الكاتب: swasia

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

في الوقت الذي كنا نصبو فيه في المنظمة السورية لحقوق الإنسان لوقف دوامة العنف و طي ملف الاعتقال السياسي و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين إستناداً للموقف الرسمي و المعلن من قبل السلطات السورية الملتزم بالإصلاح و المعترف بالرأي الآخر و القابل بالتعدديه السياسية.

نفاجأ باتساع دائرة العنف المفرط بحق المدنيين والتي راح ضحيتها الكثيريين في محافظة حمص منذ مطلع الأسبوع الحالي ، هذا عدا عن الجرحى الذين لم بعرف مصيرهم بعد، في حين أن أعداد المعتقلين في ازدياد مطرد و غير مشهود في سوريا سابقاً فبعد الحملة المؤسفة على مدينة الزبداني السياحية في ريف دمشق تغولت آلة الاعتقال في مدينة قطنا و لتطال من بين من طالت الناشط السياسي المعروف الأستاذ جورج صبرا الذي قامت مجموعة مسلحة بمداهمة منزله حوالي الساعة 1,45 من فجر هذا اليوم الأربعاء 20/7/ 2011 و اقتادته إلى جهة مجهولة.

جدير بالذكر أن للأستاذ جورج صبره ” القيادي في حزب الشعب – أحد أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ” فترات سابقة من الاعتقال السياسي كان أطولها لمدة خمسة عشر سنة.

و في حلب الشهباء استهدفت حملة الاعتقالات الدكتور محمد جمال ا لطحان – دكتوراه بالفلسفة و عضو اتحاد الكتاب العرب و عضو اتحاد الصحفيين و أستاذ الحضارة في الفكر الحديث في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى و صاحب الإنتاج الفكري الذي يتجاوز الثلاثين كتاباً في الفكر و الأدب و النقد و الحاصل على العديد من جوائز التقدير الإقليمية و المصاب أيضاً بمرض عضال ” السرطان “

هذا و قد حصدت حملة الاعتقالات في حلب أساتذة محامين عرف منهم الأستاذين محمود عرفه وخالد مزهر من فرع نقابة المحامين بحلب و اللذين تمّ اعتقالهما من قبل ملثمين و بسيارات أجره عامة حوالي الساعة 1،30 من فجر أمس الأول ، إضافة للعديد من النشطاء عرف منهم عمر عكام ” خريج آداب قسم اللغة العربية ” و صبري حرح و عبد الرحمن ميلاجي و مازال مصير الدكتور ياسر درويش مجهولاً.

و تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تكون مدينة حرستا المتاخمة للعاصمة السورية دمشق على لائحة الانتظار بعد ضرب طوق أمني حولها.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” أن الإمعان في استعمال العنف المفرط و الركون للحول الأمنية السهلة والتمادي في ضرب الحصار و الإغلاق على المدن والقرى و إطلاق ذات اليد في مسـلسلات مقيتة من الاعتقال التعسفي و المعاملة المهينة من شأنه أن يهز الوحدة الوطنية وبرأي المنظمة فأن إعادة وشائج اللحمة الوطنية يستوجب حكماً وقف آلة العنف و البطش و التعفف عن ضروب التعذيب و أوجه المعاملة القاسية و اللانسانية التي تقشعر لذكرها الأبدان و أن لحظة مصارحة مع الذات و وقفة صدق مع النفس تبين و بما لا يدع مجالاً لشك أن إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و الضمير و إغلاق ملف الاعتقال السياسي و احترام حق الناس بالتعبير السلمي و العلني و الهادئ عن الرأي هو المخرج الوحيد والذي لا بد منه للعبور من الأزمة الحالية و هو بالتالي المدخل الوحيد لإعادة الود و التلاحم و التآزر المجتمعي و الثقة ما بين المواطن و الدولة.

المنظمة السورية لحقوق الانسان بسوريا سواسية

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار

للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

حوالي الساعة الواحدة ظهراً عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة الناشط السياسي الأستاذ مازن عدي على خلفية ما نسب إليه من تصريحات

على القنوات ا

لفضائية تتعلق بالأزمة الحالية و التي على خلفيتها حركت النيابة العامة بدمشق دعوى الحق العام بحقه بتهمة وهن نفســـية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات العام.

و قد أكد الأستاذ عدي في استجوابه أنه تحدث فعلاً على الفضائيات التي اتصلت معه و كان منهم ” الجزيرة و العربية و ال ب.ب.س و الأورينت و فرانس 24 و بعض الفنوات التركية ” معتبراً في تصريحاته أن ظاهرة الإعتقال السياسي جزء من الأزمة السياسية في البلاد و طالب بإطلاق سراحهم ، و برأيه فإن للأزمة الحالية طابع سياسي و اجتماعي و اقتصادي و أنه ينبغي حل الأزمة السياسية الحالية بالتخلي عن مفهوم الحزب القائد للدولة و المجتمع و النظر للمستقبل من خلال دولة ديمقراطية حديثة تعتمد مبدأ فصل السلطات أساساً في الحياة السياسية.

و بسؤال هيئة المحكمة عن أحد التصريحات أوضح الأستاذ عدي أن هذا الكلام جاء على خلفية تصريح كانت قد أدلت به الدكتور بثينة شعبان بالفترة الأولى من أحداث درعا و الذي كانت تروج به للإصلاحات القادمة و الموعودة فذكرها بدوره بمقررات مؤتمرات حزب البعث لا سيما لعام 2005 و التي كانت تعد بالكثير لكن لم يتحقق شي على الأرض و أن الأمر يتعلق بالمطالب العملية و ترجمة الوعود إلى واقع على الأرض لا بمجرد طروح و وعود.

و بسؤال من قبل المحكمة أجاب :

نعم كنت قد تحدثت عن استخدام العنف مع المتظاهرين وطالبت بوقفه و انتقدت أداء الإعلام السوري و لم أتهجم عليه و كان نقدي أن الحديث المطروح من قبله عن مدسوســين و جماعات إرهابية مسلحة لا أســـاس له من الصحة و استشهد بكلام أحد أعضاء مجلس الشعب الذي حمل مسؤولية ما جرى في درعا لأحد كبار الضباط و طالب بمعاقبته ، كما استشهد بكلام الدكتور بشار رئي

س الجمهورية بمنع اطلاق النار على المتظاهرين.

و بسؤال المحكمة عن تصريحه الذي تحدث فيه عن تغييب الحريات الأساسية في البلاد أجاب : نعم قلت أن سبب احتقان الشارع السوري هو غياب الحريات العامة و الحقوق الأساسية و قلت أن القضية الأساسية للسوريين عموماً هي الحرية و الكرامة و أنه قد آن الأوان كي ينعم المواطن السوري بحقوقه الأساسية و ذكر أن خطاب السيد الرئيس أمام مجلس الشعب كان محبطاً للغاية و مخالفاً لمضمون ما بشر به كل من الدكتورة بثينة شعبان و الأستاذ فاروق الشرع و أن مضمون ما بشروا به لاقى صداه لاحقاً في

الخطاب الثالث.

و بسؤال من المحكمة أنه قال لا صحة لما يورده الإعلام السوري عن وجود مندسين و ارهابيين أجاب نعم أنا قلت ذلك و أن جميع ما ورد على لسانه عن احتجاجات في مناطق متعددة في برزة و الميدان و السلمية و درعا و غيرها …. كان أقل من الحقيقة و هو يبدي

اســتعداده لإثبات كل حرف صدر عنه بالوسـائل المقبولة قانوناً و منها شهادات عشرات الشهود و من وجهة نظره فإن ما صدر عنه هو رأي آخر و الموقف الرسمي و المعلن اليوم يتجه لتنفيذه فكيف تكون المطالبة به وهناً لنفسية الأمة و طالب بإخلاء سبيله و محاكمته طليقاً و بنهاية الجلسة علقت المحاكمة ليوم 16/8/2011 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســــاس.

جدير بالذكر أن الأستاذ مازن عدي مهندس مدني من مواليد حماه لعام 1953

متزوج و له ثلاث أولاد و هو ناشط رأي معروف و ناشط سياسي و عضو حزب الشعب في التجمع الوطني الديمقراطي و على خلفية نشاطه العام اعتقل بتاريخ

10/5/2011

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الأستاذ عدي مع كافة المعتقلين في سوريا و طي ملف الإعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

في إطار الحملات القمعية التي تقوم بها السلطات السورية فقد داهمت فجر هذا اليوم قوات عسكرية مدججة بالسلاح مدينة الزبداني و شرعوا بحملة اعتقالات واسعة على وقع أزيز الرصاص الحي.
تمت الاعتقالات بطريقة مهينة و شملت أعداد كبيرة من المواطنين و استمرت إلى ما بعد ظهر هذا اليوم و أسبلت ظلالاً قاتمة على مدينة الزبداني السياحية و تركتها محاصرة بعدد من المدرعات و بأسواق و محال تجارية مغلقة بالكامل و بشوارع فارغة تذروها الرياح.

و قد عرف من بين المعتقلين كل من : صهيب الخوص – محمد جميل خيطو – بسام الزين -. عبدالله الكلتي – . بهاء محمد برهان -. حسن محمد برهان . فايز قويدر – . محمود محمد قويدر – . رشاد محمد قويدر – . أدهم مأمون برهان – . عبودي الخوص – . فيصل مأمون برهان – . عبد الله مأمون برهان – . محمد برهان – . عامر الكويفي . ربيع الخوص. – عبدالله الخوص – . عبدالله برهان – . عمران الخوص – . وسيم عبد الله عواد . محمد عبد الله عواد -. حسين عبد الله عواد – . امين عواد ( خاضع لعملية قصطرة قلبية من يومين ) . فراس رمضان – . عبد المجيد علاء الدين – . جمال العش – . محمد ابراهيم أبو شالة – . عدنان أبو شالة . – حمادة قويدر. – عثمان حمدان (معاق) افرج عنه – . ابن عثمان حمدان (طفل) افرج عنه . عبد العزيز الاشرفاني. عبد المجيد زيتون – . امان احمد برهان – . غياث خيطو – . خالد غانم . احمد الشمالي – . علي مراد – . محمد التيناوي – . طارق التيناوي – . علي الدالاتي – . صافي سلوم . عادل سلوم – . علي سلوم – .محمد كامل – . عماد الطباع – . حسن زعرورة – . اسامة محمد نور برهان – .انس برهان مع اخوته يزن و بشار برهان – .عمر قويدر – . فواز حسين خالد – . شقيق فواز حسين خالد – . عبد الله علوش – . رواد علوش – . ابو طارق علوش – .احمد التيناوي – .عبد العزيز التيناوي – . حسين سلوم – . طارق ابو شالة – . حسين برهان – .عبد الحميد التيناوي – فايز كنعان – ممتاز برهان أبو ماهر رحمة – . ابنه عامر رحمة و غيرهم الكثير ممن لم يتسن لنا معرفة أسمائهم.
أمثال هذه الحملات تعكس إصرار المؤسـسة الرسمية على اتباع النهج الأمني الذي لن يخلف إلا المزيد من الأسى و الحزن و هو ما نحاول تلافيه مع جميع الخيرين في هذا الوطن المعطاء.
تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بوقف حملات العنف و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير و احترام الحق في ابداء الرأي السلمي العلني كمقدمة لا بد منها في أي إصلاح مستقبلي منشود.
المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

· المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

خبر صحفي

بحضور عدد من المهتمين و من الأســاتذة المحامين و منهم دعد موسى و نورا غازي و سيرين خوري و برجس الفناد و أنور البني و خليل معتوق إضافة للمحامي مهند الحســني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان فقد أحيل مجموعة المثققين الذين تمّ اعتقالهم من أمام جامع الحسن منذ خمسة أيام بتهمة التظاهر غير المشروع إلى النيابة العامة بدمشق صباح هذا اليوم و هم : المحامية مجدولين حسن – مي سكاف – غيفارا نمر – يم مشهدي – ريما فليحان – دانا بقدونس – ساره الطويل – رنا الشلبي – نهلة الزين – سـاشا أيوب – محمد ذاكر خليل – محمد أبو زيتون – محمد ملص – أحمد ملص – محمد إياد شربجي – عبد الرحمن الحصني – خلدون فيومي الشهير بالخطيب – سـالم حجو – نضال حسن – فادي زيدان – عبد الهادي بازرباشي – باسل شـحادة – فادي حسين – عبد العزيز الدريد – رامي العاشق – مهند منصور – بلند حمزه – مظفر سلمان.

بدوره منع المحامي العام الأول بدمشق الأستاذ مروان اللوجي المحامين الماثلين من إدعاء الوكالة و الحضور مع موكليهم الاستجواب القضائي ريثما يتم تنظيم سند التوكيل و ذلك رغم وجود نص قانوني يسمح للمحامي بإدعاء الوكالة و الحضور مع موكله أمام القضاء ريثما يتم تنظيم سند التوكيل و بالتالي فقد تمّ تعطيل نص قانوني ملزم كان قد شُـرع لمصلحة المتهم من قبل السيد المحامي العام الأول بدمشق.

و بنهاية الاستجواب أصدر المحامي العام الأول أوامره لعناصر الشرطة باستحضار المتهمين للقاء بهم في غرفته ، و منع المحامين من الدخول و حذرهم من مغبة التظاهر مجدداً و أنهى المقابلة بمجرد أن طرح عليه أحد المعتقلين سؤالاً فيما إذا كان حظر التجمع العلني و التظاهر السلمي ممنوعاً على الجميع أم أن المنع و الحظر يستهدف التظاهرات المعارضة فقط و مرحب به للموالاة.

و بخروجهم من مكتبه حاولت إحدى الأمهات تصوير ولدها بكاميرا هاتف محمول فألقى عناصر الشرطة القبض عليها و ساقوها للسيد المحامي العام بطريقة مهينة و الذي من جهته كال لها العبارات غير اللائقة و قام بتفتيش هاتفها المحمول مع عناصر الشرطة و التي أخذت تستجدي و تتوسل بعد تهديدها بالاعتقال قبل أن يصدر أوامره بإطلاق سراحها، و من ثم أصدر أوامره لعناصر الشرطة بعدم السماح للمحامين بمرافقة موكليهم إبان خروجهم من باب القصر العدلي الخلفي ..!!

هذا و قد أكدت معظم الإفادات القضائية أن الاعتقالات كانت عشوائية و على الغارب و قبل الشروع بأعمال مادية و أن معظمها تمّ من قبل ما بات يعرف ” بالشبيحه ” الذين انهالوا على المثقفين ضرباً و ركلاً و صفعاً قبل تسليمهم لأجهزة الأمن، و أن بعض المعتقلين كانوا قد تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر الأمن الجنائي و قد لوحظت اللفافات الدموية و الجروح و آثار الكدمات على بعضهم.

بدورها قامت مجموعة مما بات يعرف ” بالشبيحة ” بمحاصرة القصر العدلي بدمشق و قامت بالتظاهر غير المرخص بانتظار خروج المتهمين لإتمام ما كانوا قد شرعوا به إبان اعتقالهم، و حينما طلب قاضي النيابة العامة من عناصر الشرطة صرفهم من المكان حضر رئيس قسم الشرطة بالقصر العدلي و طلب منه التريث ريثما ينتهون من التظاهر فينصرفوا من تلقاء أنفسهم رغم أن تجمعهم و تظاهرهم لم يكن مرخصاً.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تحريض بعض السوريين على بعضهم الآخر لاختلافات إيديولوجية و التستر عليهم و إطلاق يدهم على المختلفين معهم بالرأي يعتبر أحد أشكال التمييز الفجة و أبعد ما يكون عن السلوك الحضاري.

و أن على السلطة في سوريا أن تقف على مسافة واحدة من جميع السوريين و تحترم حق التجمع السلمي و التعبير عن الرأي قبل الحديث عن أي إصلاح مرتقب.

تعرب المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن إدانتها للعنف الذي استخدمته الأجهزة الأمنية السورية في قمع المظاهرة السلمية التي انطلقت الساعة السادسة من مساء اليوم من أمام مسجد الحسن في حي الميدان وسط العاصمة السورية – دمشق –

و التي شارك فيها أعداد كبيرة من المثقفين و الفنانين و المهتمين قبل أن تحاصرهم الأجهزة الأمنية مع ما بات يعرف ” بالشبيحة ” و تضيق عليهم المنافذ ومن ثم تداهمهم و تعتقل العديد منهم بطريقة مهينة.

و قد عرف من بين المعتقلين : الناشطة الحقوقية ريما فليحان و مي سكاف و يم مشهدي و دانا بقدونس و سارة الطويل و دانا بقدونس و ساشا أيوب و نبيل المالح و فارس الحلو و محمد و أحمد ملص و فادي زيدان و نضال حسن و اياد شربجي و باسل شحادة و اياد العبد الله و عمر الجباعي و عبد العزيز الدريد و… غيرهم الكثير ممن سبق لهم و أصدروا بالأمس بياناًَ شـددوا فيه على مطلب الحرية و أشادوا بسلمية الاحتجاجات و طالبوا بوقف الحل الأمني و رد المظالم التي ترتبت في الآونة الأخيرة لأهلها وذلك باطلاق سراح جيمع المعتقلين السياسيين و أصحاب الرأي و الضمير و محاسبة كل من سولت له استرخاص دماء المدنيين العزل و اعتماد اعلام نزيه و شفاف و عصري ، إضافة للمطالبة بتقديم تصور مشترك لمستقبل البلاد من قبل قوى المعارضة بالداخل و الخارج.

إن ما تقترفه القوات الأمنية السورية على اختلاف مسمياتها و المدعمة ببعض ما بات يعرف ” بالشبيحة ” في العديد من المدن السورية من اعتداءات و اعتقالات للمدنيين المحتجين يعتبر انتهاكاً فاضحاَ لصريح النص الدستوري الذي صان حق المواطن بالتعبير السلمي عن الرأي و خرقاً سافراً للمواثيق و العهود الدولية التي سبق للحكومة السورية و أن صادقت عليها لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الذي صان حق الانسان بالمساهمة بشؤون بلاده ، و للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لا سيما المادة / 19 / منه و التي نصت على حق الانسان في اعتناق ما يشاء من الآراء دون تضييق، وكذلك الحق في حرية التعبير والتفكير بالتماس مختلف ضروب التعبير و تلقي الأفكار و نقلها دون اعتبار للحدود، وكذلك للمادة / 21 / و التي اعترفت للإنسان بحق في التجمع السلمي.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان تهيب بالسلطات السورية وقف العنف بكافة أشكاله و صوره و إعادة القطعات العسكرية لوحداتها و وقف العنف بكافة أشكاله و مظاهره وإطلاق سراح كافة المعتقلين و طي ظاهرة الاعتقال التعسفي و احترام حق المواطن في التجمع السلمي و إبداء الرأي السلمي العلني و رد المظالم لأهلها من خلال محاسبة جميع المقترفين بحق السوريين هو المدخل الذي لا غنى عنه للشروع في أي حوار مستقبلي يمهد لمستقبل أفضل لعموم السوريين على أرضية العدل و المحبة و المساواة .

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1 -. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2 – لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3 – لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.”

المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

بيــــــــــــــــان

بقلق بالغ تتابع المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” ســـواسية ” القمع الدموي الذي تتعرض له العديد من المدن السورية و أعمال الدهم و الاعتقال و التي أسفرت عن مصادرة حق الحياة للعديد من المواطنين السوريين و انتهكت حق السلامة الجسدية لآخرين و حرمة الآمان الشخصي و الحياة الخاصة إضافة لحق التعبير عن الرأي و الحق بالتجمع السلمي.

و قد عرف من بين الضحايا كل من :

في حمص : خالد العفنان – محمد مضر وحود

في حماه : حامد عدي – وليد عباس – معتز خباز – بلال الجوباني – و الطفل محمد عبد الرزاق النصر

في ريف دمشق : بديع نصار – أبو الخير الخصي – فريد نصار

إدلب : عيس خالد الصالح.

كما عرف من بين الجرحى كل من :

عماد أبو زيتون – عامر المدلل – علي غبيس – ماهر قاسم – مالك صوفان – علي جمعة – عمار الشطي – غسان جمعة – هاني ديب و جميعهم من ناحية حرستا بريف دمشق.

الإعتقالات التعســـــفية

في دمشق :

الطبيب علاء عرنوس – الطبيب جلال النجار – المهندس محمد أحمد شعبان – الصحفي : عمر الأسد – الطالب في كلية الهندسة هاني نصر – الطالب في كلية الطب البشري عبد الرافع طريف مشوح – الطالب في كلية الطب البشري سليم طربين — الطالب في كلية الطب البشري سميح البحرة – هاني عابدين – محمد زعين – كنان القوتلي .

في ريف دمشق

المدون السوري المعروف أنس المعراوي .

كما اعتقل من منطقة الزبداني بريف دمشق كل من : لشـيخ محمد علي الدرساني و هو من أهالي و سكان الزبداني و يعاني من وضع صحي حرج و أولاده كل من مأمون و مازن و محمود – الأخوة الثلاثة و هم : حسين و عدنان و جميل خيطو – مصطفى الخوص – شيركو محو و ابنه عماد محو – زياد محو – عبد الله برهان – أبو وجدي غانم – فواز الزين — محمد العواني — كامل برهان – عماد زعروره – ربيع عروره – عبد الرحمن زعروره – فواز عواد.

و من ناحية حرستا بريف دمشق تمّ اعتقال كل من: عبد الفتاح قدادو – صطوف الاحمد -مأمون القاضي – محمد جنداوي – ايمن دردر – محمد عماد العبسي – محمد أيمن صالح الخياط – زياد بصلة – علاء جمعة – هشام حسين – اسامة درويش – احمد الخباز – قتيبة درويش.

و من ناحية جديدة عرطوز سبق و أن تمّ اعتقال كل من: محمد بسام حمودة – ناصر الدين حمودة – حسين محمد الشيخ – احمد حمودة – محمد حسين الشيخ – محمد عبد الحي حمودة .

كما جرت اعتقالات متفرقة في محافظة ريف دمشق عرف منهم : الناشطة الحقوقية علا رمضان – عدي العلي – محمد الخطيب – جميل غانم الوضحى – فواز الزين- أحمد سعد – عدنان غانم الوضحى- ربيع رمضان – عبدالله محمد خير خلف – عمر يحيى شخيبر- زهير الشعراني.

حلب

الشيخ طه علاوي إمام و خطيب مسجد الرحمة في منبج – المهندس مصطفى حاج عبد الله – محمد نافع اليوسف – محمد حاج عبد الله – المهندس أحمد الرحمو – وليد جميل آيبو – الطالب الجامعي سامح محمد – حميد فوزي الحسن.

حماه:

الطبيب البيطري سمير عبد الغني خميس – الطالبة الجامعية ميادة الكامل ” سنة ثالثة في كلية الآداب ” محمد بلوط – حسن سراقبي – محمد مسلماني – ذياب الزامل – هشام الخاني – أحمد وائل سعد – عبدو الخطيب – محمد بعيج – عبد النبي رومية – الجريح احمد محمد حمو و الذي اعتقل من مشفى المدينة في السقيلبية.

حمص:

جلال حسون النجار – عمر جندلي – كنان نحاس – لبيب نحاس – بسام حمزة

في بانياس

انس احمد عبيد – حسن علي – حسن الاعسر – علاء عيروط – محمود كندو – ماهر كندو – محمد عبيد – مصطفى عبيد – قتيبة عبد الرحمن – صالح بكور – حسين شعبان – زكريا رسلان – احمد صباغ – عثمان صهيوني – احمد صهيوني – شحادة شعبان – حمزة صهيوني – نهاد شعار – محمد درويش – احمد بشيرموسى – م . انس محمد نور الدين عيروط – مصطفى بكور – محمد شعبان.

ادلب:

اياد فهمي الشيخ – يحيى محمد كحيل عبد الفتاح العمر – محي الدين أسعد من أكثر من شهر حتى الان – شوكت السيد علي و مازن زيواني و عبد الرحمن خطيب من حوالي 15 يوم حتى الان – أمين اصطيفي – عبد العزيز السيد من حوالي 10 أيام و حتى الان.

دير الزور :

الدكتور حســام كبيســي الذي تم اعتقاله من عيادته بتاريخ 10/7/2011

الدكتور عبد العزيز الهايس

إضافة لاستمرار اعتقال الدكتور أحمد طعمه عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي.

السويداء :

أدهم القاق – الصحفي عمر الأســعد – حســـام ذيب

الرقة:

جاسم عباده الهويدي – عبد الفتاح النجم – نديم الشلاش. – محمود مرشد الخطيب – أسامة سيف الخطيب – عبد الرحمن علي الموســـى – حسين شعبان بن محمد – علاء السمران بن بطي – خالد العبار- عبد الله رجب – نجم المطرود بن خلف

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” إذ تتقدم من أسر الضحايا بأحر التعازي فإنها تعبر عن إدانتها إزاء تصاعد وتيرة العنف المنفلت من العقال و الذي بات يحصد الضحايا يومياً.

و إذ تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها لاســتشراء ظاهرة الاعتقال التعسفي فإنها تطالب الحكومة السورية باحترام الضمانات القانونية لممارسة المواطن السوري لحقوقه الأساسية و على رأسها حق التظاهر السلمي و تهيب بالحكومة السورية اتخاذ خطوات جدية و واضحة المعالم و لا لبس فيها لوقف دوامة العنف و معاقبة مقترفيه و وقف كل أشكال التعذيب الجسدي و صوره و إطلاق سراح جميع المعتقلين و فتح الباب واسعاً أمام المتضررين للمطالبة بالتعويض علّ التعويض يأسو جرحاً أو يواسي جريحاً.

تعبر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عن إدانتها للقمع الدموي الذي شهدته المدن السورية التي عرفت أعمال احتجاجية خلال الاسبوع المنصرم و التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا ما بين قتيل و جريح و قد عرف منهم:

الضحايا القتلى:

* احمد الدكاك من أهالي وسكان دمشق
* اديب محمد كراز- محمد هادي بن ثابت الجندي من أهالي و سكان محافظة حمص
* عيسى فخري سالمة -محمد حسين شهاب من مدينة قلعة المضيق(افاميا)-محمد طنطاوي-سعد طماس-عبد الكريم طماس- من أهالي و سكان محافظة حماه

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد ترافقت حملات القمع العنيف والمفرط, باعتقالات تعسفية, عبر استمرارية عمل السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

دمشق

المخرج المسرحي السوري أسامة غنم الأستاذ بمعهد الفنون المسرحية بدمشق الذي جرى اعتقاله بتاريخ 8\7\2011 خلال مشاركته في مظاهرة مطالبة بالحرية بحي الميدان وسط العاصمة السورية.

حلب

– الطبيب المخدر نورس الحاج حسن الذي تم اعتقاله في مظاهرة الجميلية قرب جامع الصديق من قبل جهة أمنية و لا يزال مفقوداً و لم يعرف عن مصيره شيء.

– الزميل حسن محمد حسن عضو المنظمة العربية في سورية, اعتقل بتاريخ5\7\2011

– الطبيب غسان تيرزي اعتقل بتاريخ 4\7\2011

– حميد جول بك سعد الدين من اهالي عين العرب اعتقل بتاريخ6\7\2011

– همام الحجي / 16 / سنة

– علاء الدين الحجي بن عماد / 20 / سنة طالب طب سنة ثانية

– حارث الحجي / 17/ سنة

– علاء الدين الحجي بن منصور / مصاب بمرض الصرع /

– عصام طالب / 35 / سنة

– باسل منصور الحجي

– يمان هنداوي / طالب حقوق /

– محمد العبادي البكوري .

–

دير الزور:

الدكتور أحمد طعمة امين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق و الذي تم اعتقاله من عيادته في دير الزور

الطالبة الجامعية شورش جميل جمال من أهالي و سكان القامشلي

الرقة:

احمد الحجي الخلف ناشط حقوقي وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية- خليل الحاج صالح ناشط حقوقي- الدكتور عدنان عرسان /جراح- الدكتور محمد محمود المحمد /جراح – الدكتور قاسم الأحمد /جراح – الدكتور وليد شعبان الشام -فراس خلف المحمد /طالب س3 طب -مالك الخطيب- أكرم الخطيب- زياد حمزة-عكرمة الخطيب -زياد الخطيب- محمود الخطيب– عبد الرحمن الحمدان- فراس الحاج صالح- مصعب الحمادة- انس مامو- طارق الموسى- عبد الحكيم إسماعيل- وائل يونس– مصطفى محمد العيسى- عبدا لله الحاج عبدا لله- هشام عبد- خلف البعلاو – ابراهيم البعلاو – عبد العزيز النجم – مصطفى بابنسي- محمد المخلف -مصطفى السيد – خليل الخليل -علاء الحمادة – المامون المعيدي -مهند الوكاع – عرفات حج حسين- راشد العبد الله – محمد الغشان- عبد الكريم الخطاب- صالح العيدان – حسن محمود – أمين البرازي – عامر العبد الله- عبدا لله رشاد العثمان – مصطفى الشعار – احمد الحفيان- اللطيف دياب -خليل الكريش- زياد البكري- محمد العسكر- معتز الأحمد -موار سيف الحسين- محمد أمين كنان- سيف الحسين-انس محمد الحربي – محمد العبد الخضر – موسى الظاهر /مدرس عربي- علي البعلاو-موسى الرمو -ميزر حميكة -أيوب العطار -حميد الجرداوي- مهند الصغير – عمار الناصر -خالد الجرداوي- عمار الابراهيم – صالح العلي0- محمد حسين الظاهر – عبد الكريم الناصر- هشام الذياب – زين العابدين الراوي- ماهر المخلف – ثائر الدندوش- خالد الشمالي- ملهم الايوب- عبد الرحمن العلي- عمر خلف المطرود– عبدو يحيى الكردي بن عبد الرحمن- عيدان العنزي العيدان- عبد العزيز الكراف -رأفت نوفل

ريف دمشق:

محمد عبد بيضة اعتقل يوم 1/7/2011- احمد لقيس اعتقل يوم 1/7/2011- الدكتور احسان عبد الوهاب الحسين-

حماه:

بتاريخ 5/7/2011 تم اختفاء كلا من :

عمار بازر باشي – محمد بازر باشي – حسام المصري

اللاذقية:

بسام أمين سلواية – مصطفى أمين سلواية – محمد أمين سلواية

بانياس:

محمد نبيل بريص – الصيدلاني علاء عيروط – احمد الصباغ – محمد مصطفى عبيد – عثمان نفوس – محمد درويش – قتيبة عبدالرحمن

لا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا الذين تم مصادرة حقهم في الحياة والجرحى الذين تم انتهاك حقهم في السلامة الجسدية و التجمع السلمي و التعبير عن الرأي, فإننا ندين استمرار العنف في سورية و الركون للحلول الأمنية السهلة و نبدي قلقنا الشديد إزاء استمرار دوامة الاعتقال التعسفي للمواطنين و التي تتم خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها النصوص الدستورية و القانونية إضافة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا لحقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف و إعادة الجيش لثكناته.

2- إطلاق سراح كافة المعتقلين و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة كمدخل وحيد لحل الأزمة الراهنة.

3- احترام حق التجمع السلمي و ابداء الرأي السلمي العلني.

4- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ) وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

5- اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان ممارسة المواطن السوري لحقوقه الأساسية و حرياته العامة في اطار القانون والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد سبباً للمشكلة وليست حلا لها و الاقرار بمبدأ سيادة القانون وتفعيل الغاء حالة الطوارئ المعلنة والأحكام العرفية السارية، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالوسائل السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم على قدم المساواة فيما بينهم

دمشق في 9\7\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

7- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

بيان مشترك

 في قمع الاحتجاجات السلمية في سورية

  تواصل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نداءاتها وإداناتها لاستمرار العنف ونزيف الدم في سورية ,عبر اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

ريف دمشق :

معتصم الظاهر-محمد موفق خليل

حماه:

محمد فارس سويد -محمد قاسم العظيم-احمد بيطار-بهاء حلبوس النهار-حسن السراقبي-خالد فائز النهار-محمود الحلة-عماد محمد خلوف- بلال عبد الله محمد- فؤاد مخللاتي-محمد العوير-ماهر شرابي-علي النهار-بلال محمد- كنان عبدالله محمد-عبد السلام ابراهيم العرعور- محمد فارس الرحمون -عمر الدالاتي.

وقد سقط العيد من الجرحى ,في مدينة حماه, عرفت الاسماء التالية منهم:

حذيفة ممدوح-علاء هيثم حبوش -سعد الدين علوان- قاسم مصطفى رحمون-– عبد الله ممدوح دلية – عمار ياسر دعدع- خالد عبد الغني نوفل – تمام بدر جمية- يحيى محمد – حسام نزار مكية -حسن الشامي- فارس نداف- سعيد الحوراني- خالد عبد المجيد المليح- عبد الله مدلل – منذر عمر جابر- خالد جمال دالاتي -محمد خالد قاضي – طالب قاسم العظيم – وارد شيخ بكارة – خالد حموية -أحمد مصطفى دهنة – عدنان يحيى ديريه -عبد الرحيم الاسطة

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

دير الزور:

الدكتور أحمد طعمة امين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

الرقة:

فراس الحاج صالح –خالد الحاج صالح

ريف دمشق:

احمد عدنان قدور-عامر المصري-باسم احمد علوية-بيسان حامد الجاسم-عمار محمود السكري- عمر العوا-صفوان خالد شهاب عمو-ايمن محمد صياد-عمر الاسد-ادهم القاق

حماه:

الشيخ مصطفى عبد الرحمن وهو شخصية اجتماعية معروفة وخطيب في جامع السرجاوي

درعا:

سميح ياسين عياش-ابراهيم ياسين عياش– محمد الدوس -عامر يوسف القيسي- مفلح عبد الكريم المحاميد – قاسم محمد المفعلاني – أيهم أحمد العودات- المحامي مظهر محمد العودات- محمد تيسير العودات- قاسم عزام المحاميد- بلال عوض عبدالله المحاميد- الشيخ صبحي محاميد- محمد نواف المفعلاني- إسماعيل جمعة المصري- معروف العودات- علي حسن المصري – ياسر محمد المفعلاني – تيسير بركات العودات-عوض عبدالله المحاميد- علي أحمد الدوس – مازن محاميد- المهندس إياد محمد العودات.

بانياس:

الدكتور منذر عبد الرحمن الشغري اعتقل من مطار دمشق الدولي في 1\7\2011 اثناء سفره الى المملكة العربية السعودية- خالد بريص-يوسف سمير الشغري- جميل ياسين- عمر علاء عابدين- انس درويش عمار-عبد الباسط الشغري-حامد عرابي-انس الشغري-مصطفى عبد الرزاق محمود

ادلب:

عبد المولى علي الشيخ- حمزة محمد شرف الدين- ابراهيم عمر الزيدان – أحمد خالد الدامور- محمد بهجت الحسن الزرزوري- عكرمة محمود الجربان – المحامي مصعب باريش- حسن علي اصطيف-احمد محمد اصطيف-حمزة علي الشيخ- مصطفى جميل الفرحات – طاهر جمال الدرويش- عبد الله علي الشيخ—احمد فريد خضر- محمد مسلم خالد الغزول – غياث جميل النجار- عبدالله كامل شحود- فضل عبدالله النجار- مصطفى محمد مندو – عمر احمد الكامل- احمد عبد الوهاب الضعيف- سطام علي الشيخ-حمزة عباس-احمد عثمان-احمد محمد طوبان – عبدالقادر عسكر الفرحات – غياث جميل النجار.

القامشلي-الحسكة:

لا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم..

دمشق في 5\7\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

7- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

تعبر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, عن قلقها البالغ عن استمرار دوامة القمع و العنف ونزيف الدم في سورية , وتعلن ادانتها الشديدة  لاستمرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), ومنهم التالية اسماؤهم:
الضحايا القتلى
دمشق وريف دمشق:
–  معتصم الطاهر-محمد موفق خليل- عبد العزيز زين الدين
حمص
–  نور الفيصل – عبد المهيمن المصري -مرهف المصري-شاكر شاهين- وردة حمو
ادلب :
–  سمير المقصوص- موسى عبدالله سيرجي- هاشم يحي الأسعد- عادل حسين حصرم- طه عبدالقادر أصفر – محمد أحمد الشغري- مصطفى احمد سيرجي- محمد أحمد الحلاج- ماجد زين الدين- محمد حسن خليفه- محمد خالد الحمود- أحمد طالب الخطيب- محمود كمال الخطيب
حلب
– اسماعيل قره حسن

الاعتقالات التعسفية :
إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:
حماه:
– مرهف لطفي- محمد سعيد السعد-د. سمير خميس-مهران مغمومة-نصر الشامي
ادلب:
– حسن محمد قطريب –خالد مصطفى حسين-مازن عمر حسين-محمد يوسف كفر جومي
اللاذقية:

-استنادا الى بيان وزع  أهالي الرمل الجنوبي بياناً اليوم (4/7/2011) إلى الرأي العام العالمي والعربي وجميع المنظمات الدولية ذات الاختصاص يقولون فيه: بتاريخ 3/7/2011 قام مجموعة من شبان الرمل الجنوبي بالذهاب إلى قرية أم الطيور بقصد السباحة على شاطئها البحري، وهناك تم اعتقال الجميع من قبل قوات الأمن والشبيحة وخطفهم ثم ممارسة التعذيب الجسدي بحقهم في فرع الأمن السياسي باللاذقية، علماً بأن عددهم /13/ شاباً وأغلبهم دون العشرين من العمر، ونحن في الوقت الذي نعتبر فيه هذا العمل بمثابة جريمة خطف نحمل فرع الأمن المذكور مسؤولية الحفاظ على حياتهم وإطلاق سراحهم. ونناشد كل من يعنيه الأمر بالتدخل السريع. وإليكم أسماء هؤلاء الشبان:
أحمد فاير عباس-   محمد عبد الرحيم العلي- عمر عبد الرحيم العلي- أحمد محمد شريقي- أحمد ظافر زاهر- محمد جميل خدوج- عبد الرحمن جميل خدوج- إبراهيم عبدو أيوب- ياسر جمعة الشيخ- محمود عبد القادر شغري- عبد الله صلاح الأعرج- معتز أحمد علي- عبادة مصطفى
درعا:
–  نزار الراضي-عمار الراضي-أسامة الشيخ نواف الزعبي –  أحمد محمد عبد الباقي الزعبي-  حسين طه الزعبي- محمد موسى الزعبي – محمد عدنان الزعبي- مزيد بركات الزعبي – جميل عقلة الزعبي -اسماعيل طربوش – ياسر الحاج علي-هاني بسام الزعبي-الدكتور نايل الزعبي-عبد المولى رجاء الزعبي-طارق سعيد الحريري-محمد اسماعيل خلف الزيات-الأستاذ حمزة الزعبي-أحمد حمدي الزعبي-محمد هارون الجماز- أحمد موسى عدوان الزعبي- مازن طه الزيات- مخلص سلطان الزعبي- محمد عثمان الزعبي-محمد علي عبد الرحيم الزعبي-عيد عثمان الزعبي-رياض محمد الزعبي-مؤمن محمد الزعبي- صافي أحمد الزعبي-محمد أحمد رشيد-عبد الله أحمد رشيد-جعفر أحمد الزعبي -معاوية الفياض – خالد عودة الكردي- الصيدلاني أحمد الزعبي -خالد مسالمة-معن العودات-علاء جمال الجلم-عماد الناصر-محمد عبد الله عسكر-ياسر عياض-فراس الخطيب- جمال خالد الريحاوي-محمد عبدالناصر العامر- بلال علي حمد أبو عون- مراد عدنان السالم – يوسف الخشفة -رباح العمري -حمزة حمدي الزعبي- إبراهيم حاتم الحريري- محمد نواف الحريري- محمد فيصل الزعبي- عدنان السالم-حسين يوسف عودة -محمود حامد الملصيه- جعفر أحمد الملصيه
دير الزور:
–  د. بشار مزروك-د. حسين الحسين-
دمشق وريفها
–  فؤاد القاسم – فداء القاسم- عمار عبد الفتاح حلبي
– سهيل صالح– محمد المسالمة طلاب في جامعة دمشق-كلية الطب البشري –سنة خامسة, اعتقلا أثناء تقديمهما الامتحان في كلية الطب البشري، جامعة دمشق، وسهيل ومحمد من درعا وهما في السنة الخامسة.
الرقة-الثورة
– اعتقل الامن الجنائي كلا من: الدكتور مولود محفوض-نوار ياغي- حازم رستم
وذلك في مدينة الثورة التابعة للرقة أثناء قيامهم يوم الخميس 30/6/2011 مساء بزيارة لصديق لهم والجدير بالذكر أن (الدكتور مولود والأستاذ نوار ) سبق وتم اعتقالهم من قبل الأمن العسكري في حماه . يذكر ان المعتقلين الثلاثة هم أعضاء مؤسسون في تنسيقية السلمية .
حمص:
– اعتقل الإخصائي في الصحة السنية، السيد رامي الدالاتي يوم 7/6/2011 وهو في طريق عودته إلى حمص من دمشق. والمذكور من وجوه العمل الخيري والإجتماعي في مدينة حمص وكان يقوم بأنشطة خيرية كثيرة للتخفيف عن الفقراء والمرضى. وتشير بعض المصادر الى أنه معتقل في أحد فروع الأمن العسكري بدمشق،ويخشى من إخضاعه للتعذيب الشديد والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، مما يمكن ان يهدد سلامته وحياته.
– أحمد فؤاد سويدان- طالب هندسة سنة أولى –و يدرس بجامعة البعث.

القامشلي-الحسكة:
عبدو حاج بطال   من قرية كفرزيت- حسين محمد  من قرية كفرزيت- شيرو حسين- برخدان مصطفى- مسلم محمد  من قرية متينا- بنكين حسين- حسين شيخ سيدي.
ونشير الى قلق منظماتنا على مصير العديد من المعتقلين الذين شملهم مراسيم العفو الرئاسي ولم يتم الافراج عنهم, وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر: السيد منذر أوسكان وإخوته ورفاقه ، فإن السلطات الأمنية التي أفرجت عن رفاق منذر ، أبقت عليه مع إخوته رهن الاحتجاز ، وتم تحويلهم من السجن إلى فرع  الأمن السياسي ، واحتفظ الأمن بهم إلى الآن … وازداد تخوفنا على مصيرهم ، خاصة بعد  الكشف عن مصير المناضل تحسين خيري ممو ( رحمه الله ) الذي كان قد اعتقل ومجموعة من رفاقه بتاريخ  5/5/2011 على خلفية اجتماع حزبي لهم ( أعضاء في حزب يكيتي الكردي ) ، فقد أطلق سراح رفاقه ، وبقي هو قيد الاعتقال ، وفي 30/6/2011  تم إعلام ذويه بوفاته ، وعند مراجعة المحكمة في حلب تبين أنه متوف عقب أحداث سجن صيدنايا 5/7/2007 ، وكان قد جرح في يوم 7/7/2007 برصاصة في فروة رأسه ، وبقي لمدة ساعتين بكامل وعيه ، وأسعف إلى المشفى من قبل الشرطة العسكرية في اليوم نفسه ، ثم انقطعت أخباره بشكل نهائي .
هذا ، وكان قد تم اعتقال السيد منذر أوسكان بتاريخ 4/9/2008 ، ومن ثم تم اعتقال ثلاثة من أخوته وهم : رياض ، عماد ، نهاد ، وبعد ذلك تم اعتقال 36 مواطنا كرديا سوريا ،واحتجزوا في ظروف سيئة جدا ,مما أدى  الى تعرض اثنان منهم للمرض وهما منذر أوسكان وكادار سعدو، ولم يتم تحويلهم للمحاكم إلا مؤخراً ، وفي يوم الاثنين 7/6/2011 تم إخلاء سبيل كل من كادار محمود سعدو وعبد الباقي خلف وخمسة آخرين ، ممن تم اعتقالهم على خلفية ما سمي بملف ” منذر أوسكان” – الملف التحقيقي رقم /259/ بتاريخ 18/5/2011 .
وبتاريخ  21/6/2011  قام  بعض المواطنين الكرد السوريين ، الموقوفين في سجن الحسكة المركزي ، ومن ضمنهم (مجموعة منذر أوسكان وإخوته وزملائه) ، بالإضراب المفتوح عن الطعام بسبب عدم شمولهم بالعفو الرئاسي بالمرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن  الجرائم  المرتكبة  قبل تاريخ 20 / 6 / 2011 . والرد على الإضراب من قبل قوات حفظ النظام وعناصر من الأمن كان باقتحام السجن ، وإطلاق النار ، فرد السجناء عليهم بإحراق أحد المهاجع الرئيسة ، وكسر عدد من الأبواب .
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .
2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3-  اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب للانتقال الى دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
دمشق في 4\7\2011
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
2-  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
6- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD
7-  اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

بيان مشترك

القمع والتفريق بالقوة المسلحة للتظاهرات السلمية يؤدي من جديد

إلى مزيد من الضحايا و المعتقلين

رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, مما أدى لوقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية خلال اليومين الماضيين ) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا-القتلى, التالية اسماؤهم:

اللاذقية:

قاسم نيول

حمص:

ضياء رامز النجار- وليد السيد- نادر سعيد -مرهف المصري- عبد المهيمن المصري -شاكر شاهين

-محمد السيد

دمشق:

مصطفى القادري- راشد دريد

إدلب:

محمد صطوف- محمد سعيد معري- نوري الطبخة

حلب:

عزالدين حسين الخلف

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

عفرين:

لقمان ايفانو- محمود حسن- برخدان مصطفى- شيرو حسين- ازاد محمد-ازاد منان دلو-محمود احمد

حمص:

هدوان المصري

حلب:

علي محمد معرستاوي

اللاذقية:

محمد صديق عقيل-مصطفى عقيل

ريف دمشق:

انس علي ناصر -عصام الكايد- د. موفق الرفاعي -اياد سعد الدين-حسام ديب- يحيى عبد الفتاح – مهند قدور – احسان الصياد

بانياس:

علي جلال عنبتاوي والدته نزيهة ويعمل أعمال حرة

محمد يوسف – عمر صهيوني- محمد سعيد الجدبة- محمد عزام الجدبة والشاب يوسف سمير الشهري –

جبلة:

مهدي قصدير-محمد اليسير-مصطفى اليسير-عبد الله حزوز-علاء ياسمين-يوسف الدهب-مصطفى العجيل-عمار طوقتلي-قدور طريفي-عبد القادر ذكر الله-سعيد ذكر الله-محمد هرموش

السويداء:

ضياء العبد الله

درعا:

محمود عثمان الزعبي – أحمد حمدي الزعبي- محمد هارون الجماز- أسامة الشيخ نواف الزعبي -عبد المولى رجا الزعبي – مزيد بركات – رضوان رجا الزعبي – حسين طه الزعبي- عيد شعبان الزعبي – إسماعيل طويرش

الجرحى-درعا:

أحمد عبد المولى الزعبي – أحمد عبد الخالق أبو صافي – سليمان عبد الله الزامل – جاد محمد القداح

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

كذلك فإننا إذ نتقدم بالتهنئة لكل من تم الافراج عنه من المعتقلين في السجون السورية, فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 والكف عن الاستدعاءات الأمنية التي تجري بشكل واسع .

ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات ان معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة ” قانونية” وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

* احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
* ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.
* ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب فضلا عن الدولة.
* تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.
* إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .
* ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب من اجل الانتقال الى الدولة الوطنية الديمقراطية دولة الحق والقانون.

دمشق في 2\7\2011

المنظمات الموقعة:

1. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3. المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

4. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).