوان نص عليها على سبيل الإلزام .
فالمادة / 34 / أعطت الحق  لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي وفقاً لما ورد في البند السابع من الميثاق .
كل ذلك يصبح حبراً على ورق بوجود دولة دائمة العضوية تملك تلك الميزة و تتحكم بها و تملك الأداة أو الآلية كي توجد المنافذ للخارجين عن القانون ليعيثوا ما أرادوا بالسلم و الأمن الدوليين…….لكل ذلك
و بإعتبار أن العالم يتغير بإستمرا و المكاسب الإنسانية ترتقي بأثر تراكمي عبر الزمن
و باعتبار أن آخر تعديل على الميثاق كان قد تمّ قبل أكثر من نصف قرن من الزمن.
و باعتبار الفضيحة التي تمت بالتصويت الأخير باعتراف العديد من أعضاء مجلس الأمن بما فيهم ممثلي الدول الدائمة العضوية نفسها.
و لوجود أعضاء دائمين يدعمون الدكتاتورية و الطغيان و يدافعون عن أعمال القتل الجماعي و لا يتورعون عن الكذب حالهم كحال الطغاة أنفسهم.
و بإعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة في وضعه الراهن عاجز تماماً عن تشكيل أي مرجعية أخلاقية أو قانونية أو سياسية يمكن الاحتكام إليها لفض النزاعات أو حفظ الأمن و السلم الدوليين لأن آلية اتخاذ القرار فيه قائمة على أساس الاستفراد و التمييز و سياسة الأمر الواقع و الحق المكتسب بمفاعيل الهيمنة لا على أساس الحق و العدل والقانون و المساواة.
الأمر الذي تسبب في وصمة عار على جبين المجتمع الدولي كما اعترف بذلك العديد من مندوبي الدول في مجلس الأمن الدولي نفسه مما يستوجب – الآن – تدخل القوة العالمية الثالثة لتشكيل تحالف دولي للمطالبة بتعديل ميثاق الأمم المتحدة عاجلاً غير آجل.

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ  1/12/2011  و المتعلق باعتقال بعض  المحامين السوريين و تعريضهم للتعذيب  و ملاحقة و مداهمة منازل و مكاتب البعض الآخر منهم .
لطفاً فتح الرابط : http://www.shro-syria.com/2011

فقد أقدمت السلطات الأمنية بتاريخ 28/11/2011 على اعتقال الأستاذ المحامي فهد موسى الموسى بعد مداهمة منزل صديقه عبد الرزاق عبدو الجاموس و اقتادتهما معاً بطريقة مهينة و همجية إلى جهة مجهولة.
و في محافظة الرقة اعتقلت الأجهزة الأمنية بتاريخ 15/12/2011 الناشط الحقوقي الأستاذ  المحامي عبد الله الخليل       ” للمرة الثالثة منذ بداية ثورة الربيع العربي في سوريا” مع نجله محمد الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من العمر.
و بذات التاريخ و ذات المحافظة اعتقلت الأجهزة الأمنية الأستاذ المحامي ضرار عبد اليوسف  و اقتادته أيضاً إلى جهة مجهولة.
و في السياق نفسه فقد أقدمت مجموعة مسلحة من العناصر الأمنية و شبه الأمنية  على عمل مشين في قلب القصر العدلي بحلب حينما اختطفوا المحامي أحمد رشيد  و قاموا بضربه و جرحه و التنكيل به على مرأى من زملاءه و من ثم سحبوه  و وضعوه داخل صندوق السيارة الخلفي.
الأمر الذي  أثار حفيظة زملاءه المحامين الأحرار الذين اعترضوا سبيل الجناة و ألقوا القبض على اثنين منهم سلموهما لقسم شرطة القصر العدلي  بعد  أن  تبين أنهم من صنف ” الشبيحة ” و  لا صفة رسمية لهما تخولهما اعتقال الناس و التنكيل بهم  في حين لآذى الآخرون بالفرار و من ثم أخرجوا زميلهم الأستاذ أحمد رشيد من الصندوق الخلفي للسيارة مضرجاٌ بدمائه و أطلقوا سراحه خشية أن يلحق بقوائم ضحايا آخرين ممن اتهمت بهم العصابات المسلحة من  أمثال الأستاذ الجامعي الدكتور بسام العمد أو المهندس مشعل تمو أو الدكتور صخر حلاق …..أ و غيرهم
و من ثم تقدموا ببلاغ للمحامي العام الأول بحلب عن جريمة  محاولة خطف زميلهم المحامي أحمد الرشيد من القصر العدلي بعد إشباعه ضرباً مبرحاً  بأعقاب البنادق من ثم سحبه و حشره في الصندوق الخلفي للسيارة و هو مضرج بالدماء  وطالبوا من حيث النتيجة التحقيق مع الزمرة المجرمة و اتخاذ الإجراءات العقابية بحقها.
و صباح أمس 18/12/2011  و في الوقت الذي كانت فيه مجموعات مسلحة بأعداد كبيرة  تداهم منزل المحامي الأستاذ أحمد الرشيد بحثاً عنه في ” دارة  عزة ” التابعة لريف حلب في استعراض واضح  للقوة فيما يبدو.
اعتصم مجموعة من الأساتذة المحامين الأحرار  بحلب أمام باب المحامي العام الأول احتجاجا على حادثة الاعتداء التي تعرض لها زميلهم المحامي أحمد الرشيد  يوم الخميس 15/12/2011 و أصدروا بياناً تسلم المحامي العام الأول بحلب نسخة منه جاء فيه ما يلي :
((   إن قيام من يوصفون بالشبيحة عصر يوم الخميس المصادف 15/12/2011 بالهجوم على أحد الزملاء المحامين و محاولة خطفه بقوة السلاح لدى خروجه من القصر العدلي بحلب هو عمل همجي و إجرامي يمثل اعتداء على كل المحامين و تعدي على القانون و المؤسـسات الحقوقية.
و إننا نحن محامو حلب نستهجن مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة و ندين الجهات التي تقف ورائها ، كما نعبر عن صدمتنا من قرار السلطات القضائية ترك عناصر هذه العصابة المجرمة بعد أن تمّ إلقاء القبض عليها مع أسلحتها من قبل عدد من المحامين المتواجدين حينها.
و إن هذه العصابات التي تصول و تجول في طول البلاد و عرضها دون محاسبة هي نفسها المسؤولة عن سـلسلة طويلة من الأعمال الإجرامية السابقة مثل الهجوم على مقر نقابة المحامين بحلب و الاعتداء بالضرب على المحامين .

http://www.shro-syria.com/2011/organization-statments/right-to-a-fair-trial/83-lawyers-to-protest-the-arrest-in-syria

و كذلك خطف زملائنا المختفي

 

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ  1/12/2011  و المتعلق باعتقال بعض  المحامين السوريين و تعريضهم للتعذيب  و ملاحقة و مداهمة منازل و مكاتب البعض الآخر منهم .
لطفاً فتح الرابط : http://www.shro-syria.com/2011

فقد أقدمت السلطات الأمنية بتاريخ 28/11/2011 على اعتقال الأستاذ المحامي فهد موسى الموسى بعد مداهمة منزل صديقه عبد الرزاق عبدو الجاموس و اقتادتهما معاً بطريقة مهينة و همجية إلى جهة مجهولة.
و في محافظة الرقة اعتقلت الأجهزة الأمنية بتاريخ 15/12/2011 الناشط الحقوقي الأستاذ  المحامي عبد الله الخليل       ” للمرة الثالثة منذ بداية ثورة الربيع العربي في سوريا” مع نجله محمد الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من العمر.
و بذات التاريخ و ذات المحافظة اعتقلت الأجهزة الأمنية الأستاذ المحامي ضرار عبد اليوسف  و اقتادته أيضاً إلى جهة مجهولة.
و في السياق نفسه فقد أقدمت مجموعة مسلحة من العناصر الأمنية و شبه الأمنية  على عمل مشين في قلب القصر العدلي بحلب حينما اختطفوا المحامي أحمد رشيد  و قاموا بضربه و جرحه و التنكيل به على مرأى من زملاءه و من ثم سحبوه  و وضعوه داخل صندوق السيارة الخلفي.
الأمر الذي  أثار حفيظة زملاءه المحامين الأحرار الذين اعترضوا سبيل الجناة و ألقوا القبض على اثنين منهم سلموهما لقسم شرطة القصر العدلي  بعد  أن  تبين أنهم من صنف ” الشبيحة ” و  لا صفة رسمية لهما تخولهما اعتقال الناس و التنكيل بهم  في حين لآذى الآخرون بالفرار و من ثم أخرجوا زميلهم الأستاذ أحمد رشيد من الصندوق الخلفي للسيارة مضرجاٌ بدمائه و أطلقوا سراحه خشية أن يلحق بقوائم ضحايا آخرين ممن اتهمت بهم العصابات المسلحة من  أمثال الأستاذ الجامعي الدكتور بسام العمد أو المهندس مشعل تمو أو الدكتور صخر حلاق …..أ و غيرهم
و من ثم تقدموا ببلاغ للمحامي العام الأول بحلب عن جريمة  محاولة خطف زميلهم المحامي أحمد الرشيد من القصر العدلي بعد إشباعه ضرباً مبرحاً  بأعقاب البنادق من ثم سحبه و حشره في الصندوق الخلفي للسيارة و هو مضرج بالدماء  وطالبوا من حيث النتيجة التحقيق مع الزمرة المجرمة و اتخاذ الإجراءات العقابية بحقها.
و صباح أمس 18/12/2011  و في الوقت الذي كانت فيه مجموعات مسلحة بأعداد كبيرة  تداهم منزل المحامي الأستاذ أحمد الرشيد بحثاً عنه في ” دارة  عزة ” التابعة لريف حلب في استعراض واضح  للقوة فيما يبدو.
اعتصم مجموعة من الأساتذة المحامين الأحرار  بحلب أمام باب المحامي العام الأول احتجاجا على حادثة الاعتداء التي تعرض لها زميلهم المحامي أحمد الرشيد  يوم الخميس 15/12/2011 و أصدروا بياناً تسلم المحامي العام الأول بحلب نسخة منه جاء فيه ما يلي :
((   إن قيام من يوصفون بالشبيحة عصر يوم الخميس المصادف 15/12/2011 بالهجوم على أحد الزملاء المحامين و محاولة خطفه بقوة السلاح لدى خروجه من القصر العدلي بحلب هو عمل همجي و إجرامي يمثل اعتداء على كل المحامين و تعدي على القانون و المؤسـسات الحقوقية.
و إننا نحن محامو حلب نستهجن مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة و ندين الجهات التي تقف ورائها ، كما نعبر عن صدمتنا من قرار السلطات القضائية ترك عناصر هذه العصابة المجرمة بعد أن تمّ إلقاء القبض عليها مع أسلحتها من قبل عدد من المحامين المتواجدين حينها.
و إن هذه العصابات التي تصول و تجول في طول البلاد و عرضها دون محاسبة هي نفسها المسؤولة عن سـلسلة طويلة من الأعمال الإجرامية السابقة مثل الهجوم على مقر نقابة المحامين بحلب و الاعتداء بالضرب على المحامين .

http://www.shro-syria.com/2011/organization-statments/right-to-a-fair-trial/83-lawyers-to-protest-the-arrest-in-syria

و كذلك خطف زملائنا المختفين منذ أكثر من أربعة أشهر و هم المحامين عبد السلام أطرش و المحامي سلام عثمان و المحامي حسام الدين الأسعد، و إننا نحمل الجهات القضائية و الأمنية و الحكومية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامين المذكورين ، كما نحملها مسؤولية أي اعتداء على أي محامي أو مواطن ، فإن أولى مهام الدولة و مؤسـساتها هي حفظ الأمن الوطني و السلم الأهلي و محاربة العصابات المسلحة  و التي تنشط حاليا ً على أرض الواقع و المعروفة بالشبيحة والتي تروع الآمنين و تعتدي على المواطنين و إننا نطالب الجهات القضائية  و الأمنية بتحمل مسؤولياتها الدستورية و القانونية كاملة و التحقيق عن وقائع خطف زميلنا المحامي و اختفاء المحامين المذكورين و الكشف عن مصيرهم و تقديم المتورطين إلى المسائلة القانونية بالشكل الأصولي ، كما نطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح المحامين المعتقلين و احترام حصانة المحامين و الامتناع عن استخدام الطرق غير المشروعة في اعتقالهم من بيوتهم أو من الأماكن العامة لمجرد الشبهة و تفعيل دور المؤسـسات القضائية و النقابية و إعمال مبدأ سيادة القانون و الدستور.
كما نعلن رفضنا لظاهرة ما يسمى باللجان الشعبية التي تتولى دور الأجهزة الأمنية و الشرطة دون مستند قانوني أو دستوري و خاصة أن معظم أفرادها من أصحاب السوابق الجنائية ، و تنذر هذه الظاهرة بوقوع فتنه بين أبناء الوطن الواحد و تهدد أمن المواطنين و تزعزع استقرار البلاد و تضر بهيبة الدولة أكثر مما تحميها و تؤدي إلى تهييج الرأي العام في البلاد و تمزيق النسيج الاجتماعي و إحياء النعرات العشائرية و تعكير الصفاء بين عناصر الأمة و الإخلال بأمن الوطن و السلامة العامة و عاشت سوريا حرة أبية و السلام عليكم ))
و تدور حالياً أحاديث  مفادها أن هناك / 62 / محامياً في حلب وحدها موضوعين حالياً على قوائم الانتظار على طريق الاعتقال أو التصفية.
وبذات الوقت الذي كان فيه المحامين معتصمين أمام مكتب المحامي العام الأول بحلب  و تقدموا بالبيان السالف ذكره كانت  الآليات الثقيلة و الجرافات  تعمل هدماً و قلعاً و تخريباً بعقار المحامي عبد الله الخليل في الرقة.
لطفاً فتح الرابط : http://www.youtube.com/watch?v=A3n3TiJvwFI
و بذات الوقت الذي كانت فيه الآليات الثقيلة تعيث خراباً بعقار الأستاذ عبد الله الخليل بالرقة كانت مجموعة مسلحة أخرى تعتقل الأستاذة المحامية ميشلين نحاس من فرع نقابة المحامين بحلب و تقودها إلى جهة مجهولة.
و حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس الأربعاء 21/12/2011 أقدمت مجموعة  كبيرة من العناصر المسلحة الأمنية و شبه الأمنية على اعتقال كل  من :
الناشط الحقوقي  المحامي الأستاذ  علي بدران
الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ  إسماعيل سلامة
الناشط الحقوقي  المحامي الأستاذ  محمد العبد الله
بطريقة همجية و مهينة  بعد أن أشبعتهم ضرباً و تنكيلاً و ذلك في حي الحمدانية بحلب  و اقتادتهم إلى جهة مجهولة كرد فعل فيما يبدو على ما حدث إبان محاولة اعتقال المحامي أحمد الرشيد .
و بذات السياق أقدمت  مجموعة من العناصر المسلحة  منذ حوالي اسبوع  و بدون ان تبرز ما يدل عن هويتها  أو عن طبيعة مهمتها  على اعتقال المحامي الأستاذ إيهاب عبد ربه من مكتبه في  منطقة التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و اقتادته إلى جهة مجهولة.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له المحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا هو انعكاس و ترجمة على الأرض لتطبيق مفهوم الديمقراطية الشعبية التي جاء بها الدستور النافذ حاليا  من جهة  و التعديلات التي أدخلت على قوانين تنظيم المهن مطلع الثمانينات  لاسيما قانون تنظيم مهنة  المحاماة من جهة أخرى كالمادة الثالثة من قانون تنظيم مهنة المحاماة و التي أضحت بموجبها نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية و ملتزم بتحقيقها وفق مبادئ و مقررات حزب ا لبعث و توجيهاته.
و المادة الرابعة من ذات القانون و التي أصبحت بموجبها النقابة تعمل بالتعاون مع الجهات الشعبية و الرسمية   و بالتنسيق مع المكتب المختص بالقيادة القطرية لحزب البعث الحاكم على حشد طاقات الجماهير لتحقيق أهداف الأمة.
و من خلال هذه النصوص  شيئاً فشيئاً تحولت “  النقابة  “    بتركيبتها و قوانين تشكيلها  وبالقائمين عليها إلى خلية حزبية تكون بمثابة الحاضنة للمحامي الحزبي الذي ينشأ و يترعرع على قيم و مبادئ  الموالاة  و التبعية   و  النفاق و الرياء، تلك المقومات التي سيكون لها الفضل عليه مستقبلاً  في وصوله لسدة المناصب النقابية و تمثيله القسري لزملائه في المهنة .
و بمواجهة هذا الواقع القاسي الذي يكابده المحامين الأحرار داخل سوريا فقد كلفت إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان  – فرع الخارج –  بتشكيل لجنة خارج سوريا بإسم مدافعين من أجل العدالة في سوريا و توجيه  دعوة للمحامين السوريين  و الحقوقيين و المهتمين  المقيمين خارج سوريا لجمعهم في إطار مدافعين عن العدالة في سوريا ” للتنسيق مع لجان المحامين داخل سوريا  بهدف :
1. التحقيق و التوثيق بجميع  الجرائم  ضد الإنسانية و العمل على تقديم مرتكبيها للمحاكم الدولية
2. التحقيق و التوثيق بكافة الجرائم الواقعة على حقوق الإنسان في سوريا و ذلك  باستخدام الآليات المتوفرة و رفع  القضايا ضد المتورطين سواءاً داخل سوريا أو خارجها.
3. تسليط الضوء على ترسانة القوانين القمعية و غير الشرعية  و المتعارضة مع الحد الأدنى من  المعايير الدولية و المطالبة بالتخلي عنك.
4. البحث في أسلم الطرق و أفضلها للوصل لتطبيع مبادئ العدالة الانتقالية و طرق محاسبة المتورطين في ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري  و البحث في خارطة طريق للانتقال السلمي لدولة القانون و المؤســــسات في سوريا.

و قد قررت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تخصيص البريد الالكتروني advocatesforjustice1@gmail.com
و الصفحة على الفيس بوك

https://www.facebook.com/Syrian.Human.Rights.Organization

دمشق   22 / 12 / 2011

ن منذ أكثر من أربعة أشهر و هم المحامين عبد السلام أطرش و المحامي سلام عثمان و المحامي حسام الدين الأسعد، و إننا نحمل الجهات القضائية و الأمنية و الحكومية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامين المذكورين ، كما نحملها مسؤولية أي اعتداء على أي محامي أو مواطن ، فإن أولى مهام الدولة و مؤسـساتها هي حفظ الأمن الوطني و السلم الأهلي و محاربة العصابات المسلحة  و التي تنشط حاليا ً على أرض الواقع و المعروفة بالشبيحة والتي تروع الآمنين و تعتدي على المواطنين و إننا نطالب الجهات القضائية  و الأمنية بتحمل مسؤولياتها الدستورية و القانونية كاملة و التحقيق عن وقائع خطف زميلنا المحامي و اختفاء المحامين المذكورين و الكشف عن مصيرهم و تقديم المتورطين إلى المسائلة القانونية بالشكل الأصولي ، كما نطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح المحامين المعتقلين و احترام حصانة المحامين و الامتناع عن استخدام الطرق غير المشروعة في اعتقالهم من بيوتهم أو من الأماكن العامة لمجرد الشبهة و تفعيل دور المؤسـسات القضائية و النقابية و إعمال مبدأ سيادة القانون و الدستور.
كما نعلن رفضنا لظاهرة ما يسمى باللجان الشعبية التي تتولى دور الأجهزة الأمنية و الشرطة دون مستند قانوني أو دستوري و خاصة أن معظم أفرادها من أصحاب السوابق الجنائية ، و تنذر هذه الظاهرة بوقوع فتنه بين أبناء الوطن الواحد و تهدد أمن المواطنين و تزعزع استقرار البلاد و تضر بهيبة الدولة أكثر مما تحميها و تؤدي إلى تهييج الرأي العام في البلاد و تمزيق النسيج الاجتماعي و إحياء النعرات العشائرية و تعكير الصفاء بين عناصر الأمة و الإخلال بأمن الوطن و السلامة العامة و عاشت سوريا حرة أبية و السلام عليكم ))
و تدور حالياً أحاديث  مفادها أن هناك / 62 / محامياً في حلب وحدها موضوعين حالياً على قوائم الانتظار على طريق الاعتقال أو التصفية.
وبذات الوقت الذي كان فيه المحامين معتصمين أمام مكتب المحامي العام الأول بحلب  و تقدموا بالبيان السالف ذكره كانت  الآليات الثقيلة و الجرافات  تعمل هدماً و قلعاً و تخريباً بعقار المحامي عبد الله الخليل في الرقة.
لطفاً فتح الرابط : http://www.youtube.com/watch?v=A3n3TiJvwFI
و بذات الوقت الذي كانت فيه الآليات الثقيلة تعيث خراباً بعقار الأستاذ عبد الله الخليل بالرقة كانت مجموعة مسلحة أخرى تعتقل الأستاذة المحامية ميشلين نحاس من فرع نقابة المحامين بحلب و تقودها إلى جهة مجهولة.
و حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس الأربعاء 21/12/2011 أقدمت مجموعة  كبيرة من العناصر المسلحة الأمنية و شبه الأمنية على اعتقال كل  من :
الناشط الحقوقي  المحامي الأستاذ  علي بدران
الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ  إسماعيل سلامة
الناشط الحقوقي  المحامي الأستاذ  محمد العبد الله
بطريقة همجية و مهينة  بعد أن أشبعتهم ضرباً و تنكيلاً و ذلك في حي الحمدانية بحلب  و اقتادتهم إلى جهة مجهولة كرد فعل فيما يبدو على ما حدث إبان محاولة اعتقال المحامي أحمد الرشيد .
و بذات السياق أقدمت  مجموعة من العناصر المسلحة  منذ حوالي اسبوع  و بدون ان تبرز ما يدل عن هويتها  أو عن طبيعة مهمتها  على اعتقال المحامي الأستاذ إيهاب عبد ربه من مكتبه في  منطقة التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و اقتادته إلى جهة مجهولة.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له المحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا هو انعكاس و ترجمة على الأرض لتطبيق مفهوم الديمقراطية الشعبية التي جاء بها الدستور النافذ حاليا  من جهة  و التعديلات التي أدخلت على قوانين تنظيم المهن مطلع الثمانينات  لاسيما قانون تنظيم مهنة  المحاماة من جهة أخرى كالمادة الثالثة من قانون تنظيم مهنة المحاماة و التي أضحت بموجبها نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية و ملتزم بتحقيقها وفق مبادئ و مقررات حزب ا لبعث و توجيهاته.
و المادة الرابعة من ذات القانون و التي أصبحت بموجبها النقابة تعمل بالتعاون مع الجهات الشعبية و الرسمية   و بالتنسيق مع المكتب المختص بالقيادة القطرية لحزب البعث الحاكم على حشد طاقات الجماهير لتحقيق أهداف الأمة.
و من خلال هذه النصوص  شيئاً فشيئاً تحولت “  النقابة  “    بتركيبتها و قوانين تشكيلها  وبالقائمين عليها إلى خلية حزبية تكون بمثابة الحاضنة للمحامي الحزبي الذي ينشأ و يترعرع على قيم و مبادئ  الموالاة  و التبعية   و  النفاق و الرياء، تلك المقومات التي سيكون لها الفضل عليه مستقبلاً  في وصوله لسدة المناصب النقابية و تمثيله القسري لزملائه في المهنة .
و بمواجهة هذا الواقع القاسي الذي يكابده المحامين الأحرار داخل سوريا فقد كلفت إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان  – فرع الخارج –  بتشكيل لجنة خارج سوريا بإسم مدافعين من أجل العدالة في سوريا و توجيه  دعوة للمحامين السوريين  و الحقوقيين و المهتمين  المقيمين خارج سوريا لجمعهم في إطار مدافعين عن العدالة في سوريا ” للتنسيق مع لجان المحامين داخل سوريا  بهدف :
1. التحقيق و التوثيق بجميع  الجرائم  ضد الإنسانية و العمل على تقديم مرتكبيها للمحاكم الدولية
2. التحقيق و التوثيق بكافة الجرائم الواقعة على حقوق الإنسان في سوريا و ذلك  باستخدام الآليات المتوفرة و رفع  القضايا ضد المتورطين سواءاً داخل سوريا أو خارجها.
3. تسليط الضوء على ترسانة القوانين القمعية و غير الشرعية  و المتعارضة مع الحد الأدنى من  المعايير الدولية و المطالبة بالتخلي عنك.
4. البحث في أسلم الطرق و أفضلها للوصل لتطبيع مبادئ العدالة الانتقالية و طرق محاسبة المتورطين في ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري  و البحث في خارطة طريق للانتقال السلمي لدولة القانون و المؤســــسات في سوريا.

استمر خلال الساعات الماضية(بتاريخ 18-19\7\2012) سقوط الضحايا بين قتلى وجرحى من(المدنيين والجيش والشرطة),كذلك تواصلت عمليات الاغتيال والاختطاف والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية ,نتيجة الحالة العنفية المسلحة الدموية ,المنتشرة في العديد من المدن والشوارع السورية ,فقد تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الالم والادانة والاستنكار ,العديد من أسماء الضحايا ,وبعد التدقيق قمنا بتوثيق الأسماء المدرجة أدناه:

الضحايا القتلى من المدنيين

مخيم اليرموك– دمشق:

• علاء نواصرة-محمد عبد الناصر-أسامة كنعان-عماد محمود النمراوي-محمد شكري محمد-احمد الدوخي- محمد نبيل غنيم-محمد سليمان (بتاريخ18\7\2012)

ركن الدين– دمشق:

• يوسف ظاظا-سعيد وانلي (بتاريخ 18\7\2012)

حران العواميد–ريف دمشق:

• محمد الصيرفي-أحمد محمود دعيبس-محمد زياد البوش(بتاريخ19\7\2012)

التل–ريف دمشق:

• زياد عبد الغني-محمد شلهوم-مصطفى اسماعيل طلب-مصطفى الجراح-عمر مصطفى قشوم-ماهر محمد الباشا-خلدون أحمد فرحات-فايز خالد الأغبر-عزت نقشبندي- عبيدة الخطيب-أسامة طلب-صلاح الأغبر (بتاريخ19\7\2012)

• عمر قسّوم-معاذ كنينة-هشام عبد ربه (بتاريخ18\7\2012)

حرستا–ريف دمشق:

• محمود عيون-مالك أحمد المصري(بتاريخ19\7\2012)

• باسل الأحمد -غسان زينو (بتاريخ18\7\2012)

العسالي–دمشق:

• غسان أحمد الصالح(بتاريخ19\7\2012)

حوش عرب–ريف دمشق:

• محمد عثمان(بتاريخ19\7\2012)

بستان الدور–دمشق:

• محمد سامر-سليم غندور-حسان ريحاوي(بتاريخ19\7\2012)

شبعا–ريف دمشق:

• عبد المنعم قلاع(بتاريخ19\7\2012)

• رغد محمد عبد الحميد(بتاريخ18\7\2012)

قدسيا–ريف دمشق :

• محمد هاني يونس(بتاريخ19\7\2012)

• باسل جابر قابوني(بتاريخ18\7\2012)

دوما–ريف دمشق:

• محمد أحمد دلوان-باسل زياد زهر-إيمان خنيفس-محمد يحيى الصعيري-محمد حسن زهرة (بتاريخ19\7\2012)

• وليد المنسي(بتاريخ18\7\2012)

جسرين–ريف دمشق:

• عمر فارس التونسي (بتاريخ18\7\2012)

القدم– دمشق:

• حسن الخولي(بتاريخ19\7\2012)

• رأفت برناوي-طارق آبا-عبد الرحمن خضير-أبو بركة (بتاريخ18\7\2012)

زملكا– ريف دمشق:

• أحمد علي الطن(بتاريخ 18\7\2012)

جوبر–ريف دمشق:

• زكريا فتينة-محمد فهد حوران-سليمان منفاخ(بتاريخ19\7\2012)

• محمد لطفي-عاطف الشيباني-بلال جزايرلي (بتاريخ18\7\2012)

مضايا–ريف دمشق:

• لينا فايز عبد الرحمن-حميدة حسن محمود (بتاريخ18\7\2012)

عربين–ريف دمشق:

• علاء السقر-كريم ريحان‬-أحمد الملا-رضوان أبو زيد-أيهم وهبي-أيمن الطير-محمود شقيران-طارق عبد الجواد-ياسمين عطايا-بهاء هاشم- محمد زهير سكر-سليمان المرجي-عمر النن(بتاريخ19\7\2012)

مسرابا–ريف دمشق:

• عبد الفتاح عمر حسين(بتاريخ19\7\2012)

القابون– دمشق:

• محمد ناصر جياب-عبد الصمد زينو-عطا البغدادي-إياد فريز الصغير-حماده الخطيب (بتاريخ19\7\2012)

• ابتسام زينو-وسيم كريدي-مهدي الصيداوي-جمال محمد الهبول- مجدي البغدادي-أبو كاسم الحمامي-أبو فايز الخطيب(بتاريخ18\7\2012)

حي التضامن–دمشق:

• قصي عبد القادر-بلال طيبة(بتاريخ19\7\2012)

• -محمد عبد الله العيسى(بتاريخ18\7\2012)

الميدان–دمشق:

• محمد خير الترك(بتاريخ19\7\2012)

• محمد وائل الحافظ (بتاريخ18\7\2012)

الهامة–ريف دمشق:

• غسان صالح سليمان(بتاريخ 18\7\2012)

الزبداني–ريف دمشق:

• حمدان حسين برهان-خليل عبد القادر برهان-ديب الكحيل-علاء الدرساني-عبد السلام عز الدين-عبد الله عواد-خليل غانم-محمد ابراهيم اللحام-محمود فيصل خطاب(بتاريخ19\7\2012)

• منير علي كنعان (بتاريخ18\7\2012)

المليحة– ريف دمشق:

• أحمد الديراني (بتاريخ18\7\2012)

كفر سوسة– دمشق:

• محمد كامل عنيز-حسام كريم-اسامة شعيرية(بتاريخ19\7\2012)

• عبد الوهاب جمال عكاش(بتاريخ18\7\2012)

الحجر الاسود– دمشق:

• محمد أحمد العبد الله-خالد العبويني-منير أحمد النهار (بتاريخ18\7\2012)

قدسيا–ريف دمشق:

• مايا عبد السلام-وليد الحيشاوي-طارق عبد السلام-أحمد الزين(بتاريخ18\7\2012)

عين ترما–ريف دمشق:

• سالم جليلة النعيمي(بتاريخ19\7\2012)

• محمد غياث الرفاعي(بتاريخ18\7\2012)

يبرود–ريف دمشق:

• يحيى زهير العاقور-أسعد مشهور خلوف(بتاريخ19\7\2012)

حجيرة–ريف دمشق:

• علي علي النميري-محمد العطية النميري-رائد دغيلة-محمد ذياب البحتري-أحمد علي النميري- محمد عدنان صبرة البحتري-محمد محي الدين النميري-عبد المنعم العويد النميري-أحمد جريدي-علاء الحويلي-فايز المهندس-خالد محمد ابراهيم النميري(بتاريخ18\7\2012)

جديدة عرطوز–ريف دمشق:

• منصور خضرة(بتاريخ19\7\2012)

زاهرة قديمة–دمشق:

• محمد خير الترك-أسامة زيدان(بتاريخ19\7\2012)

داريا–ريف دمشق:

• صياح ابو اللبن-احمد غنوم-رأفت نعيم محمود- زهرة يوسف دقو(بتاريخ18\7\2012)

جورة الشياح–حمص:

• محمد الطويل(بتاريخ19\7\2012)

• نضال الحافظ (بتاريخ18\7\2012)

باب الدريب–حمص :

• حسان غربال-محمد محمود حصرية-طه شلار(بتاريخ19\7\2012)

تلبيسة–حمص:

• عبد الكريم الضحيك-محمود الضحيك(بتاريخ19\7\2012)

• فؤاد علي الضحيك-محمود عويجان-عزو الرضوان-عماد عويجان-عماد البسيريني-احمد محمود عمر العلوش-خالد مصطفى-مروان المروان-غسان الرضوان-عبد الحميد شنات (بتاريخ18\7\2012)

الرستن–حمص:

• العبيد خالد العمر-مختار العبيد-إيمان المحمود (بتاريخ18\7\2012)

القصير–حمص:

• محمد غنوم غنوم- محمد فيصل المصري-خالد العواد-حسين جاسم القاعود-ضياء غنوم(بتاريخ19\7\2012)

• ممدوح الأحمد-علاء أحمد السيد (بتاريخ18\7\2012)

تدمر– حمص:

• محمد أحمد الناصر (بتاريخ18\7\2012)

كرم الشامي–حمص:

• محمد بلال الدويري(بتاريخ18\7\2012)

دير بعلبة–حمص:

• صفوان غازي الفاعوري-مروان عبد الله الخالدي-محمد جاسم الفاعوري-مهرب فرحان الفاعوري -عبد الله هلال- فواز زكور-سليمان شعبان(بتاريخ19\7\2012)

حمص:

• موفق رجوب-محمد الحصني-أحمد علوش(بتاريخ19\7\2012)

• اسامة شتات-محمود طالب ادريس(بتاريخ18\7\2012)

الحولة–حمص:

• عامر عبد الكافي اسماعيل(بتاريخ18\7\2012)

الخالدية–حمص:

• أنس بشار العبد الله-محمد أحمد العبو(بتاريخ18\7\2012)

باب السباع–حمص:

• هشام شوفان-هبة هشام شوفان(بتاريخ18\7\2012)

الحويجة–سهل الغاب–حماه:

• عدلة ابراهيم شمطان-منجد خالد محيميد (بتاريخ18\7\2012)

طريق حلب–حماه:

• محمد الصطيف الشليوطي-عبد المعين كعيد-ماهر رضوان-أحمد طلال غريواتي-محمد أحمد العساف-عبد المعين عكيد(بتاريخ19\7\2012)

كرناز–حماه:

• أمين أحمد اللبن(بتاريخ19\7\2012)

حماه:

• احمد حسين المشيش-محمود حسين المشيش-بلال عبد الجبار مطر(بتاريخ19\7\2012)

• محمد الحمادي(بتاريخ18\7\2012)

حي القصور–حماه:

• محمد كمال سلقيني (بتاريخ18\7\2012)

كفر زيتا–حماه:

• حبيب حمزة-عبد الله مصطفى الصغير(بتاريخ19\7\2012)

حي الاربعين–حماه:

• بسام كروما(بتاريخ19\7\2012)

• عبد القادر حاتم (بتاريخ18\7\2012)

الحميدية–حماه:

• عبيدة زياد الشفقي(بتاريخ18\7\2012)

قسطون–حماه:

• مصطفى عبيد العيسى(بتاريخ19\7\2012)

الحواش–حماه:

• فاطمة عبد الرحمن ابو طربوش(بتاريخ18\7\2012)

اللطامنة–حماه:

• أحمد النبهان (بتاريخ18\7\2012)

حيالين–حماه:

• محمد زيد محمد-أريج خالد الحسن-يارا زيد المحمد- ايناس زيد المحمد-هشام الصافي-ميناس زينب المحيميد-طراد خالد البدر(بتاريخ19\7\2012)

طريق حلب الجديد –اللاذقية:

• عبد الرحمن عريجان-علي محمد عريجان (بتاريخ18\7\2012)

الرمل الجنوبي–اللاذقية:

• أحمد محمد بعجر(بتاريخ19\7\2012)

الرامي–جبل الزاوية– ادلب:

• عدنان أغجة-طارق أغجة-أحمد أغجة(بتاريخ18\7\2012)

سرمدا–ادلب:

• عبد الحكيم عبد الكريم العثمان (بتاريخ18\7\2012)

ادلب:

• نصر رحال -ياسر رحال-حمزة ابراهيم رحال-محمد الشالط(بتاريخ19\7\2012)

كفر حايا–ادلب:

• عبد الرحمن طكو(بتاريخ19\7\2012)

تلمنس–ادلب:

• محمد عجيب بكور(بتاريخ18\7\2012)

قميناس–ادلب:

• موسى خالد خلوف(بتاريخ18\7\2012)

بنش– ادلب:

• عبد السلام حاج قدور(بتاريخ19\7\2012)

سراقب–ادلب:

• خالد حسين قسوم-صبحي أكرم الفاضل-محمد عواد زكريا-حسين صياح-محمد نصار-أحمد رياض حاج أحمد-غسان خليل-تركي الجاسم-صبحي القاضي-ناريمان الجوباسي-نعيمة الكسار-طارق حسين حسان-باسل شيخ جنيد-غسان حسين قسوم-محمد سليمان جوباسي-عمار غسان حبار-محمد الأشقر-فايز أحمد حبيب-صدام كسار-ابراهيم صالح الزاغ(بتاريخ19\7\2012)

• ريم حسن الشيخ-محمد يوسف بريك-ايلاف مرسل بريك- سهيلة يوسف بريك-واثق بهجت رمضان-محمود عمر الموسى-مريم محمد بريك-سكينة أحمد بريك (بتاريخ18\7\2012)

كفر تخاريم–ادلب:

• محمد عبد الرزاق يوسف بكور(بتاريخ19\7\2012)

معرة النعمان–ادلب:

• شادي شيخ دياب(بتاريخ18\7\2012)

سلقين–ادلب:

• فارس السيد أحمد(بتاريخ19\7\2012)

كالجبرين–حلب:

• عبدالله الفارس(بتاريخ18\7\2012)

الابزمو– حلب:

• وسيم زعزوع -عمار زعزوع (بتاريخ18\7\2012)

حلب:

• مروان عبدو حمدو-عمر ريحاوي (بتاريخ18\7\2012)

تادف–حلب:

• محمود عبود البدر(بتاريخ19\7\2012)

الباب– حلب:

• عبد الجليل شهابي(بتاريخ19\7\2012)

• ابراهيم عثمان الملوك-محمد الزيراتي-أحمد الحسن الهاشم-عبد الله الكرز-عبدو العمر حاج حمود-بكري محمد الخشروم (بتاريخ18\7\2012)

حريتان–ريف حلب:

• عبد الناصر أقرع-حسن عمر بلكش(بتاريخ19\7\2012)

إعزاز–حلب:

• محمود حميد حج عموري(بتاريخ19\7\2012)

دارة عزة–حلب:

• جمعة عمر زينة(بتاريخ19\7\2012)

جرابلس–جلب:

• فواز صالح الحسين(بتاريخ19\7\2012)

عندان–حلب:

• خالد مصطفى دخان (بتاريخ18\7\2012)

مارع–ريف حلب:

• مالك عبد السلام نجار (بتاريخ19\7\2012)

تل رفعت–ريف حلب:

• محمود حج مصطفى حدبة(بتاريخ18\7\2012)

بيانون–ريف حلب:

• خالد محمد الجي-ياسر اسماعيل حاج غازي(بتاريخ19\7\2012)

الجبيلة–دير الزور:

• صبحي الحيجي-مصطفى الدريبي-رائد سعيد الذنون- أحمد عدنان-معد شهاب- مثنى مصطفى الكلمدي-عبد الكريم عبد اللطيف-جهاد خلف الطالب-عبد الحكيم شاكر عبد الواحد(بتاريخ19\7\2012)

• عبد الرحمن الابراهيم (بتاريخ18\7\2012)

البوكمال–دير الزور:

• نجم عبد الله الكبع(بتاريخ19\7\2012)

الغريبة– دير الزور:

• عواد العوفي-عبود الحجاب-عدنان الحمصي السوادي(بتاريخ18\7\2012)

القورية–دير الزور:

• سهيل أحمد اسماعيل(بتاريخ18\7\2012)

مو حسن–دير الزور:

• حمود ابراهيم الشيخ-محمد مؤمن المطر الهندي(بتاريخ18\7\2012)

حوايج الذياب–دير الزور:

• رحمة صالح الجدوع-عدنان محمد الجدوع-عبد الله حسين الجدوع-مريم محمد الجدوع-ثورة اسماعيل الجدوع-فريدة جابر الحسين-بيان أحمد الجدوع-يامن أحمد الجدوع-محمد أحمد الجدوع-أمينة محمد الحسين-رزان اسماعيل الجدوع-مروة اسماعيل الجدوع-تهاني رجب الحسين-فتحية حسن المخلف-بدرية حسن المخلف- اسماعيل الجدوع-صالح الجدوع-أحمد محمد الجدوع(بتاريخ19\7\2012)

دير الزور:

• سعيد الضويحي-محمد سعيد الضويحي-حكم الضويحي-محمد المضحي- شهد صبحي-حكم النخيلان-جبار الملا حميد-ربيع خضر العباس-أسامة علي الصالح-عمر عباس الويس-سليمان كيصوم الرجب-عبد الرحمن الحريري-حافظ سليمان الكيصوم الرجب-راشد السياد(بتاريخ19\7\2012)

• سمية الغضبان (بتاريخ18\7\2012)

حي الصناعة–دير الزور:

• عبد خلف السعيد (بتاريخ18\7\2012)

حي العمال–دير الزور:

• ساهر خلف التوفيق الوزعل(بتاريخ19\7\2012)

• ياسر الجرو(بتاريخ18\7\2012)

حي المطار–دير الزور:

• محمد الصالح(بتاريخ18\7\2012)

الحسكة:

• مراد عبد الرزاق حسن(بتاريخ18\7\2012)

داعل– درعا:

• ظاهر محمد العاسمي-معاذ وليد العاسمي-أحمد أيمن كشكوش(بتاريخ19\7\2012)

• فريال الغبيطي-حليمة فلتير-عايش قطيش-بيان عايش قطيش-صبحية قطيش(بتاريخ18\7\2012)

ام الميادن–درعا:

• ازدهار محاميد(بتاريخ18\7\2012)

الحارة–درعا:

• جمال عبدو أبو القياص-محمد عيسى عبد النبي فندي الحوامدة(بتاريخ19\7\2012)

• وليد عيسى الوادي(بتاريخ18\7\2012)

خربة غزالة–درعا:

• منتهى عبد الرزاق البردان-سماح احمد حامد الحاج علي(بتاريخ19\7\2012)

الصنمين–درعا:

• يوسف العتمة(بتاريخ19\7\2012)

انخل–درعا:

• مالك انس محمد سعيد النايف-رشيد أحمد البرغش-خالد محسن الزانه المهدي(بتاريخ19\7\2012)

الطيبة–درعا:

• طارق يوسف منصور-عبد الفتاح الزعبي(بتاريخ18\7\2012)

بصرى الشام–درعا:

• غسان محمد الزعبي-أحمد محمد المقداد(بتاريخ18\7\2012)

طريق السد–درعا:

• محمد موسى الكميتي(بتاريخ18\7\2012)

الحراك–درعا:

• معاذ قداح (بتاريخ 18\7\2012)

طفس–درعا:

• أحمد محمد كيوان(بتاريخ19\7\2012)

• مؤمن أبو دنف(بتاريخ18\7\2012)

زيزون–درعا:

• أحمد محمد سعيد النابلسي(بتاريخ18\7\2012)

النعيمة–درعا:

• أدهم أبو الهيج(بتاريخ18\7\2012)

صيدا–درعا:

• أحمد منصور الشايب(بتاريخ19\7\2012)

درعا:

• سمير رزق هنداوي المسالمة-قاسم محمد غبيطي-أحمد الأصفر-مصطفى قطيفان-أحمد محمد برماوي(بتاريخ19\7\2012)

• فواز حميد-فواز خالد القطيفان(بتاريخ18\7\2012)

القنيطرة:

• وصال الجاسم(بتاريخ18\7\2012)

صلخد–السويداء:

• تمام وليد فليحان(بتاريخ19\7\2012)

القريا–السويداء:

• شفيق شقير-ياسر عواد(بتاريخ18\7\2012)

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة.

دمشق:

استهدف تفجير إرهابي بتاريخ 18\7\2012 مبنى الأمن القومي في دمشق ,والذي أدى الى وقوع عدة ضحايا بين قتلى وجرحى, وتم اغتيال كلا من:

• العماد داوود عبد الله راجحة نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

• العماد آصف شوكت نائب وزير الدفاع

• العماد حسن توركماني معاون نائب رئيس الجمهورية .

طرطوس:

• الرائد مجد رجب-الملازم شادي المحمود-الملازم علي شحود-بتاريخ19\7\2012)

• الملازم عروة محمد-غياث اسماعيل-الرقيب- احمد العيسى-الرقيب صادق اسد(بتاريخ18\7\2012)

اللاذقية:

• الملازم الاول عزيز خديجة-الملازم رفيق حداد-الرقيب صادق اسد(بتاريخ19\7\2012)

• الرائد نوفل العلي-الملازم الاول لؤي موسى (بتاريخ18\7\2012)

حلب:

• العريف خالد العلي-(بتاريخ19\7\2012)

ريف حماه:

• الملازم عمرو المنصور-الملازم فادي محفوض -المساعد الاول خضر اليوسف (بتاريخ19\7\2012)

• الملازم عروة محمد-الملازم غدير مريم-الملازم صالح سليمان(بتاريخ18\7\2012)

ادلب:

• الرقيب ياسر حنبلاسي-(بتاريخ18\7\2012)

السويداء:

• الملازم مجد زين(بتاريخ17\7\2012)

حمص:

• الرقيب الاول عصام معروف-الرقيب الاول رامز العلي الحبيب-الرقيب احمد بدر العيسى-الرقيب رمضان علوش (بتاريخ19\7\2012)

الجرحى من المدنيين والعسكريين

حلب:

• مروان سليمان- علي الاحمد(بتاريخ17\7\2012)

دمشق:

• الرقيب الاول علي مهنا (بتاريخ17\7\2012)

حماه:

• الرقيب مصطفى علوش-الرقيب عاطف شيحة- مروان سليمان(بتاريخ17\7\2012)

ادلب:

• العريف محمود السليمان(بتاريخ17\7\2012)

حمص:

• المساعد حسين الحسن-المساعد علي البلال-محمود ديب(بتاريخ17\7\2012)

ريف دمشق:

• الرقيب علي ابراهيم احمد (بتاريخ17\7\2012)

طرطوس:

• النقيب أسامة دلول(بتاريخ17\7\2012)

اللاذقية:

• يعرب سلطون(بتاريخ17\7\2012)

الاعتقالات التعسفية

استمرت السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي, وقامت باعتقال العديد من المواطنين السوريين والمثقفين والناشطين ,وعرفنا منهم الأسماء التالية:

القابون–دمشق:

• زهير رفيق البغدادي-رفيق البغدادي(بتاريخ18\7\2012)

معضمية الشام–ريف دمشق:

• رضوان بلال-رضوان الجلب (بتاريخ17\7\2012)

جديدة عرطوز–ريف دمشق:

• حازم محمود البقاعي-محمود البقاعي (بتاريخ 17\7\2012).

مديرا–ريف دمشق:

• محمد سعيد محيي الدين-نضال محمد علي الزين(بتاريخ 16\7\2012)

حرستا–ريف دمشق:

• كرم برهان الهندي(بتاريخ 16\7\2012)

دوما–ريف دمشق:

• عمر علي خليفة(بتاريخ17\7\2012)

• حمزة المنسي-حسام بدران (بتاريخ 16\7\2012)

قطنا–ريف دمشق:

• عاصم عمران-علاء سيدي-يحيى بندقجي-ملهم عكاشة-أحمد عكاشة-عبده عوض-غالب مؤمنة(بتاريخ 17\7\2012).

الكسوة–ريف دمشق:

• عدنان المغربي-محمد المغربي(بتاريخ 17\7\2012)

حتيتة التركمان ريف دمشق:

• بلال رجب-سليمان خالد القادري-عمر حسن الغضبان-محمد جمعة الغضبان-حسن صلاح الغضبان-حسن خالد حجيراتي-حسان خالد حجيراتي-معتز خالد حجيراتي-ياسر عبد الله حجيراتي-محيي الدين تيسير حجيراتي-عبد الله تيسير حجيراتي-عبد الله حسن الغضبان-عمار عبد الله حجيراتي(بتاريخ 17\7\2012)

الضمير –ريف دمشق:

• فارس خضير-عقبة عدنان عجاج(بتاريخ 17\7\2012)

داريا–ريف دمشق:

• أحمد فتة-زاهر يوسف العبار- ماهر نايلة-إبراهيم حبيب-جهاد حسن حبيب-ماهر شفيق خناق الستاتي-سليمان عبد المجيد خشيني-محمد أحمد جعمور-معاوية عدنان شربجي(بتاريخ 15\7\2012)

جبلة–اللاذقية:

• سعد النابلسي (بتاريخ 18\7\2012)

بانياس– طرطوس:

• محمد ناصر عابدين-كرمو عثمان–محمد معن وحود(بتاريخ 16\7\2012)

• عمار خدوج-بسام بكور-ماهر ضايع(بتاريخ 15\7\2012)

معرزاف–حماه:

• فراس محمد المحمد-سليمان البرق-مرهف إبراهيم الرمضان-محمد شيخ الوقاع-سلوم العبود-محمد مهدي العز الدين الرحمون-عدنان محمود العبيد-عز الدين حسين المنصور-عز الدين علي الفصيح-عاشق أحمد الجويد-حسن أحمد محمد علي-يوسف السعيد-عز الدين إبراهيم السبيعي-نعيم إبراهيم السبيعي-فراس فيصل العز الدين الرحمون-عبد الجبار الرحمون-فيصل العز الدين الرحمون(بتاريخ 16\7\2012)

بريديج– حماه:

• محمد أحمد الغثوان-رائد محمد حمدان-مبين علي حمدان(بتاريخ 16\7\2012)

السلمية–حماه :

• حسان محمد محمود-إسماعيل عجوب أبو عزيز(بتاريخ 17\7\2012)

حي المناخ حماه:

• أيمن جميل الشامي-عبد الرزاق جميل الشامي(بتاريخ 17\7\2012)

جريجس–حماه:

• محمد عبد الحميد علوان-خشمان علي الحمدو-خالد سليم علوان-جاسم سليم علوان-محمد خالد كلو-وائل صالح علوان-إسماعيل سليم الكردي-علي صطوف الخضر-ناجح إبراهيم الكردي-عامر إبراهيم الكردي-محمد سليم الكردي-إبراهيم سليم الكردي-لورنس عزو علوان-عثمان أحمد علوان (بتاريخ 15\7\2012)

جسر الشغور–ادلب:

• عبد الله محمد سيجري-يحيى حسين ملندي (بتاريخ 18\7\2012)

ادلب:

• نور الأغا(بتاريخ 17\7\2012)

حمص:

• خليل عبد الله القاسم (بتاريخ 17\7\2012)

تدمر–حمص:

• طارق النديوي-محمد الأسعد-سعد الأسعد-سلطان بشير الجار الله-محمد عبد الكريم الجار الله-أنس حميد الشاكي الناصر-عبد الكريم الجار الله(بتاريخ 17\7\2012)

تل حديا–حلب:

• محمد عليوي الخلف-أحمد عليوي الخلف(بتاريخ 17\7\2012)

عثمان–درعا:

• إسماعيل حامد الحاري-مهنا عطا الله المصري-محمد محمود المصري-أحمد مزيد المصري-نواف جبر الصبيحي-أيمن عبد الرزاق المصري-عصام الحاري-خالد عوض الحاري-يوسف عوض الحاري-إبراهيم عوض الحاري(بتاريخ 15\7\2012)

كفرشمس–درعا:

• خالد محمد الحمصي (بتاريخ 18\7\2012)

الكتيبة–درعا:

• باسل عبد الرحيم راشد(بتاريخ 16\7\2012)

• نضال حسن الشبلاق-أحمد عبد الرحيم راشد -علي صالح الشبلاق-خير الله الشبلاق-محمد عبد الرحيم راشد-عدنان سليم حجيج(بتاريخ 15\7\2012)

صماد–درعا:

• عدنان القاسم-إبراهيم عبد الله الصمادي-عبد المنعم الصمادي(بتاريخ 15\7\2012)

اليادودة–درعا:

• منذر عطا الله الغزاوي(بتاريخ 17\7\2012)

علما–درعا:

• محمد فؤاد الحريري-فؤاد محمد البركات الحريري(بتاريخ 17\7\2012)

قرفا–درعا:

• إبراهيم محمود قاسم الغزالي-وسيم عوض الخطيب-موفق موسى الغزالي-محمود حمد الغزالي-محيي الدين محمد الغزالي-عوض الخطيب-إياد إسماعيل الغزالي- علي عقيل الغزالي-حسين علي صالح الغزالي-مصطفى محمد سعيد الغزالي-يحيى موسى الغزالي-محمود علي الغزالي-عاصي إسحق الغزالي(بتاريخ 17\7\2012)

الصنمين–درعا:

• محمد عطا الفلاح-فؤاد عيد الفلاح -عمر فؤاد الفلاح (بتاريخ 18\7\2012)

درعا:

• محمد الكورة-قاسم علي المسالمة(بتاريخ 17\7\2012)

• محمد فيصل محمد موسى المسالمة-محمد عبد العزيز ياسين المسالمة-أحمد محمد حسن المسالمة-أمين محمد خير حمادي-محمد يوسف حمد جبر المسالمة-بسام المصري-علي فالوجي-هاني علي فالوجي-أحمد رضوان فالوجي-توفيق قناة-محمد الدهنية-محمد مصطفى دهون-ياسر إبراهيم قناة-علاء البتك-عدنان عياش-عمار عياش-علاء عياش-أيمن أبو القياص-بشير عبد الحليم النوفلي-هارون محمد المسالمة-رضوان حسن شحادة(بتاريخ 16\7\2012)

جاسم–درعا:

• خليل إسماعيل العامر(بتاريخ 16\7\2012)

انخل–درعا:

• أسامة غزالة-عبدو أبو صلوع -قاسم محمد أبو صلوع-مزيد أبو صلوع-مأمون العبيدي-يحيى الرشدان(بتاريخ18\7\2012)

شهبا–السويداء:

• هشام الطويل(بتاريخ 19\7\2012)

بقرص–دير الزور:

• بشار ألمحمد-نديم الهلال-هيثم ألمحمد-حاتم الحمش-إسماعيل الحسن(بتاريخ 17\7\2012)

الاختطاف والاختفاء القسري

اللاذقية:

• عامر حجيرة

ريف حلب:

• المساعد الاول شيفان حسين

قارة–ريف دمشق:

• المقدم غسان قاسم-الرائد فاطر سلامة

إعزاز–ريف حلب:

• محمد صفوح عبد القادر

جسر الشغور–ادلب:

• المجند دحام نايف

داريا–ريف دمشق :

• العقيد محمود هايل البردان,رئيس قسم الشرطة في حي التضامن(بتاريخ 15\7\2012)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية,من اجل العمل على:

1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة,ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

• إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

• كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

• وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

• الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

• اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

• ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

• أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الأسلوب القمعي بتهدئة الأجواء ولا بالعمل على إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في

19\7\2012

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

4. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

سقط العديد من القتلى والجرحى,من مدنيين وعسكريين,في العديد من المدن والشوارع السورية, بسبب استمرار حالة العنف المسلحة ,كذلك استمرت عمليات الاختطاف والاغتيالات والتفجيرات الإرهابية  والاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية.ونتيجة الاحداث الدامية التي وقعت خلال الساعات الماضية (بتاريخ26-27\6\2012),قمنا بالتدقيق  وتوثيق الأسماء التالية :

الضحايا القتلى من المدنيين

دمشق:

• الاعلامي سامي أبو أمين (بتاريخ27\6\2012)
• الاعلامي زيد كحل(بتاريخ27\6\2012)  
• الاعلامي محمد شمة(بتاريخ27\6\2012)

 

دوما-ريف دمشق:

• ياسر سليم شيخ القصير -محمد وليد ادريس-مأمون موفق عبد النافع-عمر درويش مصطفى عبد النافع-محي الدين راشد-محمود تواني(بتاريخ27\6\2012)
• موفق فؤاد السرميني- زياد الحموري- (بتاريخ26\6\2012)

 

داريا – ريف دمشق:

• جهاد جمال الشربجي (بتاريخ26\6\2012)

 

الزبداني-ريف دمشق:

• محمد شوكت رمضان-  (بتاريخ 26\6\2012)

 

جوبر-ريف دمشق:

• محمد ياسين الشيباني (بتاريخ 26\6\2012)

 

قدسيا-ريف دمشق:

• هيثم الحموي-مدحت الكحيل-صبحي عباس-أنس عتمة- حسن صالح ضرار مستو-خالد الكحيل-أيمن حليمة- خالد رزمة-ماجد الكحيل-بلال المخللاتي-خالد الأقرع(بتاريخ 26\6\2012)

 

الهامة-ريف دمشق:

• عودة محمد سليمان-أبو محمد العربيني- مضر كيلاني-سمير كيلاني-جميل عبد الفتاح-أيمن مأمون النمر-ماهر نبيل كبتول-فرزت فتوح=أحمد فايز نزهت-عماد مرزوق-براء عبيدو-فراس سليمان-ابنة فراس سليمان -زوجة فراس سليمان-محمد عدنان حيدو-جودت القادري (بتاريخ 26\6\2012)

 

دير العصافير-ريف دمشق:

• عبد الرحمن عبد الجليل القطط (بتاريخ26\6\2012)

 

شبعا-ريف دمشق:

• عيسى أبو حمدة (بتاريخ 26\6\2012)

 

العتيبة-ريف دمشق:

• عبد الرحمن خالد عبد القادر(بتاريخ27\6\2012)

 

سميحان غربي- ريف دمشق:

• عودة محمد السلطان(بتاريخ27\6\2012)

 

حي العمال-ريف دمشق:

• ميرفت الأمين (بتاريخ 26\6\2012)

 

مخيم اليرموك-دمشق:

• كمال غناجة (بتاريخ 27\6\2012)

 

حي الربيع-حمص:

• عبد العزيز كنعان-عبد القادر البري-صالح الصالح الطريجي (بتاريخ 27\6\2012)

 

حمص:

• عبير بيطار-قمر بيطار-عبد الرحمن بيطار-سيف الدين البيطار(بتاريخ27\6\2012)

 

بابا عمرو-حمص:

• زياد عويد الحسن(بتاريخ27\6\2012)
• أحمد النادر (بتاريخ26\6\2012)

 

الخالدية-حمص:

• سامر ناصر رجوب-عبد الجواد غربال            (بتاريخ 26\6\2012)

 

الرستن-حمص:

• محمد أيوب-عبد السلام عبيد-مصعب فرزات-محمد طه منصور-غروب السالم الهزاع(بتاريخ26\6\2012)

الحولة-حمص:

• هيثم محمد الرجب(بتاريخ27\6\2012)

 

كفر زيتا-حمص:

• علي محمد الحاج حسن (بتاريخ 26\6\2012)

 

قسطون-حماه:

• صدام يونس يونس(بتاريخ27\6\2012)

 

حواش-سهل الغاب-حماه:

• خديجة محمد عيد حاج عبد الله(بتاريخ27\6\2012)

 

طيبة الامام-ريف حماه:

• ·         عمر أحمد الحلو(بتاريخ 26\6\2012)

 

عقرب- حماه :

• ·         جمعة عبد الكريم طوقاج- مصطفى مروان عز الدين (بتاريخ26\6\2012)

حيان-ريف حلب:

• عبير أحمد كسحو -نجم أحمد علي كسحو (بتاريخ27\6\2012)

 

دارة عزة-ريف حلب:

• بكرو رمضان (بتاريخ26\6\2012)

 

حلب:

• بدر أحمد صادق-محمد سليمان زغنون (بتاريخ 27\6\2012)

النيرب-حلب:

• ·         ابراهيم محمد الأمين-زياد حمدو الخلف (بتاريخ 26\6\2012)

 

الباب-ريف حلب:

• عمار كامل كميان-محمد رسول واكي (بتاريخ 26\6\2012)

 

كفر حمرة- ريف حلب:

• اسماعيل أحمد الجمعة(بتاريخ27\6\2012)

 

الصاخور-حلب:

• بشير مرعي بتاريخ26\6\2012)

 

منغ-ريف حلب:

• ·         بشار خالد مرعي (بتاريخ26\6\2012)

 

الاتارب-ريف حلب:

• ثناء منصور ي(بتاريخ27\6\2012)
• محمد موسى عبيد-خالد عبد القادر عبيان-زوجة ابراهيم حايد الشلو (بتاريخ26\6\2012)

الدير الشرقي-ادلب :

• محمد عمر الجرك-أيمن عمر الجرك (بتاريخ 26\6\2012)

 

سراقب-ادلب:

• ·         يوسف الشيخ علي-محمد زكريا حاج علي (بتاريخ26\6\2012)

 

معردبسة-ادلب:

• وسيم محمد الأبرش(بتاريخ27\6\2012)

بنش-ريف ادلب:

• محمود مصطفى البدوي(بتاريخ27\6\2012)

قميناس-ريف ادلب:

• ·         ناصر الخلف(بتاريخ27\6\2012)

 

الهبيط-ادلب :

• غادة أحمد حسيان-سوسن مصطفى العزو-عبير مصطفى العزو-محمد عبد الله السفر-هناء العزو-صفاء علي العزو-زياد علي العزو-علي محمد العزو (بتاريخ27\6\2012)

 

خان السبل- ريف ادلب :

• جمال بكر الدرويش-مصطفى جمال الدرويش-محمد ياسين العبدو(بتاريخ27\6\2012)
• أحمد محمود الحسين-محمود أحمد الحسين-محمد أحمد عماد الدين(بتاريخ26\6\2012)

 

مرعيان-ادلب:

• عبد القادر خالد الخطيب (بتاريخ26\6\2012)

معرة النعمان-ادلب :

• محمود تناري(بتاريخ27\6\2012)
• حمزة قيطاز- غياث سعيد المحلول (بتاريخ 26\6\2012)

بسامس-ادلب :

• عبد الله منصور-حمودي الحاج حسين(بتاريخ27\6\2012)
• صلوح الخطيب-عبد الكريم محمد السعيد-ابن حسين الشحود-عبد الرحيم محمد زيدان-أحمد عمر طه الخطيب-محمد عمر الخطيب- محمد حسين شحود- حبابة محمد الخطيب (بتاريخ 26\6\2012)

كفر بطيخ- ادلب:

• محمود عادل قسوم (بتاريخ 26\6\2012)

كفر رومة-ادلب :

• عبد اللطيف وليد العثمان (بتاريخ 26\6\2012)

 

خان شيخون-ادلب:

• ايمان حسن كيال-هناء عبد القادر الساير-أحمد هنداوي (بتاريخ26\6\2012)

تفتناز-ريف ادلب:

• وائل عمر برد (بتاريخ26\6\2012)

 

دير سنبل-جبل الزاوية-ادلب:

• خليل علي الحمدو-سهام وليد الشيبون (بتاريخ26\6\2012)

 

المغارة -جبل الزاوية-ادلب:

• نديم أحمد يوسف(بتاريخ27\6\2012)

 

التمانعة-ادلب:

• هشام السوسي(بتاريخ27\6\2012)

 

كفر نبل-ريف ادلب:

• عبد السلام محمد علي الخطيب(بتاريخ27\6\2012)

 

نوى-درعا:

• ياسر محمود الغزاوي (بتاريخ26\6\2012)

المخيم-درعا:

• عبد الله محمد العقرباوي- اسلام محمد الدبعي (بتاريخ 26\6\2012)

داعل-درعا:

• مؤيد موسى عواد برغوت-محمد غازي دلول-محمد قسيم الجاموس (بتاريخ27\6\2012)

انخل-درعا :

• أحمد عللوه (بتاريخ27\6\2012)
• علاء فرحان الفراج-حسام حمادة -عبد الغفار عبد الرحمن النوفل- علاء محمد الناصر- (بتاريخ 26\6\2012)

كفرشمس-درعا:

• حسام محمد أمين شحادات- أحمد عبد الرحمن الزرقان-تامر عبد الرحمن الزرقان-فراس محمد الشحادات- أسامة وليد حمادة-اسماعيل جمل السعدي- ياسر موسى الضماد- سمير عبد الرحمن-سميح عبد الرحيم (بتاريخ 26\6\2012)

 

عثمان-درعا:

• نذير عيسى المصري-محمد رياض المحاميد رضوان المحاميد (بتاريخ26\6\2012)

 

الصنمين-درعا:

• عمر عقلة المفلح(بتاريخ27\6\2012)

 

نافعة –درعا:

• تيسير يوسف العبد الله(بتاريخ27\6\2012)

 

كحيل- درعا:

• ساري عبد الله الغباغبي (بتاريخ26\6\2012)

 

المحطة-درعا:

• رافع أبا زيد-زهرية السلطي-محمد العطا- وليد غشام -جبر جبر الخالدي-محمد طلاع-نسيم السلطي-أم عيد العراب-سيد غزاوي- وليد عبد المجيد رشان-سمرة جبر الجبر (بتاريخ 25\6\2012)

 

جاسم-درعا:

• رائد عدنان العبيد(بتاريخ24\6\2012)

 

 

حي العرفي-دير الزور:

• محمد ابراهيم الزغير(بتاريخ26\6\2012)

 

الجبيلة-دير الزور:

• محمد النافع(بتاريخ27\6\2012)
• محمد عبد الوهاب الصايل الكسار (بتاريخ26\6\2012)

 

الجورة-دير الزور:

• محمود سليمان المعيوف-محمد ميزر الحسين الأحمد-خالد مراد الرجب-عبد الرحمن مجيد المجيد-سليمان عبد الله الجراح (بتاريخ 25\6\2012)

 

حي الحميدية-دير الزور:

• محمد ابراهيم يوسف الصالح (بتاريخ27\6\2012)
• محمود جمعة الجاسم (بتاريخ 26\6\2012)

 

التكايا- دير الزور:

• خالد حسين النجرس (بتاريخ26\6\2012)

حي الشيخ ياسين-دير الزور:

• خالد الهدبان-محمود السارة (بتاريخ26\6\2012)

 

حي الموظفين-دير الزور:

• أحمد أنس الاسحاق (بتاريخ27\6\2012)

 

دير الزور:

• معاذ حسين خلوف-محسن حداوي- عائدة الأقرع(بتاريخ27\6\2012)
• سندس أحمد المصطفى- عبد الصمد حيجي-خالد العلو-سمير سعد الله السملوت صالح السيد-عبد الله أحمد المصطفى-حسين علاوي السخنة -نورية خضر المصطفى-قصي الحسيني-محمد عز الدين التركي-محمد ثابت الثامر-حمود شملان السليمان-ابن حمود شملان السليمان-أحمد عبد اللطيف الخلوصي- محمد حيدر الخلوصي (بتاريخ 26\6\2012)

 

المو حسن-دير الزور:

• رعد محمد العبد المطر -غسان الأحمد السالم العيد- رائد الرسلي-عمر موسى (بتاريخ26\6\2012)

 

الحسكة:

• خالد المداد (بتاريخ27\6\2012)

 

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة.

حمص:

• الرقيب سليمان علي صقر-الرقيب عبد الله محمود الابراهيم-الرقيب رضوان ابراهيم رضوان- الرقيب حافظ صالح صقر- الرقيب هادي محمد اسماعيل-العريف عبد العزيز أحمد بلول (بتاريخ 25\6\2012)
• المجند محمود محمد عصير- المستخدم المدني وسام سليمان(بتاريخ 24\6\2012)

 

اللاذقية:

• النقيب حسام كامل صبيحة -الرقيب أيوب رزق محمد- المجند لؤي يوسف حسين (بتاريخ 24\6\2012)

 

طرطوس:

• المساعد أول أسامة سليمان حسن- المساعد فادي منير حمود- الرقيب أول ربيع رفعت أسعد -الرقيب علي عتيق – الشرطي سومر محمود مصطفى- الشرطي محمد عارف محمد(بتاريخ 24\6\2012)

 

ريف دمشق:

• المجند خالد محمد محمد-المجند محمود خالد اللحام(بتاريخ 25\6\2012)
• المساعد أول فؤاد احمد الحمدان-المساعد علي نواف عز الدين- المساعد محمد حسين عز الدين-الرقيب غسان محمد زاعور-المجند احمد عوض الخلف (بتاريخ 24\6\2012)

 

دمشق:

• الرقيب ماهر محمد أحمد -المجند حسام الدين زياد صالحاني-المجند عدنان أحمد القواص (بتاريخ 25\6\2012)

 

ريف حماه:

• المساعد أول هيثم احمد الشريقي-الرقيب اول محمد سليمان درويش-الرقيب سليمان كاسر السالم-الرقيب فادي عيسى جوهرة-الرقيب أحمد رحيل رحال-الرقيب محسن نور الدين علي- المجند مدين علي الجاسم الموسى (بتاريخ 24\6\2012)

 

السويداء:

• المجند غياث سيف-المجند مروان سلمان منذر (بتاريخ 25\6\2012)

 

حلب:

• المساعد أول المغيرة أحمد أمين-المجند هلال عبد الله الابراهيم-المجند رامي صلاح الدين السحية- المجند أحمد عبد اللطيف الاحمد النجار-المجند حسين علاء الدين ناصر(بتاريخ 24\6\2012)

ادلب:

• المجند عمار ناصر خرزوم (بتاريخ 25\6\2012)

 

درعا:

• المجند مروان محمد الطراد-المجند يمان فواز أبو حوية (بتاريخ 24\6\2012)

 

دير الزور:

• الرقيب أكرم هويجة محمد-المجند ايمن السواس-المجند عبد الخالق السايس-المجند محمد علي السده (بتاريخ 25\6\2012)

 

الحسكة:

• العريف المجند محمد أحمد الحمو-المجند سليمان عادل يونس (بتاريخ 24\6\2012)

 

الجرحى من المدنيين والعسكريين

 

خبب -درعا:

• سومر محمود المحمد(بتاريخ 24\6\2012)

 

 

حي جنوب الملعب- حماه:

• الطبيب مجد دقاق(بتاريخ 21\6\2012)
• زهير قرطباني-أسيل مقلة(بتاريخ 21\6\2012)

 

الاعتقالات التعسفية

استمرت السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي, وقامت باعتقال العديد من المواطنين السوريين والمثقفين والناشطين  ,وعرفنا منهم الأسماء التالية:

 

كناكر-ريف دمشق:

• معاذ عوض عيسى-معتز عوض عيسى-عبدو محمد زينة-أحمد عصام الخطيب-ياسر محمد زينة- عباد عبد الخالق عاشور (بتاريخ 26\6\2012)

 

سقبا-ريف دمشق:

• ·         محمود حرحش (بتاريخ 27\6\2012)

 

يبرود -ريف دمشق :

• فراس السوقي(بتاريخ 27\6\2012)

 

دمر- دمشق:

• أحمد قزحا (بتاريخ 27\6\2012)

 

المعضمية-ريف دمشق:

• ·         عبد الباسط الخطيب-ثائر الخطيب(بتاريخ 27\6\2012)
• ·         خالد عبد العزيز عبد الغني-بلال محمد حسنين-أحمد الخطيب (بتاريخ 26\6\2012)

 

عين منين-ريف دمشق:

• بكري محيسن 75 عام(بتاريخ 27\6\2012)
• أبو أبي حمادية (بتاريخ 26\6\2012)

 

التل- ريف دمشق:

• أحمد إبراهيم حجازي-جميل سلعس-أحمد خليل وفا (بتاريخ 27\6\2012)

 

الضمير-ريف دمشق:

• عبد الحميد عبارة (بتاريخ26\6\2012)

 

الكرامة- حماه:

• نور الدين منذر (بتاريخ 26\6\2012)

 

الرقة:

• محمد فيصل المصارع (بتاريخ 26\6\2012)

 

ادلب:

• ·         عبدو عبيد (بتاريخ 26\6\2012)

 

جبلة-اللاذقية:

• ·         عبد الرحمن جمال جمعة(بتاريخ 27\6\2012)  

 

الصليبة-اللاذقية:

• ·         علاء حكيم(بتاريخ 27\6\2012)  

 

الباب-حلب:

• جهاد جمعة أبو مغارة-حسين عبدو أبو مغارة (بتاريخ 26\6\2012)

 

حلب:

• مجد الدين عيسى (بتاريخ22\6\2012)

 

دارة عزة- ريف حلب:

• علي أحمد رشيد-إيهاب محمد صبحي رشيد- عبد الله أحمد رشيد(بتاريخ 21\6\2012)

 

جسر الشغور-ادلب:

• محمد رشواني(بتاريخ22\6\2012)

 

سحم الجولان- درعا:

• أحمد نضال الحشيش (بتاريخ24\6\2012)

 

نوى- درعا:

• أيمن فرحان الناطور-أنور يحيى الناطور- زكريا يحيى الناطور-مهران محمد جبر خطاب-أحمد عبد المولى شرف (بتاريخ 24\6\2012)

 

الصنمين-درعا:

• زهير النصار-نصوح أحمد اللباد-ماهر أحمد اللباد- راكان محمود اللباد-محمد خليل النصار-خليل سميح العثمان(بتاريخ 24\6\2012)
• محمود محمد المحمد- خليل سميح العثمان (بتاريخ 23\6\2012)

 

محجة-درعا:

• محمود هاشم المجاريش- ياسر عبد المنعم المجاريش- عدنان المجاريش- مناف هشام المجاريش- إبراهيم موسى المجاريش- يوسف برغش- محمود برغش- إبراهيم برغش(بتاريخ23\6\2012)

 

درعا – كفرشمس :

• خلدون جمال  الحمزه – محمد جمال  الحمزه – أحمد جمال  الحمزه – لؤي  أحمد محي الدين السعدي  – محي الدين أحمد السعدي – محمد أحمد السعدي – شاهر نواف العودات – أحمد نواف  العودات – خالد رياض العودات – أحمد رياض العودات – أحمد أبراهيم  الشهاب – خلدون أحمد السعدي – عبد الله العبد الله – أحمد قاسم السعدي – أيهاب كنج السعدي – الشيخ يوسف الشعير وجميع  اولاده  – ابو غالب الشعير و اولاده  – فواز الشعير و اولاده- عدي هيثم  الزعبي- عبدالله نبيل الزعبي(بتاريخ 27\6\2012)

 

داعل-درعا:

• محمد سليمان مجيد الناصير (بتاريخ22\6\2012)

 

اليادودة-درعا:

• زكريا الغانم (بتاريخ 26\6\2012)

 

بصر الحرير-درعا:

• وليد حمدان السليم الحريري-حمدان السليم الحريري- تيم حمدان السليم الحريري(بتاريخ23\6\2012)

 

شهبا- السويداء:

• ميس القلعاني-جمال خداج(بتاريخ 27\6\2012)

 

 

الاختطاف والاختفاء القسري

العدوي- دمشق:

• اللواء الطيار فرج شحادة المقت

 

ريف دمشق:

• العميد الركن احمد خالد بري

 

دير الزور:

• الشيخ عبد القادر الراوى مفتي دير الزور, تعرض للاختطاف من قبل مسلحين مجهولين بتاريخ 25\6\2012

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه  إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية,من اجل العمل على:

1-      الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-      تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى  بحياة العديد من المعتقلين

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة,ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

• ·         إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
• كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين  عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
• وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف  لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف
• الكشف الفوري عن مصير المفقودين.
• اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
• ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
• أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الأسلوب القمعي بتهدئة الأجواء ولا بالعمل على إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في

27\6\2012

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

 

1-      منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2-      المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3-      المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4-      المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5-      اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

6-      لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

ادان مركز سواسية لحقوق الانسان القرار الذى اصدره وزير الداخلية فى حكومة رام الله بتاريخ 8/4/2012 والقاضي بحل مكاتب الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان “راصد ” فى الضفة الغربية وتصفية اعمالها نهائيا بحجة مخالفتها لقانون الجمعيات الفلسطيني رقم (1 لسنة 2000 ) .

وأفاد المركز بان هذا القرار يأتي مخالفاً لكافة المبادئ والقواعد الدولية والتى نصت على الحق فى تشكيل الجمعيات والمؤسسات الحقوقية ، كما ياتى مخالفاً لقواعد القانون الاساسى الفلسطيني التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة بالحياة السياسية افرداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون .

وأضاف المركز بان القرار خالف القواعد المتبعة فى قانون الجمعيات الاهلية رقم (1 لسنة 2000) والذى ينص على ضرورة اخطار اى جمعية بضرورة تصويب اوضاعها القانونية خلال مدة معينة قبل اصدار اى قرار بإغلاقها .

وعليه فان المركز يطالب وزارة الداخلية برام الله بضرورة التراجع عن هذا القرار وإعادة فتح مكاتب الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان ” راصد ” فى الضفة الغربية وتمكينها من ممارسة عملها وفقا للقانون باعتبارها من المؤسسات الحقوقية التي تفضح سياسات الاحتلال وجرائمه ضد المواطن والإنسان الفلسطيني .

مركز سواسية لحقوق الانسان / غزة

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين والمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في سورية. وإننا نحث السلطات السورية على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ومناصري الديمقراطية فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي وصلتنا التالية:

• وجه القضاء العسكري السوري بتاريخ 22\4\2012, تهمتي:

§         التحريض على التظاهر

§         وتهمة حيازة منشورات محظورة  بقصد توزيعها

§         وهي تهم جنحوية الوصف عقوبهما من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ,وفق أحكام المواد 335 من قانون العقوبات العام بدلالة قانون التظاهر السلمي لعام 2011  والمادة 148 من قانون العقوبات العسكري
بحق ثمانية ناشطين ,هم :

هنادي زحلوط – يارا بدر – رزان غزاوي – ثناء الزيتاني – ميادة خليل -بسام الأحمد -جوان فرسو -أيهم غزولأعضاء مركز دمشق للإعلام وحرية التعبير ,وهم الآن موقوفون في سجن عدرا المركزي بدمشق

يذكر انه بتاريخ 16\2\2012 قام الأمن السوري بمداهمة مكتب المركز السوري للإعلام و حرية التعبير في السبع بحرات –شارع 29 ايار-بدمشق ,واعتقال جميع عناصر المركز و زواره ,و الثمانية المذكورين أعلاه ,تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري وتوقيفهم  في سجن عدرا المركزي بدمشق ,وبقي مجهول المصير كلا من السادة: السيد مازن درويش  رئيس المركز-الناشط المدون حسين غرير – هاني زيتاتي – منصور حميد – عبد الرحمن الحمادة.

وكان الأستاذ مازن درويش قد تعرض للاعتقال التعسفي في 16\3\2011 على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي نفّذه أهالي معتقلين أمام وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية ، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم، وأطلق سراحه في اليوم ذاته. وفي 23 \3\2011اعتقل درويش بعد استدعائه للتحقيق على خلفية تصريحات إعلامية  أدلى بها حول الاعتقالات في سوريا وأحداث درعا.و السيد مازن درويش من مواليد 1974، صحافي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسس ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود والمركز الذي يرأسه درويش، هو المنظمة الوحيدة في سوريا المتخصصة في متابعة وسائل الإعلام والإنترنت، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

• يارا ميشيل شماس 21 عاماً  ,تعرضت للاعتقال التعسفي بتاريخ 7 / 3 / 2012 من مقهى نينار في منطقة باب شرقي بدمشق ,وتمت  إحالتها إلى القضاء العسكري بحمص والذي تخلى عن النظر بالدعوى لصالح القضاء المدني حيث تم أحالتها إلى قاضي التحقيق المدني بحمص  بتاريخ 21 / 4 / 2012 وقد وجهت النيابة العامة بحمص تسع تهم جنائية وحنحية الوصف  إلى” يارا ” وفقاً للمواد:

285 و286 و287 و296 و298 و300 و307 و374/2 و335 ، من قانون العقوبات السوري

 وتتعلق تلك المواد بوهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة واغتصاب سلطة سياسة وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والاشتراك في عصابات مسلحة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين الطوائف.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية  ندين وبشدة محاكمة معتقلي الرأي والضمير المذكورين اعلاه, ونطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

ý     إسقاط التهم الموجهة للنشطاء المذكورين أعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ý     وفي حال عدم إسقاط التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990

ý     أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.

ý     اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

ý     إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

ý     ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية, عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

ý     كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

ý     احترام الحكومة السورية لجميع  التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 دمشق 25\4\2012

 

المنظمات  المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

 

1-                  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2-                  اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3-                  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4-                    المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

5-                  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6-                   منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

تزامناً مع موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الروسي الأوربي 2043 و القاضي بنشر/ 300 / مراقب عسكري غير مسلح في سوريا لمدة ثلاثة أشهر صادرت الآلة الحربية العسكرية  للنظام السوري اليوم السبت الواقع في 21/4/2012 أرواح ما لا يقل عن / 40 / ضحية معظمهم في حلب عرف منهم : عمر زمزم  –  عمار عتيق  –   عبدالسلام غزال  –  محمود نقار  –  محمد صالح عبدالسلام  –   عدنان السكنة  –  محمد حوري إضافة لشهيدين آخرين لم يتم التعرف على أسميهما و الجميع من قرية عندان و قد استهدفوا بكمين من قبل عناصر من الأمن و الشبيحة أثناء مرورهم في احدى القرى مما أدى لوقوع هذه المجزرة.

في حين ارتفع عدد الشهداء في منطقة الباب وحدها  إلى ستة إضافة لأكثر من خمسة و عشرين جريح .

كما تمّ تسليم جثمان الشاب عمر سالم دباك / 18 / سنة من حي السكري بحلب بعد اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية فيما يعتقد أنه قضى تحت التعذيب و كذلك جثمان العسكري المنشق محمد عبد الغني النيف و الذي يعتقد أنه قضى أيضاً تحت التعذيب

و كذلك جثمان الشاب شريف خيال ابن عمر و الذي تمّ اختطافه من قبل من بات يعرف بالشبيحة  ومن ثم قتله بدم بارد.

في حين سقط ما لا يقل عن  15 في درعا – منهم عائلة كاملة كانت تحاول الهرب إلى الأردن- إثر اقتحام بلدات حيط و الكرك الشرقي وسحم الجولان بالمدرّعات وحرق ما لا يقل عن 40 منزلاً و عدد من المحلات التجارية و الممتلكات الخاصة.

كما سجلت عشرات الخروق لخطة عنان في العديد من المحافظات السورية مثل حلب و إدلب ودير الزور و حماه و حمص و درعا و ريف دمشق و غيرها …..

كما أقدمت الآلة الحربية العسكرية  أمس الجمعة 20/4/2012 على مصادرة حق ما لا يقل عن  58 ضحية بالحياة منهم  15 في حمص إثر استمرار القصف على أحياء الخالديّة والحميديّة والصفصافة وجورة الشيّاح و القصير والقرابيص ، إضافة 9 في محافظة إدلب سقط أغلبهم في قرية رامي عقب إطلاق النيران على المتظاهرين و كذلك في جبل الزاوية التي تمّ اقتحام قرى فركيا والمغارة بالمدرّعات. بينما تمّ تسجيل 7 ضحايا في أحياء دمشق عقب إطلاق النيران على المتظاهرين عقب صلاة الجمعة.
كما سجل عشرات الخروق لخطة عنان تمّ بموجبها إحراق المشفى الوحيد في طيبة الإمام التابع لمحافظة حماة، وإطلاق النار الكثيف من الرشاشات الثقيلة في حي القصور التابع لمحافظة حماة، واختراق حي الأربعين بالدبابات وسط إطلاق رصاص كثيف.

و كذلك في محافظة درعا التي شنّت فيها القوات الحكومية حملة اعتقالات واسعة  ومداهمات وحرق للعشرات من المنازل مما أدّى إلى انشقاق ثمانية عناصر من الجيش السوري.

و كذلك في محافظة دير الزور التي تمّ فيها اقتحام مدينة البوكمال بالدبابات والمصفّحات واستمرّ القصف على حي الجورة في مدينة دير الزور

وقد خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في المئات من المظاهرات تمركز العديد منها في دمشق وحلب رغم الانتشار الأمني والعسكري المكثف واستمرار القصف وإطلاق الرصاص والاعتقالات و المداهمات في العديد من الأحياء التي خرجت فيها المظاهرات، منها مدن دمشق و حلب و جبلة في اللاذقيّة والسلميّة التابعة لمحافظة حماة و غيرها.

و في اليوم السابق الخميس 19/4/2012 حصدت الآلة الحربية العسكرية ما لا يقل عن 22 ضحية سقط أغلبهم في حمص التي قصفت فيها الأحياء القديمة و الخالدية والقصور وجورة الشياح والقرابيص و القصير.

في حين سجل عشرات الخروق لخطة المبعوث الأممي المشترك كوفي عنان تركز معظمها في دمشق التي أطلق فيها النار في أحياء كفر سوسة و الصالحية و القابون و برزة و جوبر و كذلك في محافظة دير الزور ” حي الجورة ” و ريف دمشق و ريف حلب و حماه و غيرها…..

كما استهدفت مجموعة من الشبيحة بمساندة أمنية سيارة مدنية فيها عدد من المحامين في منطقة منبج مما أدى لإصابة اثنين منهم و خطف الثالث و قد عرف منهم الاستاذين محمود العلي و عبد الكريم الحسين.

كما شهد القصر العدلي بحلب بذات اليوم اعتصاماً للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين شارك فيه بعض الأطفال من أبناء المعتقلين إضافة للأساتذة المحامين.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن القرار 2043  جاء بألفاظ مبهمة و عبارات مطاطة من شأنها خلق المنافذ أمام النظام السوري التي يستطيع من خلالها التنصل من التزاماته.

كما أنه لا ينطلق من أن ما يجري في سوريا هو ثورة شعب يتوق للحرية و الديمقراطية و التعددية السياسية و الدستور العصري الديمقراطي الذي لا يقيم حاكم أبدي و لا يكرس تمركز السلطات بيد شخص واحد و يطمس المسافة بينها ليحتلها في نهاية المطاف و يستفرد بصناعة القرار وحده  و لا معقب عليه لأحد.

 و إنما يتبنى وجهة نظر النظام بأن ما يحدث هو صراع ما بين السلطة و بعض الجماعات الارهابية المسلحة و هذا في الحقيقة غير صحيح.

إن تبسيط الصراع بهذه الصورة من قبل القرار الأممي فيه اختزال و استسخاف بعقول السوريين و إهدار لتضحياتهم على مدى عام كامل من الزمن،  كما أن البعثة الجديدة للمراقبين تحتاج بداية إلى سلام ليصار للمحافظة عليه أو مراقبته عن طريق المراقبين الدوليين، في حين أن واقع الحال الذي تمّ استعراضه سالفاً في متن البيان و المثبت بالأدلة السمعية و البصرية على الشبكة العنكبوتية يثبت عكس ذلك.

و أن أمام النظام السوري هامش كبير يستطيع أن يراوح من خلاله لمزيد من إزهاق أرواح السوريين فليس هناك تحديد للوقت المتعلق بنشر البعثة و ليس هناك تفويض واضح لصلاحيات البعثة و فيما إذا كان بإمكانها استخدام المجال الجوي للمراقبة أم لا .

و ليس هناك آليات لمتابعة النقاط الستة و رسم حدودها و عواقب عدم تنفيذها، فكيف سيتم ضمان حق التظاهر السلمي و متى سيتم سحب القوات إلى ثكناتها و هل سيطلق فعلاً سراح المعتقلين السياسيين أم أن للنظام تصنيفاته و حساباته القائمة على أكف أشخاص و أمزجتهم و الذين  من الصعب الركون لنوازعهم  و عليه فلا بد من وضع آليات متابعة للنقاط الستة في مبادرة عنان و وضع عواقب في حال عدم  التنفيذ.

مع الأسف فإن النظام السوري الذي اتبع سياسة حافة الهاوية في التعامل مع ملف الثورة السورية سيجد أمامه المخارج واسعة للتنصل من أي التزام  دولي فيما يتعلق بأرواح و كرامات و أعراض السوريين بفضل هذا المجتمع الدولي و مكاييله المزدوجة.